جستجوی عبارت ش تن رکود


http://www.tasnimnews.com/home/single/431228
تسنیم منتشر کرد متن کامل بسته تحلیلی ت برای " وجِ غیرتورمی از رکود" + جداول خبرگزاری تسنیم: بسته تحلیلی ت برای " وجِ غیرتورمی از رکود" منتشر شد. نسخه قابل چاپ
به گزارش خبرنگار حوزه ت خبرگزاری تسنیم، بسته تحلیلی ت برای " وجِ غیرتورمی از رکود" منتشر شد که متن این بسته تحلیلی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
توضیح مقدماتی: ت یازدهم در مسیر ایفای مسئولیت خود در پرداختن به مسائل اصلی و مهم کشور، پس از خارج اقتصاد از هاب بسیار بالای تورمی و طراحی هدفمندی یارانه ها با ساز و کاری متفاوت و اعمال ملاحظات شرایط رکود تورمی در آن، تهیه برنامه وج "غیر تورمی" و "پایدار" از رکود را در دستور کار قرار داده است. این برنامه اینک در مرحله نهایی شدن است. اما قبل از آن، با توجه به اهمیت شکل گیری وفاق و اجماع بر سر عوامل بوجود آورنده شرایط موجود در اقتصاد ایران ، ستاد هماهنگی امور اقتصادی به این نتیجه رسید که قبل از انتشار مجموعه سیاستهای وج از رکود، نسبت به انتشار تحلیل خود از عوامل شکل دهنده وضعیت موجود اقدام کند. در گزارش حاضر، علاوه بر تحلیل عوامل بوجود آورنده شرایط موجود، جهت گیری های اصلی ت برای وج از رکود نیز مورد اشاره قرار گرفته است. امید است گزارش منتشر شده مورد نقد صاحبنظران قرار گرفته و از این طریق وفاق مورد نیاز برای اجرای سیاستهای وج از رکود حاصل شود.
گزارش ستاد هماهنگی امور اقتصادی ت از شرایط اقتصادی سال های 1391 و 1392؛
چرایی بروز رکود تورمی و جهت گیری های برون رفت از آن
مقدمه
شرایط اقتصادی کشور در سال های 1391 و 1392 در وضعیت ویژه ای قرار گرفت که اثرات آن همچنان بر فضای اقتصادی کشور حاکم است. شرایط ذکر شده به این دلیل ویژه تلقی می شود که مشابه آن را نمی توان در سه دهه گذشته مشاهده نمود. "بروز رکود عمیق در کنار تورم بالا در دو سال متوالی" نه تنها در سه دهه گذشته، بلکه اگر سال های 1357 تا 1360 (سال های ابت پیروزی انقلاب ی) کنار گذاشته شود، از آغاز انتشار آمارهای حساب های ملی بانک مرکزی در سال 1338 تا کنون سابقه نداشته است.
حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز نمی توان دو سال پی در پی را مشاهده نمود که رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده و همزمان تورم بیش از 30 درصد باشد. البته باید توجه داشت پیش از وقوع رکود و تورم بالا در سال های 1391 و 1392، علائم اولیه این دو پدیده از سال های قبل قابل مشاهده و پیشگیری از بروز آنها امکان پذیر بوده است.
لذا بررسی دقیق تر شرایط دو سال گذشته و شناسایی عواملی که منجر به بروز آن شده است، علاوه بر آنکه منجر به انباشت تجربه در جهت بهبود سیاست گذاری های اقتصادی کشور می شود، می تواند مسیر عبور موفقیت آمیز از آثار م ب شرایط این دو سال را نیز ترسیم نماید. زیرا بدون داشتن تحلیلی درست از چگونگی بروز این وضعیت در دو سال گذشته، نمی توان در مورد چگونگی برون رفت از آن، تصمیم درست اتخاذ کرد.
با توجه به اجماع کارشناسان اقتصادی و آنچه در گزارش اقتصادی 100 روزه ت ارائه شد، اقتصاد ایران طی سال های 1391 و 1392 دچار پدیده "رکود تورمی " بوده است. جزء رکود این پدیده نسبت به جزء تورم آن دارای پیچیدگی های بیشتری است. زیرا رکود می تواند از تحولات هر یک از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد ناشی شده باشد و بسته به اینکه از تحولات کدام سمت بیشتر اثر پذیرفته باشد، مسیر برون رفت از آن نیز متفاوت خواهد بود. همچنین در بررسی دوره های رونق و رکود، شناسایی و تفکیک عواملی که بر "عمق رکود" و "طول دوره رکود" اثر می گذارند از اهمیت زیادی برخوردار است.
بر این اساس معمولا در نظریه های چرخه های تجاری، نقش 4 عامل را در بروز رکود از یکدیگر تفکیک می کنند؛ اول: عاملی که ضربه اول را وارد می کند، دوم: عوامل انتشار یا سرایت دهنده، سوم: عوامل زمینه ساز و چهارم عوامل انتقال دهنده در طول زمان. تعیین دقیق نقش عامل مسلط در میان عوامل ذکر شده دشوار است. در صورت عدم بروز عامل اول، اساسا رکود اتفاق نمی افتد و در صورت نبود عامل دوم، مساله در محدوده حوزه آسیب دیده باقی خواهد ماند. اگر عامل سوم نباشد، ابعاد مساله قابل توجه نخواهد بود و بالا ه اگر عامل چهارم نباشد اتفاق به وقوع پیوسته در یک زمان، به زمان بعد منتقل نخواهد شد.
بنابراین برای تشخیص صحیح مسئله اقتصاد ایران طی سال های 1391 و 1392، لازم است قدری به عقب بازگشته و سیاست ها و وقایع اقتصادی کشور طی سال های گذشته مورد بررسی قرار گیرند. به خصوص برای شناسایی عوامل دسته سوم که بر عمق رکود اثر می گذارند لازم است مروری بر تحولات سال های پیش از وقوع رکود، یعنی سال های نیمه دوم دهه 1380 صورت گیرد. بر این اساس گزارش حاضر چهار دوره زمانی را مورد بررسی قرار می دهد.
- دوره اول: سال های نیمه دوم دهه 80 (سال های 1385 تا 1389)
- دوره دوم: از دی ماه 1389 تا انتهای مردادماه 1392
- دوره سوم: از شهریورماه 1392 تا زمان حاضر
- دوره چهارم: ماه های پیش رو از سال 1393
دوره اول؛ تحولات اقتصادی سال های 1385 تا 1389
طی این دوره، تحولات اقتصادی مهمی در کشور رخ داد که اثر آن بر عملکرد بازارها و بخش های مختلف اقتصادی در همان دوره و سال های پس از آن بسیار تعیین کننده بود.
در این دوره افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی باعث شد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یابد و ت برای شروع طرح های اقتصادی بلندپروازانه مانند طرح بنگاه های زودبازده و مسکن مهر و یا اجرای طرح پرداخت یارانه گسترده به مردم به رغم وجود ری بزرگ در آن، جرأت زیاد پیدا کند. از طرفی ساختار نهادهای تأثیرگذار اقتصادی کشور از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی به گونه ای تغییر یافت که ممانعت از این سیاست ها با توجه به تجربه انباشته در این نهادها نیز امکان پذیر نبود.
یگیری چنین سیاست ها و طرح هایی که منابع آن به صورت صحیحی از طریق بودجه ت پیش بینی نشده بود، باعث شد طی این دوره پایه پولی و حجم نقدینگی، ابتدا از طریق افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی و سپس از طریق افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مدام در حال افزایش باشد. در نتیجه تورم در این دوره مسیری افزایشی و نوسانی را طی کرد. در چنین شرایطی که تورم دو رقمی و نسبتا بالا در اقتصاد کشور حاکم بود، سیاست گذاری در خصوص سه متغیر کلیدی نرخ سود بانکی، نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی به گونه ای انجام گرفت که یا کاهش سطح این متغیرها را در پی داشت و یا منجر به تثبیت سطح این متغیرها در مقادیر خود شد.

بر اثر تثبیت قیمت انرژی و در نتیجه کاهش قیمت حقیقی انرژی نسبت به سایر کالاهایی که قیمت آنها همراه با تورم افزایش می یافت، مصرف انواع انرژی به سرعت افزایش پیدا می کرد. هرچند ممکن است در مورد میزان واکنش مصرف به "افزایش" قیمت حامل های انرژی، اختلاف برآورد وجود داشته باشد، اما در این جمع بندی اختلافی نیست که "کاهش" قیمت نسبی انرژی، به افزایش مصرف آن دامن می زند.
افزایش مصرف انرژی در سطح خانوارها منجر به هدر رفتن انواع انرژی و در سطح بنگاه های اقتصادی باعث افزایش وابستگی تولید به انرژی ارزان قیمت شد. از سوی دیگر به دلیل کاهش سرمایه گذاری و مشکلات مدیریتی در بخش نفت، میزان تولید این محصول طی سال های 1385 تا 1389 روندی کاهشی را طی کرد. به طوریکه طی این دوره حدود 500 هزار بشکه در روز از تولید نفت ایران کاسته شد. تثبیت نرخ ارز نیز باعث شد به دلیل وجود تورم و افزایش هزینه های تولید و قیمت محصولات تولیدی، قدرت رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی کاهش یابد.
همچنین به دلیل کاهش نرخ ارز حقیقی طی این دوره و ارزان تر شدن نسبی کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی، واردات به سرعت افزایش یافت و در سال های پایانی دهه 80 به اوج خود رسید. بنابراین طی این دوره، به دلیل تثیبت نرخ ارز، مصرف خانوارها و تولید بنگاه ها وابستگی بیشتری به کالاهای وارداتی (مصرفی و واسطه ای) پیدا کرد.
نرخ های سود بانکی متغیر مهم دیگری بود که طی این دوره با سیاست گذاری های نادرستی روبرو شد. در ابتدای این دوره نرخ سود عقود مبادله ای -که در آن زمان بخش اصلی تسهیلات در قالب این عقود ارائه می شد- کاهش پیدا کرد. بر اثر این اقدام و به دلیل وجود تورم دو رقمی، نرخ سود حقیقی تسهیلات و س ها منفی شد. منفی شدن نرخ سود حقیقی سبب می شود افرادی که پول خود را در بانک نگه می دارند متضرر شده و افرادی که می توانند از بانک ها منابعی دریافت کنند منتفع شوند.
در نتیجه تقاضای دریافت تسهیلات ارزان قیمت از سیستم بانکی کشور افزایش یافت. این رویکرد از یک طرف موجب آن شد که توجیه اقتصادی طرح ها در چارچوبی نادرست و به نفع پروژه هایی صورت بگیرد که در واقع فاقد توجیه هستند و از طرف دیگر، وابستگی تامین مالی تولید در بخش های مختلف اقتصادی به منابع بانکی بیش از پیش افزایش یابد. چراکه دریافت منابع مالی از بانک ها با نرخ سود پایین صرفه اقتصادی بیشتری داشت. از سوی دیگر کاهش قدرت کنترل بانک مرکزی در جهت مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی، باعث شد بانک ها منابع مورد نیاز برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان را از طریق بانک مرکزی تامین نمایند که بر اثر آن پایه پولی کشور در انتهای این دوره از طریق افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت.
در مجموع نتیجه ی تحولات اقتصادی نیمه دوم دهه 80، افزایش میزان آسیب پذیری اقتصاد کشور از شوک ها و تکانه های مختلف خارجی و داخلی بود.
زیرا
- اولا افزایش درآمدهای نفتی و هزینه آنها بدون توجه به عواقب این اقدام، منجر به افزایش وابستگی بودجه ت به درآمدهای نفتی شد.
- ثانیا تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی کشور باعث کاهش نرخ ارز حقیقی و افزایش وابستگی تولید بنگاه ها و مصرف خانوارها به واردات شد.
- ثالثا تثبیت قیمت انرژی باعث شد تا بنگاه های اقتصادی بیش از پیش تولید انرژی بر را در دستور کار خود قرار دهند و در نتیجه وابستگی تولید کشور به انرژی ارزان قیمت افزایش یافت.
- رابعا کاهش نرخ سود سبب افزایش وابستگی تامین مالی بخش های تولیدی به بانک ها شد.
بنابراین در انتهای دهه 80، اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفت که بروز تکانه های مختلف می توانست منجر به وارد آمدن آسیب های عمده بر بدنه اقتصاد کشور شود.

دوره دوم؛ تحولات اقتصادی دی ماه 1389 تا مردادماه 1392
این دوره از دی ماه سال 1389 و با افزایش جهشی قیمت انرژی آغاز می شود و با تحولات مهمی همچون شروع تحریم های نفتی و بانکی، تلاطمات ارزی و ورود بخش های مختلف اقتصادی به رکود و رشدهای منفی ادامه می یابد. همچنین در این دوره برای تسهیلات مشارکتی نیز سقف سود تعیین می شود.
لازم به توضیح است که پس از کاهش نرخ سود عقود مبادله ای، به تدریج سهم عقود مشارکتی در ارائه تسهیلات افزایش یافته و سهم عقود مبادله ای کاهش یافت.
به طوریکه در سال های اخیر بخش عمده تسهیلات از طریق عقود مشارکتی ارائه می شود. در کنار تعیین نرخ های سود، آشکار شدن فساد بانکی در نیمه سال 1390 نیز بیش از پیش بانک ها را در جهت انقباض فعالیت های خود پیش برد.
در ادامه سعی می شود از طریق مرور وقایع دوره دوم و فرآیندهای اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر و در چارچوب نظریه های چرخه های تجاری توضیح داده شده در مقدمه گزارش، علل بروز رکود سال های 1391 و 1392 توضیح داده شود. بر این اساس تشخیص اینکه چه عواملی در چهار نقش 1- عواملی که ضربه اول را وارد می کنند، 2- عوامل انتشار یا سرایت دهنده، 3- عوامل زمینه ساز و 4- عوامل انتقال دهنده مساله در طول زمان ظاهر می شوند برای شناخت رکود اخیر ضرورت پیدا می کند.

افزایش جهشی قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها که با ری بودجه قابل توجهی همراه بود، در کنار تورم فزاینده و بروز اثرات سیاست گذاری های اقتصادی دوره قبل مانند مسکن مهر، "مجموعه بی ثباتی های اقتصاد کلان" را موجب شدند که در ابتدای این دوره از طریق افزایش "هزینه تولید"، ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات را تحت تاثیر قرار داد. البته باید توجه شود، اثر "مجموعه بی ثباتی های اقتصاد کلان" نمی تواند به تنهایی منجر به رکود در این دو بخش شود و لذا نمی توان آن را به عنوان تکانه اولیه در ایجاد رکود قلمداد کرد.
در ادامه و در اوا سال 1390 تحریم های اقتصادی در بخش های بانکی، نفت و تجارت بر فضای اقتصادی کشور حاکم شد. تحریم مبادلات نفتی در کنار سایر عواملی که منجر به کاهش تولید و صادرات نفت کشور طی سال های اخیر شده بود سبب کاهش شدید صادرات نفت کشور در سال 1391 شد. به طوریکه صادرات نفت از حدود 2 میلیون بشکه در روز در سال 1390 به حدود یک میلیون و 130 هزار بشکه در روز در سال 1391 رسید. کاهش صادرات نفت، کاهش تولید نفت را به دنبال داشت که در نتیجه آن ارزش افزوده این بخش با کاهش 37.4 درصدی در سال 1391 مواجه شد.
از سوی دیگر کاهش صادرات نفت کاهش درآمدهای ارزی ت را در پی داشت که در کنار اثر تحریم های مالی و تحریم های تجاری "درآمدهای ارزی در دسترس" ت کاهش یافت.
در اولین مرحله، کاهش درآمدهای ارزی با اثر بر بودجه ت در سال 1391 بر ارزش افزوده بخش خدمات اثر منفی گذاشت؛ بودجه عمرانی ت در سال 1391 با رشد منفی 47 درصدی مواجه شد و به حدود نصف بودجه عمرانی سال 1390 رسید. لذا با در نظر گرفتن قیمت های ثابت، اثر کاهش درآمدهای در دسترس نفتی بر کاهش بودجه عمرانی سال 1391 بسیار تعیین کننده بوده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای ارزی منجر به کاهش واردات مواد اولیه شد که از این طریق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت.

باید توجه داشت تحریم ها علاوه بر هدف گیری مبادلات نفتی، مالی و تجاری، ضلع چهارمی نیز داشت که کل ارکان نظام اقتصادی را با چالش مواجه می کرد. این ضلع، "نااطمینانی" ناشی از تصویب تحریم های جدید درکنار اخباری بود که تصویر مثبتی از آینده روابط اقتصادی و با جهان ارائه نمی داد. نااطمینانی حادث شده فراتر از تحریم های مالی، دارای ابعاد گسترده ای بود و از پس انداز خانوارها تا سرمایه گذاری بنگاه ها و از بازار سرمایه تا بازار پول را تحت تاثیر و تلاطم قرار می داد.
در نتیجه کاهش عرضه ارز (کاهش درآمدهای ارزی در دسترس) در کنار نااطمینانی ناشی از تحریم ها، "مجموعه بی ثباتی های اقتصاد کلان" و رشد نقدینگی لجام گسیخته، زمینه را برای بروز تلاطمات ارزی در اقتصاد کشور فراهم کرد. از آنجا که نرخ ارز طی دوره ای طولانی ثابت نگاه داشته شده بود و وفور درآمدهای ارزی به تشدید وابستگی اقتصاد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت انجامیده بود، کاهش عرضه ارز همراه با رشد بالای نقدینگی و تشدید عدم قطعیت نسبت به آینده، به سرعت به بحران ارزی تبدیل شد.
بحران ارزی یا افزایش جهشی نرخ ارز همراه با نوسانات شدید، در کنار سرکوب قیمتی که با هدف مهار تورم انجام می گرفت، باعث شد هزینه های تولید در کوتاه مدت افزایش یابد. از این مسیر نیز ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات تحت تاثیر قرار گرفت.
بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که ضربه اول را بخش نفت و کاهش تولید و صادرات آن بر کاهش تولید ناخالص داخلی کشور وارد کرد و مکانیزم هایی که بخش نفت را به سایر فعالیت های اقتصادی مرتبط می کند به عنوان سازوکار انتشار یا سرایت عمل کرده است. این مکانیزم ها در سه مسیر واردات، بودجه ت و اثر بر عرضه ارز قابل طبقه بندی هستند.
بنابراین کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت از این سه مسیر به سایر بخش های تولید ناخالص داخلی (خدمات و صنعت) انتشار یافت و با افزایش هزینه های تولید منجر به افت تولید ناخالص داخلی در این دو بخش شد. همچنین میزان"وابستگی واردات به درآمدهای نفتی"، میزان "وابستگی بودجه به نفت" و میزان "آسیب پذیری تولید از تحولات ارز و تورم"، به عنوان عوامل زمینه ساز، بر شدت کاهش فعالیت های تولیدی اثرگذار شدند. تا بدین جا می توان اینگونه نتیجه گرفت که محدودیت های ناشی از سمت عرضه اقتصاد یا به صورت مستقیم منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی شده است یا از طریق افزایش هزینه تولید کاهش ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی را در پی داشته است.
نکته دیگر اینکه کاهش تولید ناخالص داخلی به معنی کاهش سودآوری بنگاه های اقتصادی در کنار کاهش درآمد قابل تصرف خانوارهاست. بنابراین کاهش تولید ناخالص داخلی، خود از دو مسیر می تواند منجر به ایجاد یا تشدید عواملی شود که دینامیک کاهش ارزش افزوده بخش های تولیدی را در طول زمان تداوم بخشد. مسیر اول همان کاهش سودآوری بنگاه هاست که باعث می شود بنگاه های اقتصادی نتوانند به تعهدات خود در قبال سیستم بانکی عمل نمایند.
لذا از این مسیر، مطالبات غیرجاری (معوق) سیستم بانکی افزایش یافته و بانک ها با تنگناهای مالی در جهت ارائه تسهیلات مواجه می شوند. از سوی دیگر همانطور که در ابتدای این بخش ذکر شد، کاهش نرخ سود عقود مشارکتی، آشکار شدن فساد بانکی سال 1390 و محدودیت های ناشی از تحریم های مالی بین الملی سبب شد بانک ها بیشتر در جهت انقباض فعالیت های خود حرکت و برای ارائه تسهیلات محتاطانه تر عمل کنند. در نتیجه بروز تنگنای جدی مالی در نظام بانکی، درکنار تامین منابع مورد نیاز بانک ها از طریق افزایش پایه پولی به عنوان یکی از عوامل انتقال دینامیک رکود در طول زمان عمل کرده است، زیرا عدم تامین مالی تولید توسط بانک ها و افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم، می تواند مجدا از طریق سازوکارهای توضیح داده شده منجر به کاهش ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی شود.
مشکلی که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن مواجه است به این موضوع برمی گردد که بیماری شدید محیط حاکم بر روابط بانک و بنگاه، در شرایطی بروز کرده که راه های متعارف ظهور علائم بیماری مسدود است. لذا تشخیص بیماری و میزان وخامت آن بسیار دشوار است. بانک ها در مواجهه با محدودیت های جدی مالی، علامتی از خود بروز نمی دهند و بر خلاف ارز که از طریق جهش نرخ ارز وجود مشکل را علامت می دهد، در بازار بانکی متغیری با رفتار مشابه وجود ندارد. از طرف دیگر، در سمت بنگاه هم، پدیده ورش تگی که بیماری بنگاه را بروز می دهد بدلیل حمایت های مختلف بطور نادر اتفاق می افتد.
مسیر دیگری که می تواند رکود را در طول زمان منتقل کند به کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها مربوط می شود. مطالعات انجام شده نشان می دهد که کاهش درآمد، در درجه اول اثر خود را بر کاهش پس انداز آشکار می کند و پس از آن، اثر بعدی بر تقاضای کالاهای بادوام ظاهر می شود و در مرحله انتهایی این اثر به کالاهای مصرفی کم دوام هم سرایت می کند. کاهش پس انداز، کاهش سرمایه گذاری را در پی دارد که رکود را به آینده انتقال می دهد و کاهش تقاضای کالاهای مصرفی بادوام در درجه اول اثر خود را بر مسکن می گذارد و این بخش را نیز با رکود مواجه می سازد. بنابراین از مسیر درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش سودآوری بنگاه های اقتصادی، پس انداز و تقاضای کل کاهش می یابد که در نتیجه آن رکود به دوره های بعدی انتقال می یابد.

دوره سوم؛ تحولات اقتصادی شهریورماه 1392 تا زمان حاضر
این دوره با استقرار ت یازدهم آغاز می شود. با شروع این دوره برخی از سازوکارها و عوامل اشاره شده در بخش قبل که در جهت ایجاد یا تشدید رکود و تورم حرکت می کرد، از میان برداشته شد. در اولین گام، روند فزاینده تحریم های اقتصادی با "مذاکرات" در چارچوبی متفاوت همراه شد و از این مسیر فرصتی بوجود آمد تا با ایجاد گسست در برخی تحریم های موجود، صادرات نفت کشور طی ماه های نیمه دوم سال 1392 افزایش یابد.
همچنین برخی از عواملی که طی سال های نیمه دوم دهه 80 منجر به ایجاد روندی نزولی در تولید و صادرات نفت کشور شده بود، متوقف و اصلاح شد. از آن جمله می توان به تحولات ایجاد شده در ساختار مدیریتی بخش نفت و گاز کشور و ایجاد تحرک در جهت افزایش فروش نفت و جذب منابع و تحرک بخشیدن به پروژه های مهم نفت و گاز اشاره کرد. لذا مجموعه تحولات ایجاد شده در بخش نفت و افزایش فروش نفت به یداران موجود، افزایش صادرات نفت در نیمه دوم سال 1392 را به دنبال داشت.
از سوی دیگر افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کنار کنترل پایه پولی و کاهش مجموعه بی ثباتی های اقتصاد کلان سبب شد اولا تورم روندی کاهنده به خود بگیرد و ثانیا تلاطمات ارزی جای خود را به ثبات در بازار ارز دهد. البته جایگزینی روند افزایشی تحریم ها با مذاکرات، باعث شد ضلع چهارم تحریم ها (نااطمینانی) که اثری تعیین کننده بر تلاطمات بازارهای پول، دارایی و سرمایه داشت جای خود را به اعتماد و امید به اقدامات ت بدهد که این امر نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر دارایی ها بازی کرد.
تغییر مهم دیگر صورت گرفته دراین دوره، به اصلاحیه بودجه 92 و لایحه بودجه سال 1393 برمی گردد. در این خصوص تفکیک دو نکته ضروری است؛ نکته اول به زمان ارائه لایحه بودجه 93 مربوط می شود و نکته دوم به کیفیت و کمیت بخش های مختلف اصلاحیه بودجه سال 1392 و لایحه بودجه سال 93 نسبت به بودجه سال های 91 و 92. پس از سال ها تاخیرهای طولانی و بی انضباطی در ارائه لایحه بودجه به مجلس، وقت شناسی و تعهد ت در ارائه لایحه بودجه در زمان قانونی آن نیز از جمله مواردی بود که در جهت کاهش فضای نااطمینانی در فعالان اقتصادی و افزایش امید به آینده موثر افتاد.
از سوی دیگر، اصلاح سقف اعتبارات بودجه سال 1392 برای کاهش ری بودجه این سال، اولویت بندی در تخصیص بودجه های عمرانی و افزایش میزان بودجه عمرانی سال 1393 از جمله مواردی است که کیفیت اصلاحیه بودجه سال 1392 و لایحه بودجه سال 1393 را نسبت به بودجه های سال های 91 و 92 در وضعیت مناسب تری قرار می دهد. لذا از این مسیر نیز بهبودی در عملکرد بخش خدمات کشور نسبت به سال 1391 و نیمه اول سال 1392 حاصل شد.
دیگر تحول مهم نیمه دوم سال 1392 –به خصوص ماه های پایانی سال و ماه های آغازین سال 1393- که بر توقف مسیر رکودی تاثیر گذاشت، افزایش حجم تجارت خارجی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. همان طور که توضیح داده شد، روند مذاکرات و افزایش فروش نفت سبب افزایش محدود درآمدهای ارزی در دسترس در نیمه دوم سال 1392 و توقف روند کاهشی واردات مواد اولیه طی سال های 1391 و 9 ماهه اول سال 1392 شد، که در نتیجه آن از شتاب روند نزولی ارزش افزوده بخش صنعت کاسته شد. همچنین بهبود نسبی محیط ب و کار کشور که بیشتر ناشی از افزایش ثبات در سطح اقتصاد کلان و کاهش برخی موانع در ایجاد و توسعه ب و کارها بود در کنار افزایش تولید نفت و گاز تحرکاتی را در ارزش افزوده بخش های اقتصادی ایجاد کرد.
در مجموع با تشخیص وضعیت رکود تورمی برای سال های 1391 و 1392، ت اولویت نخست را به کاهش تورم فزاینده داد و در این راه، از کنترل دستوری قیمت ها و اتخاذ را ارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده اند پرهیز و سعی نمود با کنترل عوامل اصلی ایجاد تورم یعنی اجزاء پایه پولی، تورم را کاهش دهد. از سوی دیگر ت یازدهم موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین نماید و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر دارایی ها را محقق نماید.
همانطور که اشاره شد یکی از اجزای "مجموعه بی ثباتی های اقتصاد کلان" کشور وضعیت نامطلوب بازار انرژی و نابسامانی در پرداخت یارانه های نقدی به خانوارها بود. مشکلات بازار انرژی ایران باعث شده است، بخش اعظم نفت و گاز است اج شده از منابع زیرزمینی کشور، به شکل ناکارایی در داخل مصرف شود، بدون اینکه به اندازه ی مورد انتظار باعث رشد و شکوفایی اقتصاد ملی شود. از سوی دیگر، مشکلات زیست محیطی ناشی از بهره برداری ناصحیح از حامل های انرژی، به بحران تبدیل شده بود و باید به سرعت برای رفع آن ها برنامه ریزی می شد. این در حالی است که با وجود مصرف حدود 2 میلیون بشکه نفت در روز و نزیک به 700 میلیارد مترمکعب گاز در سال برای تأمین انرژی کشور، ت منابع ریالی لازم برای مدیریت بازار انرژی را در اختیار نداشت. مجموعه ی این مشکلات، انجام اصلاحات در بازار انرژی کشور را اجتناب ناپذیر کرده و اقداماتی فوری و البته سنجیده را ضروری می ساخت.
پرداخت های نقدی به خانوارها نیز با مسائل و مشکلات مختلف دست به گریبان بود. مهمترین مساله در این زمینه ری بودجه قابل توجهی است که فشار مالی سنگینی بر ت تحمیل می کند. از طرفی، بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه حمایت از خانوار نشان می دهد آنچه که در سال 1389 برای حمایت از خانوارها در کشور صورت گرفت، یک تجربه منحصر به فرد و یکتا بود و در هیچ کشوری مشابه آن وجود نداشته است. زیرا هدف از برنامه های حمایت از خانوار، بهبود رفاه گروه های آسیب پذیر است که پرداخت نقدی به صورتی فراگیر، بدون هدف گیری گروه آسیب پذیر و بدون طراحی مکانیزمی برای وج افراد از جمعیت یارانه بگیر با هیچیک از اه برنامه های حمایت از خانوار همخوانی ندارد و لذا نیازمند اصلاحات جدی در مراحل بعدی بود.
با توجه به نقاط ضعف مطرح شده، ت یکی دیگر از اولویت های خود را شروع فرآیند اصلاح بازار انرژی تعریف نمود و اولین گام آن را در سال 1393 برداشت و این برنامه را با ملاحظه وضعیت رکودی کشور به گونه ای طراحی کرد که کمترین آسیب ممکن متوجه تولید و رفاه خانوارها -و به خصوص خانوارهای کم درآمد- شود. برای تحقق این امر نیز طراحی این برنامه با استفاده از اندوخته تجارب داخلی و خارجی و آسیب شناسی برنامه های پیشین اجرا شده در بازار انرژی از جمله طرح هدفمندسازی یارانه ها انجام شد. نتیجه این برنامه ریزی آن بود که افزایش حدود 50 درصدی متوسط قیمت مجموعه حامل های انرژی در اردیبهشت ماه سال 1393، اثر معناداری بر شاخص قیمت ده فروشی کالا و خدمات در ماه های اردیبهشت و داد نگذاشت.
از سوی دیگر گام اولیه برنامه سامان دادن به پرداخت های نقدی به خانوارها نیز با ملاحظات خاص ت در جهت دامن نزدن به فضای نااطمینانی در جامعه و اقتصاد برداشته شد، زیرا ثبات ایجاد شده در بازارهای مختلف و کاهش روند انتقال رکود در طول زمان می توانست با ایجاد شوک های غیرضروری جدید مختل شود. مرحله نخست سامان دادن به پرداخت های نقدی در فضایی آرام به اجرا گذاشته شد و برنامه حمایت از خانوار در طرح اصلاح بازار انرژی نیز به سمت توسعه خدمات بهداشتی-درمانی و حمایت ویژه غذایی از خانوارهای فقیر و کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی سوق داده شد تا در ادامه کار این برنامه بتواند به یک نظام تامین اجتماعی فراگیر و قوی در سطح جامعه تبدیل شود.
به گزارش تسنیم، در مجموع طی دوره سوم، از بسیاری جهات تغییرات عمده ای در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد شد و از این رو دوره مذکور را نمی توان در ادامه دوره دوم مورد بررسی قرار داد، زیرا تحولات برخی متغیرهای اقتصادی از جمله تورم و نرخ ارز کاملا روند متفاوتی را نسبت به دوره دوم نشان می دهد. اما همان طورکه در ابتدای این گزارش ذکر شد، همچنان برخی آثار تحولات سال 1391 و نیمه اول 1392 بر اقتصاد کشور حاکم است. از جمله مهمترین این مسائل تدوام وضعیت رکودی در تولید است و هرچند آمار و ارقام بیانگر بهبود وضعیت تولید، توقف روند کاهنده ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی و قرار گرفتن برخی بخش های اقتصاد در مسیر رونق نسبی است، اما نمی توان وج قطعی اقتصاد کشور از وضعیت رکود تورمی را محقق و پایدار دانست. از این روی در ادامه گزارش، جهت گیری های اصلی ت برای وج از رکود و افزایش رشد اقتصادی طی ماه های آتی سال 1393 ارائه می شود. هدف از این بخش معرفی رویکرد ت برای وج از رکود است که در این چارچوب، در گزارش های تفصیلی بعدی، به تفکیک موضوعات مختلف، طرح ت برای بازگشت اقتصاد به مسیر توسعه و رشد پایدار تشریح خواهد شد.
دوره چهارم: ماه های پیش رو از سال 1393؛ جهت گیری ت برای برون رفت از رکود در سال 1393
در بخش قبل اشاره شد که همچنان برخی سازوکارهای باقیمانده از دوره های قبل به عنوان مانعی جدی بر سر راه وج از رکود واقع شده اند. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. تحریم؛ محدودیت مبادلات مالی و تجاری با خارج
2. تقاضای موثر؛ کاهش درآمد خانوار و بودجه ت
3. تنگناهای مالی؛ مشکل تامین منابع مالی برای تولید
4. کاهش سرمایه گذاری
5. وجود عدم قطعیت های اقتصادی و
با اتخاذ رویکری واقع بینانه، به نظر می رسد بخش عمده محدودیت های موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم بوجود آمده، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد.
لذا درآمدهای ارزی در دسترس اقتصاد کشور در سال 1393 با میزان مطلوب آن فاصله خواهد داشت و بر اساس سازوکارهای توضیح داده شده، اثرگذاری بر رشد اقتصادی از این مسیر با محدودیت هایی مواجه است. همچنین بنابر سازوکارهایی که در دوره دوم منجر به ایجاد ضربه به تولید و سپس سرایت آن به سایر بخش های اقتصادی و در نهایت باعث انتقال آن در طول زمان شد، به نظر می رسد با حذف تکانه اولیه (افزایش درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات نفت) و رفع عوامل انتشار و برخی عوامل زمینه ای در دوره سوم، همچنان برخی از عوامل انتقال دهنده رکود در طول زمان در اقتصاد کشور فعال هستند.
از آن جمله می توان به تنگناهای مالی، یعنی مشکل تامین مالی تولید، کاهش سرمایه گذاری و کاهش تقاضای موثر در اثر کاهش درآمد خانوار و بودجه ت اشاره کرد. از سوی دیگر، همچنان عدم قطعیت های اقتصادی و غیراقتصادی نسبت به آینده وجود دارد که مانع از تحرک سریع اقتصاد کشور می شود.
لذا مجموعه 5 مورد اشاره شده به عنوان گلوگاه های موجود در جهت وج اقتصاد از رکود قابل شناسایی هستند. اما باید توجه داشت مساله سرمایه گذاری با 4 مورد دیگر متفاوت است. زیرا در صورت رفع هر یک از 4 عامل دیگر تحرک اقتصادی ناشی از آن به سرعت نمایان می شود. اما اثر افزایش سرمایه گذاری در سال جاری حداقل با یک سال تاخیر ظاهر می شود و از آنجایی که رشد سرمایه گذاری در سال گذشته منفی بوده است، نمی توان بر ایفای نقش این عامل برای وج از رکود در سال 1393 تاکید کرد. لذا افزایش سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی سال های 1394 به بعد مفید خواهد بود. بنابراین برای وج اقتصاد از رکود در سال 1393 تمرکز بر 4 گلوگاه دیگر می تواند راهگشا باشد.
برای اتخاذ رویکردی مناسب در جهت رفع گلوگاه های موجود، باید به محدودیت هایی نیز توجه نمود. به عنوان مثال هدف وج از رکود نباید منجر به از دست رفتن دستاورد مهم کاهش تورم شود. از طرف دیگر، اتخاذ رویکردی برای وج از رکود در سال 1393 نیازمند تعیین پیش فرض هایی است. بدین معنی که اگر فرض شود تحریم ها در سال 1393 با کاهش مواجه می شوند، رویکرد وج از رکود با شرایطی که همچنان تحریم ها پابرجا باشد متفاوت خواهد بود. بر این اساس، در ادامه مجموعه ای از پیش فرض ها و محدودیت های موجود برای مجموعه سیاست های وج اقتصاد از رکود در سال 1393 گردآوری شده است. جهت گیری ت برای وج ازرکود با مبنا قرار دادن این موارد طراحی شده است.
پیش فرض ها و محدودیت های سیاست های وج از رکود در سال 1393
• تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال 1393
هر برنامه ای برای وج از رکود لازم است با فرض تداوم وضعیت فعلی در زمینه تحریم ها طراحی شود.
• عدم اتکا به منابع بانک مرکزی در وج از رکود
دستاورد کاهش تورم از 36.2 درصد در مهر ماه سال 1392 تا 26.2 درصد در داد ماه سال جاری دستاوردی مهم است که تداوم آن می تواند ثبات بیشتر در سطح اقتصاد کلان و اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی به آینده را در پی داشته باشد. تاثیر این دستاورد در ثبات بازارهای دیگر مانند ارز و دارایی ها نیز زیاد است. لذا از اتکا به منابع بانک مرکزی برای وج اقتصاد از رکود پرهیز خواهد شد.
• دامن نزدن به بیماری هلندی
"هزینه دلارهای حاصل از نفت خام با هدف ایجاد توسعه" و "استفاده از نرخ ارز به عنوان ابزار کنترل تورم" موضوعی است که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده است و هر بار نتیجه محتوم این اقدام یعنی بیماری هلندی و ایجاد رکود در صنایع و بخش قابل تجارت در اقتصاد کشور ظاهر شده است. لذا نباید موضوع وج از رکود را دستاویزی برای تجربه مجدد سیاست هایی کرد که بارها در فضای اقتصاد ایران آزمون شده اند.
• توسعه فعالیت های اشتغال زا؛ توجه به بنگاه های کوچک و متوسط
در گزارش 100 روزه ت در بخش اقتصادی تاکید شد رکود اقتصادی همراه با تورم، بزرگ ترین مشکل "کنونی" و بیکاری پنهان جوانان تحصیل کرده، مهم ترین معضل "آتی" اقتصاد ایران است. از آنجایی که بخش عمده اشتغال کشور -به خصوص اشتغال صنعتی- در بنگاه های کوچک متمرکز است و این بنگاه ها طی سال های گذشته بیشترین آسیب را از بی ثباتی های اقتصاد کلان متحمل شده اند، لازم است مسیر وج از رکود به گونه ای ترسیم شود که توسعه و رشد بنگاه های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. باید توجه داشت گرچه اتخاذ حمایت های خاص از بنگاه های بزرگ می تواند منجر به وج اقتصاد از رکود شود. اما این وج از رکود، وجی اشتغال زا نخواهد بود و ممکن است تداوم این سیاست ها در سال های آتی مجدا رشدهای اقتصادی غیراشتغال زا را به همراه داشته باشد (مانند شرایط سال های 1385 تا 1389)
• عدم امکان افزایش درآمد خانوار با افزایش حجم پول
افزایش حجم پول با هدف تحریک تقاضا نیز در شرایط حاضر نمی تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود. زیرا همانطور که در توضیح رویدادها و سازوکارهای دوره دوم ذکر شد، ضربه اولیه، عوامل سرایت دهنده و عوامل زمینه ساز در ایجاد رکود سال های 1391 و 1392 تماما در سمت عرضه اقتصاد عمل کرده اند و کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش پس انداز و سرمایه گذاری (سمت تقاضا) عواملی بودند که منجر به انتقال رکود در طول زمان شدند.
لذا تحریک تقاضا در شرایطی که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدودیت هایی از جمله تامین مالی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و عدم قطعیت های مختلف مواجه است، تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها خواهد شد و نمی تواند منجر به تحرک تولید شود. لذا افزایش حجم پول نخواهد توانست منجر به رونق تولید و در نتیجه افزایش درآمد خانوارها از محل اشتغال شود و بالع با ایجاد تورم، رفاه خانوارها را کاهش خواهد داد.
را ارهای موجود و جهت گیری های ت
همانند آنچه در خصوص بررسی عوامل موثر بر ورود اقتصاد ایران به رکود اشاره شد، می توان برای وج از رکود نیز از همان چارچوب تحلیلی استفاده نمود. بدین معنی که می توان در چارچوب ادبیات چرخه تجاری عوامل اصلی وج از رکود را به ترتیب زیر طبقه بندی نمود:
1- عواملی که می توانند تکانه اولیه را برای وج از رکود ایجاد کنند (نیروهای پیشران)
2- عواملی که سازوکار رشد ایجاد شده در یک بخش را به سایر بخش های اقتصاد منتقل می کنند (مکانیزم های انتشار)
3- محرک های جانبی و عوامل تشدیدکننده ای که می توانند منجر به افزایش رشد اقتصادی شوند (عوامل زمینه ای)
4- عواملی که رشد ایجاد شده را در طول زمان منتقل خواهند کرد.
اما باید توجه داشت رفتار بروز رکود و رفتار وج از رکود وما متقارن نیست. لذا نمی توان دنباله وقایع و سازوکارهای ایجاد رکود را مع کرد تا به را ار وج از رکود رسید. بنابراین لازم است در چارچوب طرح شده و با توجه به ظرفیت های اقتصادی موجود، جهت گیری وج از رکود را تعیین نمود. بر این اساس، می توان به تفکیک 4 عامل ذکر شده به مجموعه جهت گیری های اقتصادی که در ادامه می آید اشاره کرد. مجموعه اقدامات و سیاست های ذکر شده، در پاسخ به "چگونگی وج غیرتورمی از رکود سمت عرضه" طرح شده است. از آنجا که رکود سمت تقاضا به تبع عوامل سمت عرضه ایجاد شده، در درمان بیماری اقتصاد در مرحله حاضر، نباید به شیوه های بکار گرفته شده در بیماری رکود سمت تقاضا متوسل شد. این جهت گیری ها دارای تفاوت ماهوی با سیاست هایی است که برای وج از رکود سمت تقاضا و با وجود تورم یک رقمی، طراحی می شوند.
بر این اساس ت یازدهم به این جمع بندی رسیده است که حداکثر اقدامات ممکن برای وجی غیرتورم زا از رکود سمت عرضه در این مجموعه عبارتند از:
1- عوامل اولیه وج از رکود (تجهیر منابع ریالی و ارزی در بخش های پیشرو)
سه مورد از 4 گلوگاه ذکر شده برای وج از رکود، یعنی تحریم، تقاضای موثر و تامین مالی تولید، ناظر بر کمبود منابع ارزی و ریالی برای شروع سازوکارهایی است که منجر به ایجاد تحرک در سمت عرضه اقتصاد می شوند. لذا تجهیز منابع مالی می تواند نقطه شروعی بر ایجاد سازوکارهای وج از رکود باشد.
از این روی در ادامه مجموعه عواملی که به عنوان "نیروهای پیشران"، منابع ارزی و ریالی را برای شروع فرآیند وج از رکود تجهیز می کنند ذکر شده اند. منظور از تجهیز منابع، ایجاد منابع جدید یا مصرف بهینه منابع در جهت افزایش رشد اقتصادی است. تحرک بخش های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی به عنوان بنگاه های اقتصادی پیشرو در کنار رونق گردشگری و امکان آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده از یک سو با افزایش "منابع ارزی در دسترس" تکانه اولیه برای وج از رکود را ایجاد می کنند.
از سوی دیگر همین بخش ها در کنار بخش های دیگری مانند مسکن و فعالیت های صرفه جویی انرژی می توانند با جذب منابع ریالی (یا ارزی) به سمت خود، تکانه های دیگری بر سمت عرضه اقتصاد ایجاد کنند که در نهایت مجموعه آنها تحرک تولید ناخالص داخلی را در بخش های ذکر شده نتیجه خواهد داد. بخش هایی که به عنوان عوامل اولیه وج از رکود می توانند نقش مهمی را ایفا کنند، عبارتند از:
الف- بنگاه های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صرفه جویی انرژی)
ب - صادرات صنعتی و خدمات پیمان کاری و مشاوره ای به کشورهای همسایه
ج - گردشگری
د - مسکن
ه - آزادسازی منابع بلوکه شده یا تامین مالی به پشتوانه این منابع
2- عوامل انتشاردهنده
عوامل انتشاردهنده عواملی هستند که انتقال رونق ایجاد شده در یک بخش به سایر بخش های اقتصاد توسط آنها انجام می شود. بازار سرمایه، بازار پول (بانک ها)، بودجه ت و صنایعی که در دنباله صنایع پیشرو قرار دارند، از جمله مواردی هستند که می توانند رونق را به سایر بخش ها منتقل کنند. بدین صورت که بازار سرمایه (بورس) و بازار پول (بانک) علاوه بر آنکه نقش مهمی در تجهیز منابع ریالی مورد نیاز بخش های پیشرو –که در بند قبل به آنها اشاره شد- دارند، بلکه با انتقال منابع ایجاد شده توسط بخش های پیشرو به سمت سایر بخش های اقتصادی موجب انتشار رونق در اقتصاد می شوند.
همچنین تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی توسط بانک ها نیز می تواند محدودیت های موجود بنگاه های اقتصادی برای تامین نقدینگی مورد نیاز را کاهش دهد. بنابراین برنامه ریزی برای بهبود وضعیت بانک ها از نظر مطالبات معوق، با تبدیل مطالبات غیرجاری بانک ها به مطالبات جاری قدرت اعطای تسهیلات بانک ها را افزایش می دهد. همچنین برنامه ریزی برای تبدیل بازار بورس به نهاد مناسبی برای جمع آوری پس اندازهای د سهامداران و تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه های بزرگ اقتصادی برای سرمایه گذاری های بلندمدت نیز از جمله عوامل موثر برای تسری رونق ایجاد شده به بخش های صنعت و خدمات کشور است.
بودجه عمرانی ت یکی دیگر از عوامل انتشار دهنده است که با تخصیص کارای منابع ارزی و ریالی تجهیز شده به سمت بخش های خدماتی و گسترش زیرساخت های اقتصادی، تحرک بیشتری در اقتصاد کشور فراهم می کند.
از سوی دیگر رونق ایجاد شده در بخش های بالادستی انرژی و معدن در کنار تامین منابع لازم از طریق بانک و بورس منجر به رونق ب و کار بنگاه هایی خواهد شد که عملیات آنها در ادامه فعالیت بنگاه های پیشرو و بزرگ قرار دارند. از این جمله می توان توسعه صنایع پایین دست انرژی را نام برد. مجموعه موارد ذکر شده می توانند منجر به انتشار و تسری رونق ایجاد شده در بخش نفت و گاز به سایر بخش های اقتصاد از جمله بخش های صنعت و خدمات شوند. مجموعه این رویکردها عبارتند از:
الف- تخصیص کارای منابع بودجه عمرانی
ب - ایجاد و تقویت سازوکار مالی تجهیز پس انداز (بازار سرمایه)
ج - بهبود وضعیت بانک ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آنها
د - توسعه صنایع پایین دستی انرژی
ه - جهت گیری بانک های به سمت قراردادهای یک ساله (تامین سرمایه در گردش)
3- عوامل زمینه ساز
همان طور که در بخش های قبل اشاره شد، عوامل زمینه ساز عواملی هستند که شدت اثر تکانه ها و عوامل انتشار دهنده در جهت ایجاد رکود و رونق را تعیین می کنند.
عوامل زمینه ساز می توانند شرایط مساعد را برای تشدید آثار م ب رکود یا آثار مثبت رونق اقتصادی فراهم نمایند. کیفیت بودجه ت، بهبود روابط خارجی اقتصاد در جهت جذب سرمایه و تکنولوژی، ثبات و قابل پیش بینی بودن تحولات بازار ارز، بهبود مستمر فضای ب و کار بنگاه های اقتصادی، کاهش قابل توجه و پایدار تورم و در نهایت کاهش دخ در بازار محصول و قیمت گذاری کالاهای مختلف، از جمله مواردی هستند که زمینه مناسب برای تسری رونق در بخش های مختلف اقتصادی را فراهم می کنند. هرچه موارد ذکر شده علائم مثبت بیشتری در جهت بهبود فضای اقتصادی کشور بروز دهند، نقش عوامل انتشار و عوامل اولیه ایجاد رونق پر رنگ تر خواهد بود.
الف- استفاده از سازوکارهای بودجه
ب - بهبود آرام مبادلات خارجی
ج - کاهش قابل توجه تورم
د - ثبات نسبی بازار ارز
ه - بهبود نسبی محیط ب و کار
و - احتراز از سرکوب مالی
4- عوامل انتقال دهنده رشد در طول زمان
بهبود سمت تقاضای اقتصاد کشور مولفه ای اثرگذار برای انتقال رونق ایجاد شده در سمت عرضه به دوره های بعد است. همانطور که توضیح داده شد تحریک تقاضا بدون رفع محدودیت های سمت عرضه اثرمعناداری بر تولید نخواهد گذاشت و تنها رشد قیمت ها را در پی دارد.
اما در شرایطی که تکانه های مثبت در سمت عرضه اقتصاد منجر به تحرک اولیه برخی بخش های اقتصادی شده و این تحرک به شکل مناسبی به سایر بخش ها انتقال یابد، فعال تقاضا، باعث تحرک بیشتر سمت عرضه و تولید در دوره های آتی از طریق افزایش سطح تقاضا خواهد شد. البته به دلیل اتخاذ رویکرد کاهش تورم با هدف ایجاد ثبات اقتصادی، تحریک سمت تقاضا با استفاده از رشد نقدینگی همچنان ناکارا و ناصحیح بوده و دو جهت گیری متناقض و ناسازگار تلقی می شود.
از این روی تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیات، افزایش مخارج عمرانی ت و حفظ رقابت پذیری بنگاه های داخلی از طریق اتخاذ سیاست های مناسب ارزی به عنوان مجموعه اقداماتی که می تواند بدون ایجاد تورم، منجر به فعال نمودن سمت تقاضای اقتصاد شود، در نظر گرفته شده است. این اقدامات علاوه بر آنکه در کوتاه مدت می توانند تحرک سمت تقاضا و در نتیجه تولید را در پی داشته باشد، با سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ت در بلندمدت نیز که همانا ایجاد بخش های تولیدی و صنعتی صادراتی، برون گرا و رقابت پذیر است، همخوانی کامل دارد.
در مجموع برای فعال تقاضای کل بدون ایجاد تورم به موارد زیر پرداخته خواهد شد:
الف- تسهیل و تشویق صادرات
ب - کاهش مالیات
ج - افزایش مخارج عمرانی ت
د - حفظ رقابت پذیری بنگاه های داخلی از طریق اتخاذ سیاست های مناسب ارزی
به گزارش تسنیم، این مجموعه سرفصل های اصلی برنامه ت برای وج غیرتورمی از رکو

رو مه دنیای اقتصاد - شماره 4051 تاریخ چاپ:1396/03/01 بازدید:1155بار کد خبر: den-1101785

تجارب جهانی نشان می‌دهد که راه‌حل‌های مرسوم مقابله با رکود تورمی عموما در گام اول بر کاهش دامنه تورم متمرکز بوده‌اند. ت‌ها پس از ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد، درد دوم را که همان رکود اقتصادی است، علاج کرده‌اند. این علاج درد با ملاحظه‌ای چون حساسیت اقتصاد نسبت به نرخ بهره، نوع مبادله بین بیکاری و تورم، ساختار اقتصادی و میزان ری بودجه انجام شده است. «دنیای اقتصاد» ‌در گزارشی، مرسوم‌ترین نسخه‌های مقابله با رکود و تورم توامان را بررسی کرده است.

 

دنیای اقتصاد: طی ماراتن تبلیغاتی دوازدهمین دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری، برخی از کارشناسان با انتقاد از عملکرد ت در مهار پدیده رکود تورمی عقیده داشتند سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در 4 سال اخیر عمدتا در جهت کاهش تورم بوده و کاهش عمق رکود در اولویت‌های بعدی سیاست‌گذاران قرار گرفته است، این در حالی است که بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد در برنامه‌های مقابله با پدیده رکود تورمی، عموما از نسخه مشابهی استفاده می‌کنند که در گام اول روی مهار دامنه تورم متمرکز شده‌است. این نسخه شفابخش در رکودز و تورم‌ز توامان، در کشورهای مختلف تا حدود زیادی با توجه به عوامل اصلی ایجادکننده رکود تورمی بومی‌سازی می‌شود؛ به‌نحوی‌که سیاست‌گذاری‌ها و راه‌حل‌های ارائه شده در جهت تشدید عوامل ایجادکننده رکود (برای مثال ری بودجه به‌عنوان شایع‌ترین عامل) نباشد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن بررسی محتمل‌ترین فرضیات موجود در رابطه با ریشه‌های پدیده رکود تورمی، مرسوم‌ترین نسخه مقابله با این پازل پیچیده اقتصادی را تشریح کرده است.

 

رکود تورمی

«رکود تورمی» (stagflation) به معنای وقوع همزمان تورم و رکود در اقتصاد یک کشور است. طبق تعاریف اقتصادی رکود تورمی زمانی در اقتصاد ایجاد می‌شود که نرخ رشد اقتصادی یک کشور برای یک بازه زمانی چند ساله در مسیر کاهشی قرار گیرد؛ درحالی‌که نرخ بیکاری در این سرزمین افزایش یابد. در شرایط رکود تورمی که اقتصاد با کاهش نرخ رشد مواجه است، مشکل تورم نیز در اقتصاد وجود دارد. ترکیب این موارد که هر یک نشانه‌ای خاص از شرایطی متفاوت در اقتصاد است ح ی بیمار گونه را در اقتصاد ایجاد می‌کند که «رکود تورمی» نام دارد.

ت‌ها در برخورد با رکود تورمی با دو مساله به‌صورت همزمان روبه‌رو هستند؛ نخست چگونه می‌توان چرخه تولید داخلی را از غبار رکود زدود و مساله دوم اینکه چه سیاست‌هایی باید در پیش گرفته شود تا تورم به سمت اعداد کوچک‌تر حرکت کند. راه‌حل‌هایی که به کاهش دامنه رکود کمک می‌کنند ممکن است به افزایش تورم دامن بزند، اجرای سیاست‌هایی مانند کنترل قیمت و کاهش دستمزد که در برخی از موارد برای مهار دامنه تورم در پیش گرفته می‌شود، در چنین شرایطی روی ناخوشایند دیگر رکودتورمی یعنی رکود را پردامنه‌تر می‌کند. اما برای وج از این ورطه چه باید کرد؟ کارشناسان علم اقتصاد معتقدند خارج شدن از رکود تورمی سخت‌تر از حل جداگانه مساله‌های تورم و رکود است؛ زیرا استفاده از نظریه‌های اقتصادی پول‌گرایان یا طرفداران سیاست‌های مالی یا حتی نظریه طرف عرضه در چنین شرایطی ناکارآمد است. با کمک این نظریه‌ها به‌طور مثال می‌توان زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی یک سرزمین فراهم کرد، ولی به همراه این مساله رشد تورم نیز وجود دارد که برای اقتصاد درگیر با رکود تورمی سبب بدتر شدن شرایط می‌شود.

 

عوامل ایجاد رکود تورمی

در مورد دلایل ایجاد رکود تورمی نظرات مختلفی وجود دارد. برخی بر این باورند که انحراف بازار از فعالیت عادی و سالم به‌دلیل دخ و قوانین کنترل‌کننده ت یکی از دلایل اصلی بروز رکود تورمی است. عده‌ای دیگر بر این باورند که شوک ناشی از نوسانات خارجی، باعث ایجاد این معضل اقتصادی می‌شود. به عقیده اقتصاددانان پول‌گرا انبساط پر شتاب توزیع پول عامل اصلی ایجاد رکود تورمی در اقتصاد است. از منظر نظریه طرف عرضه، سیاست‌های مالیاتی نامناسب، قوانین کنترل‌کننده تی و ایجاد ت رفاه (که همزمان با افزایش مخارج ت، مطلوبیت و انگیزه اشتغال را کم ‌می‌کند) مهم‌ترین عوامل ایجاد شرایط رکود تورمی در یک کشور هستند. برخی دیگر بر این باورند شوک ناشی از نوسانات خارجی، باعث ایجاد این معضل اقتصادی می‌شود. این دسته از اقتصاددانان نظریه خود را نظریه شوک اقتصادی نامگذاری کرده‌اند و بر این باورند که رشد ناگهانی قیمت کالایی که زیاد مورد مصرف قرار می‌گیرد از قبیل نفت یکی از عوامل ایجاد این مشکل اقتصادی است. می‌توان گفت نوسان شدید قیمت نفت یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد شرایط رکودتورمی در کشورهایی است که اقتصاد و مخارج ت در آنها به قیمت طلای سیاه وابستگی شدیدی دارد. سیاست‌های موافق چرخه‌ای در زمان افزایش قیمت نفت رشد شدید مخارج ت و عرضه پول را به همراه دارد. بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهد در شرایطی که سطح سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی از سطح مشخصی کمتر باشد، افزایش قیمت نفت در کشورهای نفتی نه‌تنها تاثیر فزاینده‌ای بر رشد اقتصادی ندارد؛ بلکه باعث کاهش میزان تولید ناخالص داخلی کشور نیز خواهد شد، بنابراین افزایش ناگهانی قیمت نفت را می‌توان یکی از عوامل بروز تورم در کشورهای نفتی دانست. البته میزان اثر این شوک‌ها بر اقتصاد تا حدود زیادی به سیاست‌های مالی، وجود ضربه‌گیر نوسانی و انضباط بودجه‌ای ت بستگی دارد.

 

متهم اصلی رکود تورمی

چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای ی در گزارشی به بررسی مهم‌ترین دلایل به‌وجود آمدن رکود تورمی در ایران پرداخت. بر این اساس مهم‌ترین زمینه‌های آسیب‌پذیری اقتصاد کشور ما را در مبتلا شدن به رکود تورمی در «ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، ری بودجه‌های مداوم، شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت، بی‌انضباطی مالی ت و سیاست‌های انبساط پولی» ارزی می‌کند و در این میان ری مداوم و در حال افزایش بودجه ت‌ها به‌عنوان بسترساز اصلی شرایط رکود تورمی در کشور معرفی شده است. بررسی پژوهش‌های اقتصادی در ریشه‌ی بروز پدیده رکودتورمی در کشورهای ، ترکیه و برخی از کشورهای اروپایی نیز « ری فزاینده بودجه ت» را به‌عنوان متهم اصلی بروز پدیده رکود تورمی معرفی می‌کند.

 

پادزهر بین‌المللی رکود تورمی

بررسی تجربیات وقوع رکود تورمی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد کشورهای مختلف در برخورد با پدیده رکود تورمی از نسخه کم و بیش مشابهی استفاده کرده‌اند. این نسخه در دهه‌های 1970 و 1980 در و برخی از کشورهای صنعتی که درگیر پدیده رکود تورمی بودند، مورد استفاده قرار گرفت. البته این به معنای اثرگذاری یک نسخه واحد در تمامی شرایط اقتصادی نیست، بلکه ت‌ها در برخورد با پدیده رکود تورمی الگوی تجربه شده را با توجه به عوامل ایجادکننده رکود تورمی، به خصوص «روند ری بودجه» و ساختار اقتصادی به‌روزرسانی کرده و مورد استفاده قرار دادند. برای مثال اگرچه ژاپنی‌ها و آلمانی‌ها در برخورد با پدیده رکود تورمی، در مرحله اول اصلاح سیاست‌های پولی را در دستور کار قرار دادند، اما نسخه سامورایی‌ها برای برخورد روی رکودی این پدیده چالش‌زا گسترش بنگاه‌ها در مقیاس بزرگ بود، اما ژرمن‌ها با استخدام کارگرهای ارزان قیمت خارجی دامنه رکود را کاهش دادند.

 

نی ون در گام ابت «کنترل قیمت» و «دستمزد» را برای ممانعت از افزایش نرخ تورم در دستور کار قرار داد. این کار که از مصادیق دخ ت در مسیر طبیعی بازار است، اگرچه در کوتاه مدت اثرگذار بود؛ اما با طولانی‌تر شدن دوره اثرگذاری با ایجاد اضافه تقاضا و کاهش تمایل تولیدکنندگان به تولید، عمق رکود در این کشور را بیش از پیش افزایش داد. به این ترتیب سیاست کنترل قیمت‌ها اثرگذار واقع نشد و کشوری که در سال‌های آغازین دهه 1970 با تورم بالا و تبعات منفی آن مواجه بود، از سال 1972 برای چند دوره متوالی کاهش نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را تجربه کرد. در میانه دهه 1970، صندوق ذخایر ارزی برای اولین بار طرح افزایش نرخ بهره بانکی برای کنترل تورم را مطرح کرد و یی‌ها از این راه بهره بردند. سیاستی که در کشورهای اروپایی نیز تاحدودی به کار گرفته شد.

می‌توان گفت برآیند اقدامات سیاست‌گذاران برای کنترل پدیده رکود تورمی در مرحله اول توجه ویژه‌تری به مهار تورم داشته است و سیاست‌های مهارکننده رکود تورمی در مرحله ابت بیشتر روی کاهش دامنه تورم تمرکز کرده‌اند و در مراحل بعدی و در برخورد با مساله ساده‌تر شده رکود تورمی (با تورم کمتر) با سیاست‌گذاری صحیح رونق را جایگزین رکود کرده‌اند. ت‌ها در برخورد با پدیده رکود تورمی سه راه‌حل کلی در اختیار دارند، اینکه ابتدا معضل رکود را حل کنند، ابتدا معضل تورم را حل کنند یا اینکه معضل رکود تورمی را با مجموعه‌ای از سیاست‌های کنترلی که به‌طور همزمان رکود و تورم را نشانه گرفته‌اند، کاهش دهد. نگاه به سیاست‌های مورد استفاده در کشورهای ترکیه، ژاپن، و کشورهای اروپایی در عبور از ورطه رکودتورمی نشان می‌دهد که هارمونی مورد استفاده از سوی سیاست‌گذاران در عین تمرکز بر مهار تورم در مراحل ابت ، هارمونی از سیاست‌های ضدتورمی و ضد رکودی را با توجه به حساسیت اقتصاد نسبت به نرخ بهره، نوع مبادله بین بیکاری و تورم،ساختار اقتصادی و میزان ری بودجه ت اجرا می‌کنند. بر این مبنا اگر عامل اصلی بروز رکود تورمی ری بودجه ت باشد، در این صورت سیاست‌های مالی انقباضی برای کاهش مخارج ت، سیاست تخفیف مالیاتی برای تحریک تولید و سیاست افزایش نرخ سود برای مبارزه با تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد، در غیر این صورت ت تلاش می‌کند با افزایش مخارج و تحریک تی تولید (مانند آنچه در ژاپن اتفاق افتاد) دامنه رکود و با افزایش مالیات و کاهش نرخ بهره با تورم مبارزه کند.

 

آغاز دهه، با رکود تورمی

به عقیده کارشناسان ساختار اقتصاد کشور، روند فزاینده بودجه کشور، عدم توسعه صندوق ذخیره ارزی و تمایل سیاست‌گذاران به اتخاذ سیاست‌های موافق چرخه تجاری و اقتصاد کشور را در هر شرایطی در معرض خطر رکود تورمی قرار داده است. بررسی روندهای آماری در دهه اخیر نشان می‌دهد که همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و حجم پول، واردات و مصارف بخش خصوصی و بخش عمومی روند رو به رشدی پیدا می‌کند. مشابه این اتفاق را می‌توان پس از رسیدن قیمت نفت به قله 150 دلاری در سال 1386 مشاهده کرد. در نتیجه سیاست‌های اجرا شده ازسوی ت در این دوره، نرخ تورم در میانه سال 1390 از مرز 20 درصد عبور کرد و پس از پیمودن یک مسیر رو به صعود، در پایان نیمه نخست سال 1392 به بیش از 40 درصد رسید. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز در ادامه یک روند نزولی 4 ساله در سال 1391 به منفی 8/ 6 درصد رسید و در سال 1392 نیز در محدوده منفی اعداد (منفی 2 درصد) قرار گرفت.

بنابراین در دو سال ابت دهه 1390 همزمان با کاهش تولید ناخالص داخلی در کشور، نرخ تورم روند رو به رشدی در پیش گرفت. دو واقعیت تلخی که با قرار گرفتن در کنار یکدیگر، حکایت از بروز «رکود تورمی» در اقتصاد ایران در دو سال ابت دهه 1390 دارد.نرخ تورم پس از قله‌زنی در سال 1392، در یک مسیر مستمر نزولی قرار گرفت و در نیمه نخست سال گذشته در ادامه روند رو به نزول 30 ماهه خود به محدوده تک‌رقمی اعداد وارد شد؛ بنابراین می‌توان گفت تغییر سیاست‌گذاری شکل گرفته، طی چهارسال گذشته توانسته‌است در مهار روی تورمی رکود تورمی تا حدود زیادی موفق باشد، با این‌وجود ویژگی‌های ساختاری اقتصاد کشور، شتاب‌گیری تورم به سمت اعداد بالا را به‌عنوان یک تهدید بالقوه حفظ می‌کند.در رابطه با بخش رکودی رکود تورمی ایجاد شده در اوایل دهه 1390 نیز اگرچه برآوردهای امیدوارکننده از نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته که حتی در برخی از موارد در محدوده دو رقمی نیز قرار می‌گیرد، فرضیه وج از رکود را از سوی برخی کارشناسان مطرح کرده‌است.

اما اثر فزاینده عمده بخش نفت روی رشد اقتصادی کشور در سال گذشته و آمارهای منع ‌کننده رکود در بخش‌های صنعت و ساختمان صحت این فرضیه را تا حدود زیادی به چالش می‌کشد. به عقیده کارشناسان و بر مبنای تجربه جهانی سیاست‌گذاران برای کاهش عمق رکود در تمام بخش‌های اقتصادی باید در مرحله نخست عوامل بیماری‌زای ساختاری را شناسایی کنند. شناسایی این عوامل بیماری‌زا از آن جهت حائز اهمیت است که از همان ابتدا عنوان سیاست‌های تشدیدکننده عامل بیماری‌زا شناسایی و کنار گذاشته می‌شود. افزایش بهره‌وری از طریق آموزش و تغییر تکنولوژیک یکی دیگر از ا اماتی است که به‌عنوان نیروی محرکه تولید از سوی کارشناسان مطرح شده است. توسعه بازارهای بین‌المللی، تقویت طرف عرضه، شناسایی بسترهای ایجاد مزیت رقابتی، رفع سلطه مالی و تجاری در اقتصاد، توجه به نیروی محرکه شرکت‌های کوچک و متوسط، ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق ثبات اقتصادی و ایجاد محیط امن سرمایه‌گذاری و اصلاح نظام بانکی برای تقویت نیروی پشتیبان تولید از جمله توصیه‌های کارشناسان برای زدودن رکود از چهره اقتصاد ایران است.

علاج درد دوم اقتصاد ایران


همزمان با رونمایی از بسته ت ازسوی بخش خصوصی مطرح شد

پیشنهادهای چندگانه برای رکودز

رو مه دنیای اقتصاد - شماره تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ بازدید: بار کد خبر: den-815320
گروه صنعت و معدن: بسته وج از رکود پیش از موعد مقرر در حالی رونمایی شد که در آن به آسیب شناسی و عارضه ی از وضعیت موجود اقتصادی کشور پرداخته شده و را ارهای اجرایی این بسته هنوز منتشر نشده است.
رکود حاکم بر اقتصاد کشور که در ماه های اخیر دامنگیر بخش صنعت و معدن شده است، موجب شد تا رئیس جمهور در اولین حضور خود در جمع صنعتگران از تدوین بسته وج از رکود تا پایان تیرماه خبر دهد. وعده ای که پیش از موعد مقرر، اجرایی شد و در آن بر تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال 1393، اتکا نداشتن به منابع بانک مرکزی، دامن نزدن به بیماری هلندی، توسعه فعالیت های اشتغال زا، توجه به بنگاه های کوچک و متوسط و... تاکید شده است. تحریک تقاضا بدون ایجاد تورم از دیگر موارد مطرح شده در این بسته است که هنوز را اری برای رسیدن به آن در نظر گرفته نشده و ظاهرا را ارهای اجرایی این بسته قرار است در آینده نزدیک، منتشر شود. در این خصوص نیز چندی پیش صنعت، معدن و تجارت از تدوین پنج را ار وج از رکود خبر داده و گفته بود: «طی یک ماه آینده این را ارها به ریاست جمهوری ارائه خواهد شد و را ارهای پیشنهادی در صورت تصویب در بسته وج از رکود گنجانده خواهد شد.»
ازسوی دیگر ارائه بسته وج از رکود و بررسی مشکلات پولی و بانکی واحدهای تولیدی نیز موجب شد تا روز گذشته فعالان صنعتی در بخش خصوصی به همراه وزرای «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی» در مجلس حضور پیدا کنند و علاوه بر بررسی این بسته، مشکلات بانکی بخش صنعت و معدن را نیز بررسی کنند.


را ارها در انتظار تصویب
نبود را ار برای عبور از چالش رکودتورمی یکی از مواردی است که اکثر فعالان صنعتی به آن اشاره کرده و معتقدند بدون را ار و زمان دقیق اجرا، این بسته نمی تواند به عبور از رکودتورمی کمک کند. در این خصوص محمدرضا منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به «دنیای اقتصاد» می گوید: در جلساتی که با حضور صنعتگران، اقتصاددانان و... برگزار شد، ی ری را ارهای عملیاتی مطرح و برای تصویب به هیات ت ارائه شد که پس از تصویب ازسوی هیات ت اجرایی خواهد شد.
منش معتقد است آنچه این بسته را اثربخش می کند اراده برای اجرایی آن است که در ت این اراده وجود دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که چه مواردی به عنوان را ار به ت ارائه شده، می گوید: تمام مشکلات بخش تولید در این بسته پیش بینی شده، اما مشکلات بانکی بیش از همه، واحدهای تولیدی را درگیر کرده که برای رفع مشکلات بانکی را ارهای مناسبی در نظر گرفته شده است.
به گفته منش، تغییر روزانه نرخ ارز یکی دیگر از مشکلات بخش صنعت و معدن محسوب می شود که برای رفع این مشکل نیز پیشنهاد دادیم نرخ ارز براساس روز گشایش اعتبار اسنادی محاسبه شود.


برداشتن قدم حمایتی برای تولید
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز معتقد است تولید در انتظار برداشتن قدم حمایتی از سوی ت بود که با ارائه بسته حمایتی این قدم برداشته شد و با اجرای آن می توان به رفع مشکلات بخش تولید امیدوار بود. به گفته خالقی، پیش از این تمام مشکلات بخش تولید از جمله کمبود نقدینگی، بوروکراسی اداری و... در اختیار ت قرار گرفته بود و را ارهایی نیز برای عبور از این مشکلات مطرح شد که امیدواریم با تصویب و اجرا بتوان بخشی از مشکلات این بخش را برطرف کرد.
این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است باید دید در عمل چه اتفاقی می افتد و ت تا چه میزان به اجرای این بسته تمایل دارد، اما به نظر من ت اول باید لایحه حمایت از تولید را برای نهایی شدن به مجلس ارائه کند تا به این طریق شرایط برای حمایت از تولید فراهم شود.
خالقی در ادامه با اشاره به اینکه دو طرح حمایت از تولید و بسته وج از رکود در یک راستا قرار دارند، به «دنیای اقتصاد» می گوید: این دو طرح در یک راستا قرار دارند با این تفاوت که در لایحه حمایت از تولید تنها بخش تولید مد نظر قرار گرفته و در بسته وج از رکود علاوه بر تولید بخش خدمات نیز مد نظر قرار گرفته که این امر می تواند اثر بخشی خوبی داشته باشد. وی معتقد است، وج از رکود مست م رونق تولید است.


بسته ت هوشمندانه است
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز بسته وج از رکود ت با تکیه بر سیاست های غیرتورمی را را اری هوشمندانه دانسته و به خبرگزاری «مهر» گفت: به نظر می رسد را ار اجرایی برای وج اقتصاد ایران از رکود، سرمایه گذاری در صنایع زیربنایی از جمله نفت و گاز است که با ارزآوری حاصل از آن می توان سایر بخش های کشور را تقویت کرد.
مجیدرضا حریری افزود: بسته ت برای وج از رکود واحدهای تولیدی را باید از منظر تئوریک مورد مطالعه و قضاوت قرار داد؛ چراکه هنوز راه حل های اجرایی آن منتشر نشده است، اما به هرحال باید پذیرفت که کشور در شرایط رکود عمیق تورمی به سر می برد و تاکنون آنچه ت انجام داده است، کنترل رشد تورم است که در این رابطه موفق عمل شده است، اما به طور قطع اگر هر نوع سیاست انبساطی و منجر به رونق در شرایط فعلی اتخاذ شود، تاثیر تورمی بر اقتصاد خواهد داشت.
به گفته وی، نکته مثبت بسته وج از رکود ت، توجه عمیق و شدید به موضوع وج غیرتورمی از شرایط فعلی است. بر همین اساس برای وج غیرتورمی از رکود نیاز است که را ارهای دقیق و هوشمندانه ای در نظر گرفته شود؛ البته نگاهی هم باید به شرایط بین المللی کشور داشته باشیم، به این معنا که چنانچه کشور با تحریم مواجه نبود، به راحتی با جذب سرمایه گذاری خارجی، رونق به اقتصاد ایران بازمی گشت، درحالی که هم اکنون با توجه به شرایط تحریم، باید به بخش هایی از صنعت کشور مراجعه شود که علاوه بر زمینه سازی برای وج از رکود، اشتغا ایی مناسبی نیز در پی داشته باشد.
وی تصریح کرد: نکته مهم این بسته این است که وج غیرتورمی از رکود بر مبنای تحریک طرف عرضه و نه تقاضا مورد توجه واقع شده است و صنایع کوچک و متوسط، به نوعی شاه بیت وج از رکودتورمی اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است، بر همین اساس باید تکیه گاه اصلی وج از رکود، توجه به صنایع کوچک و متوسط باشد. از سوی دیگر، بخش های پیشرو از صنعت و تولید که اساس اقتصاد ایران را تشکیل می دهند و صنایعی که امکان صادرات دارند، باید مورد توجه واقع شوند.
به گفته حریری، به طور قطع، تهیه کنندگان بسته وج از رکود را ارهایی را برای اجرای مفاد آن در ذهن دارند که البته هنوز منتشر نشده است، اما بهترین را ارها را پیشنهاد دهندگان بسته می توانند ارائه دهند.
وی با بیان اینکه را ارهای وج از رکودتورمی از منظر اقتصاددانان و کارشناسان متفاوت است و به همین دلیل، انتقاداتی نیز ممکن است به را ارهای اجرایی ت وارد باشد، تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد ایران هم اکنون تولید صنعتی متز لی دارد و در 8 سال اخیر، علاوه بر اتفاقات و تصمیم گیری های غلط اقتصادی که منجر به تثبیت نرخ دلار و تکیه بر واردات بیشتر شده است، با تحریم و فشارهای بین المللی شدید مواجه شده که اقتصاد را
فی نفسه ضعیف کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: با تصمیم گیری سال 85، اقتصاد اوضاع نامساعدی پیدا کرد و از سال 89 نیز با تحریم های بین المللی مواجه شد، بنابراین مجموعه این شرایط باید در انتخاب را ارها در نظر گرفته شود، چراکه اگر کشور در شرایط عادی قرار داشت، می توانستیم را ارهای مناسب تری ارائه دهیم.
وی افزود: کلیات بسته وج از رکودتورمی، مثبت است و امید می رود که راه حل های مناسبی نیز ارائه شود، اما صاحب نظران باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که بر کشتی سوار هستند که ناملایمات شدیدی دارد و باید دست به دست هم داد و از منظر علمی و نظری تلاش کنیم که این بسته به سرانجام مناسب برسد.
به اعتقاد حریری، موضوع رکود و مشکل اشتغال، اقتصاد ایران را به نحو ناراحت کننده ای عذاب می دهد و اگر دقت لازم صورت نگیرد، آینده اقتصادی کشور تحت تاثیر تصمیمات امروز قرار خواهد گرفت، بنابراین به رغم اختلاف نظرهایی که وجود دارد، باید تلاش کرد که از شرایط رکودی فعلی خارج شده و با تحمل کمترین تورم، رونق را به اقتصاد باز گردانیم.
وی افزود: به نظر می رسد برای عبور از این پیچ تاریخی باید را ارهای منطقی تدوین کنیم که در نهایت منتهی به اقتصاد بازار، شفافیت و رقابت باشد اما راه حل اجرایی در شرایط فعلی تزریق مالی به صنایع زیربنایی همچون نفت و گاز است، چراکه این دو می توانند منجر به ارزآوری برای کشور شوند؛ این در حالی است که در سال های گذشته، تحریم کنندگان نیز تمرکز بیشتری بر این بخش داشته اند و تحریم نیز به این دو بخش لطمات زیادی وارد کرده است.
به گفته حریری، صنایع کوچک و متوسط در شرایط فعلی می تواند اشتغال های کم هزینه تری را برای ت داشته باشد؛ به خصوص اینکه این صنایع در دست بخش خصوصی واقعی هستند و می توان با اتکا به بنیه بخش خصوصی، کشور را از این شرایط نجات داد، البته وقتی اشتغال و تولید بهبود یابد، به طور قطع این نگاه حمایتی به صنعت نفت و گاز باید تغییر اساسی یابد.


بسته ای که 100 درصد شفابخش نیست
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران اما معتقد است نسخه وج از رکود به دلیل تلاقی را ارهای مهار تورم و وج از رکود
100 درصد شفابخش نیست و ت باید بعد از رسیدن تورم به سطحی معقول به سرعت وج از رکود را با تمرکز بر صنایع دارای ارزش افزوده بالا پیگیری کند. محمدمهدی رئیس زاده با استقبال از بسته ت برای وج غیرتورمی از رکود اقتصادی، به خبرگزاری مهر، گفت: این بسته که ت برای وج از رکود تورمی تدارک دیده، مبتنی بر اصول منشور اقتصاد مقاومتی است و با این شرایط کلیات این بسته معقول به نظر می رسد.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تهران افزود: بسته ت برای وج از رکود تورمی یک قدم رو به جلو محسوب می شود، اما نباید انتظار داشت که علاوه بر اینکه اقتصاد از رکود خارج شود این نسخه نیز تورم زا نیز نباشد. وی تصریح کرد: را ارهای کنترل تورم و وج از رکود در تضاد با یکدیگر هستند و به کارگیری همزمان آنها ممکن است، تلاقی ایجاد کند.
وی اظهار کرد: به نظر می رسد ت باید در قالب این بسته رویکرد وج از رکود را با توجه به تثبیت نسبی تورم مورد توجه بیشتری قرار دهد، چرا که تجربه کشورهای اطراف از جمله ترکیه نیز نشانگر این است که این کشور با تورم 80 درصدی در یک مقطع توانست با سیاست های اقتصادی رونق را بر تولید حاکم کرده و تورم را کاهش دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: توجه واقعی برای وج از رکود باید به بخش هایی از تولید اعم از صنعت، کشاورزی، فناوری و تکنولوژی داده شود که ارزش افزوده بالایی تولید می کنند؛ این در حالی است که در سال های تحریم بخشی از صنایع کشور از تکنولوژی روز دنیا عقب مانده اند و هر چقدر تزریق منابع به آنها صورت گیرد باز هم بازدهی لازم را نخواهند داشت؛ بنابراین باید آنها را به روز کرده و سرمایه گذاری لازم را روی تکنولوژی و بهبود فرآیند تولید صنایع متمرکز کرد.
رئیس زاده ادامه داد: امیدواریم ت را ارهای اجرایی مناسبی را در جهت وج از رکود اتخاذ کند و زمانی که تورم به حد معقولی رسید، تمرکز بیشتری بر وج از رکود صورت دهد.


همزمان با رونمایی از بسته ت ازسوی بخش خصوصی مطرح شد

پیشنهادهای چندگانه برای رکودز

رو مه دنیای اقتصاد - شماره تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ بازدید: بار کد خبر: den-815320
گروه صنعت و معدن: بسته وج از رکود پیش از موعد مقرر در حالی رونمایی شد که در آن به آسیب شناسی و عارضه ی از وضعیت موجود اقتصادی کشور پرداخته شده و را ارهای اجرایی این بسته هنوز منتشر نشده است.
رکود حاکم بر اقتصاد کشور که در ماه های اخیر دامنگیر بخش صنعت و معدن شده است، موجب شد تا رئیس جمهور در اولین حضور خود در جمع صنعتگران از تدوین بسته وج از رکود تا پایان تیرماه خبر دهد. وعده ای که پیش از موعد مقرر، اجرایی شد و در آن بر تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال 1393، اتکا نداشتن به منابع بانک مرکزی، دامن نزدن به بیماری هلندی، توسعه فعالیت های اشتغال زا، توجه به بنگاه های کوچک و متوسط و... تاکید شده است. تحریک تقاضا بدون ایجاد تورم از دیگر موارد مطرح شده در این بسته است که هنوز را اری برای رسیدن به آن در نظر گرفته نشده و ظاهرا را ارهای اجرایی این بسته قرار است در آینده نزدیک، منتشر شود. در این خصوص نیز چندی پیش صنعت، معدن و تجارت از تدوین پنج را ار وج از رکود خبر داده و گفته بود: «طی یک ماه آینده این را ارها به ریاست جمهوری ارائه خواهد شد و را ارهای پیشنهادی در صورت تصویب در بسته وج از رکود گنجانده خواهد شد.»
ازسوی دیگر ارائه بسته وج از رکود و بررسی مشکلات پولی و بانکی واحدهای تولیدی نیز موجب شد تا روز گذشته فعالان صنعتی در بخش خصوصی به همراه وزرای «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی» در مجلس حضور پیدا کنند و علاوه بر بررسی این بسته، مشکلات بانکی بخش صنعت و معدن را نیز بررسی کنند.


را ارها در انتظار تصویب
نبود را ار برای عبور از چالش رکودتورمی یکی از مواردی است که اکثر فعالان صنعتی به آن اشاره کرده و معتقدند بدون را ار و زمان دقیق اجرا، این بسته نمی تواند به عبور از رکودتورمی کمک کند. در این خصوص محمدرضا منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به «دنیای اقتصاد» می گوید: در جلساتی که با حضور صنعتگران، اقتصاددانان و... برگزار شد، ی ری را ارهای عملیاتی مطرح و برای تصویب به هیات ت ارائه شد که پس از تصویب ازسوی هیات ت اجرایی خواهد شد.
منش معتقد است آنچه این بسته را اثربخش می کند اراده برای اجرایی آن است که در ت این اراده وجود دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که چه مواردی به عنوان را ار به ت ارائه شده، می گوید: تمام مشکلات بخش تولید در این بسته پیش بینی شده، اما مشکلات بانکی بیش از همه، واحدهای تولیدی را درگیر کرده که برای رفع مشکلات بانکی را ارهای مناسبی در نظر گرفته شده است.
به گفته منش، تغییر روزانه نرخ ارز یکی دیگر از مشکلات بخش صنعت و معدن محسوب می شود که برای رفع این مشکل نیز پیشنهاد دادیم نرخ ارز براساس روز گشایش اعتبار اسنادی محاسبه شود.


برداشتن قدم حمایتی برای تولید
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز معتقد است تولید در انتظار برداشتن قدم حمایتی از سوی ت بود که با ارائه بسته حمایتی این قدم برداشته شد و با اجرای آن می توان به رفع مشکلات بخش تولید امیدوار بود. به گفته خالقی، پیش از این تمام مشکلات بخش تولید از جمله کمبود نقدینگی، بوروکراسی اداری و... در اختیار ت قرار گرفته بود و را ارهایی نیز برای عبور از این مشکلات مطرح شد که امیدواریم با تصویب و اجرا بتوان بخشی از مشکلات این بخش را برطرف کرد.
این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است باید دید در عمل چه اتفاقی می افتد و ت تا چه میزان به اجرای این بسته تمایل دارد، اما به نظر من ت اول باید لایحه حمایت از تولید را برای نهایی شدن به مجلس ارائه کند تا به این طریق شرایط برای حمایت از تولید فراهم شود.
خالقی در ادامه با اشاره به اینکه دو طرح حمایت از تولید و بسته وج از رکود در یک راستا قرار دارند، به «دنیای اقتصاد» می گوید: این دو طرح در یک راستا قرار دارند با این تفاوت که در لایحه حمایت از تولید تنها بخش تولید مد نظر قرار گرفته و در بسته وج از رکود علاوه بر تولید بخش خدمات نیز مد نظر قرار گرفته که این امر می تواند اثر بخشی خوبی داشته باشد. وی معتقد است، وج از رکود مست م رونق تولید است.


بسته ت هوشمندانه است
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز بسته وج از رکود ت با تکیه بر سیاست های غیرتورمی را را اری هوشمندانه دانسته و به خبرگزاری «مهر» گفت: به نظر می رسد را ار اجرایی برای وج اقتصاد ایران از رکود، سرمایه گذاری در صنایع زیربنایی از جمله نفت و گاز است که با ارزآوری حاصل از آن می توان سایر بخش های کشور را تقویت کرد.
مجیدرضا حریری افزود: بسته ت برای وج از رکود واحدهای تولیدی را باید از منظر تئوریک مورد مطالعه و قضاوت قرار داد؛ چراکه هنوز راه حل های اجرایی آن منتشر نشده است، اما به هرحال باید پذیرفت که کشور در شرایط رکود عمیق تورمی به سر می برد و تاکنون آنچه ت انجام داده است، کنترل رشد تورم است که در این رابطه موفق عمل شده است، اما به طور قطع اگر هر نوع سیاست انبساطی و منجر به رونق در شرایط فعلی اتخاذ شود، تاثیر تورمی بر اقتصاد خواهد داشت.
به گفته وی، نکته مثبت بسته وج از رکود ت، توجه عمیق و شدید به موضوع وج غیرتورمی از شرایط فعلی است. بر همین اساس برای وج غیرتورمی از رکود نیاز است که را ارهای دقیق و هوشمندانه ای در نظر گرفته شود؛ البته نگاهی هم باید به شرایط بین المللی کشور داشته باشیم، به این معنا که چنانچه کشور با تحریم مواجه نبود، به راحتی با جذب سرمایه گذاری خارجی، رونق به اقتصاد ایران بازمی گشت، درحالی که هم اکنون با توجه به شرایط تحریم، باید به بخش هایی از صنعت کشور مراجعه شود که علاوه بر زمینه سازی برای وج از رکود، اشتغا ایی مناسبی نیز در پی داشته باشد.
وی تصریح کرد: نکته مهم این بسته این است که وج غیرتورمی از رکود بر مبنای تحریک طرف عرضه و نه تقاضا مورد توجه واقع شده است و صنایع کوچک و متوسط، به نوعی شاه بیت وج از رکودتورمی اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است، بر همین اساس باید تکیه گاه اصلی وج از رکود، توجه به صنایع کوچک و متوسط باشد. از سوی دیگر، بخش های پیشرو از صنعت و تولید که اساس اقتصاد ایران را تشکیل می دهند و صنایعی که امکان صادرات دارند، باید مورد توجه واقع شوند.
به گفته حریری، به طور قطع، تهیه کنندگان بسته وج از رکود را ارهایی را برای اجرای مفاد آن در ذهن دارند که البته هنوز منتشر نشده است، اما بهترین را ارها را پیشنهاد دهندگان بسته می توانند ارائه دهند.
وی با بیان اینکه را ارهای وج از رکودتورمی از منظر اقتصاددانان و کارشناسان متفاوت است و به همین دلیل، انتقاداتی نیز ممکن است به را ارهای اجرایی ت وارد باشد، تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد ایران هم اکنون تولید صنعتی متز لی دارد و در 8 سال اخیر، علاوه بر اتفاقات و تصمیم گیری های غلط اقتصادی که منجر به تثبیت نرخ دلار و تکیه بر واردات بیشتر شده است، با تحریم و فشارهای بین المللی شدید مواجه شده که اقتصاد را
فی نفسه ضعیف کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: با تصمیم گیری سال 85، اقتصاد اوضاع نامساعدی پیدا کرد و از سال 89 نیز با تحریم های بین المللی مواجه شد، بنابراین مجموعه این شرایط باید در انتخاب را ارها در نظر گرفته شود، چراکه اگر کشور در شرایط عادی قرار داشت، می توانستیم را ارهای مناسب تری ارائه دهیم.
وی افزود: کلیات بسته وج از رکودتورمی، مثبت است و امید می رود که راه حل های مناسبی نیز ارائه شود، اما صاحب نظران باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که بر کشتی سوار هستند که ناملایمات شدیدی دارد و باید دست به دست هم داد و از منظر علمی و نظری تلاش کنیم که این بسته به سرانجام مناسب برسد.
به اعتقاد حریری، موضوع رکود و مشکل اشتغال، اقتصاد ایران را به نحو ناراحت کننده ای عذاب می دهد و اگر دقت لازم صورت نگیرد، آینده اقتصادی کشور تحت تاثیر تصمیمات امروز قرار خواهد گرفت، بنابراین به رغم اختلاف نظرهایی که وجود دارد، باید تلاش کرد که از شرایط رکودی فعلی خارج شده و با تحمل کمترین تورم، رونق را به اقتصاد باز گردانیم.
وی افزود: به نظر می رسد برای عبور از این پیچ تاریخی باید را ارهای منطقی تدوین کنیم که در نهایت منتهی به اقتصاد بازار، شفافیت و رقابت باشد اما راه حل اجرایی در شرایط فعلی تزریق مالی به صنایع زیربنایی همچون نفت و گاز است، چراکه این دو می توانند منجر به ارزآوری برای کشور شوند؛ این در حالی است که در سال های گذشته، تحریم کنندگان نیز تمرکز بیشتری بر این بخش داشته اند و تحریم نیز به این دو بخش لطمات زیادی وارد کرده است.
به گفته حریری، صنایع کوچک و متوسط در شرایط فعلی می تواند اشتغال های کم هزینه تری را برای ت داشته باشد؛ به خصوص اینکه این صنایع در دست بخش خصوصی واقعی هستند و می توان با اتکا به بنیه بخش خصوصی، کشور را از این شرایط نجات داد، البته وقتی اشتغال و تولید بهبود یابد، به طور قطع این نگاه حمایتی به صنعت نفت و گاز باید تغییر اساسی یابد.


بسته ای که 100 درصد شفابخش نیست
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران اما معتقد است نسخه وج از رکود به دلیل تلاقی را ارهای مهار تورم و وج از رکود
100 درصد شفابخش نیست و ت باید بعد از رسیدن تورم به سطحی معقول به سرعت وج از رکود را با تمرکز بر صنایع دارای ارزش افزوده بالا پیگیری کند. محمدمهدی رئیس زاده با استقبال از بسته ت برای وج غیرتورمی از رکود اقتصادی، به خبرگزاری مهر، گفت: این بسته که ت برای وج از رکود تورمی تدارک دیده، مبتنی بر اصول منشور اقتصاد مقاومتی است و با این شرایط کلیات این بسته معقول به نظر می رسد.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تهران افزود: بسته ت برای وج از رکود تورمی یک قدم رو به جلو محسوب می شود، اما نباید انتظار داشت که علاوه بر اینکه اقتصاد از رکود خارج شود این نسخه نیز تورم زا نیز نباشد. وی تصریح کرد: را ارهای کنترل تورم و وج از رکود در تضاد با یکدیگر هستند و به کارگیری همزمان آنها ممکن است، تلاقی ایجاد کند.
وی اظهار کرد: به نظر می رسد ت باید در قالب این بسته رویکرد وج از رکود را با توجه به تثبیت نسبی تورم مورد توجه بیشتری قرار دهد، چرا که تجربه کشورهای اطراف از جمله ترکیه نیز نشانگر این است که این کشور با تورم 80 درصدی در یک مقطع توانست با سیاست های اقتصادی رونق را بر تولید حاکم کرده و تورم را کاهش دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: توجه واقعی برای وج از رکود باید به بخش هایی از تولید اعم از صنعت، کشاورزی، فناوری و تکنولوژی داده شود که ارزش افزوده بالایی تولید می کنند؛ این در حالی است که در سال های تحریم بخشی از صنایع کشور از تکنولوژی روز دنیا عقب مانده اند و هر چقدر تزریق منابع به آنها صورت گیرد باز هم بازدهی لازم را نخواهند داشت؛ بنابراین باید آنها را به روز کرده و سرمایه گذاری لازم را روی تکنولوژی و بهبود فرآیند تولید صنایع متمرکز کرد.
رئیس زاده ادامه داد: امیدواریم ت را ارهای اجرایی مناسبی را در جهت وج از رکود اتخاذ کند و زمانی که تورم به حد معقولی رسید، تمرکز بیشتری بر وج از رکود صورت دهد.


همزمان با رونمایی از بسته ت ازسوی بخش خصوصی مطرح شد

پیشنهادهای چندگانه برای رکودز

رو مه دنیای اقتصاد - شماره تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ بازدید: بار کد خبر: den-815320
گروه صنعت و معدن: بسته وج از رکود پیش از موعد مقرر در حالی رونمایی شد که در آن به آسیب شناسی و عارضه ی از وضعیت موجود اقتصادی کشور پرداخته شده و را ارهای اجرایی این بسته هنوز منتشر نشده است.
رکود حاکم بر اقتصاد کشور که در ماه های اخیر دامنگیر بخش صنعت و معدن شده است، موجب شد تا رئیس جمهور در اولین حضور خود در جمع صنعتگران از تدوین بسته وج از رکود تا پایان تیرماه خبر دهد. وعده ای که پیش از موعد مقرر، اجرایی شد و در آن بر تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال 1393، اتکا نداشتن به منابع بانک مرکزی، دامن نزدن به بیماری هلندی، توسعه فعالیت های اشتغال زا، توجه به بنگاه های کوچک و متوسط و... تاکید شده است. تحریک تقاضا بدون ایجاد تورم از دیگر موارد مطرح شده در این بسته است که هنوز را اری برای رسیدن به آن در نظر گرفته نشده و ظاهرا را ارهای اجرایی این بسته قرار است در آینده نزدیک، منتشر شود. در این خصوص نیز چندی پیش صنعت، معدن و تجارت از تدوین پنج را ار وج از رکود خبر داده و گفته بود: «طی یک ماه آینده این را ارها به ریاست جمهوری ارائه خواهد شد و را ارهای پیشنهادی در صورت تصویب در بسته وج از رکود گنجانده خواهد شد.»
ازسوی دیگر ارائه بسته وج از رکود و بررسی مشکلات پولی و بانکی واحدهای تولیدی نیز موجب شد تا روز گذشته فعالان صنعتی در بخش خصوصی به همراه وزرای «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی» در مجلس حضور پیدا کنند و علاوه بر بررسی این بسته، مشکلات بانکی بخش صنعت و معدن را نیز بررسی کنند.


را ارها در انتظار تصویب
نبود را ار برای عبور از چالش رکودتورمی یکی از مواردی است که اکثر فعالان صنعتی به آن اشاره کرده و معتقدند بدون را ار و زمان دقیق اجرا، این بسته نمی تواند به عبور از رکودتورمی کمک کند. در این خصوص محمدرضا منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به «دنیای اقتصاد» می گوید: در جلساتی که با حضور صنعتگران، اقتصاددانان و... برگزار شد، ی ری را ارهای عملیاتی مطرح و برای تصویب به هیات ت ارائه شد که پس از تصویب ازسوی هیات ت اجرایی خواهد شد.
منش معتقد است آنچه این بسته را اثربخش می کند اراده برای اجرایی آن است که در ت این اراده وجود دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که چه مواردی به عنوان را ار به ت ارائه شده، می گوید: تمام مشکلات بخش تولید در این بسته پیش بینی شده، اما مشکلات بانکی بیش از همه، واحدهای تولیدی را درگیر کرده که برای رفع مشکلات بانکی را ارهای مناسبی در نظر گرفته شده است.
به گفته منش، تغییر روزانه نرخ ارز یکی دیگر از مشکلات بخش صنعت و معدن محسوب می شود که برای رفع این مشکل نیز پیشنهاد دادیم نرخ ارز براساس روز گشایش اعتبار اسنادی محاسبه شود.


برداشتن قدم حمایتی برای تولید
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز معتقد است تولید در انتظار برداشتن قدم حمایتی از سوی ت بود که با ارائه بسته حمایتی این قدم برداشته شد و با اجرای آن می توان به رفع مشکلات بخش تولید امیدوار بود. به گفته خالقی، پیش از این تمام مشکلات بخش تولید از جمله کمبود نقدینگی، بوروکراسی اداری و... در اختیار ت قرار گرفته بود و را ارهایی نیز برای عبور از این مشکلات مطرح شد که امیدواریم با تصویب و اجرا بتوان بخشی از مشکلات این بخش را برطرف کرد.
این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است باید دید در عمل چه اتفاقی می افتد و ت تا چه میزان به اجرای این بسته تمایل دارد، اما به نظر من ت اول باید لایحه حمایت از تولید را برای نهایی شدن به مجلس ارائه کند تا به این طریق شرایط برای حمایت از تولید فراهم شود.
خالقی در ادامه با اشاره به اینکه دو طرح حمایت از تولید و بسته وج از رکود در یک راستا قرار دارند، به «دنیای اقتصاد» می گوید: این دو طرح در یک راستا قرار دارند با این تفاوت که در لایحه حمایت از تولید تنها بخش تولید مد نظر قرار گرفته و در بسته وج از رکود علاوه بر تولید بخش خدمات نیز مد نظر قرار گرفته که این امر می تواند اثر بخشی خوبی داشته باشد. وی معتقد است، وج از رکود مست م رونق تولید است.


بسته ت هوشمندانه است
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز بسته وج از رکود ت با تکیه بر سیاست های غیرتورمی را را اری هوشمندانه دانسته و به خبرگزاری «مهر» گفت: به نظر می رسد را ار اجرایی برای وج اقتصاد ایران از رکود، سرمایه گذاری در صنایع زیربنایی از جمله نفت و گاز است که با ارزآوری حاصل از آن می توان سایر بخش های کشور را تقویت کرد.
مجیدرضا حریری افزود: بسته ت برای وج از رکود واحدهای تولیدی را باید از منظر تئوریک مورد مطالعه و قضاوت قرار داد؛ چراکه هنوز راه حل های اجرایی آن منتشر نشده است، اما به هرحال باید پذیرفت که کشور در شرایط رکود عمیق تورمی به سر می برد و تاکنون آنچه ت انجام داده است، کنترل رشد تورم است که در این رابطه موفق عمل شده است، اما به طور قطع اگر هر نوع سیاست انبساطی و منجر به رونق در شرایط فعلی اتخاذ شود، تاثیر تورمی بر اقتصاد خواهد داشت.
به گفته وی، نکته مثبت بسته وج از رکود ت، توجه عمیق و شدید به موضوع وج غیرتورمی از شرایط فعلی است. بر همین اساس برای وج غیرتورمی از رکود نیاز است که را ارهای دقیق و هوشمندانه ای در نظر گرفته شود؛ البته نگاهی هم باید به شرایط بین المللی کشور داشته باشیم، به این معنا که چنانچه کشور با تحریم مواجه نبود، به راحتی با جذب سرمایه گذاری خارجی، رونق به اقتصاد ایران بازمی گشت، درحالی که هم اکنون با توجه به شرایط تحریم، باید به بخش هایی از صنعت کشور مراجعه شود که علاوه بر زمینه سازی برای وج از رکود، اشتغا ایی مناسبی نیز در پی داشته باشد.
وی تصریح کرد: نکته مهم این بسته این است که وج غیرتورمی از رکود بر مبنای تحریک طرف عرضه و نه تقاضا مورد توجه واقع شده است و صنایع کوچک و متوسط، به نوعی شاه بیت وج از رکودتورمی اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است، بر همین اساس باید تکیه گاه اصلی وج از رکود، توجه به صنایع کوچک و متوسط باشد. از سوی دیگر، بخش های پیشرو از صنعت و تولید که اساس اقتصاد ایران را تشکیل می دهند و صنایعی که امکان صادرات دارند، باید مورد توجه واقع شوند.
به گفته حریری، به طور قطع، تهیه کنندگان بسته وج از رکود را ارهایی را برای اجرای مفاد آن در ذهن دارند که البته هنوز منتشر نشده است، اما بهترین را ارها را پیشنهاد دهندگان بسته می توانند ارائه دهند.
وی با بیان اینکه را ارهای وج از رکودتورمی از منظر اقتصاددانان و کارشناسان متفاوت است و به همین دلیل، انتقاداتی نیز ممکن است به را ارهای اجرایی ت وارد باشد، تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد ایران هم اکنون تولید صنعتی متز لی دارد و در 8 سال اخیر، علاوه بر اتفاقات و تصمیم گیری های غلط اقتصادی که منجر به تثبیت نرخ دلار و تکیه بر واردات بیشتر شده است، با تحریم و فشارهای بین المللی شدید مواجه شده که اقتصاد را
فی نفسه ضعیف کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: با تصمیم گیری سال 85، اقتصاد اوضاع نامساعدی پیدا کرد و از سال 89 نیز با تحریم های بین المللی مواجه شد، بنابراین مجموعه این شرایط باید در انتخاب را ارها در نظر گرفته شود، چراکه اگر کشور در شرایط عادی قرار داشت، می توانستیم را ارهای مناسب تری ارائه دهیم.
وی افزود: کلیات بسته وج از رکودتورمی، مثبت است و امید می رود که راه حل های مناسبی نیز ارائه شود، اما صاحب نظران باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که بر کشتی سوار هستند که ناملایمات شدیدی دارد و باید دست به دست هم داد و از منظر علمی و نظری تلاش کنیم که این بسته به سرانجام مناسب برسد.
به اعتقاد حریری، موضوع رکود و مشکل اشتغال، اقتصاد ایران را به نحو ناراحت کننده ای عذاب می دهد و اگر دقت لازم صورت نگیرد، آینده اقتصادی کشور تحت تاثیر تصمیمات امروز قرار خواهد گرفت، بنابراین به رغم اختلاف نظرهایی که وجود دارد، باید تلاش کرد که از شرایط رکودی فعلی خارج شده و با تحمل کمترین تورم، رونق را به اقتصاد باز گردانیم.
وی افزود: به نظر می رسد برای عبور از این پیچ تاریخی باید را ارهای منطقی تدوین کنیم که در نهایت منتهی به اقتصاد بازار، شفافیت و رقابت باشد اما راه حل اجرایی در شرایط فعلی تزریق مالی به صنایع زیربنایی همچون نفت و گاز است، چراکه این دو می توانند منجر به ارزآوری برای کشور شوند؛ این در حالی است که در سال های گذشته، تحریم کنندگان نیز تمرکز بیشتری بر این بخش داشته اند و تحریم نیز به این دو بخش لطمات زیادی وارد کرده است.
به گفته حریری، صنایع کوچک و متوسط در شرایط فعلی می تواند اشتغال های کم هزینه تری را برای ت داشته باشد؛ به خصوص اینکه این صنایع در دست بخش خصوصی واقعی هستند و می توان با اتکا به بنیه بخش خصوصی، کشور را از این شرایط نجات داد، البته وقتی اشتغال و تولید بهبود یابد، به طور قطع این نگاه حمایتی به صنعت نفت و گاز باید تغییر اساسی یابد.


بسته ای که 100 درصد شفابخش نیست
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران اما معتقد است نسخه وج از رکود به دلیل تلاقی را ارهای مهار تورم و وج از رکود
100 درصد شفابخش نیست و ت باید بعد از رسیدن تورم به سطحی معقول به سرعت وج از رکود را با تمرکز بر صنایع دارای ارزش افزوده بالا پیگیری کند. محمدمهدی رئیس زاده با استقبال از بسته ت برای وج غیرتورمی از رکود اقتصادی، به خبرگزاری مهر، گفت: این بسته که ت برای وج از رکود تورمی تدارک دیده، مبتنی بر اصول منشور اقتصاد مقاومتی است و با این شرایط کلیات این بسته معقول به نظر می رسد.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تهران افزود: بسته ت برای وج از رکود تورمی یک قدم رو به جلو محسوب می شود، اما نباید انتظار داشت که علاوه بر اینکه اقتصاد از رکود خارج شود این نسخه نیز تورم زا نیز نباشد. وی تصریح کرد: را ارهای کنترل تورم و وج از رکود در تضاد با یکدیگر هستند و به کارگیری همزمان آنها ممکن است، تلاقی ایجاد کند.
وی اظهار کرد: به نظر می رسد ت باید در قالب این بسته رویکرد وج از رکود را با توجه به تثبیت نسبی تورم مورد توجه بیشتری قرار دهد، چرا که تجربه کشورهای اطراف از جمله ترکیه نیز نشانگر این است که این کشور با تورم 80 درصدی در یک مقطع توانست با سیاست های اقتصادی رونق را بر تولید حاکم کرده و تورم را کاهش دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: توجه واقعی برای وج از رکود باید به بخش هایی از تولید اعم از صنعت، کشاورزی، فناوری و تکنولوژی داده شود که ارزش افزوده بالایی تولید می کنند؛ این در حالی است که در سال های تحریم بخشی از صنایع کشور از تکنولوژی روز دنیا عقب مانده اند و هر چقدر تزریق منابع به آنها صورت گیرد باز هم بازدهی لازم را نخواهند داشت؛ بنابراین باید آنها را به روز کرده و سرمایه گذاری لازم را روی تکنولوژی و بهبود فرآیند تولید صنایع متمرکز کرد.
رئیس زاده ادامه داد: امیدواریم ت را ارهای اجرایی مناسبی را در جهت وج از رکود اتخاذ کند و زمانی که تورم به حد معقولی رسید، تمرکز بیشتری بر وج از رکود صورت دهد.


همزمان با رونمایی از بسته ت ازسوی بخش خصوصی مطرح شد

پیشنهادهای چندگانه برای رکودز

رو مه دنیای اقتصاد - شماره تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ بازدید: بار کد خبر: den-815320
گروه صنعت و معدن: بسته وج از رکود پیش از موعد مقرر در حالی رونمایی شد که در آن به آسیب شناسی و عارضه ی از وضعیت موجود اقتصادی کشور پرداخته شده و را ارهای اجرایی این بسته هنوز منتشر نشده است.
رکود حاکم بر اقتصاد کشور که در ماه های اخیر دامنگیر بخش صنعت و معدن شده است، موجب شد تا رئیس جمهور در اولین حضور خود در جمع صنعتگران از تدوین بسته وج از رکود تا پایان تیرماه خبر دهد. وعده ای که پیش از موعد مقرر، اجرایی شد و در آن بر تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال 1393، اتکا نداشتن به منابع بانک مرکزی، دامن نزدن به بیماری هلندی، توسعه فعالیت های اشتغال زا، توجه به بنگاه های کوچک و متوسط و... تاکید شده است. تحریک تقاضا بدون ایجاد تورم از دیگر موارد مطرح شده در این بسته است که هنوز را اری برای رسیدن به آن در نظر گرفته نشده و ظاهرا را ارهای اجرایی این بسته قرار است در آینده نزدیک، منتشر شود. در این خصوص نیز چندی پیش صنعت، معدن و تجارت از تدوین پنج را ار وج از رکود خبر داده و گفته بود: «طی یک ماه آینده این را ارها به ریاست جمهوری ارائه خواهد شد و را ارهای پیشنهادی در صورت تصویب در بسته وج از رکود گنجانده خواهد شد.»
ازسوی دیگر ارائه بسته وج از رکود و بررسی مشکلات پولی و بانکی واحدهای تولیدی نیز موجب شد تا روز گذشته فعالان صنعتی در بخش خصوصی به همراه وزرای «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی» در مجلس حضور پیدا کنند و علاوه بر بررسی این بسته، مشکلات بانکی بخش صنعت و معدن را نیز بررسی کنند.


را ارها در انتظار تصویب
نبود را ار برای عبور از چالش رکودتورمی یکی از مواردی است که اکثر فعالان صنعتی به آن اشاره کرده و معتقدند بدون را ار و زمان دقیق اجرا، این بسته نمی تواند به عبور از رکودتورمی کمک کند. در این خصوص محمدرضا منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به «دنیای اقتصاد» می گوید: در جلساتی که با حضور صنعتگران، اقتصاددانان و... برگزار شد، ی ری را ارهای عملیاتی مطرح و برای تصویب به هیات ت ارائه شد که پس از تصویب ازسوی هیات ت اجرایی خواهد شد.
منش معتقد است آنچه این بسته را اثربخش می کند اراده برای اجرایی آن است که در ت این اراده وجود دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که چه مواردی به عنوان را ار به ت ارائه شده، می گوید: تمام مشکلات بخش تولید در این بسته پیش بینی شده، اما مشکلات بانکی بیش از همه، واحدهای تولیدی را درگیر کرده که برای رفع مشکلات بانکی را ارهای مناسبی در نظر گرفته شده است.
به گفته منش، تغییر روزانه نرخ ارز یکی دیگر از مشکلات بخش صنعت و معدن محسوب می شود که برای رفع این مشکل نیز پیشنهاد دادیم نرخ ارز براساس روز گشایش اعتبار اسنادی محاسبه شود.


برداشتن قدم حمایتی برای تولید
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز معتقد است تولید در انتظار برداشتن قدم حمایتی از سوی ت بود که با ارائه بسته حمایتی این قدم برداشته شد و با اجرای آن می توان به رفع مشکلات بخش تولید امیدوار بود. به گفته خالقی، پیش از این تمام مشکلات بخش تولید از جمله کمبود نقدینگی، بوروکراسی اداری و... در اختیار ت قرار گرفته بود و را ارهایی نیز برای عبور از این مشکلات مطرح شد که امیدواریم با تصویب و اجرا بتوان بخشی از مشکلات این بخش را برطرف کرد.
این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است باید دید در عمل چه اتفاقی می افتد و ت تا چه میزان به اجرای این بسته تمایل دارد، اما به نظر من ت اول باید لایحه حمایت از تولید را برای نهایی شدن به مجلس ارائه کند تا به این طریق شرایط برای حمایت از تولید فراهم شود.
خالقی در ادامه با اشاره به اینکه دو طرح حمایت از تولید و بسته وج از رکود در یک راستا قرار دارند، به «دنیای اقتصاد» می گوید: این دو طرح در یک راستا قرار دارند با این تفاوت که در لایحه حمایت از تولید تنها بخش تولید مد نظر قرار گرفته و در بسته وج از رکود علاوه بر تولید بخش خدمات نیز مد نظر قرار گرفته که این امر می تواند اثر بخشی خوبی داشته باشد. وی معتقد است، وج از رکود مست م رونق تولید است.


بسته ت هوشمندانه است
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز بسته وج از رکود ت با تکیه بر سیاست های غیرتورمی را را اری هوشمندانه دانسته و به خبرگزاری «مهر» گفت: به نظر می رسد را ار اجرایی برای وج اقتصاد ایران از رکود، سرمایه گذاری در صنایع زیربنایی از جمله نفت و گاز است که با ارزآوری حاصل از آن می توان سایر بخش های کشور را تقویت کرد.
مجیدرضا حریری افزود: بسته ت برای وج از رکود واحدهای تولیدی را باید از منظر تئوریک مورد مطالعه و قضاوت قرار داد؛ چراکه هنوز راه حل های اجرایی آن منتشر نشده است، اما به هرحال باید پذیرفت که کشور در شرایط رکود عمیق تورمی به سر می برد و تاکنون آنچه ت انجام داده است، کنترل رشد تورم است که در این رابطه موفق عمل شده است، اما به طور قطع اگر هر نوع سیاست انبساطی و منجر به رونق در شرایط فعلی اتخاذ شود، تاثیر تورمی بر اقتصاد خواهد داشت.
به گفته وی، نکته مثبت بسته وج از رکود ت، توجه عمیق و شدید به موضوع وج غیرتورمی از شرایط فعلی است. بر همین اساس برای وج غیرتورمی از رکود نیاز است که را ارهای دقیق و هوشمندانه ای در نظر گرفته شود؛ البته نگاهی هم باید به شرایط بین المللی کشور داشته باشیم، به این معنا که چنانچه کشور با تحریم مواجه نبود، به راحتی با جذب سرمایه گذاری خارجی، رونق به اقتصاد ایران بازمی گشت، درحالی که هم اکنون با توجه به شرایط تحریم، باید به بخش هایی از صنعت کشور مراجعه شود که علاوه بر زمینه سازی برای وج از رکود، اشتغا ایی مناسبی نیز در پی داشته باشد.
وی تصریح کرد: نکته مهم این بسته این است که وج غیرتورمی از رکود بر مبنای تحریک طرف عرضه و نه تقاضا مورد توجه واقع شده است و صنایع کوچک و متوسط، به نوعی شاه بیت وج از رکودتورمی اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است، بر همین اساس باید تکیه گاه اصلی وج از رکود، توجه به صنایع کوچک و متوسط باشد. از سوی دیگر، بخش های پیشرو از صنعت و تولید که اساس اقتصاد ایران را تشکیل می دهند و صنایعی که امکان صادرات دارند، باید مورد توجه واقع شوند.
به گفته حریری، به طور قطع، تهیه کنندگان بسته وج از رکود را ارهایی را برای اجرای مفاد آن در ذهن دارند که البته هنوز منتشر نشده است، اما بهترین را ارها را پیشنهاد دهندگان بسته می توانند ارائه دهند.
وی با بیان اینکه را ارهای وج از رکودتورمی از منظر اقتصاددانان و کارشناسان متفاوت است و به همین دلیل، انتقاداتی نیز ممکن است به را ارهای اجرایی ت وارد باشد، تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد ایران هم اکنون تولید صنعتی متز لی دارد و در 8 سال اخیر، علاوه بر اتفاقات و تصمیم گیری های غلط اقتصادی که منجر به تثبیت نرخ دلار و تکیه بر واردات بیشتر شده است، با تحریم و فشارهای بین المللی شدید مواجه شده که اقتصاد را
فی نفسه ضعیف کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: با تصمیم گیری سال 85، اقتصاد اوضاع نامساعدی پیدا کرد و از سال 89 نیز با تحریم های بین المللی مواجه شد، بنابراین مجموعه این شرایط باید در انتخاب را ارها در نظر گرفته شود، چراکه اگر کشور در شرایط عادی قرار داشت، می توانستیم را ارهای مناسب تری ارائه دهیم.
وی افزود: کلیات بسته وج از رکودتورمی، مثبت است و امید می رود که راه حل های مناسبی نیز ارائه شود، اما صاحب نظران باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که بر کشتی سوار هستند که ناملایمات شدیدی دارد و باید دست به دست هم داد و از منظر علمی و نظری تلاش کنیم که این بسته به سرانجام مناسب برسد.
به اعتقاد حریری، موضوع رکود و مشکل اشتغال، اقتصاد ایران را به نحو ناراحت کننده ای عذاب می دهد و اگر دقت لازم صورت نگیرد، آینده اقتصادی کشور تحت تاثیر تصمیمات امروز قرار خواهد گرفت، بنابراین به رغم اختلاف نظرهایی که وجود دارد، باید تلاش کرد که از شرایط رکودی فعلی خارج شده و با تحمل کمترین تورم، رونق را به اقتصاد باز گردانیم.
وی افزود: به نظر می رسد برای عبور از این پیچ تاریخی باید را ارهای منطقی تدوین کنیم که در نهایت منتهی به اقتصاد بازار، شفافیت و رقابت باشد اما راه حل اجرایی در شرایط فعلی تزریق مالی به صنایع زیربنایی همچون نفت و گاز است، چراکه این دو می توانند منجر به ارزآوری برای کشور شوند؛ این در حالی است که در سال های گذشته، تحریم کنندگان نیز تمرکز بیشتری بر این بخش داشته اند و تحریم نیز به این دو بخش لطمات زیادی وارد کرده است.
به گفته حریری، صنایع کوچک و متوسط در شرایط فعلی می تواند اشتغال های کم هزینه تری را برای ت داشته باشد؛ به خصوص اینکه این صنایع در دست بخش خصوصی واقعی هستند و می توان با اتکا به بنیه بخش خصوصی، کشور را از این شرایط نجات داد، البته وقتی اشتغال و تولید بهبود یابد، به طور قطع این نگاه حمایتی به صنعت نفت و گاز باید تغییر اساسی یابد.


بسته ای که 100 درصد شفابخش نیست
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران اما معتقد است نسخه وج از رکود به دلیل تلاقی را ارهای مهار تورم و وج از رکود
100 درصد شفابخش نیست و ت باید بعد از رسیدن تورم به سطحی معقول به سرعت وج از رکود را با تمرکز بر صنایع دارای ارزش افزوده بالا پیگیری کند. محمدمهدی رئیس زاده با استقبال از بسته ت برای وج غیرتورمی از رکود اقتصادی، به خبرگزاری مهر، گفت: این بسته که ت برای وج از رکود تورمی تدارک دیده، مبتنی بر اصول منشور اقتصاد مقاومتی است و با این شرایط کلیات این بسته معقول به نظر می رسد.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تهران افزود: بسته ت برای وج از رکود تورمی یک قدم رو به جلو محسوب می شود، اما نباید انتظار داشت که علاوه بر اینکه اقتصاد از رکود خارج شود این نسخه نیز تورم زا نیز نباشد. وی تصریح کرد: را ارهای کنترل تورم و وج از رکود در تضاد با یکدیگر هستند و به کارگیری همزمان آنها ممکن است، تلاقی ایجاد کند.
وی اظهار کرد: به نظر می رسد ت باید در قالب این بسته رویکرد وج از رکود را با توجه به تثبیت نسبی تورم مورد توجه بیشتری قرار دهد، چرا که تجربه کشورهای اطراف از جمله ترکیه نیز نشانگر این است که این کشور با تورم 80 درصدی در یک مقطع توانست با سیاست های اقتصادی رونق را بر تولید حاکم کرده و تورم را کاهش دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: توجه واقعی برای وج از رکود باید به بخش هایی از تولید اعم از صنعت، کشاورزی، فناوری و تکنولوژی داده شود که ارزش افزوده بالایی تولید می کنند؛ این در حالی است که در سال های تحریم بخشی از صنایع کشور از تکنولوژی روز دنیا عقب مانده اند و هر چقدر تزریق منابع به آنها صورت گیرد باز هم بازدهی لازم را نخواهند داشت؛ بنابراین باید آنها را به روز کرده و سرمایه گذاری لازم را روی تکنولوژی و بهبود فرآیند تولید صنایع متمرکز کرد.
رئیس زاده ادامه داد: امیدواریم ت را ارهای اجرایی مناسبی را در جهت وج از رکود اتخاذ کند و زمانی که تورم به حد معقولی رسید، تمرکز بیشتری بر وج از رکود صورت دهد.


اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

رکود اقتصادی؛

زنگ خطرتوسعه

شرکت کنندگان در میزگرد

مرتضی ایمانی راد : ای علوم اقتصادی با گرایش تـــوسعه در برنامه ریزی، عضو هیات علمی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

مرتضی بهشتی : دارای تحصیلات عالی در اقتصاد، آمار و مدیریت، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران

محمد مهدی ب یش : دانشیار دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، مولف کتاب "اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا

مرتضی عمادزاده : ای تخصصی در اقتصاد نظری، رئیس هیات علمی دوره های کارشناسی ارشد و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، مدرس مباحث اقتصادی و بازرگانی،

(اداره کننده میزگرد)

اشاره

درآمدهای ارزی کشور ناشی از است اج و فروش نفت بویژه درچند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و بدیهی است استفاده درست درجهت هدایت این منابع ارزی و سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی از اه مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.

اما به رغم افزایش درآمدهای ارزی، کشور همچنان با تورم دورقمی بیش از 15 درصد، پایین بودن تولید و رشد اقتصادی، بالابودن نرخ تسهیلات، افزایش قیمتها، حجم زیاد نقدینگی، سرمایه های سرگردان و درنهایت کاستن قدرت ید مردم دست به گریبان است. علاوه بر اینها کشور ما از آفتهای دیگر اقتصادی نظیر فرارسرمایه، رانت جویی، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی، قاچاق کالا، نارسایی در حوزه تعرفه ها، حجم سنگین واردات کالا، ساختار اقتصادی سنتی، انحصاری بودن بورس، بی انگیزگی در سرمایه گذاری تولیدی، بیکاری و... رنج می برد و کارشناسان از این آسیبها به عنوان موانع توسعه اقتصادی یاد می کنند که برآیند آنها درواقع پدیده ای به نام «رکود اقتصادی» است که نیازمند کنکاش و تحلیل همه جانبه است؛ زیرا این پدیده قطعا ریشه درخت توسعه را می خشکاند و مانع هرگونه تحول است.

آمار و ارقام رسمی گویای این واقعیت است که زنگ خطر رکود مدتهاست که به صدا درآمده است؛ به طوری که بخشهای ساختمان و کشاورزی طی سه سال اخیر بیشترین کاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتی را دارا بودند و درمجموع میزان تولید کاهش یافته است. البته تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور را که به نوعی بلاتکلیفی در سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است نیز می توان از عوامل تشدیدکننده رکود حاضر دانست.

در زمینه پدیده «رکود اقتصادی» دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد به افزایش رکود در چند سال اخیر نیست و براین باور است که رکود اقتصادی از سال جاری آغاز شده و ممکن است در ماههای آینده عمیق شود. این دیدگاه، رکود فعلی را نیز از نوع تورمی نمی داند. دیدگاه دیگر معتقد است که رکود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نیز تعمیق یافته است.

باتوجه به علاقه مندی و استقبال مخاطبان تدبیر بویژه مدیران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادی در مجله، این بار تدبیر با دعوت از صاحبنظران و ان اقتصادی به بررسی و تحلیل «رکود اقتصادی» پرداخته است و شرکت کنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه میزگرد به تشریح دیدگاهها و نظرات خود بپردازند.

امید است مباحث میزگرد مورد توجه علاقه مندان بویژه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و نیز مدیران بنگاهها قرار گیرد.

عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگویی به میهمانان ارجمند ماهنامه تدبیر، اساتید محترم مستحضر هستند که موضوع میزگرد درباره رکود اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای توسعه است. در این زمینه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی نسبتا نازل، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره بالا همگی موجب شرایط رکودی در کشور شده است. به بیان بهتر نوعی از رکود تورمی در وضعیت اقتصادی فعلی ما حاکم است که بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را توأمان دارد. امروز مسأله به کارگیری ظرفیت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما کشش پذیری نسبتا کمی دارد. ازطرف دیگر وضعیت بازار بورس بویژه در 9 ماه اخیر و بخش مسکن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان می دهد که فضای اقتصادی ما از یک ح رکود متأثر است.

اما علت اینکه این مسایل با تردید بیان می شود این است که بعضی از صاحبنظران با تحلیل برخی از شاخصها هنوز قانع نشده اند که شرایط اقتصادی ما باتوجه به این شاخصها شرایط رکودی است.

به هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه کنیم شاید به راحتی بپذیریم که حداقل نوعی از وضعیت رکودی در کشور ما حاکم است. مواردی که بیان شد از مواردی است که علاقه مند هستیم باتوجه به زمان محدود جلسه میزگرد مورد تحلیل و بررسی و گفتگو و تبادل نظر قرار گیرد.

ب یش: براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای 81 ، 82 و 83 به ترتیب 5/7 درصد، 7/6 درصد و 8/4 درصد بوده است. این اطلاعات به وضوح نشان می دهد که درکشور رکود داریم. اگر بخواهیم درهمین دوره سه ساله تورم را هم موردبررسی قرار دهیم، ملاحظه می شود که شاخص ده فروشی cpi با سرعت بسیار کم روبه تنزل بوده است. به عبارت دیگر شاخص کالا و خدمات مصرفی در سالهای 81 ، 82 ، 83 به ترتیب 15/8 درصد، 15/6 درصد و 15/2 درصد بوده است.

اما رکود تورمی موقعی است که این دو شاخص ع هم حرکت می کنند، یعنی رشد تولید روبه کاهش و شاخص تورم روبه افزایش باشد. اگر شاخص تورم را cpi بگیریم، ما رکود تورمی نداریم، ولی رکود داریم. چنانچه شاخص بهای عمده فروشی را شاخص تورم بگیریم که این معمول نیست، آن موقع رکود تورمی هم داریم. وقتی که رشد بخشها را بررسی کنیم، می بینیم که از سال 81 به 82 بیشترین کاهش در بخش مسکن و کشاورزی است. یعنی با اینکه بخش مسکن فقط 5/4 درصد تولید ناخالص داخلی را


با


تحقیق در مورد رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص

اختصاصی از یاری فایل مقاله کامل درباره رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

رکود اقتصادی؛

زنگ خطرتوسعه

شرکت کنندگان در میزگرد

مرتضی ایمانی راد : ای علوم اقتصادی با گرایش تـــوسعه در برنامه ریزی، عضو هیات علمی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

مرتضی بهشتی : دارای تحصیلات عالی در اقتصاد، آمار و مدیریت، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران

محمد مهدی ب یش : دانشیار دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، مولف کتاب "اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا

مرتضی عمادزاده : ای تخصصی در اقتصاد نظری، رئیس هیات علمی دوره های کارشناسی ارشد و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، مدرس مباحث اقتصادی و بازرگانی،

(اداره کننده میزگرد)

اشاره

درآمدهای ارزی کشور ناشی از است اج و فروش نفت بویژه درچند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و بدیهی است استفاده درست درجهت هدایت این منابع ارزی و سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی از اه مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.

اما به رغم افزایش درآمدهای ارزی، کشور همچنان با تورم دورقمی بیش از 15 درصد، پایین بودن تولید و رشد اقتصادی، بالابودن نرخ تسهیلات، افزایش قیمتها، حجم زیاد نقدینگی، سرمایه های سرگردان و درنهایت کاستن قدرت ید مردم دست به گریبان است. علاوه بر اینها کشور ما از آفتهای دیگر اقتصادی نظیر فرارسرمایه، رانت جویی، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی، قاچاق کالا، نارسایی در حوزه تعرفه ها، حجم سنگین واردات کالا، ساختار اقتصادی سنتی، انحصاری بودن بورس، بی انگیزگی در سرمایه گذاری تولیدی، بیکاری و... رنج می برد و کارشناسان از این آسیبها به عنوان موانع توسعه اقتصادی یاد می کنند که برآیند آنها درواقع پدیده ای به نام «رکود اقتصادی» است که نیازمند کنکاش و تحلیل همه جانبه است؛ زیرا این پدیده قطعا ریشه درخت توسعه را می خشکاند و مانع هرگونه تحول است.

آمار و ارقام رسمی گویای این واقعیت است که زنگ خطر رکود مدتهاست که به صدا درآمده است؛ به طوری که بخشهای ساختمان و کشاورزی طی سه سال اخیر بیشترین کاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتی را دارا بودند و درمجموع میزان تولید کاهش یافته است. البته تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور را که به نوعی بلاتکلیفی در سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است نیز می توان از عوامل تشدیدکننده رکود حاضر دانست.

در زمینه پدیده «رکود اقتصادی» دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد به افزایش رکود در چند سال اخیر نیست و براین باور است که رکود اقتصادی از سال جاری آغاز شده و ممکن است در ماههای آینده عمیق شود. این دیدگاه، رکود فعلی را نیز از نوع تورمی نمی داند. دیدگاه دیگر معتقد است که رکود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نیز تعمیق یافته است.

باتوجه به علاقه مندی و استقبال مخاطبان تدبیر بویژه مدیران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادی در مجله، این بار تدبیر با دعوت از صاحبنظران و ان اقتصادی به بررسی و تحلیل «رکود اقتصادی» پرداخته است و شرکت کنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه میزگرد به تشریح دیدگاهها و نظرات خود بپردازند.

امید است مباحث میزگرد مورد توجه علاقه مندان بویژه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و نیز مدیران بنگاهها قرار گیرد.

عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگویی به میهمانان ارجمند ماهنامه تدبیر، اساتید محترم مستحضر هستند که موضوع میزگرد درباره رکود اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای توسعه است. در این زمینه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی نسبتا نازل، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره بالا همگی موجب شرایط رکودی در کشور شده است. به بیان بهتر نوعی از رکود تورمی در وضعیت اقتصادی فعلی ما حاکم است که بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را توأمان دارد. امروز مسأله به کارگیری ظرفیت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما کشش پذیری نسبتا کمی دارد. ازطرف دیگر وضعیت بازار بورس بویژه در 9 ماه اخیر و بخش مسکن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان می دهد که فضای اقتصادی ما از یک ح رکود متأثر است.

اما علت اینکه این مسایل با تردید بیان می شود این است که بعضی از صاحبنظران با تحلیل برخی از شاخصها هنوز قانع نشده اند که شرایط اقتصادی ما باتوجه به این شاخصها شرایط رکودی است.

به هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه کنیم شاید به راحتی بپذیریم که حداقل نوعی از وضعیت رکودی در کشور ما حاکم است. مواردی که بیان شد از مواردی است که علاقه مند هستیم باتوجه به زمان محدود جلسه میزگرد مورد تحلیل و بررسی و گفتگو و تبادل نظر قرار گیرد.

ب یش: براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای 81 ، 82 و 83 به ترتیب 5/7 درصد، 7/6 درصد و 8/4 درصد بوده است. این اطلاعات به وضوح نشان می دهد که درکشور رکود داریم. اگر بخواهیم درهمین دوره سه ساله تورم را هم موردبررسی قرار دهیم، ملاحظه می شود که شاخص ده فروشی cpi با سرعت بسیار کم روبه تنزل بوده است. به عبارت دیگر شاخص کالا و خدمات مصرفی در سالهای 81 ، 82 ، 83 به ترتیب 15/8 درصد، 15/6 درصد و 15/2 درصد بوده است.

اما رکود تورمی موقعی است که این دو شاخص ع هم حرکت می کنند، یعنی رشد تولید روبه کاهش و شاخص تورم روبه افزایش باشد. اگر شاخص تورم را cpi بگیریم، ما رکود تورمی نداریم، ولی رکود داریم. چنانچه شاخص بهای عمده فروشی را شاخص تورم بگیریم که این معمول نیست، آن موقع رکود تورمی هم داریم. وقتی که رشد بخشها را بررسی کنیم، می بینیم که از سال 81 به 82 بیشترین کاهش در بخش مسکن و


با


مقاله کامل درباره رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص

اختصاصی از یارا فایل پروژه رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

رکود اقتصادی؛

زنگ خطرتوسعه

شرکت کنندگان در میزگرد

مرتضی ایمانی راد : ای علوم اقتصادی با گرایش تـــوسعه در برنامه ریزی، عضو هیات علمی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

مرتضی بهشتی : دارای تحصیلات عالی در اقتصاد، آمار و مدیریت، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران

محمد مهدی ب یش : دانشیار دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، مولف کتاب "اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا

مرتضی عمادزاده : ای تخصصی در اقتصاد نظری، رئیس هیات علمی دوره های کارشناسی ارشد و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، مدرس مباحث اقتصادی و بازرگانی،

(اداره کننده میزگرد)

اشاره

درآمدهای ارزی کشور ناشی از است اج و فروش نفت بویژه درچند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و بدیهی است استفاده درست درجهت هدایت این منابع ارزی و سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی از اه مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.

اما به رغم افزایش درآمدهای ارزی، کشور همچنان با تورم دورقمی بیش از 15 درصد، پایین بودن تولید و رشد اقتصادی، بالابودن نرخ تسهیلات، افزایش قیمتها، حجم زیاد نقدینگی، سرمایه های سرگردان و درنهایت کاستن قدرت ید مردم دست به گریبان است. علاوه بر اینها کشور ما از آفتهای دیگر اقتصادی نظیر فرارسرمایه، رانت جویی، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی، قاچاق کالا، نارسایی در حوزه تعرفه ها، حجم سنگین واردات کالا، ساختار اقتصادی سنتی، انحصاری بودن بورس، بی انگیزگی در سرمایه گذاری تولیدی، بیکاری و... رنج می برد و کارشناسان از این آسیبها به عنوان موانع توسعه اقتصادی یاد می کنند که برآیند آنها درواقع پدیده ای به نام «رکود اقتصادی» است که نیازمند کنکاش و تحلیل همه جانبه است؛ زیرا این پدیده قطعا ریشه درخت توسعه را می خشکاند و مانع هرگونه تحول است.

آمار و ارقام رسمی گویای این واقعیت است که زنگ خطر رکود مدتهاست که به صدا درآمده است؛ به طوری که بخشهای ساختمان و کشاورزی طی سه سال اخیر بیشترین کاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتی را دارا بودند و درمجموع میزان تولید کاهش یافته است. البته تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور را که به نوعی بلاتکلیفی در سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است نیز می توان از عوامل تشدیدکننده رکود حاضر دانست.

در زمینه پدیده «رکود اقتصادی» دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد به افزایش رکود در چند سال اخیر نیست و براین باور است که رکود اقتصادی از سال جاری آغاز شده و ممکن است در ماههای آینده عمیق شود. این دیدگاه، رکود فعلی را نیز از نوع تورمی نمی داند. دیدگاه دیگر معتقد است که رکود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نیز تعمیق یافته است.

باتوجه به علاقه مندی و استقبال مخاطبان تدبیر بویژه مدیران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادی در مجله، این بار تدبیر با دعوت از صاحبنظران و ان اقتصادی به بررسی و تحلیل «رکود اقتصادی» پرداخته است و شرکت کنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه میزگرد به تشریح دیدگاهها و نظرات خود بپردازند.

امید است مباحث میزگرد مورد توجه علاقه مندان بویژه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و نیز مدیران بنگاهها قرار گیرد.

عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگویی به میهمانان ارجمند ماهنامه تدبیر، اساتید محترم مستحضر هستند که موضوع میزگرد درباره رکود اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای توسعه است. در این زمینه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی نسبتا نازل، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره بالا همگی موجب شرایط رکودی در کشور شده است. به بیان بهتر نوعی از رکود تورمی در وضعیت اقتصادی فعلی ما حاکم است که بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را توأمان دارد. امروز مسأله به کارگیری ظرفیت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما کشش پذیری نسبتا کمی دارد. ازطرف دیگر وضعیت بازار بورس بویژه در 9 ماه اخیر و بخش مسکن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان می دهد که فضای اقتصادی ما از یک ح رکود متأثر است.

اما علت اینکه این مسایل با تردید بیان می شود این است که بعضی از صاحبنظران با تحلیل برخی از شاخصها هنوز قانع نشده اند که شرایط اقتصادی ما باتوجه به این شاخصها شرایط رکودی است.

به هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه کنیم شاید به راحتی بپذیریم که حداقل نوعی از وضعیت رکودی در کشور ما حاکم است. مواردی که بیان شد از مواردی است که علاقه مند هستیم باتوجه به زمان محدود جلسه میزگرد مورد تحلیل و بررسی و گفتگو و تبادل نظر قرار گیرد.

ب یش: براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای 81 ، 82 و 83 به ترتیب 5/7 درصد، 7/6 درصد و 8/4 درصد بوده است. این اطلاعات به وضوح نشان می دهد که درکشور رکود داریم. اگر بخواهیم درهمین دوره سه ساله تورم را هم موردبررسی قرار دهیم، ملاحظه می شود که شاخص ده فروشی cpi با سرعت بسیار کم روبه تنزل بوده است. به عبارت دیگر شاخص کالا و خدمات مصرفی در سالهای 81 ، 82 ، 83 به ترتیب 15/8 درصد، 15/6 درصد و 15/2 درصد بوده است.

اما رکود تورمی موقعی است که این دو شاخص ع هم حرکت می کنند، یعنی رشد تولید روبه کاهش و شاخص تورم روبه افزایش باشد. اگر شاخص تورم را cpi بگیریم، ما رکود تورمی نداریم، ولی رکود داریم. چنانچه شاخص بهای عمده فروشی را شاخص تورم بگیریم که این معمول نیست، آن موقع رکود تورمی هم داریم. وقتی که رشد بخشها را بررسی کنیم، می بینیم که از سال 81 به 82 بیشترین کاهش در بخش مسکن و


با


پروژه رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص

اسحاق جهانگیری در حالی در ابتدای هفته جاری در موضوع وج کشور از رکود، توپ را به زمین مجلس انداخت که بیش از دو ماه قبل از آن، تکلیف این ماجرا را روشن کرده و وج کشور از رکود را بر اساس "محاسبات" اعلام کرده بود!

جهانگیری 24 آبان ماه در ابتدای هفته جاری در جلسه شورای اداری استان آذربایجان غربی و کارگروه ستاد احیای دریاچه ارومیه کنترل تورم و وج از رکود را دو اولویت مهم اقتصادی برشمرد و افزود: وضع اقتصادی کشور خوشبختانه هر روز از روز قبل بهتر می شود. ت اکنون به صورت جدی پیگیر موضوع وج از رکود است و منتظر هستیم که مجلس لایحه وج از رکود را به ت برگرداند.

 : ما خوشخبتانه از رکود عبور کرده ایم/ جهانگیری: برای وج از رکود منتظر تصمیم مجلس هستیم!


جهانگیری یادآور شد: ما در ت ، یک مجموعه و بسته ۱۷۷بندی راجع به وج از رکود را تصویب کرده ایم که فقط ۳۰ بند آن را به مجلس فرستاده ایم چون تصویب بقیه بندها، مربوط به خود ت است که در حال انجام آن می باشد.
وی با تاکید بر اینکه ۳۰ بند ارجاع شده به مجلس برای وج از رکود، تعیین کننده و سرنوشت ساز است، هشدار داد که اگر بندهایی از آن بخواهد حذف و تصور شود چنین کاری به وج از رکود کمک می کند، اشتباه خواهد بود.
معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: ما اطمینان می دهیم که اگر این بسته به صورت کامل اجرا شود نه تنها از رکود خارج و وارد دوره رونق خواهیم شد بلکه مساله اشتغال، توسعه کشور و دغدغه های مردم و مسوولان در زمینه های مختلف اقتصادی برطرف خواهد شد.

انتظار جهانگیری برای وج کشور از رکود در حالی مطرح می شود که بیش از دو ماه قبل از آن، در 15 شهریور به صراحت وج کشور از رکود را اعلام کرده بود!

در جمع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس گفته بود: "ما به شما قول داده بودیم که در رکود قالب خواهیم شد. ما طرح لازم برای عبور از رکود را اماده کرده ایم و بخشی که نیاز به قانون داشت را تقدیم مجلس کرده ایم و اما امروز در کنار مرجع رضا(ع) اعلام می کنم ما خوشخبتانه از رکود عبور کرده ایم. محاسبات 3 ماهه اول سال 93 اعلام می کند که ت از رکود عبور کرده است."

هنوز معلوم نیست منظور دقیق مسئولان ت تدبیر و امید از "رکود" و وج از آن چیست! در خوش بینانه ترین ح ، به نظر می رسد تعریف این واژه در میان مسئولان تی تا اندازه ای متفاوت است که نفر اول و دوم ک نه تدبیر و امید نیز برداشت های متفاوتی از آن دارند!

منبع.صراط نیوز


مبانی نظری و پیشینه تحقیق رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 163 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 86
مبانی نظری و پیشینه تحقیق رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و ا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه apa)

-1 ) مقدمه صفحه 15

2-2) پیشینه تحقیق صفحه 15

2-2-1) پیشینه تحقیق در خارج صفحه 16

2-2-2) پیشینه تحقیق در ایران صفحه 22

2-2-3) جمع­بندی صفحه 28

2-3) تورم صفحه 28

2-3-1) دیدگاه مکتب­های اقتصادی درباره تورم صفحه 30

2-3-2) جمع­بندی اثرات تورم بر اقتصاد صفحه 34

2-4) رکود صفحه 35

2-4-1) دیدگاه نظریه­پردازان درباره رکود صفحه 36

2-5-2) جمع­بندی اثرات رکود بر اقتصاد صفحه 39

2-5) بیکاری صفحه 40

2-5-1) جمع­بندی اثرات بیکاری بر اقتصاد صفحه 41

2-6) منحنی فیلیپس صفحه 42

2-6-1) دیدگاه مکتب­های اقتصادی درباره منحنی فیلیپس صفحه 43

2-6-2) جمع­بندی منحنی فیلیپس در تبیین اقتصاد صفحه 46

2-7) رکودتورمی صفحه 47

2-7-1) شناسایی واژه رکودتورمی صفحه 47

2-7-2) تعریف­های مختلف اصطلاح اقتصادی رکودتورمی صفحه 47

2-7-3) پیشینه وقوع رکودتورمی صفحه 48

2-7-4) دیدگاه مکتب­های اقتصادی درباره رکودتورمی صفحه 49

2-7-5) دلایل بروز رکودتورمی صفحه 55

2-7-5-1) عوامل انتقال منحنی عرضه صفحه 55

2-7-5-2) عوامل انتقال منحنی تقاضا صفحه 56

2-7-6) رکودتورمی هفت­مرحله­ای صفحه 57

2-7-8) جمع­بندی اثرات رکودتورمی بر اقتصاد صفحه 60

2-9) تعدیل اقتصادی صفحه 60

2-9-1) تعریف تعدیل اقتصادی صفحه 60

2-9-2) انواع سیاست­های تعدیل اقتصادی صفحه 61

2-9-2-1) برنامه تعدیل ساختاری صفحه 62

2-9-2-1-1) تعدیل از نوع اول صفحه 62

2-9-2-1-2) تعدیل نوع دوم صفحه 63

2-9-2-2) تعدیل کلان اقتصادی صفحه 64

2-9-3) انواع استقراض خارجی صفحه 65

2-9-4) مراحل شکل­گیری بحران بدهی صفحه 66

2-9-5) ارتباط بدهی با تعدیل صفحه 66

2-9-6) اه برنامه تعدیل صفحه 67

2-9-7) تعارض­های موجود در سیاست­های تعدیل صفحه 68

2-9-8) جمع­بندی اثرات تعدیل بر اقتصاد صفحه 70

2-10) عوامل شکل­گیری رکودتورمی بر آن بر اساس بررسی­های جهانی صفحه 70

2-10-1) تغییرات قیمت نفت صفحه 70

2-10-2) بهره­وری عوامل تولید صفحه 72

2-10-3) تغییرات قیمت نهاده­های تولید صفحه 72

2-10-4) افزایش نقدینگی صفحه 73

2-10-5) نقش ت در اقتصاد صفحه 74

2-10-6) مشکل جذب سرمایه صفحه 76

2-10-7) تغییرات نرخ بهره صفحه 76

2-11) جمع­بندی فصل دوم صفحه 77

2-1 ) مقدمه:

معضلات اقتصادی که سال­های زیادی به طول می­انجامند، آثار سوئی بر کشور و مردم جامعه، برجای خواهند گذاشت. تورم و رکود دو مشکل عمده اقتصادی هستند که در طول زمان، کشورهای مختلف جهان را درگیر کرده­اند. کانون اصلی این مشکلات اقتصادی در اغلب موارد، کمبود منابع تولید نیست و ریشه در ناهنجاری­ها و ناسازگاری فرآیندهای تصمیم­گیری و تخصیص منابع و مشکلات بخش تولید دارد. رکودتورمی که به معنای رخداد هم زمان رکود و تورم در اقتصاد است، هنگامی موضوعیت یافت که مشکلات بخش تولیدی در اقتصادی به قدری پیچیده شد که چارچوب تحلیلی ساده منحنی فیلیپس کارایی خود را از دست داد.

به منظور بررسی رکودتورمی ابتدا باید خاستگاه آن در اقتصادهای جهانی بررسی شود. از این رو، در ابتدا پیشینه برخی از تحقیقات انجام گرفته درباره این معضل اقتصادی، از سر آغاز وقوع آن یعنی دهه 1970 میلادی، بررسی خواهد شد. پس از آن، بخشی از مطالعاتی که در ایران درباره رکودتورمی انجام شده­اند، به اختصار توضیح داده خواهند شد. بخش بعدی که در این فصل به آن پرداخته خواهد، مبانی نظری رکودتورمی خواهد بود. اما پیش از بررسی مبانی نظری رکودتورمی و این­که در چه شرایطی رکودتورمی به دور باطل تبدیل می­شود؛ مشخصه های اصلی آن یعنی رکود و تورم، به طور مجزا ریشه ی خواهند شد و مفاهیم اقتصادی مرتبط با این پدیده مورد ارزی قرار خواهند گرفت. سپس مشکلات اقتصادی که با تضعیف بخش تولید، زمینه شکل­گیری رکودتورمی را ایجاد می­کنند، بررسی خواهند شد. در نهایت نتایج به دست آمده، تجزیه و تحلیل خواهند شد.

2-2) پیشینه تحقیق:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین اجرای سیاست­های تعدیل اقتصادی و وقوع رکودتورمی در ایران است و این­که چگونه با ضعیف شدن بنیه تولید، رکودتورمی به دور باطلی خواهد شد. در ادامه برخی از پژوهش­ها درباره رکودتورمی اشاره خواهند شد:





اعتماد شما سرمایه ما

پویا جبل عاملی
برای داشتن استراتژی مناسب وج از رکود، ابتدا باید بپرسیم که عوامل ایجاد کننده رکود چه بوده است؟ هر تدبیری برای وج از رکود باید پاسخ دهنده بخشی از آن عوامل باشد. به عبارت دیگر پایه ریزی یک استراتژی مناسب مبتنی بر درک علل ایجاد کننده شرایط است. اگرچه این گزاره ساده و منطقی است، اما به نظر می رسد که برخی از صاحب نظران فارغ از ریشه های ایجاد کننده رکود، معتقدند راه حل وج از رکود نیازمند کنش های معین و مشخصی است، حال علل رکود هر چه که می خواهد باشد. بدتر آنکه این افراد بسته سیاستی خود را با گرته برداری محض از رکود اقتصاد های توسعه یافته اخذ می کنند و بر این نظرند که مثلا اگر کشور های پیشرفته توانستند از رکود 2009-2008 با این سیاست ها خارج شوند، ما نیز می توانیم.
بسته سیاستی که کاملا مبتنی بر رویکرد های انبساطی در بودجه و به خصوص سیاست های پولی است. اما به یقین این راه به ناکجا آباد است!
پرسش این است که چند درصد مشکل رکود کنونی وابسته به بخش تقاضا است که حال ما می خواهیم با سیاست های طرف تقاضا از آن خارج شویم؟ هر چند کاهش مصرف واقعی و سرمایه گذاری بخش خصوصی از عوامل طرف تقاضا هستند که در رکود فعلی تاثیر داشته اند، اما واقعیت آن است که این عوامل، خود تشدید کننده رکود و خود نیز معلول رکود بوده اند. در واقع رکودی که به واسطه مشکلات ساختاری از تشدید وابستگی بودجه به نفت و اقتصاد به واردات و مداخلات پی در پی ت در فرآیند قیمت گذاری بازار سرمایه تا کالاهای نهایی بستر مناسبی برایش فراهم شده بود، با تحریم های سخت بین المللی در حوزه نفت و مبادلات پولی، در سال 1391 کاملا بروز یافت و این رکود آن قدر دامنه دار بود که بر متغیر های مصرف و سرمایه گذاری اثر گذاشت و کاهش اینها خود بر شدت رکود افزود.
بنابراین عوامل طرف عرضه هستند که علت العلل رکود فعلی هستند و تا این عوامل اصلاح نشوند، ایجاد روند بهبود اقتصادی مناسب و مداوم، با سیاست های انبساطی طرف تقاضا، خیالی بس هولناک و خو پریشان برای اقتصاد ایران خواهد بود. جنس رکود در کشور ما از جنس رکود اقتصاد بین المللی در هزاره سوم نیست. عواملش آن نیست و راه حلش هم آن نخواهد بود. البته این به معنای آن نیست که بگوییم ت کاری انجام ندهد، اتفاقا ت کاری بس دشوارتر از سیاست های انبساطی دارد. کاهش ریسک های مختلف اقتصادی – ، اصلاح و تعدیل قوانین ناظر بر فضای ب و کار از مالیات گرفته تا تولید و سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذاری خارجی، چابک نهاد های تی، وج از فرآیند قیمت گذاری در بازار های مختلف از بازار انرژی تا سرمایه و کالاهای ضروری، اصلاح بازار نیروی کار و ... هر کدام بار سنگینی برای ت است که اگر هر کدام محقق شود روند بهبود اقتصادی قوی تر خواهد شد. در عین حال، سیاست های غیر ارتد طرف تقاضا همچون مشوق هایی برای افزایش صادرات می تواند در تسریع وج از رکود کمک کند. غیر از این، سیاست های انبساطی نه تنها دردی را دوا نمی کند، بلکه می تواند دستاوردهای تورمی ت آقای را هم دچار مخاطرات جدی کند

رو مه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۳۹ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ بازدید: 739 بار کد خبر: den-812983


گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب که با حضور ملکی معاون مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، شهریاری عضو کمیسیون عمران مجلس، عقبایی رئیس اتحادیه صنفی مشاوران املاک و بیگدلی رییس انجمن انبوه سازان به بررسی وضعیت بازار مسکن پرداخت، باز هم حاکی از اختلاف نظرات و تناقضات دست اندرکاران مسکن در بخش تی و خصوصی بود.

به گزارش «صما» در این برنامه خبری، ملکی با تاکید براینکه امسال ایستگاه پایانی رکود خواهد بود، تحریم و نرخ بالای سود بانکی را از عوامل مهم ایجاد رکود در این حوزه دانست و گفت: از تغییر قیمت ها، نشانه های وج بازار مسکن از رکود به چشم می آید و پیش بینی ها از آغاز دوره رونق در بازار مسکن حکایت دارد.

در این بین شهریاری با اشاره به اینکه مسکن به یکی از چالش های اقتصاد تبدیل شده است گفت: بخش مسکن از بخش های کلان اقتصادی و تابعی از شاخص های کلان اقتصادی است. وقتی در کشور با رکود مواجهیم بخش هایی چون مسکن و صنعت نیز دچار رکود می شوند. لذا باید به دنبال برون رفت از دوره رکود باشیم و به نظر می رسد به پایان دوره رکود رسیده ایم.

با این حال بیگدلی در مخالفت با این نظرات، با انتقاد شدید از اینکه در بخش مسکن و ساختمان، در عمیق ترین رکود تاریخی قرن به سر می بریم گفت: این در حالی است که تلاش سازنده ای در قالب طرح مشخص انجام نشده است.

همچنین عقبایی با بیان اینکه رکود در بازار مسکن قابل انکار نیست گفت: قراردادهای ید و فروش مسکن در مرداد ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در سطح کشور روند کاهشی داشته و درمجموع نمی توان مدعی بود که از رکود در بخش مسکن عبور کرده ایم.

قصه وج از رکود

به گزارش «صما» قصه وج از رکود در حالی گفته می شود که به باور عموم مردم، اعلام وج از رکود از سوی مسئولان ذیربط صرفا نوعی خبرسازی و جوسازی است و حتی علیرغم اعلام خبر کاهش قیمت مسکن، قیمت ها در بازار به قدری گران است که ید آن فقط از عهده اقشار مرفه بر می آید و در وضعیت فعلی که جوانان فاقد پول کافی و حتی شغل مناسب هستند، این خبر صحت ندارد.

اما صرف نظر از مباحثی که در این برنامه مطرح شد و علیرغم پیچیدگی های متعددی که بخش مسکن در حال حاضر با آنها رو به رو است، مسلما مشکلات این بخش صرفا مربوط به ت یازدهم نیست و این مسائل و معضلات ریشه در سیاست ها و اقدامات ت های پیشین نیز دارد.

به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی ت یازدهم، طی 50 سال گذشته نگاه پروژه محور برای رفع مشکلات بخش مسکن نتوانسته مشکلات این حوزه را مرتفع کند و اگرچه ت یازدهم نیز می توانست بانک مرکزی را مجبور به تزریق پول های کلان به بخش مسکن کند، اما این ت به دنبال ایجاد زیر ساخت های لازم برای حل مشکلات مسکن بوده است.

تنوع تسهیلاتی ایجادشده در هر دو حوزه ساخت و ید مسکن در ت فعلی نسبتاً مطلوب بوده و در قالب های حساب صندوق پس انداز مسکن، حساب س ممتاز بانک مسکن، حساب صندوق پس انداز یکم با سقف تسهیلات برای تهران، ای بالای 200 هزار نفر جمعیت و سایر نقاط شهری به ترتیب 800، 600 و 400 میلیون ریال، تسهیلات جعاله تعمیر مسکن، تسهیلات ساخت مسکن تعریف شده است. طرح هایی که البته به باور بسیاری از صاحب نظران این حوزه، وزارت راه و شهرسازی در مسیر اجرای آن به وجی اجرایی قابل قبولی دست نیافته است.

اقداماتی نظیر تاسیس شرکت تامین سرمایه مسکن، املاک و مستغلات، راه اندازی بازار رهن ثانویه در بورس و توسعه ای شدن بانک مسکن در سال های اخیر نیز از گام های برداشته شده ت در راستای رفع رکود مسکن بوده که به عقیده فعالان اقتصادی در عمل نتوانسته آنچنان موفق عمل کند.

انحراف سیستم بانکداری از رس اصلی

بر همین اساس، اصلاح سیاست های پولی و بانکی در کشور به عنوان یکی از مهمترین اقداماتی است که کارشناسان در راستای وج از رکود مسکن عنوان و با انتقاد از انحراف سیستم بانکداری، تاکید می کنند که بانک ها به علت ع از وظایف اصلی خود و انحراف بازارهای موثر اقتصادی از جمله بخش مسکن منجر به بروز چالش های متعدد در این بخش شده اند.

به نحوی که بانک ها با تبدیل شدن به بنگاه های اقتصادی و فعالیت در عرصه ید و فروش زمین و ساخت و سازهای لو آنچنانی، در مسیر اه سودجویانه خود گام بر می دارند و حتی بانک هایی چون بانک مسکن که رس تامین مسکن برای متقاضیان را بر عهده دارند، بدون هیچ گونه دلسوزی برای افراد فاقد مسکن، در جهت منافع مردم و تامین نیاز مسکن آنها گام بر نمی دارند. بنابراین اصلاح قانون سیاست های پولی و بانکی می تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند و تا زمانی که در نظام بانکی اصلاحی انجام نشود امیدی به حرکت بازار مسکن نیست.

بر اساس این گزارش، به عقیده کارشناسان اقتصادی، مانع مهم بعدی در زمینه رونق بازار مسکن نیز عدم تامین مالی و ناتوانی متقاضیان برای ید مسکن است.

اما در این میان باز مشاهده می کنیم که بانک ها به عنوان یکی از ابزار تامین مالی، به دلیل دریافت سود بالای تسهیلات پرداخت شده از متقاضیان آن هم در دوره کوتاه مدت بازپرداخت، اقشار ضعیف و متوسط جامعه را از گرفتن تسهیلات منصرف و دلسرد می کنند. لذا به یقین یکی دیگر از شروط وج از رکود مسکن، کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن و طولانی دوره های بازپرداخت آنها تا چندین دهه است.

انتهای پیام/


اختصاصی از یارا فایل تحقیق رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

 

رکود اقتصادی؛

زنگ خطرتوسعه

شرکت کنندگان در میزگرد

مرتضی ایمانی راد : ای علوم اقتصادی با گرایش تـــوسعه در برنامه ریزی، عضو هیات علمی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

مرتضی بهشتی : دارای تحصیلات عالی در اقتصاد، آمار و مدیریت، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران

محمد مهدی ب یش : دانشیار دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، مولف کتاب "اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا

مرتضی عمادزاده : ای تخصصی در اقتصاد نظری، رئیس هیات علمی دوره های کارشناسی ارشد و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، مدرس مباحث اقتصادی و بازرگانی،

(اداره کننده میزگرد)

اشاره

درآمدهای ارزی کشور ناشی از است اج و فروش نفت بویژه درچند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و بدیهی است استفاده درست درجهت هدایت این منابع ارزی و سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی از اه مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.

اما به رغم افزایش درآمدهای ارزی، کشور همچنان با تورم دورقمی بیش از 15 درصد، پایین بودن تولید و رشد اقتصادی، بالابودن نرخ تسهیلات، افزایش قیمتها، حجم زیاد نقدینگی، سرمایه های سرگردان و درنهایت کاستن قدرت ید مردم دست به گریبان است. علاوه بر اینها کشور ما از آفتهای دیگر اقتصادی نظیر فرارسرمایه، رانت جویی، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی، قاچاق کالا، نارسایی در حوزه تعرفه ها، حجم سنگین واردات کالا، ساختار اقتصادی سنتی، انحصاری بودن بورس، بی انگیزگی در سرمایه گذاری تولیدی، بیکاری و... رنج می برد و کارشناسان از این آسیبها به عنوان موانع توسعه اقتصادی یاد می کنند که برآیند آنها درواقع پدیده ای به نام «رکود اقتصادی» است که نیازمند کنکاش و تحلیل همه جانبه است؛ زیرا این پدیده قطعا ریشه درخت توسعه را می خشکاند و مانع هرگونه تحول است.

آمار و ارقام رسمی گویای این واقعیت است که زنگ خطر رکود مدتهاست که به صدا درآمده است؛ به طوری که بخشهای ساختمان و کشاورزی طی سه سال اخیر بیشترین کاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتی را دارا بودند و درمجموع میزان تولید کاهش یافته است. البته تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور را که به نوعی بلاتکلیفی در سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است نیز می توان از عوامل تشدیدکننده رکود حاضر دانست.

در زمینه پدیده «رکود اقتصادی» دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد به افزایش رکود در چند سال اخیر نیست و براین باور است که رکود اقتصادی از سال جاری آغاز شده و ممکن است در ماههای آینده عمیق شود. این دیدگاه، رکود فعلی را نیز از نوع تورمی نمی داند. دیدگاه دیگر معتقد است که رکود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نیز تعمیق یافته است.

باتوجه به علاقه مندی و استقبال مخاطبان تدبیر بویژه مدیران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادی در مجله، این بار تدبیر با دعوت از صاحبنظران و ان اقتصادی به بررسی و تحلیل «رکود اقتصادی» پرداخته است و شرکت کنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه میزگرد به تشریح دیدگاهها و نظرات خود بپردازند.

امید است مباحث میزگرد مورد توجه علاقه مندان بویژه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و نیز مدیران بنگاهها قرار گیرد.

عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگویی به میهمانان ارجمند ماهنامه تدبیر، اساتید محترم مستحضر هستند که موضوع میزگرد درباره رکود اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای توسعه است. در این زمینه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی نسبتا نازل، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره بالا همگی موجب شرایط رکودی در کشور شده است. به بیان بهتر نوعی از رکود تورمی در وضعیت اقتصادی فعلی ما حاکم است که بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را توأمان دارد. امروز مسأله به کارگیری ظرفیت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما کشش پذیری نسبتا کمی دارد. ازطرف دیگر وضعیت بازار بورس بویژه در 9 ماه اخیر و بخش مسکن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان می دهد که فضای اقتصادی ما از یک ح رکود متأثر است.

اما علت اینکه این مسایل با تردید بیان می شود این است که بعضی از صاحبنظران با تحلیل برخی از شاخصها هنوز قانع نشده اند که شرایط اقتصادی ما باتوجه به این شاخصها شرایط رکودی است.

به هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه کنیم شاید به راحتی بپذیریم که حداقل نوعی از وضعیت رکودی در کشور ما حاکم است. مواردی که بیان شد از مواردی است که علاقه مند هستیم باتوجه به زمان


با


تحقیق رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص

اختصاصی از رزفایل مقاله رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

 

رکود اقتصادی؛

زنگ خطرتوسعه

شرکت کنندگان در میزگرد

مرتضی ایمانی راد : ای علوم اقتصادی با گرایش تـــوسعه در برنامه ریزی، عضو هیات علمی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

مرتضی بهشتی : دارای تحصیلات عالی در اقتصاد، آمار و مدیریت، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران

محمد مهدی ب یش : دانشیار دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، مولف کتاب "اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا

مرتضی عمادزاده : ای تخصصی در اقتصاد نظری، رئیس هیات علمی دوره های کارشناسی ارشد و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، مدرس مباحث اقتصادی و بازرگانی،

(اداره کننده میزگرد)

اشاره

درآمدهای ارزی کشور ناشی از است اج و فروش نفت بویژه درچند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و بدیهی است استفاده درست درجهت هدایت این منابع ارزی و سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی از اه مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.

اما به رغم افزایش درآمدهای ارزی، کشور همچنان با تورم دورقمی بیش از 15 درصد، پایین بودن تولید و رشد اقتصادی، بالابودن نرخ تسهیلات، افزایش قیمتها، حجم زیاد نقدینگی، سرمایه های سرگردان و درنهایت کاستن قدرت ید مردم دست به گریبان است. علاوه بر اینها کشور ما از آفتهای دیگر اقتصادی نظیر فرارسرمایه، رانت جویی، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی، قاچاق کالا، نارسایی در حوزه تعرفه ها، حجم سنگین واردات کالا، ساختار اقتصادی سنتی، انحصاری بودن بورس، بی انگیزگی در سرمایه گذاری تولیدی، بیکاری و... رنج می برد و کارشناسان از این آسیبها به عنوان موانع توسعه اقتصادی یاد می کنند که برآیند آنها درواقع پدیده ای به نام «رکود اقتصادی» است که نیازمند کنکاش و تحلیل همه جانبه است؛ زیرا این پدیده قطعا ریشه درخت توسعه را می خشکاند و مانع هرگونه تحول است.

آمار و ارقام رسمی گویای این واقعیت است که زنگ خطر رکود مدتهاست که به صدا درآمده است؛ به طوری که بخشهای ساختمان و کشاورزی طی سه سال اخیر بیشترین کاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتی را دارا بودند و درمجموع میزان تولید کاهش یافته است. البته تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور را که به نوعی بلاتکلیفی در سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است نیز می توان از عوامل تشدیدکننده رکود حاضر دانست.

در زمینه پدیده «رکود اقتصادی» دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد به افزایش رکود در چند سال اخیر نیست و براین باور است که رکود اقتصادی از سال جاری آغاز شده و ممکن است در ماههای آینده عمیق شود. این دیدگاه، رکود فعلی را نیز از نوع تورمی نمی داند. دیدگاه دیگر معتقد است که رکود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نیز تعمیق یافته است.

باتوجه به علاقه مندی و استقبال مخاطبان تدبیر بویژه مدیران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادی در مجله، این بار تدبیر با دعوت از صاحبنظران و ان اقتصادی به بررسی و تحلیل «رکود اقتصادی» پرداخته است و شرکت کنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه میزگرد به تشریح دیدگاهها و نظرات خود بپردازند.

امید است مباحث میزگرد مورد توجه علاقه مندان بویژه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و نیز مدیران بنگاهها قرار گیرد.

عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگویی به میهمانان ارجمند ماهنامه تدبیر، اساتید محترم مستحضر هستند که موضوع میزگرد درباره رکود اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای توسعه است. در این زمینه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی نسبتا نازل، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره بالا همگی موجب شرایط رکودی در کشور شده است. به بیان بهتر نوعی از رکود تورمی در وضعیت اقتصادی فعلی ما حاکم است که بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را توأمان دارد. امروز مسأله به کارگیری ظرفیت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما کشش پذیری نسبتا کمی دارد. ازطرف دیگر وضعیت بازار بورس بویژه در 9 ماه اخیر و بخش مسکن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان می دهد که فضای اقتصادی ما از یک ح رکود متأثر است.

اما علت اینکه این مسایل با تردید بیان می شود این است که بعضی از صاحبنظران با تحلیل برخی از شاخصها هنوز قانع نشده اند که شرایط اقتصادی ما باتوجه به این شاخصها شرایط رکودی است.

به هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه کنیم شاید به راحتی بپذیریم که حداقل نوعی از وضعیت رکودی در کشور ما حاکم است. مواردی که بیان شد از مواردی است که علاقه مند هستیم باتوجه به زمان


با


مقاله رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص

اختصاصی از فایل هلپ رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

 

رکود اقتصادی؛

زنگ خطرتوسعه

شرکت کنندگان در میزگرد

مرتضی ایمانی راد : ای علوم اقتصادی با گرایش تـــوسعه در برنامه ریزی، عضو هیات علمی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

مرتضی بهشتی : دارای تحصیلات عالی در اقتصاد، آمار و مدیریت، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران

محمد مهدی ب یش : دانشیار دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، مولف کتاب "اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا

مرتضی عمادزاده : ای تخصصی در اقتصاد نظری، رئیس هیات علمی دوره های کارشناسی ارشد و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، مدرس مباحث اقتصادی و بازرگانی،

(اداره کننده میزگرد)

اشاره

درآمدهای ارزی کشور ناشی از است اج و فروش نفت بویژه درچند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و بدیهی است استفاده درست درجهت هدایت این منابع ارزی و سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی از اه مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.

اما به رغم افزایش درآمدهای ارزی، کشور همچنان با تورم دورقمی بیش از 15 درصد، پایین بودن تولید و رشد اقتصادی، بالابودن نرخ تسهیلات، افزایش قیمتها، حجم زیاد نقدینگی، سرمایه های سرگردان و درنهایت کاستن قدرت ید مردم دست به گریبان است. علاوه بر اینها کشور ما از آفتهای دیگر اقتصادی نظیر فرارسرمایه، رانت جویی، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی، قاچاق کالا، نارسایی در حوزه تعرفه ها، حجم سنگین واردات کالا، ساختار اقتصادی سنتی، انحصاری بودن بورس، بی انگیزگی در سرمایه گذاری تولیدی، بیکاری و... رنج می برد و کارشناسان از این آسیبها به عنوان موانع توسعه اقتصادی یاد می کنند که برآیند آنها درواقع پدیده ای به نام «رکود اقتصادی» است که نیازمند کنکاش و تحلیل همه جانبه است؛ زیرا این پدیده قطعا ریشه درخت توسعه را می خشکاند و مانع هرگونه تحول است.

آمار و ارقام رسمی گویای این واقعیت است که زنگ خطر رکود مدتهاست که به صدا درآمده است؛ به طوری که بخشهای ساختمان و کشاورزی طی سه سال اخیر بیشترین کاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتی را دارا بودند و درمجموع میزان تولید کاهش یافته است. البته تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور را که به نوعی بلاتکلیفی در سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است نیز می توان از عوامل تشدیدکننده رکود حاضر دانست.

در زمینه پدیده «رکود اقتصادی» دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد به افزایش رکود در چند سال اخیر نیست و براین باور است که رکود اقتصادی از سال جاری آغاز شده و ممکن است در ماههای آینده عمیق شود. این دیدگاه، رکود فعلی را نیز از نوع تورمی نمی داند. دیدگاه دیگر معتقد است که رکود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نیز تعمیق یافته است.

باتوجه به علاقه مندی و استقبال مخاطبان تدبیر بویژه مدیران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادی در مجله، این بار تدبیر با دعوت از صاحبنظران و ان اقتصادی به بررسی و تحلیل «رکود اقتصادی» پرداخته است و شرکت کنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه میزگرد به تشریح دیدگاهها و نظرات خود بپردازند.

امید است مباحث میزگرد مورد توجه علاقه مندان بویژه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و نیز مدیران بنگاهها قرار گیرد.

عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگویی به میهمانان ارجمند ماهنامه تدبیر، اساتید محترم مستحضر هستند که موضوع میزگرد درباره رکود اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای توسعه است. در این زمینه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی نسبتا نازل، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره بالا همگی موجب شرایط رکودی در کشور شده است. به بیان بهتر نوعی از رکود تورمی در وضعیت اقتصادی فعلی ما حاکم است که بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را توأمان دارد. امروز مسأله به کارگیری ظرفیت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما کشش پذیری نسبتا کمی دارد. ازطرف دیگر وضعیت بازار بورس بویژه در 9 ماه اخیر و بخش مسکن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان می دهد که فضای اقتصادی ما از یک ح رکود متأثر است.

اما علت اینکه این مسایل با تردید بیان می شود این است که بعضی از صاحبنظران با تحلیل برخی از شاخصها هنوز قانع نشده اند که شرایط اقتصادی ما باتوجه به این شاخصها شرایط رکودی است.

به هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه کنیم شاید به راحتی بپذیریم که حداقل نوعی از وضعیت رکودی در کشور ما حاکم است. مواردی که بیان شد از مواردی است که علاقه مند هستیم باتوجه به زمان


با


رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص

اختصاصی از سورنا فایل رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

 

رکود اقتصادی؛

زنگ خطرتوسعه

شرکت کنندگان در میزگرد

مرتضی ایمانی راد : ای علوم اقتصادی با گرایش تـــوسعه در برنامه ریزی، عضو هیات علمی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

مرتضی بهشتی : دارای تحصیلات عالی در اقتصاد، آمار و مدیریت، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران

محمد مهدی ب یش : دانشیار دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، مولف کتاب "اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا

مرتضی عمادزاده : ای تخصصی در اقتصاد نظری، رئیس هیات علمی دوره های کارشناسی ارشد و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، مدرس مباحث اقتصادی و بازرگانی،

(اداره کننده میزگرد)

اشاره

درآمدهای ارزی کشور ناشی از است اج و فروش نفت بویژه درچند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و بدیهی است استفاده درست درجهت هدایت این منابع ارزی و سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی از اه مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.

اما به رغم افزایش درآمدهای ارزی، کشور همچنان با تورم دورقمی بیش از 15 درصد، پایین بودن تولید و رشد اقتصادی، بالابودن نرخ تسهیلات، افزایش قیمتها، حجم زیاد نقدینگی، سرمایه های سرگردان و درنهایت کاستن قدرت ید مردم دست به گریبان است. علاوه بر اینها کشور ما از آفتهای دیگر اقتصادی نظیر فرارسرمایه، رانت جویی، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی، قاچاق کالا، نارسایی در حوزه تعرفه ها، حجم سنگین واردات کالا، ساختار اقتصادی سنتی، انحصاری بودن بورس، بی انگیزگی در سرمایه گذاری تولیدی، بیکاری و... رنج می برد و کارشناسان از این آسیبها به عنوان موانع توسعه اقتصادی یاد می کنند که برآیند آنها درواقع پدیده ای به نام «رکود اقتصادی» است که نیازمند کنکاش و تحلیل همه جانبه است؛ زیرا این پدیده قطعا ریشه درخت توسعه را می خشکاند و مانع هرگونه تحول است.

آمار و ارقام رسمی گویای این واقعیت است که زنگ خطر رکود مدتهاست که به صدا درآمده است؛ به طوری که بخشهای ساختمان و کشاورزی طی سه سال اخیر بیشترین کاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتی را دارا بودند و درمجموع میزان تولید کاهش یافته است. البته تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور را که به نوعی بلاتکلیفی در سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است نیز می توان از عوامل تشدیدکننده رکود حاضر دانست.

در زمینه پدیده «رکود اقتصادی» دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد به افزایش رکود در چند سال اخیر نیست و براین باور است که رکود اقتصادی از سال جاری آغاز شده و ممکن است در ماههای آینده عمیق شود. این دیدگاه، رکود فعلی را نیز از نوع تورمی نمی داند. دیدگاه دیگر معتقد است که رکود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نیز تعمیق یافته است.

باتوجه به علاقه مندی و استقبال مخاطبان تدبیر بویژه مدیران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادی در مجله، این بار تدبیر با دعوت از صاحبنظران و ان اقتصادی به بررسی و تحلیل «رکود اقتصادی» پرداخته است و شرکت کنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه میزگرد به تشریح دیدگاهها و نظرات خود بپردازند.

امید است مباحث میزگرد مورد توجه علاقه مندان بویژه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و نیز مدیران بنگاهها قرار گیرد.

عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگویی به میهمانان ارجمند ماهنامه تدبیر، اساتید محترم مستحضر هستند که موضوع میزگرد درباره رکود اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای توسعه است. در این زمینه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی نسبتا نازل، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره بالا همگی موجب شرایط رکودی در کشور شده است. به بیان بهتر نوعی از رکود تورمی در وضعیت اقتصادی فعلی ما حاکم است که بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را توأمان دارد. امروز مسأله به کارگیری ظرفیت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما کشش پذیری نسبتا کمی دارد. ازطرف دیگر وضعیت بازار بورس بویژه در 9 ماه اخیر و بخش مسکن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان می دهد که فضای اقتصادی ما از یک ح رکود متأثر است.

اما علت اینکه این مسایل با تردید بیان می شود این است که بعضی از صاحبنظران با تحلیل برخی از شاخصها هنوز قانع نشده اند که شرایط اقتصادی ما باتوجه به این شاخصها شرایط رکودی است.

به هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه کنیم شاید به راحتی بپذیریم که حداقل نوعی از وضعیت رکودی در کشور ما حاکم است. مواردی که بیان شد از مواردی است که علاقه مند هستیم باتوجه به زمان


با


رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

 

رکود اقتصادی؛

زنگ خطرتوسعه

شرکت کنندگان در میزگرد

مرتضی ایمانی راد : ای علوم اقتصادی با گرایش تـــوسعه در برنامه ریزی، عضو هیات علمی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

مرتضی بهشتی : دارای تحصیلات عالی در اقتصاد، آمار و مدیریت، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران

محمد مهدی ب یش : دانشیار دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، مولف کتاب "اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا

مرتضی عمادزاده : ای تخصصی در اقتصاد نظری، رئیس هیات علمی دوره های کارشناسی ارشد و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، مدرس مباحث اقتصادی و بازرگانی،

(اداره کننده میزگرد)

اشاره

درآمدهای ارزی کشور ناشی از است اج و فروش نفت بویژه درچند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و بدیهی است استفاده درست درجهت هدایت این منابع ارزی و سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی از اه مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.

اما به رغم افزایش درآمدهای ارزی، کشور همچنان با تورم دورقمی بیش از 15 درصد، پایین بودن تولید و رشد اقتصادی، بالابودن نرخ تسهیلات، افزایش قیمتها، حجم زیاد نقدینگی، سرمایه های سرگردان و درنهایت کاستن قدرت ید مردم دست به گریبان است. علاوه بر اینها کشور ما از آفتهای دیگر اقتصادی نظیر فرارسرمایه، رانت جویی، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی، قاچاق کالا، نارسایی در حوزه تعرفه ها، حجم سنگین واردات کالا، ساختار اقتصادی سنتی، انحصاری بودن بورس، بی انگیزگی در سرمایه گذاری تولیدی، بیکاری و... رنج می برد و کارشناسان از این آسیبها به عنوان موانع توسعه اقتصادی یاد می کنند که برآیند آنها درواقع پدیده ای به نام «رکود اقتصادی» است که نیازمند کنکاش و تحلیل همه جانبه است؛ زیرا این پدیده قطعا ریشه درخت توسعه را می خشکاند و مانع هرگونه تحول است.

آمار و ارقام رسمی گویای این واقعیت است که زنگ خطر رکود مدتهاست که به صدا درآمده است؛ به طوری که بخشهای ساختمان و کشاورزی طی سه سال اخیر بیشترین کاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتی را دارا بودند و درمجموع میزان تولید کاهش یافته است. البته تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور را که به نوعی بلاتکلیفی در سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است نیز می توان از عوامل تشدیدکننده رکود حاضر دانست.

در زمینه پدیده «رکود اقتصادی» دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد به افزایش رکود در چند سال اخیر نیست و براین باور است که رکود اقتصادی از سال جاری آغاز شده و ممکن است در ماههای آینده عمیق شود. این دیدگاه، رکود فعلی را نیز از نوع تورمی نمی داند. دیدگاه دیگر معتقد است که رکود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نیز تعمیق یافته است.

باتوجه به علاقه مندی و استقبال مخاطبان تدبیر بویژه مدیران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادی در مجله، این بار تدبیر با دعوت از صاحبنظران و ان اقتصادی به بررسی و تحلیل «رکود اقتصادی» پرداخته است و شرکت کنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه میزگرد به تشریح دیدگاهها و نظرات خود بپردازند.

امید است مباحث میزگرد مورد توجه علاقه مندان بویژه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و نیز مدیران بنگاهها قرار گیرد.

عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگویی به میهمانان ارجمند ماهنامه تدبیر، اساتید محترم مستحضر هستند که موضوع میزگرد درباره رکود اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای توسعه است. در این زمینه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی نسبتا نازل، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره بالا همگی موجب شرایط رکودی در کشور شده است. به بیان بهتر نوعی از رکود تورمی در وضعیت اقتصادی فعلی ما حاکم است که بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را توأمان دارد. امروز مسأله به کارگیری ظرفیت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما کشش پذیری نسبتا کمی دارد. ازطرف دیگر وضعیت بازار بورس بویژه در 9 ماه اخیر و بخش مسکن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان می دهد که فضای اقتصادی ما از یک ح رکود متأثر است.

اما علت اینکه این مسایل با تردید بیان می شود این است که بعضی از صاحبنظران با تحلیل برخی از شاخصها هنوز قانع نشده اند که شرایط اقتصادی ما باتوجه به این شاخصها شرایط رکودی است.

به هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه کنیم شاید به


با


تحقیق درمورد رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص

ما متد ساده ای را پیشنهاد می کنیم که به محققین کمک می کند تا مدل های کمی نوسان های اقتصادی را توسعه دهند این متد متکی به بینشی می باشد
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 11
فرمت فایل doc
حجم فایل 175 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64
چرخه بازرگانی حسابداری

فروشنده فایل

کد کاربری 1024
کاربر

چرخه بازرگانی حسابداری

چکیده:

ما متد ساده ای را پیشنهاد می کنیم که به محققین کمک می کند تا مدل های کمی نوسان های اقتصادی را توسعه دهند. این متد متکی به بینشی می باشد که بسیاری از مدل ها با مدل رشد نمونة اصلی – علیرغم تغییر زمانی گوه ها که با بهره وری – نیروی کار و مالیات های درآمد سرمایه ای – و میزان مصرف تی شباهت دارند – ی ان هستند. گوه های مربوط به این متغیرها (بازده – کار – سرمایه گذاری و گوه های میزان مصرف تی) از نظر اطلاعات و داده ها اندازه گیری میشوند و سپس برحسب محاسبة ر نوسان های مختلف که بنابر گوه ها ارزی می شوند – به مدل، بازخورد داده می شوند. در کشور – تقاضا نامه های مربوط به بزرگترین رکود اقتصادی و رکود سال 1982 (رکود اقتصادی) نشان می دهند که مدل ها با وجود اختلاف هایی که بعنوان گوه های سرمایه گذاری عمل می کنند. روش امیدوار کننده ای برای تحقیق چرخه های بازرگانی نمی باشند. در مورد رکود اقتصادی کشور گوه های بازده و نیروی کار برای تمامی نوسان ها محاسبه میشوند و در مورد رکود سال 1982 تنها گوه بازده است که اهمیت دارد. در هیچکدام از دوره ها گوه های دیگر نقش مهمی را بازی نمی کنند.

در ساختار مدل های کمی مشروح از نوسان های اقتصادی، محققین به گزینه های مشکلی برخورد می کنند دربارة اینکه کجا اختلاف ها را در درون مدل هایشان نشان دهند تا این مدل ها بطور صحیح مجاز به تولید مجدد چرخه های بازرگانی باشند – در اینجا ما متد ساده ای را پیشنهاد می کنیم که کمک به این گزینه ها می کنند و نشان می دهیم که چطور آنرا بکار بریم.

متدها دارای 2 بخش می باشد: تساوی برآیندها و مرحله حسابداری:

تساوی برآیند (یا نتیجه): اثبات طبقه (گروه) بزرگی از مدل ها – شامل مدل هایی با انواع مختلف اختلاف ها می باشد که با مدل نمونة اصلی با انواع مختلف گوه های تغییر زمان برابر هستند و تعادل تصمیم های عواملی که از جهات دیگر در بازارهای اقتصادی عمل می کنند را منحرف می سازد در ارزش ظاهری، این گوه ها بیشتر شبیه به بهره روی در زمانهای مختلف – مالیات های درآمد کار- مالیات های درآمد سرمایه ای و میزان مصرف تی به نظر می رسند. بنابراین به آنها عناوین گوه های بازده – گوه های کار (نیروی کار) – گوه های سرمایه گذاری و گوه های میزان مصرف تی را می دهیم.

مرحله حسابداری نیز خود دارای 2 بخش می باشد. مرحله ای که با اندازه گیری گوه ها شروع می شود و اطلاعات را با تعادل وضعیت های مدل نمونه اصلی به کار می برد.

مقادیر گوه اندازه گیری شده سپس به نمونه اصلی بازخورد داده می شوند (برحسب زمان و ترکیبات شان تا محاسبه کنند که چه مقدار از اقدامات در تولیدات – کار و سرمایه گذاری در اطلاعات می توانند به هر گوه (wedge) – به طور جداگانه در ترکیبات- نسبت داده شوند – به تعبیری تمام چهار گوه برای تمام این اقدامات مشاهده شده محاسبه میشوند. این مرحلة حسابداری همان چیزی است که به متد ما عنوان “چرخة بازرگانی حسابداری” را می دهد.

برای اینکه مشخص کنیم که چطور یک متد عمل می کند – در اینجا آنرا برای دو بخش از چرخة واقعی بازرگانی امریکا به کار می بریم: شدید ترین چرخه در تاریخ امریکا یعنی بزرگترین رکود اقتصادی سال های 1929 تا 1939 – و رکود کمی شدید تر یا رکود سال 1982 که بیشتر شبیه به رکود های جنگ جهانی دوم بود. از دورة بزرگترین رکود اقتصادی پی می بریم که گوه های کار و بازده – با یکدیگر برای تمام افت ها در تولید – کار و سرمایه گذاری از سال 1929 تا 1933 و عملکرد این متغیر ها در بهبود و بازی کم ش محاسبه می شوند.

طی کل دوره رکود اقتصادی گوة سرمایه گذاری نه تنها نقش را در رکود بازی نمی کند بلکه دقیقاً تولید را به مسیر غلطی می کشاند و منجر به افزایش تولید در بیشتر دهة 1930 می شود. بنابراین گوه سرمایه گذاری نمی تواند برای رکود شدید طولانی یا تداوم کاهش بازی محاسبه شود.

تجزیه و تحلیل های ما از مراحل معمولی تر رکود اقتصادی 1982 امریکا – هر چند آشکار و مشخص نمی باشند دارای نتایج ی انی می باشند. ما برای این دوره پی می بریم که گوة بازده نیز نقش مهمی را بازی می کند ولی گوة کار اهمیتی ندارد و برای مقدار کمی از نوسان های تولید محاسبه میشود. ولی در دورة 1982 گوة سرمایه گذاری مجدداً زیان بخش می باشد و باعث میشود تولید در مسیر اشتباهی کشانده شود. در هر دو قسمت گوة میزان مصرف ت قریباً هیچ نقشی را ایفا نمی کند.

ما نتایج بدست آمده را به کل دورة بعد از جنگ، از طریق توسعة آمارهای بسیار مختصر مربوط به سال های 1959 تا 2004 تعمیم می دهیم. آمارهایی که برآنها تمرکز می کنیم مقدار نوسان های تولیدی هستند که از هر گروه به تنهایی و رابطه بین این نوسان ها و آنهایی که واقعاً رد اطلاعات موجود می باشند استنباط شده اند. یافته های ما بنابراین آمار ها منوط به تحلیل های دو رکورد اقتصادی جداگانه می باشند.

همچنین تحقیق می کنیم که آیا نتایج ما به فرض های متناوب در مدل اصلی – در مورد ویژگی هایی مانند مقادیر به کارگیری اصلی – کشش های ذخیرة نیروی کار – و قیمت های تعدیل سرمایه گذاری حساس می باشند یا نه. بنابراین پی می بریم که هر کدام از فرضیات متناوبی را که مطالعه می کنیم منجر به تغییرات اساسی در سایز گوه های اندازه گیری شده می شود و نهایتاً گوه سرمایه گذاری به نقش مهم خود از نظر کمی ادامه می دهد. این عمل نشان می دهد که مدل های متناوب باید نه تنها از طریق سایز گوه هایشان بلکه از نظر تعادل پاسخ هایشان به گوه ها نیز سنجیده شوند. ما در اینجا یک سری نتایج مشابه را ایجاد می کنیم که گوه ها را به مدل های جزئی تر وصل می کنند و اقتصای را نشان می دهیم که در آن تکنولوژی ثابت و مداوم است ولی اختلاف های input مالی (سرمایه) که برحسب زمان تغییر می کند با رشد مدل گوه های بازده برابر می باشد. همچنین نشان می دهیم که اقتصاد آزاد (باز) با نوسان های قرض گرفتن و قرض دادن با مدل اصلی (اقتصاد بسته) با گوه های میزان مصرف ت یکی می باشد. در ضمیمة این مقاله نشان می دهیم که اقتصاد هایی با مزدهای برقرار و شوک های پولی شبیه به اقتصادهای بورد و- ارکگ و ایوانز در سال 2000 – با اتحادیه ها و شوک های سیاست ضدتر است شل کول و اوهانیان در سال 2004 با مدل ریشه گوه های نیروی کار ی ان هستند. همچنین در ضمیمه بیان می کنیم که اقتصادی با اختلافات بازار اعتباری که در یک کانال سرمایه گذاری کار می کند مثل اقتصاد های برنانک و گرتلر (1989) و کارلسون و فورست (1997) با مدل رشد گوه های سرمایه گذاری برابر می باشند.

یافته های ما حاکی از آن است که مدل هایی با اختلافات بازار اعتباری که میان کانال های سرمایه گذاری عمل می کنند وسیلة دستی امیدوار کننده ای برای تحقیق در مورد بزرگترین رکود اقتصادی یا رکودهای بعد از جنگ نیستند. روش امیدوار کننده تر مکانیسم های مزد برقرار و ادامه یافته یا شوک های پولی مانند روش های بوردو – ارکگ و ایوانز در سال 2000 – و مدل هایی با قدرت انحصاری مانند کول و اوهانیان در سال 2004 می باشند. به طور کلی این فرم در مدل های ما نشان می دهند که کار موفق آینده احتمالاً بستگی به مکانیزم هایی دارد که بر نقش گوه های بازده و گوه های کار تاکید می کنند و بر نقش گوه های سرمایه گذاری تاکید نمی کنند. بنابراین ما این یافته ها را بعنوان کمک اساسی و بنیادی کلیدیمان مشاهده می کنیم.

از نظر این متد – برابری نتایج، یک استدلال منطقی برای روشی می آورد که مرحله حسابداری ما گوه های اندازه گیری شده را به کار می برد. در سطح مکانیکی. گوه ها انحراف هایی را در وضعیت های اولین نوع مدل اصلی و رابطة آن بین تولیدات و ورودی ها (input) را نشان میدهند. البته یک تعبیر از این انحراف ها امنیت که آنها کاملاً اشتباه هستند یعنی سایز آنها عالی بودن تناسب مدل را نشان می دهد. با این حال تحت این تعبیر مقدار گوه های به مدلی بازخورد می کند که هیچگونه حساسیتی را ایجاد نکند. نتایج مشابه ما از نظر اقتصادی منجر به تعبیر مفیدتری از انحرافات با اتصال مستقیم آنها به انواع مدل ها می شود که این اتصال استدلالی را در مورد بازخورد گوه های اندازه گیری شده به مدل ها ایجاد می کند.

همچنین از دیدگاه این متد، مرحلة حسابداری به سادگی بعد از نقشة گوه ها می آید. خود این نقشه ها برای ارزی اهمیت کمی مکانیزم های رقابتی چرخة بازرگانی مفید نمی باشند چون مطالب بسیار کمی را دربارة تعادل پاسخ ها به گوه ها به ما می گویند. بازخورد گوه های اندازه گیری شده به مدل اصلی و نتیجة تعادل پاسخ های مدل اندازه گیری شده – چیزی است که به ما اجازه می دهد تا بین مکانیزم های رقابتی چرخة بازرگانی تفاوت قائل شویم.

مرحلة حسابداری ما که قصد دارد اولین گام مفید در راهنمایی ساخت مدل های جزئی با تفاوت های مختلف باشد به محققین کمک می کند تا تصمیم بگیرند که کدام تفاوت ها از نظر کمی برای نوسان های چرخة بازرگانی مفید هستند.

این مرحله شیوه ای نیست که از طریق آن مدل های خاص جزئی را تست کنیم. چنانچه یک مدل جزئی در دسترس باشد پس احساس میشود که این مدل مستقیماً با اطلاعات مواجه می باشد. در غیر این صورت مرحلة ما در تجزیه و تحلیل مدل ها با اختلافات بسیار مفید می باشد. مثلاً برخی از محققین مانند برنانک – گرتلر و گیل کریست (در سال 1999) و کریستیانو – گاست و رولدوز ( در سال 2004) اثبات کرده اند که اطلاعات برای مدل هایی که دارای یک میزبان از اختلافات (مثل اختلافات بازار اعتباری – مزد های برقرار و ادامه یافته و قیمت های موجود و ادامه یافته) باشند به خوبی محاسبه میشوند. تجزیه و تحلیل های ما حاکی از آن هستند که ویژگی های این مدل ها که منجر به گوه های سرمایه گذاری میشوند می توانند واقعاً بدون اثر توانایی مدل برای محاسبه اطلاعات کاهش یابند.

متد ما قصد ندارد منابع اولیه شوک ها را شناسایی کند. این متد قصد دارد به سادگی کمک به درک مکانیزم هایی کند که چنین شوک هایی منجر به نوسان های اقتصادی میشوند. بطور مثال بسیاری از اقتصاد دانان تصور می کنند که شوک های پولی باعث بزرگترین رکود اقتصادی امریکا شد ولی همین اقتصاد دانان مخالف جزئیات مکانیزم محرک می باشد. تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد مدل هایی که تفاوت های مالی را بعنوان گوه های سرمایه گذاری نشان می دهند نوید بخش و امیدوار کننده نمی باشند. در این تحقیق ما مدلی را به کار می بریم که سازگار با دیدگاه های برنارنک در سال 1983 می باشد. در این مدل تفاوتهای مالی به جای گوه های بازده نشان داده می شوند. گسترش این مدل نتوانست سودمند واقع شود. اقتصاد دانان دیگر مثل کول و اوهانیان در سال 1994 وپری اسکات در سال 1999 بر فاکتورهای غی ولی پس از رکود بزرگ اقتصادی تأکید د با توجه به دیدگاه این اقتصاددانان- یافته های ما نشان می دهند که در مدل کول و اوهانیان در سال 2004- نوسانات در دست اتحادیه ها و کارتل ها که منجر به گوه های کار میشوند می باشد و دیگر مدل ها که در سیاست های ضعیف ت می باشد و منجر به گوه های بازده میشود امیدوار کننده می باشند.

در این جا تحقیق ما در مورد مطالب وسیع چرخة بازرگانی می باشد که بعد از شرح متد های جدید و به کارگیری آنها – به طور جزئی و مفصل توضیح خواهیم داد.

1- اثبات تساوی نتایج:

در اینجا نشان می دهیم که چطور مدل های جزئی مختلف با تحریف های بنیادین و اساسی می توانند بعنوان برابری با یک مدل رشد اصلی به همراه یک یا چند گوه مشاهده شوند. ما مدل های ساده ای را برحسب اینکه نشان دهیم چطور مدل های نقشه به مدل های اصلی به تفصیل بیان می شوند انتخاب می کنیم. چون برخی از مدل های نقشه با شکل مشابهی از گوه ها که یک شکل خاص را نشان می دهند – فقط یک مدل را مشخص نمی کنند و در عوض کل طبقة مدل ها را که شبیه به آن شکل می باشند مشخص می کند. در این مورد متد ما مدلی را که بهترین مدل برای تجزیه و تحلیل نوسان های چرخة بازرگانی می باشد تعیین نمی کند. و در عوض مدلی را مشخص می کند که به محققین کمک می کند تا بر مارجین های کلیدی اش تمرکز کنند که لازم است برحسب تجسم ماهیت نوسان ها تحریف شوند.



در آ ین گزارش سال 1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی ، دستی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال 1395 را اعلام نموده است ، به نحوی که شاخص فلاکت که حاصل جمع تورم و بیکاری است، از ۴۲.۶ درصد به ۲۱.۴ درصد رسیده است،
محمود سیفی ، پژوهشگر



در واقع بیماری هلندی  (dutch disease) یکی از مفاهیم اقتصادی است که رابطه بین بهره برداری بی برنامه از دارایی های سرمایه ای و منابع طبیعی کشور و رکود در بخش صنعت و تولید را توضیح می دهد. به عبارت دیگر بیماری هلندی به  پدیده ضد صنعتی شدن اطلاق می گردد که اکثر کشورهایی که به فروش منابع طبیعی از جمله نفت و گاز مبادرت می نمایند امکان ابتلا به این بیماری اقتصادی را کم ش دارند.


در این پدیده افزایش درآمد حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای و منابع طبیعی در نبود برنامه ریزی مناسب می تواند اقتصاد کشور را از ح صنعتی خارج سازد . بدین ترتیب که وقتی افزایش نرخ ارز کمتر از نرخ تورم باشد ، در یک چرخه بیمار اقتصادی پس از تضعیف بخش صنعت ، اقتصاد کشور فلج می گردد .

 از لحاظ تاریخی  این بیماری مربوط به شوک اقتصادی حاصل از درآمد کشف منابع طبیعی بوده است ، اما از لحاظ علل ایجاد این پدیده می تواند به هر فعالیت توسعه ای که نتیجه اش ورود بی رویه ارز خارجی باشد مربوط شود . از قبیل افزایش سریع قیمت منابع طبیعی، کمک های اقتصادی نهادهای بین المللی خارجی و سرمایه گذاری مستقیم از طریق منابع مالی خارج از کشور و هرعاملی که باعث سرریز شدن ارز زیاد به یک کشور باشد.

برای توصیف این موضوع ابتدا یک چرخه طبیعی عرضه و تقاضا در اقتصاد سالم را بررسی می نماییم . افزایش تقاضای ناگهانی منجر به افزایش قیمت ها می گردد و به تبع آن این عدم تعادل نیز با تشویق تولید کنندگان داخلی  ، افزایش تولید  را نتیجه می دهد . به مرور این فضای رقابتی تولید منجر به کاهش قیمت و در آ   با یک تاخیر زمانی به تعادل قبلی بر می گردد .

اما بیماری هلندی هنگامی  اتفاق می افتد که ت به عنوان متولی اقتصاد  وارد کارزار شده و سعی کند به طور و از راهی غیر از افزایش تولید قیمت ها را پایین نگه دارد.  در این شرایط ت ناچار می شود تا به واردات کالاهای مصرفی ارزان متوسل گردیده و یا با پرداخت یارانه به وارادات قیمت ها را کنترل نماید .

در این صورت یک چرخه بیمار اقتصادی به شکل زیر اتفاق خواهد افتاد . بالا رفتن درآمدهای ارزی منجر به افزایش تقاضای ناگهانی و  به تبع آن افزایش قیمتها می گردد سپس با دخ ت واردات ارزان قیمت صورت می گیرد؛ چرا که درآمدهای سرشار ت اجازه این دخ را به تمردان خواهد داد، که مستقیما منجر به از بین رفتن  صنعت داخلی  شده و رکود و بیکاری و ناکارآمدی نظام اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت .

در این نظام اقتصادی ناکارآمد صنایع و تولید کنندگان داخلی ناچارند که با عوامل تولید گران، اجناس گران را تولید نموده و با تولیدات ارزان خارجی رقابت نمایند که عملا ناممکن بوده و منجر به ورش تگی و رکود تولید داخلی خواهد شد . نکته اینجاست که پس از آن دیگر این سیاست مداخله ت نیز نمی تواند جلوی تورم را بگیرد، بلکه آن را به سایر بخش های اقتصادی کشور منتقل می نماید. در واقع با واردات کالای مصرفی مثل خوراک و پوشاک و میوه و خودرو و سایر لوازم مصرفی قیمت این کالاها تا حدودی قابل کنترل است  ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن  قابل وارد نیستند و به آنها کالاهای غیر قابل مبادله از خارج کشور می گویند، قیمت آنها بسیار بیشتر از نرخ تورم، افزایش می یابد و این درحالی است که قیمت ید یا اجاره مسکن سهم بسزایی در هزینه های خانوار دارد. در نتیجه افزایش قیمت این کالاها رانمی شود با واردات مهار کرد و قیمت این قبیل کالاها به رشد خود ادامه می دهند و چه بسا با هجوم سرمایه های سرگردان منجر به ایجاد حباب و قیمت های غیرعادی و تقاضای کاذب گردد . 

متاسفانه عوارض این بحران به این نقطه خاتمه نمی یابد زیرا به محض خاتمه سیل درآمدهای ت ، افزایش قیمت در بخش هایی که تا آن زمان به صورت ساختگی قیمت کمی داشتند به سرعت رخ خواهد داد و با توجه به اینکه صنایع داخلی هم در اثر سیاست های گذشته از بین رفته اند لذا  پاسخگوی تقاضاهای جدید نمی باشند. از طرفی حباب ایجاد شده در قسمت کالاهای غیر قابل مبادله از خارج کشور نظیر مسکن نیز ش ته  و باعث ورش تگی سرمایه گذاران این بخش ها می گردد و اقتصاد را  در زمینه های اشتغال و گردش مالی و تولید داخلی و ... در ابتدا ناکارآمد و سپس نابود می نماید .

تاریخچه بیماری هلندی در جهان :

این پدیده به دهه های 1960 و 1970 در هلند بر می گردد . در سال ١٩٥٩ برای اولین بار هلند موفق به کشف و صادرات گاز طبیعی و نفت دریای شمال گردید، این موضوع منجر به افزایش درآمدهای ارزی در هلند و تقویت بی سابقه پول ملی شد.  ولی همان چرخه بیماری که پیش تر بدان اشاره نمودیم  این فرصت را به یک تهدید تبدیل نمود .

در واقع گمان می رفت با کشف و است اج این منابع گازی و درآمدهای حاصل ازفروش آنها، جهش بزرگی در صنعت و اقتصاد این کشور و در نتیجه سطح درآمد و رفاه شهروندان هلندی ایجاد شود، اما آنچه بعد از چند سال اتفاق افتاد، به شکل غیر قابل باوری ع این پیش بینی بود:
بدین ترتیب که به دلیل ایجاد رونق در اقتصاد کالاهای مبادله پذیر و پیش ران شدن آن و به تبع آن  جابجایی منابع اقتصادی از دیگر بخش ها به این بخش ، مزیت تولید دیگر کالاهای تولیدی و صنعتی هلند را تضعیف نمود. در اثر این امر در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 صنایع مهم کشور هلند تقریباً ازبین رفته و یا قدرت رقابت بین المللی خود را از دست دادند.  ت هلند برای مقابله با این پدیده دست به اقدامات متعددی زد که تقریبا همگی فاقد اثر بوده و نتیجه ای بر تقویت صنعت هلند نداشت .
 
اما علت رهایی هلند از این بحران یک اتفاق نادر در آن مقطع تاریخی بوده است . تفکر دو قطبی حاکم بر آن زمان در نظام بین المللی باعث شد کشورهای غربی از بیم رواج کمونیسم در هلند و اروپای غربی کمک های مالی و تکنولوژیکی فراوانی به این کشور نمایند با این حال سالها طول کشید تا هلند کاملا  از این بحران رهائی یابد.

سایر کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز در تاریخ اقتصادی خود به این شرایط دچار شده اند لیکن یکی از بهترین تجربه ها در این زمینه متعلق به نروژ است . تجربه نروژ در این زمینه بسیار موثر بوده است و این کشور هنوز نیز در حال ادامه مکانیزم های مالی و پولی برای کنترل این پدیده می باشد. سیاستگذاران اقتصادی نروژ از سرگذشت هلندی ها درس گرفتند و با تاسیس صندوق ذخیره ارزی به جای تلفیق بودجه سنواتی با درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام آن را به این صندوق فروختند و به بیماری هلندی دچار نشدند.

کارکرد های صندوق ذخیره ارزی:

این صندوق به شرط مهیا شدن پیش نیازهای قانونی و کنترل مناسب چند کاربرد مهم دارد ،  اول اینکه ثروت ملی کشور را از نظر زمانی و توزیع بین نسلی، به شکلی مناسب مدیریت می کند تا نسل های بعدی بی نصیب نمانند ، دوم اینکه در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک های ناشی از نوسانات نرخ ارز در کشور تاثیر کارآمدی دارد.

سوم در صورتیکه ت در برداشت از این ثروت محدود گردد ناچار است صرفا به کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیات و سایر درآمدهای پایدار بسنده کرده و تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه های موفقیت بخش خصوصی به کار گیرد ، این در حالی است که همانگونه که دیدیم در بیماری هلندی ت رقیب بخش خصوصی محسوب می گردید. کاربرد چهارم و  آ اینکه این صندوق سبب ب اعتبار جهانی برای کشور شده و منافعی اقتصادی همچون ورود سرمایه گذاران خارجی و سایر مشارکتهای اقتصادی و تکنولوژیکی نوین جهانی را خواهد داشت.

آیا بیماری هلندی همان رکود تورمی است ؟

در اینجا ذکر این نکته ضروری است که بیماری هلندی و رکود تورمی دو پدیده متفاوت هستند در واقع رکود تورمی از عوامل متعددی متاثر می شود ، از جمله عدم مدیریت نقدینگی، پرداخت یارانه نقدی، جبران ری بودجه توسط بانک مرکزی و عدم حمایت صحیح از تولید و سایر مواردی است که در جای خود قابل بحث است . اما وابستگی اقتصاد به درآمد نفت یا سایر منابع طبیعی بیماری هلندی می آورد، بیماری هلندی با رکود تورمی متفاوت است و می توان گفت که بیماری هلندی در کنار افول بخش تولید، تورم خالص می آورد نه رکود در همه بخش های اقتصاد .  البته بیماری هلندی می تواند رکود تورمی را به گونه ای مضاعف تشدید نماید.

تاریخچه بیماری هلندی در ایران :

در اکثر کشورهای دارای منابع طبیعی سرشار  و به ویژه کشورهای نفتی اوپک، این پدیده همواره مشکلی جدی و متداول بوده است ، لیکن به صورت بحران اقتصادی ایران دوبار چنین پدیده ای را در اقتصاد خود تجربه نموده است . اولین بار در سال ۱۹۷۰ میلادی و در جنگ اعراب با اسرئیل، اعراب فروش نفت به اروپا و را به علل قطع نموده و در اثر کاهش شدید نفت در بازار جهانی قیمت آن به یکباره چهار برابر شد.

در این سال ، بودجه عمومی کشور ایران به حدود دو برابر افزایش یافت. متعاقب آن انتظارات عمومی افزایش یافته و  اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی ،همزمان با کاهش  بعدی درآمدهای نفتی در فاصله سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ ، دوره ای از رکود به اقتصاد کشور تحمیل شد و به دلیل افزایش نقدینگی ، نرخ تورم سالانه کشور تا سال ۱۳۵۷ به طور متوسط به ۳۵ درصد رسید.

سپس دومین بار پس از اوج گیری رشد اقتصادی چین و برخی کشورهای آسیای شرقی و این بار هم در اثر افزایش قیمت جهانی نفت پس از سال 2005 و از طرفی تصمیمات متخذه در تهای نهم و دهم شرایطی ایجاد شد که می توان گفت اقتصاد ایران مجددا در  وضعیت بیماری هلندی قرار گرفته بود .

 البته اقتصاد ایران دارای یک سری مشکلات ساختاری است که دردوره ای بلند مدت و عمدتا از دهه 50 با افزایش درآمد های نفتی شکل گرفته است و با تزریق درآمدهای در قالب بودجه به اقتصاد مشکلات ایران آغاز و در سالهای بعد از انقلاب نیز ادامه یافته است. اگر به سال 1388 مراجعه نموده و همه این شرایط را همزمان با پدیده رکود تورمی سال های پس از آن پیوند بزنیم قطعا بحران اقتصادی ایجاد می گردد که برون رفت از چنین بحرانی حتی با اتخاذ مکانیزم های مالی و مناسب و همکاری تمام قوا نیز مست م صرف زمانی طولانی خواهد بود .

عملکرد اقتصادی  ت یازدهم :

ت بعدی یعنی ت یازدهم  اقتصاد کشور را در ح رکود تورمی و بیماری هلندی تحویل گرفت درحالی که تحریم های شدید بین المللی بر ایران وضع شده بود. در چنین شرایطی سیاست های متداول در مورد رکود و تورم کارساز نیست و چه بسا آن را تشدید نماید. همچنین ملاحظه می گردد که بودجه سال  ۱۳۹۲ با حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان ری بودجه (از مجموع ۲۱۰هزار میلیارد تومان کل بودجه) همراه بوده است. از طرفی بر طبق آمار بانک مرکزی ایران تورم نقطه به نقطه در داد ۱۳۹۲ معادل 45 درصد بوده است .

 با توجه به اینکه در این پدیده قیمت ها به صورت تصاعدی هندسی افزایش می یابند لذا  فقط کافیست تا این نرخ تورم  دوسال مهار نگردد تا قیمت ها سه برابر شود . همانگونه که اشاره شد در چنین شرایطی سیاست های متداول در مورد کاهش رکود و تورم نتیجه ع می دهد و مناسب ترین راه که بدون کمک های خارجی مقدور می باشد ابتدا مهار تورم و در گام بعدی افزایش رشد اقتصادی و مهار رکود در بخش های مختلف تولید و بازار می باشد . با همین سیاست ملاحظه می گردد که تورم در سال 1395 به رقمی معادل 9 درصد کاهش یافته است . در خصوص پدیده رکود نیز طبق گزارش بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۱نزدیک به منفی 7 درصد بوده است

در آ ین گزارش سال 1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی ، دستی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال 1395 را اعلام نموده است ، به نحوی که شاخص فلاکت که حاصل جمع تورم و بیکاری است، از ۴۲.۶ درصد به ۲۱.۴ درصد رسیده است،

بر اساس همین گزارش ، اتخاذ سیاستهای اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در شاخص های متداول برای سنجش کیفیت نهادی  در مقایسه ایران و سایر کشورها بوده و ارتقای ۳۲ رتبه ای ایران در شاخص انجام ب و کار، ۱۸ رتبه ای در شاخص اقتصادی، ۱۴ رتبه ای در شاخص شفافیت و کنترل فساد را در پی داشته است .

ملاحظه می گردد که سیاست های ت در جهت حفظ ثبات و آرامش اقتصاد کشور و خاتمه بحران های پیش گفته از جمله بیماری هلندی و رکود تورمی و تبعات (نتایج) آن بسیار موفق و مبتنی بر اصول علمی بوده است لیکن باید توجه داشت که تمامی این اقدامات نه با کمک نهادهای بین المللی مالی و اقتصادی بوده و نه با اتکا به سیاست های حمایتی کشورهای دیگر انجام شده و صرفا با اتکا به پتانسیل داخلی و توان اقتصادی کشور انجام گرفته است .

 هر چند این نتایج می تواندنشان دهنده کارنامه درخشان ت یازدهم در زمینه اقتصادی باشد اما همان گونه که ملاحظه گردید وج از این بحران صرفا توسط توان داخلی بوده که طبیعتا فشار زیادی  به طبقات جامعه علی الخصوص اقشار آسیب پذیر وارد می نماید و امید است تا گام فعلی ت که رشد اقتصادی و تولید و اشتغال است هر چه سریعتر به نتایج ملموس تر و موثر تری در کلیه طبقات جامعه گردد .


یک کارشناس مسکن در گفتگو با پول نیوز مطرح کرد؛
مهدی سلطان محمدی گفت: انتظار می رود بازار مسکن در سال آینده آرام آرام از رکود خارج شود چرا که امسال نشانه های وج از رکود در بازار مسکن نمایان شده و می توان گفت نیمه دوم سال 96 زمان وج مسکن از رکود است.
نیمه دوم سال 96 زمان وج مسکن از رکود استپول نیوز - در مورد آینده بازار مسکن تحلیل های مختلفی وجود دارد اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار مسکن در سال آینده آرام آرام به سمت وج از رکود حرکت کرده و به احتمال قوی در نیمه دوم سال آینده بازار مسکن به رونق می رسد.

در این خصوص مهدی سلطان محمدی کارشناس و فعال بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: در سال 95 تدام رکود در بازار مسکن را شاهد بودیم به گونه ای که مسکن در رشد ناخالص داخلی اثری نداشته و بر خلاف بخش خدمات، کشاورزی، صنعت و نفت که رشد مثبتی را ثبت د مسکن منفی بوده و رکود در طرف عرضه تداوم داشته است.

وی ادامه داد: تولید مصالح ساختمانی نیز در سال جاری کاهش داشته و از میزان ساختمانهای در دست احداث نیز کاسته شده است به همین جهت می توان به طور قطع گفت وضعیت سمت عرضه مسکن مناسب نبوده است.

به گفته سلطان محمدی؛ اما در تقاضا اندکی اوضاع بهتر بوده به گونه ای که حجم معاملات در تهران و ای دیگر اندکی افزایش داشته است؛ از نظر ثبات قیمتی نیز اندکی افزایش وجود داشته اما به نرخ تورم نرسیده است، در کل باید گفت قیمت مسکن رشد منفی داشته و تنها قیمت اسمی اندکی افزایشی بوده است اما نه به اندازه ای که بگویم بازار مسکن سال خوبی را پشت سر گذاشته است.

این کارشناس بازار مسکن خاطر نشان کرد: انتظار می رود بازار مسکن در سال آینده آرام آرام از رکود خارج شود چرا که امسال نشانه های  وج از رکود در بازار مسکن نمایان شده و می توان گفت نیمه دوم سال 96 زمان وج مسکن از رکود است.

وی ادامه داد: چر که دو نشانه در مورد وج از رکود نمایان شده است؛ اول اینکه حجم معاملات افزایش داشته و به بالاتر از سال 94 رسیده است و دوم اینکه حجم سرمایه گذاری در بانک مسکن برای مسکن یکم افزایش داشته که نشان از تحریک تقاضا در حوزه مسکن دارد و تقاضا را برای نیمه دوم سال 96 وارد بازار می کند.

وی تصریح کرد: به همین جهت می توان امیدوار بود بهبود در عرضه به همراه تقویت تقاضا  بازار مسکن را از رکود خارج کند.

سلطان محمدی اینگونه سخنان خود را جمع بندی کرد: علائم بازار نشان می دهد سال آینده در عرضه و تقاضا بهتر از سال 95 خواهد بود و حتی ممکن است به افزایش تعداد پروانه ساخت نیز منجر بشود. بررسی همه جوانب حکایت از آن دارد که در سال آینده رونق نسبی و آرام را شاهد خواهیم بود که البته بعید است به میزان تورم باشد.

به گزارش پول نیوز؛ فعالان بازار مسکن از رشد قیمت ها از 15 تا 20 درصد برای سال آینده صحبت می کنند و گروهی هم از نوسانات قیمتی در آستانه انتخابات سخن می گویند؛  در این میان مشکلات اقتصاد کلان هم بر حوزه مسکن بی تاثیر نیست.

گفته می شود تا زمانی که مشکلات بیرونی حوزه مسکن حل نشود این بخش از رکود خارج نخواهد شد و تمهیدات و تسهیلاتی همچون وام 160 میلیون تومانی، پیش فروش مسکن، فروش اقساطی و... تأثیرگذار نیست.

پول نیوز
منبع: پول نیوز


یک کارشناس مسکن در گفتگو با پول نیوز مطرح کرد؛
مهدی سلطان محمدی گفت: انتظار می رود بازار مسکن در سال آینده آرام آرام از رکود خارج شود چرا که امسال نشانه های وج از رکود در بازار مسکن نمایان شده و می توان گفت نیمه دوم سال 96 زمان وج مسکن از رکود است.
نیمه دوم سال 96 زمان وج مسکن از رکود استپول نیوز - در مورد آینده بازار مسکن تحلیل های مختلفی وجود دارد اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار مسکن در سال آینده آرام آرام به سمت وج از رکود حرکت کرده و به احتمال قوی در نیمه دوم سال آینده بازار مسکن به رونق می رسد.

در این خصوص مهدی سلطان محمدی کارشناس و فعال بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: در سال 95 تدام رکود در بازار مسکن را شاهد بودیم به گونه ای که مسکن در رشد ناخالص داخلی اثری نداشته و بر خلاف بخش خدمات، کشاورزی، صنعت و نفت که رشد مثبتی را ثبت د مسکن منفی بوده و رکود در طرف عرضه تداوم داشته است.

وی ادامه داد: تولید مصالح ساختمانی نیز در سال جاری کاهش داشته و از میزان ساختمانهای در دست احداث نیز کاسته شده است به همین جهت می توان به طور قطع گفت وضعیت سمت عرضه مسکن مناسب نبوده است.

به گفته سلطان محمدی؛ اما در تقاضا اندکی اوضاع بهتر بوده به گونه ای که حجم معاملات در تهران و ای دیگر اندکی افزایش داشته است؛ از نظر ثبات قیمتی نیز اندکی افزایش وجود داشته اما به نرخ تورم نرسیده است، در کل باید گفت قیمت مسکن رشد منفی داشته و تنها قیمت اسمی اندکی افزایشی بوده است اما نه به اندازه ای که بگویم بازار مسکن سال خوبی را پشت سر گذاشته است.

این کارشناس بازار مسکن خاطر نشان کرد: انتظار می رود بازار مسکن در سال آینده آرام آرام از رکود خارج شود چرا که امسال نشانه های  وج از رکود در بازار مسکن نمایان شده و می توان گفت نیمه دوم سال 96 زمان وج مسکن از رکود است.

وی ادامه داد: چرا که دو نشانه در مورد وج از رکود نمایان شده است؛ اول اینکه حجم معاملات افزایش داشته و به بالاتر از سال 94 رسیده است و دوم اینکه حجم سرمایه گذاری در بانک مسکن برای مسکن یکم افزایش داشته که نشان از تحریک تقاضا در حوزه مسکن دارد و تقاضا را برای نیمه دوم سال 96 وارد بازار می کند.

وی تصریح کرد: به همین جهت می توان امیدوار بود بهبود در عرضه به همراه تقویت تقاضا  بازار مسکن را از رکود خارج کند.

سلطان محمدی اینگونه سخنان خود را جمع بندی کرد: علائم بازار نشان می دهد سال آینده در عرضه و تقاضا بهتر از سال 95 خواهد بود و حتی ممکن است به افزایش تعداد پروانه ساخت نیز منجر بشود. بررسی همه جوانب حکایت از آن دارد که در سال آینده رونق نسبی و آرام را شاهد خواهیم بود که البته بعید است به میزان تورم باشد.

به گزارش پول نیوز؛ فعالان بازار مسکن از رشد قیمت ها از 15 تا 20 درصد برای سال آینده صحبت می کنند و گروهی هم از نوسانات قیمتی در آستانه انتخابات سخن می گویند؛  در این میان مشکلات اقتصاد کلان هم بر حوزه مسکن بی تاثیر نیست.

گفته می شود تا زمانی که مشکلات بیرونی حوزه مسکن حل نشود این بخش از رکود خارج نخواهد شد و تمهیدات و تسهیلاتی همچون وام 160 میلیون تومانی، پیش فروش مسکن، فروش اقساطی و... تأثیرگذار نیست.

پول نیوز
منبع: پول نیوز


مبانی نظری و پیشینه تحقیق تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و ا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه apa)

فهرست مطالب

مقدمه

14

تقسیم سود

17

اهمیت تقسیم سود

17

اه سیاست تقسیم سود

18

اشکال مختلف پرداخت سود سهام

19

سود سهام نقدی

19

سود غیر نقدی سهام

19

سود سهمی یا سهام جایزه

20

سود تصفیه

20

سیاست تقسیم سود

20

تقسیم سود ثابت و معین بین سهامداران

21

سیاست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافی

21

تقسیم درصد ثابتی از سود (سیاست تقسیم سود متغیر)

22

توجیه ثبات سود سهام

22

عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود

23

وضعیت نقدینگی شرکت

23

ثبات در سودآوری شرکت

23

محدودیت قانونی

24

تأثیر آثار مالیاتی تقسیم سود

24

محدودیت­های قراردادی

25

تئوری­های مرتبط با سیاست تقسیم سود

25

تفاوت سود تقسیمی در بین کشورها

29

تفاوت در مراحل رشد

30

تفاوت در نرخ مالیاتی

30

تفاوت در کنترل شرکت

30

سود تقسیمی جهت کاهش تضاد منافع

30

بازارهای مالی

31

تعاریف رکود و رونق بازار

31

پریشانی مالی

31

قابلیت نقدشوندگی ضعیف(پریشانی)

33

نکول

33

مراحل پریشانی مالی

33

ارتباط سیاست تقسیم سود و بازده در دوره رکود و رونق بازار

35

پیشینه پژوهش

36

تحقیقات انجام شده در سایر کشورها

36

تحقیقات انجام شده در ایران

41




1-2) مقدمه

هدف این پژوهش بررسی اهمیت تقسیم سود سهام در بازارهای رو به رکود است. از زمان پیدایش و خلق انسان روابط اقتصادی و مالی و در کل مبادلات نیز شکل گرفت. این روابط در ابتدا و در جوامع ابت به صورت بسیار ساده وجود داشت. با گذشت زمان کم کم جوامع کوچک به وجود آمدند. هر چه این جوامع بزرگتر و پیشرفته تر می شد، روابط اقتصادی بین آنها نیز پیچیده تر می شد. این روابط در ابتدا به صورت داد و ستدهای پایاپای بود، شرکت ها به سرعت رشد د و به واحدهای اقتصادی بزرگی تبدیل شدند، این امر موجب ایجاد بازارهای مالی و پولی شد و هزاران نفر از سرتاسر دنیا اقدام به سرمایه گذاری در این شرکت ها د. در اوا قرن هجدهم دامنه فعالیت شرکت ها از مرزهای جغرافیائی نیز فراتر رفت و در قرن بیستم شرکت های چندملیتی متولد شدند. با ظهور شرکت های بزرگ، بدلیل عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتی نیاز مالکان به اداره شرکت خود، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند که این منجر به ج مالکیت از مدیریت، و ایجاد تضاد منافع عظیم، بین مالکان و مدیران گردید (کاتائو و تایمرمن، 2003، به نقل از دنیس 2008). با توجه به قرار گرفتن منابع عظیم شرکتهای سهامی و حتی غیرسهامی دراختیار مدیران، نیاز به وجود معیارهایی برای سنجش مدیران شرکت ها و ارزی عملکرد آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مانند اعتباردهندگان، مالکان، ت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران(مالکان) میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق دریافت سودنقدی، حائز اهمیت است. این ارزی ها ازنظر مدیران به لحاظ ارزی عملکرد خودشان و سایر بخش ها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آنها پرداخت می شود اهمیت دارد(هوی و همکاران،1992).



** توجه: شما دوستان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را جست جو نمایید... هدف ما رضایت شماست

آیا رکود ماندگار است(چگونه بارکود برخورد کنیم)

در مواقعی که رکود یا تورم بیش از ی ال دوام بیاورد بسیاری از تجار وفعالان اقتصادی نگران شده و از خود میپرسند آیا رکود یا تورم ماندگار است زیرا ترس از آن دارند که فعالیت اقتصادی شان با تردید وتوقف مواجهه شود.

رکود برخلاف تورم برای مدت طولانی ماندگار نیست تورم ممکن است در یک کشور سالها تداوم داشته باشد همانطوری که میبینید دلار از 7 تومان تا 36000ریال رسید واین افزایش عمومی قیمتها در بیش از 30 سال اتفاق افتاد.

در وضعیت تورمی تجار وتولید کنندگان زیاد نگران نیستند هر چند هر عارضه اقتصادی (تورم یا رکود ویا توررکود) عارضه ها ومشکلاتی را برای آنها بوجود میاورد زیرا درقبال این مشکلات افزایش قیمت محصولات وهمچنین اموال شخصی آنها منجر میشود تا ثروت آنها روز بروز افزایش یابد حتی اگر فعالیتی نیز نداشته باشند.

درتورم اگر یک تاجر با مشکل عدم امکان پرداخت تعهدات از محل فروش وفعالیت خود مواجهه گردد براحتی میتواند با تبدیل بخشی از سایر املاک واموال خود نسبت به تامین وپرداخت آنها اقدام نماید.

ولی در رکود چنین نیست رکود شرایطی است که درآن تقاضا بشدت کاهش یافته و یدار باندازه کالای عرضه شده وجود ندارد در تورم بیشتر فعالان تجاری وتولیدی به تولید وواردات حداکثری میپردازند در واقع اقتصاد در یک رونق خاص دیده میشود هرچند کاهش ارزش پول صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد ملی وارد میکند.

در رکود تولید کننده با مشکل تولید وعرضه مواجهه میشوند زیرا کالای تولیدی او نه تنها بفروش نمیرود بلکه با کاهش قیمت نیز مواجهه است بنابراین فشار تعهدات از یک طرف وکاهش محسوس تقاضا از طرف دیگر رمق تجار وتولیدکنندگان را میگیرد وآنها انگیزه ایی برای ادامه فعالیت نمیبینند تنها حسن رکود افزایش نسبی ارزش پول ودرواقع کاهش تورم است.

رکود برخلاف تورم ماندگار نیست زیرا درواقع کاهش تقاضا نه بخاطر حذف مصرف ویا تولید بی رویه که ایستادگی یداران وانتظار آنها در ید میباشد ودرصورتیکه افزایش تولید و عرضه نیز یکی از دلایل آن باشد خود بخود دردوره رکود کاسته شده واقتصاد به ح تعادل برمیگردد رکود بنابراین حداکثر یک یا دو دوره اقتصادی یعنی از ششماه تا دوسال میتواند دوام داشته باشد.

مهمترین خطر رکود اینست که اموال شخصی تجار وتولید کنندگان نیز همانند همه محصولات بارکود مواجهه بوده وبراحتی قابل تبدیل برای ادای تعهدات نمیباشد.

در شرایط رکودی بهترین ح ممکن کاهش فعالیت و در یک سطح معقول وتدبیر و برنامه ریزی برای عبور از تعهدات وگذر از مقطع رکود است.

http://moshavermba.persianblog.ir/tag


رکود شدید بازار سرمایه و افت شاخص بورس اوراق بهادار تهران که از دی سال 1392 آغازشده است و تاکنون نیز ادامه دارد، باعث نزول حدود 20 هزار واحدی شاخص و تقلیل 25 درصدی ارزش کل بازار سهام ایران است. ازاین رو رکود موجود در کشور، به ویژه بازار سرمایه تقریباً موردقبول همگان است و بحث بر سر وجود یا عدم وجود رکود بازار سرمایه و افت شاخص سهام نیست بلکه بحث اصلی امروز در کشور نحوه برون رفت از این رکود است.
به طورکلی عوامل ایجادکننده رکود در بازار سرمایه را در 4 دسته کلی می توان بررسی کرد:
-1
عوامل ناشی از تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی جهانی
کاهش قیمت جهانی نفت
بی شک یکی از مهم ترین عوامل کاهنده رشد اقتصادی کشور کاهش قیمت نفت است. کاهش قیمت نفت در کنار کاهش حجم فروش نفت ایران به دلیل تحریم های ظالمانه وضع شده بروشور، موجب کاهش شدید منابع مالی ت گردیده است و از سوی دیگر صنایع وابسته به آن نظیر پتروشیمی،گاز و...را تحت تأثیر قرار داده است.
کاهش قیمت های جهانی ف ات، مواد خام و...
در دو سال گذشته نه تنها نفت بلکه قیمت تقریباً تمامی اقلام صادراتی کشور نظیر فولاد، سنگ آهن، مس، گاز، محصولات پتروشیمی و...کاهش یافته است. به علاوه به دلیل نبود مزیت رقابتی بر سر نرخ، شرکت های ایرانی، قدرت رقابتی کمتری با رقبای خارجی خوددارند و از نتیجه وجود رقبای خارجی قدرتمند به کمک تحریم ها مجموعاً موجب کاهش سهم بازار ایران در صادرات کالاها شده است و این موضوع (کاهش مقداری صادرات) علاوه بر کاهش قیمت موجب کاهش شدیدتر درآمدهای ارزی ت و شرکت های خصوصی شده است.
-2
کاهش تقاضا و تضعیف عرضه در اثر اتخاذ سیاست های پولی انقباضی

اقتصاد ایران درگیر یک بیماری مزمن اقتصادی به نام رکود تورمی بوده است و در این میان مسوولان اقتصادی کشور تصمیم به مهار تورم به عنوان هدف اصلی گرفتند تا پس از درمان تورم به درمان رکود که دانسته تعمیق یافته است، بپردازند.با توجه به اینکه راه حل مهار تورم در کوتاه مدت اتخاذ سیاست های انقباضی است و اتخاذ این سیاست هامنجر به تعمیق رکود می شود، لذا پیش بینی رکود شدید در کشور پس از مهار نسبی تورم کار چندان دشواری نبود.
ثبات نسبی نرخ ارز
بخشی از رشد فزاینده شاخص بورس تهران در سال های 89 الی 92، معلول افزایش شدید نرخ ارز بود به طوری که شرکت های صادرکننده با سود سرشار از تسعیر ارز مواجه شدند که نسبت به سال های گذشته گاهی تا 300% رشد نشان می داد و قیمت سهام سایر شرکت ها (حتی شرکت های زیان ده) نیز به دلیل افزایش شدید ارزش جایگزینی دارایی ها، افزایش یافت.
بالا بودن نرخ سود بانکی و بی انضباطی مؤسسات مالی غیرمجاز
اگرچه سیاست انقباضی شدید پولی در کشور حاکم شد، لیکن آثار دوره انبساطی هنوز در کشور پابرجاست. بالا بودن نرخ سود تسهیلات و نرخ سود س های بانکی ارثیه نامطلوب دوران انبساط پولی است که علیرغم اتخاذ سیاست های انقباضی همچنان در کشور جاری است و کاهش نسبتاً دستوری این نرخ ها نیز با روش های مختلف توسط برخی بانک ها و به ویژه مؤسسات مالی غیرمجاز نادیده گرفته می شود.
کاهش تسهیلات دهی بانک ها
در دو سال گذشته با اتخاذ سیاست های انقباضی پولی از یک سو و کاهش منابع ت و نیز ا ام ت به پایبندی به انضباط مالی و عدم استقراض از بانک مرکزی از سوی دیگر در کنار افزایش فزاینده معوقات بانکی و پرداختن بانک ها به امور غیر بانکی و شرکت داری، موجب کاهش منابع و درنتیجه کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها گردید. .
-3
کاهش تقاضا و تضعیف عرضه در اثر سیاست های مالی
مشکل رکود در بخش مسکن
بخش مسکن ازجمله بخش هایی در اقتصاد است که می تواند به عنوان موتور محرک اقتصادی عمل نموده و درصورتی که بارونق (رکود) مواجه شود تأثیر دومینو وار خود را بر رونق (رکود) کل اقتصاد خواهد گذاشت. اجرای طرح مسکن مهر آثار بسیاری در اقتصاد ایران داشت. از یک سو ایده ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد ایده ای صحیح به نظر می رسد و در طی عمر خود نیز بسیاری از هم وطنان را صاحب خانه نمود و از سوی دیگر مکان ساخت وساز و شیوه تأمین مالی این طرح به همراه نوع تعامل ت به عنوان کارفرما با پیمانکاران سازنده این مسکن ها موجب شد تا ضمن افزایش شدید نقدینگی کشور، عرضه مسکن زیاد شود ولیکن تقاضای مسکن نیز همچنان باقی بماند و بخش بزرگی از نقدینگی پیمانکاران این طرح تبدیل به مسکن هایی شود که به دلیل نبود زیرساخت های لازم خالی از سکنه هستند.
کاهش سهم هزینه های عمرانی در بودجه کل کشور
ازآنجاکه ت یازدهم خود را مقید به رعایت انضباط پولی و مالی می داند، حاضر به استفاده از ابزارهای تورم زا نظیر ری بودجه و استقراض از بانک مرکزی جهت گسترش بودجه نشد و از طرف دیگر تحت فشار افزایش هزینه های عمومی و جاری نظیر یارانه های نقدی و افزایش حقوق کارکنان قرار داشت لذا علیرغم ثبات نسبی و یا افزایش در رقم کل بودجه کشور سهم هزینه های عمرانی که تکانه اصلی جهت رونق اقتصادی است بسیار کاهش یافت.
فشار ت به صنایع و بخش خصوصی
بودجه سال های 93 و 94 از منظر فشاری که به صنایع و بخش خصوصی اقتصاد وارد آورده و می آورد به نوعی منحصربه فرد محسوب می شد. افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها، افزایش عوارض شرکت های سنگ آهنی و ناسازگاری شرکت ملی پالایش و پخش با شرکت های پالایشگاهی از مهم ترین عوامل در کاهش چشم انداز مناسب و سودآوری صنایع بزرگ کشور است. از سوی دیگر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و سخت گیری بیشتر ادارات مالیاتی در تشخیص و وصول مالیات نیز فشار دیگری بود که بخش مالی سیاست های اقتصادی بر صنایع و بخش خصوصی وارد آورد.
-4
سایر عوامل کاهنده تقاضا
انتظارات از
برنامه جامع اقدام مشترک چه پیش از توافق و چه پس ازآن تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور و به ویژه بازار سرمایه داشته است. پیش از توافق هسته ای در ماه تیر، بازار سرمایه به طور مداوم چشم انتظار تاریخ اعلام شده برای دستی به توافق بود و به همین دلیل بااحتیاط نسبت به ید و یا معامله اقدام می نمود و پس از توافق هسته ای نیز به دلیل به وجود آمدن یک انتظار برای «تورم منفی» در جامعه تقریباً اکثریت فعالان اقتصادی ید خود را به امید کاهش قیمت ها در آینده ای نزدیک به تعویق انداختند. به نظر می رسد این موضوع که با برخی حرکت های اعتراضی نظیر« کمپین ن یدن خودرو صفر» همراه شد، یکی از اصلی ترین دلایل رکود در کل اقتصاد در چند ماه اخیر قلمداد باشد.
ناکارا بودن تولید در کشور و عدم توجه به اصل اقتصاد مقاومتی
واقعیت آن است که یارانه آشکار و پنهان به همراه واردات، تقریباً ریشه تولید سودآور را در کشور خشکانده است. از یک سو صنایع تولیدی با اطمینان از وجود یارانه از بهینه تولید خود سرباز زده اند و از سوی دیگر صنایع بهره ور قدرت و یا تمایل رقابت با حجم انبوه واردات کالاهای خارجی را نداشتند، نتیجه آنکه در نبود درآمدهای سرشار نفتی که منبع واردات شود و با قطع نمودن یارانه پرداختی به تولید (نظیر افزایش هزینه حامل های انرژی، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها، کاهش انحصار در صنعت خودور سازی و...)تولیدکنندگان کشور عملاً حرفی برای گفتن ندارند. این موضوع در کنار سایر مشکلاتی که ذکر آن رفت سبب تضعیف طرف عرضه در اقتصاد گردیده است.
بی اعتمادی سرمایه گذاران به بازار سرمایه
یکی دیگر از عوامل رکود در بازار سرمایه از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران دبه واسطه عملکرد بزرگان بازار و اصطلاحاً «شرکت های حقوقی» است. در دو سال گذشته هر بار که بارقه ای از امید برای صعود در بازار سرمایه پدیدار شد عرضه های سنگین سهام توسط حقوقی ها عطش بازار را بلافاصله پاسخ داده و مانع صعود شاخص گردید. با فروکش چندباره عطش سرمایه گذاران به تدریج اعتماد و اعتقاد به صعود شاخص و قیمت ها در بورس از بین رفته است و عدم خوش بینی به آینده یکی از دلایل ن یدن سهام توسط سرمایه گذاران است.


این سومین بار است که طی 20 سال گذشته صنعت فولاد ایران دچار رکود می شود. یک بار در سال 76 و بار دیگر سال 81 بود که بحران گریبان فولاد ایران را گرفت. حال صنعت فولاد برای سومین دهه متوالی در حالی بحران و رکود را تجربه می کند که می توان گفت حدود دو سال از آغاز این تجربه تلخ می گذرد. بحران های دهه هفتاد و هشتاد که در نتیجه افت قیمت های جهانی فولاد ایران را گرفتار خود کرده بود، در حالی در آن سال ها با تصمیمات به موقع ت ها پشت سر گذاشته شد که به نظر می رسد برای وج از سومین بحران نیز باید تدبیری شیده شود؛ بحرانی که حالا در آستانه دو سالگی خود قرار دارد.

طولانی شدن دوره رکود در صنعت فولاد که ظرفیت تولید کارخانه های بزرگ را تقریبا به نصف رسانده و بسیاری از واحدهای کوچک را نیز از مرز تعطیلی عبور داده است، در حالی همچنان ادامه دارد که از نگاه کارشناسان با به کار بستن چند را ار فوری می توان از شدت رکود در این صنعت کاست و جان دوباره ای به واحدهای تولیدی داد. از نگاه کارشناسان، صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع مادر که با وجود منابع اولیه، انرژی، دانش فنی، تجربه تولید کیفی و نیروی متخصص از مهم ترین مزیت های اقتصادی کشور به شمار می رود، باید با توجه و سیاست های سازنده بیشتری همراه شود.

اما را ار وج صنعت و بازار فولاد از رکود چیست؟ چگونه می توان این صنعت و بازار آن را بار دیگر با رونق همراه کرد؟

سوالات یاد شده در حالی وجود دارند که صنعت فولاد پیش از اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران، سالانه حدود یک میلیون تن صادرات به کشورهای اروپایی داشته و صنایع اروپایی خصوصا خودروسازی، تجربه استفاده از فولاد ایران برای قطعات موردنیاز خود را داشته است. این تجربه در حالی برای صنعت فولاد ایران وجود دارد که به گفته یک کارشناس اقتصادی حالا بیش از 5/ 2 میلیون تن فولاد در انبارها و کف کارخانه های تولید فولاد بدون تقاضا مانده است. میزان یاد شده در حالی در کارخانه ها باقی مانده است که صادرات فولادسازان در چهارماه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته رشدی دو برابری داشته، اما این مقدار رشد صادرات نیز عاملی برای دپو نشدن محصولات فولادسازان نبوده است.

فولاد متولی ندارد؟

وم تدبیر چاره ای برای صنعت فولاد به منظور وج آن از رکود در حالی ضروری به نظر می رسد که محمود یان، مشاور صنعتی رییس اتاق بازرگانی ایران عقیده دارد برای حل مشکلات صنعت فولاد و وج آن از رکود، ابتدا باید یک متولی برای این صنعت تعیین شود. یان در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر این نکته که متاسفانه صنعت فولاد متولی ندارد، می گوید: اگرچه در حال حاضر ایمیدرو به عنوان متولی صنعت فولاد و معادن شناخته می شود اما اختیارات آن زیاد نیست به همین منظور نخستین پیشنهاد برای وج صنعت فولاد از رکود این است که ت هرچه سریع تر یک متولی برای صنعت فولاد تعیین کند زیرا در ت قبل تنها اتفاقی که برای این صنعت رخ داد حذف متولی آن و دستور افزایش دوبرابری نیروی انسانی در واحدهای بزرگ تولیدی بود.

از نگاه یان معاونت معدنی وزارت صنایع یا ایمیدرو، می تواند متولی صنعت فولاد و معادن باشد تا تصمیماتی که در این حوزه ها گرفته می شود از یکپارچگی لازم برخوردار شود.

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه گفت وگو با اشاره به کاهش ارزش یوآن از سوی ت چین، به اعمال تعرفه یا سهمیه برای واردات فولاد نیز به عنوان یکی دیگر از را ارهای وج از رکود اشاره می کند. یان که تجربه مدیرعاملی در شرکت های ملی ذوب آهن ایران و مجتمع فولاد مبارکه را در کارنامه خود دارد، در ادامه با اشاره به افزایش حجم فولاد دپو شده در کارخانه های بزرگ تولید فولاد می گوید: در شرایطی که سیاست های کاهش قیمت چین قیمت جهانی فولاد را تا 40 درصد کاهش داده است، اعمال تعرفه برای واردات دست کم برای دوره ای 6 ماهه ضروری به نظر می رسد. او در ادامه با تاکید بر اینکه تجربه های جهانی نشان می دهد در شرایط مشابه کشورها با دو را ار اعمال تعرفه و سهمیه بندی واردات کالا از سوی کشور دامپینگ کننده بازار خود را کنترل می کنند، می گوید: البته پیش از این تعرفه واردات با رشد همراه بوده است اما 10 یا 15 درصد افزایش تعرفه در شرایط بحران چاره ساز نیست و کماکان می تواند واحدهای تولیدی را در سراشیبی سقوط قرار دهد، همان طور که تا کنون نیز باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک تولیدی شده است.

یان با اشاره به استراتژی های غلطی همچون اختصاص ارز مبادله ای برای واردات فولاد آن را همچون رانتی برای واردات ارزی می کند و می گوید: تا زمانی که ذخایر بزرگی در کشور برای فروش وجود دارد نباید برای واردات مشوق قرار بدهیم. او در ادامه با اشاره به اینکه اعمال یک دوره 6 ماهه تعرفه سنگین برای واردات تا زمانی که بازارها و قیمت ها تنظیم شوند، می گوید: من با اعمال طولانی مدت تعرفه ها موافق نیستم اما این روش در کوتاه مدت می تواند بسیار کارساز و تا زمانی ادامه داشته باشد که شرایط به ح عادی باز گردد.

تحریک تقاضا ابزاری برای وج از رکود

اما اگرچه به عقیده کارشناسان حل مشکلات ریشه ای صنعت فولاد با تعیین یک متولی قدرتمند برای این صنعت که بتواند مطالبات آن را پیگیری کند می تواند یک را ار برای وج از بحران باشد، اما به نظر می رسد تحرک تقاضا در بازار نیز بتواند عاملی تاثیرگذار برای وج صنعت فولاد از رکود باشد. بر این اساس مدیر بخش ف ات کارگزاری مفید عقیده دارد یکی از موثرترین مولفه ها برای وج بازار فولاد از رکود (که می تواند به افزایش تولید نیز منجر شود) شروع دوباره فعالیت پروژه های عمرانی در کشور است. علی اصغر بهرامی نیز اعمال تعرفه بر واردات را یکی از را ارهای مناسب برای شرایط فعلی می داند. این فعال بورس کالا در ادامه یکی از ابزارهایی که می تواند در دوران رکود باعث تقویت بازار و معاملات شود را استفاده از ابزارهای نوین مالی می داند و می گوید: ید و فروش حواله برای فولاد که قدرت نقدشوندگی و همچنین شفافیت مالی بالایی دارد می تواند در شرایط فعلی سطح معاملات فولاد را بالا ببرد. او با اشاره به تجربه مثبت استفاده از اوراق گواهی س کالایی در بخش کشاورزی که برای نخستین بار در بورس کالا راه اندازی شد، می گوید: این تجربه را می توان برای میلگرد یا تیرآهن نیز به کار بست به این ترتیب معاملات از ح فیزیک صرف خارج می شوند، معاملات حواله ای ضمن اینکه به بازار حرکت می دهند باعث می شوند افرادی که مصرف کننده نهایی فولاد نیستند نیز به منظور سرمایه گذاری وارد این بازار شوند. مزیت این روش از نگاه بهرامی تحرک معاملات، شفافیت، به روز شدن قیمت ها و روان شدن بازار است. حال با تمام این تفاسیر باید دید بحران دو ساله صنعت فولاد چگونه پایان خواهد یافت؟ آیا تدبیری برای آن شیده خواهد شد یا این صنعت با خداحافظی از روزهای اوج خود همچنان با موج رکود همراه خواهد بود.


مقدمه

بازاریاب ها در هر رکودی با چالش های بسیار عمیق مواجه می شوند زیرا هیچکدام از این رکودها با هم دقیقاً شبیه نیستند. با اینحال با بررسی و تحقیق در مورد موفقیتها و ش تهای دهها شرکت در طول رکودهای حادث شده از دهه 1970 به بعد، توانسته ایم متوجه برخی الگوها در رفتار مصرف کنندگان ونیز با استراتژی هائی آشنا شدیم که موجب پیشبرد و یا عقب افتادگی شرکت شده اند.

شرکتها بایستی این الگوی رفتار نوظهور مصرف کنندگان را درک نموده و استراتژیهای خود را منطبق با آن تعیین نمایند.

بدیهی است که مصرف کنندگان در دوران رکود به رفتاری انقباضی دست زده و هزینه های خود را کاهش می دهند. ب و کارها با کاهش فروش نوعاً به کاهش هزینه هایشان ، قیمت ها، و تعویق سرمایه گذاری های جدید، دست می زنند. هزینه های بازاری از حوزه های ارتباطات گرفته تا حوزه تحقیق، غالباً حذف می شوند که البته چنین کاهش هزینه ای یک اشتباه است....اگرچه کاهش هزینه ها در طی رکود، عاقلانه به نظر می رسد، اما عدم حمایت از برندها یا بررسی نیازهای درحال تغییر مشتریان مهم، می تواند عملکرد شرکت را در دراز مدت به خطر اندازد. شرکتهائی که نیازهای مشتریان خود را به زیر ذره بین می برند، به اقدامی صحیح دست می زنند تا از این رهگذر به تنظیم استراتژیها، تاکتیکها، و ارائه محصولات مناسب با تقاضای در حال تغییر مشتریان نائل آیند و بدینترتیب بهترین موقعیت را چه در دوران رکود و یا پس از آن برای خود فراهم آورند.

4 را ار بازاری برای مالکان شرکت ها در شرایط رکود اقتصادی

را ار بازاری برای شرکت های کوچک و متوسط که آنها را در شرایط رکود اقتصادی نجات می دهد را در این مقاله گرد هم می آوریم. شرکت های بزرگ در دوران رکود فشارهای بیشتری متحمل می شوند. اما شرکت های کوچک و متوسط هم به دلیل سهولت وج از بازار ، وقتی احساس خطر می کنند، اقدام به تعطیلی شرکت ها می کنند.

اما در شرایط رکود اقتصادی ، مالکان شرکت، به ویژه شرکتهای کوچک باید در جست و جوی متد هایی برای بهبود تجربه مشتریان، ارائه خدمات مناسب بهتر به آنها و بهره وری هر چه بیشتر برای باقی ماندن در موقعیت فشرده و رقابتی بازار باشند.

نتایج دپارتمان تحقیقات بازاری نشان می دهد در زمان رکود اقتصادی ، تعداد بسیار کمی از شرکتها در این شرایط دچار آسیب نشده باشند و اغلب شرکت ها و سازمان ها صدمات این وضعیت اقتصادی را در شرکت خود تجربه کرده اند. اما نکته مهمی درباره رکود در بازار وجود دارد و آن موضوع این است که ادی بازار معمولا به صورت ی ان توزیع نمی گردد.

رکود اقتصادی شرکت های کوچک به عوامل زیر بستگی دارد

1-موقعیت جغرافیایی

2-نوع محصولات

3-نوع مشتریان

شکی نیست که عملکرد فروش در شرایط رکود اقتصادی ممکن است هرگز به اندازه شرایط اوج و عالی قبل از رکود نرسد، اما با تمرکز بر روی هدف های کوتاه و بلندمدت، هر مدیری می تواند خود را برای رسیدن به شرایط بهتر در وضعیت رکود آماده نماید.

را ار بازاری جهت بهبود وضعیت شرکت در دوران رکود اقتصادی عبارتست از

1- بر نگهداشتن مشتریان کنونی شرکت تان تمرکز کنید

شریعتی در کتاب خود با عنوان قدرت پنهان مشتری ، یکی از آسیب های جدی برای شرکتهای کوچک و ده فروشی را از دست دادن مشتریان و در نتیجه کاهش سهم بازار است، می داند. قانون پارتو می گوید بیش از ۸۰ درصد میزان فروش در هر شرکت تنها توسط ۲۰درصد از مشتریان انجام می گیرد. البته این موضوع در شرکت های مختلف بالاتر و پایین تر می باشد.

برای حفظ مشتریان فعلی خود می توانید این اقدامات را انجام دهید :

1-به منظور وفادارسازی مشتریان خود پاداشی را در نظر بگیرید. این موضوع می تواند به صورت ارائه تخفیف به ازای میزان مشخصی از ید، ارائه محصولات ویژه مشتریان وفادار یا روش های نوآورانه ای که خود ایجاد می کنید، در نظر گرفته شود.

2-از اطلاعات مربوط به شناسنامه (رفتارهای خاص) مشتریان استفاده نمایید. آگاهی از رفتار های تکراری در ید مشتریان ، یکی از روش های مهم به منظور حفظ و نگهداشت آنها است. یکی از نمونه های موفق این روش، مرکز کارشناسی و بازرگانی فرش ابریشم است که به خوبی از این تاکتیک برای وفاداری هرچه بیشتر مشتریان خود استفاده می کند. اگر شما مشتری این مرکز باشید، هرزمان که بخواهید ، فرش شما به قیمت کارشناسی روز مسترد و یا تعویض می گردد..

3-نحوه خدمات پس از فروش خود به مشتریان به روشی صحیح اعلام نمایید. وقتی مشتری احساس کند که شما پس از ید محصول او را فراموش نمی کنید، احساس وفاداری بیشتری به برند شما خواهد داشت.

4-یک برنامه یکپارچه منظمی برای بازاری با مشتری های فعلی داشته باشید. مشتریان خود را همیشه از تغییرات محصول، تخفیفات، حراج ها مطلع نمایید.

2- برنامه هایی جهت افزایش فروش داشته باشید

: جهت تدوین این برنامه ها به موارد ذیل توجه کنید

۲-۱- شرایط تحویل کالا: یکی از دغدغه های مشتری ها به ویژه در مورد برندهای کوچک به خصوص وقتی که سفارش ید به صورت غیرحضوری است، نحوه تحویل کالا است. شاید با روش های زیر بتوانید مشتریان خود را مشعوف کنی:-

زمان و نحوه تحویل کالا را پیامکی به مشتری اطلاع رسانی نمایید.

تحویل محصول را حتی الامکان در همان روز سفارش ید انجام دهید.

تحویل محصول را در روز بعد از سفارش ید تضمین کنید.

برای مشتریان وفادار خود هدیه در نظر بگیرید.

حتی در روزهای تعطیل نیز تحویل محصول را انجام دهید.

۲-۲- راه اندازی وبسایت اینترنتی: بسیاری از مالکان برندهای کوچک در ایران میزان قدرت و تاثیرگذاری وب سایت بر مشتری را نادیده می گیرند. در سال ۱۳۸۸ گوگل آماری را منتشر کرد که کاربران ایرانی را ۳۳ میلیون نفر اعلام نمود! قطعا این تعداد رشد بسیاری طی ۶ سال اخیر داشته است. وبسایت یک ابزار مفید بازاری در عصر حاضر است.

3-موزش پرسنل بازاری و فروش به منظور برخورد مناسب با مخاطبین

لذت از ید برای هیچ پوشیده نیست. کارشناس فروشی که روش برخورد مناسب را نمی داند، باعث از دست دادن مشتریان جدید و حتی قدیمی می گردد. در هنگام به جذب پرسنل فروش از توانایی آنها در تعامل صحیح و ایجاد تجربه ای خوب برای ید در ذهن مشتریان مطمئن شوید.

4- مشتری ها را بخشبندی نمایید

شما باید الگوریتمی جهت بخشبندی مشتری ها داشته باشید. مشتری ها را براساس آ ین ید، تکرار ید و حجم ید بخشبندی نمایید. از جمله مزایای بخشبندی مشتریان ایجاد زیرساختی جهت تضمین فروش برند در شرکت است

نشانه‌هایی از تحقق "بیماری هلندی" در بخش مسکن نمایان گردیده، بدین معنا که کالای مصرفی مسکن به یک کالای سودآور و سرمایه‌ای تبدیل شده است و این خود نوعی "ش ت بازار" محسوب می‌شود. 


گروه سیاست‌گذاری مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی علم و صنعت ایران به بررسی علل گرانی مسکن و افزایش اجاره‌بها پرداخت و مطرح کرد: تأمین مسکن مناسب برای شهروندان‌، نترل بازار مسکن و نظارت بر قیمت‌ها از وظایف اصلی ت‌ها است. مطابق اصول 2، 31 و 43 قانون اساسی‌، تأمین مسکن متناسب با نیاز شهروندان از وظایف اصلی ت شمرده شده است، به‌گونه‌ای که تأمین مسکن مناسب در اصل 43 یکی از مولفه‌های اصلی استقلال اقتصادی و... شمرده شده است. برای تحقق این اه ‌، ت‌ها سیاست‌هایی را جهت ساماندهی بازار مذکور اتخاذ می‌کنند.


طی دهه‌های اخیر با افزایش جمعیت و رشد صنعتی کشور‌، مهاجرت به سوی ا، افزایش جمعیت شهری و کاهش بعد خانوار، تأمین مسکن مناسب برای خانوارها با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است. دوره‌های رکود و رونق تورمی و افزایش بی‌روی? قیمت مسکن و زمین و متعاقب آن اجاره‌بها و تبدیل تقاضای مؤثر به تقاضای غیر مؤثر‌، گواه مطلب فوق است‌.


گزارش مذکور درصدد است با بررسی مجموعه عواملی که بر بازار مسکن تأثیر‌گذار است، به بررسی اهمیت و میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل بپردازد. علی‌رغم هشدار کارشناسان این بخش مبنی بر افزایش قیمت مسکن در صورت عدم تغییر سیاست‌های این بخش‌، طی ماه های گذشته شاهد افزایش ناگهانی و شدید قیمت مسکن و اجاره‌بها بوده‌ایم. تحلیل صحیحی از وضعیت بازار و شناخت درست از عوامل تأثیر‌گذار و میزان تأثیر‌گذاری هر یک در بازار مذکور‌، می‌تواند ما را در تحلیل آیند? بازار و پیش‌بینی وضعیت آینده کمک کند.


بررسی علل گرانی مسکن و به تبع آن اجاره‌بها از دو منظر قابل بررسی است، از یک سو می‌توان عوامل تأثیر‌گذار خارج از بازار ( عوامل " برون‌زا" ) بر بازار مسکن را بررسی کرده و از سوی دیگر عوامل داخلی ( عوامل " درون‌زا") مؤثر بر بازار مذکور را مورد تحلیل قرار داد.


? عوامل تأثیر‌گذار " برون‌زا" 


بررسی عوامل بیرونی تأثیر‌گذار بر بخش مسکن از این جهت حائز اهمیت است که می‌توان با شناخت صحیحی از این عوامل‌، میزان و نحو? تأثی ذیری بازار مسکن را سنجیده و متناسب با آن راه‌حل‌های مناسب را ارائه داد.


به‌خوبی نمایان است که منابع مالی موجود- اعم از تی وغیر تی - جهت فعال‌سازی و توسع? تمامی بخش‌های اقتصادی کشور، علی‌رغم افزایش در‌آمدهای نفتی‌، ناکافی و محدود است. بنابراین وم برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی بخش‌های اقتصادی کشور در نزد برنامه‌ریزان از اهمیت ویژه‌ای برخودار است تا با تخصیص بهین? منابع مالی موجود، بتوان اولویت‌های اقتصادی کشور را رفع کرد. در این میان به‌دلیل عدم وجود چنین دیدگاهی در نزد برنامه‌ریزان اقتصادی کشور، منابع به تمامی بخش-های اقتصادی اختصاص می‌یابد که بازدهی لازم را نداشته و منجر به اتلاف آنها می‌شود. 


طبق بررسی‌های صورت گرفته‌، بخش مسکن بنابر دلایل خود‌کفا‌بودن بخش مسکن ( هم? عوامل ساخت مسکن داخلی هستند و نیاز به واردات در این بخش‌، حداقل است )، دارا‌بودن خاصیت پیش رانگی ( بالا‌بودن ضریب ارتباط پسین و پیشین این بخش با سایر بخش‌های صنعتی و خدماتی و ارتباط مستقیم با حدود 100 شغل )، توان جذب نقدینگی بالا ( به‌طور متوسط 25 درصد از نقدینگی موجود درکشور به این بخش اختصاص دارد)، توان بالای اشتغال‌زایی ( به ازای ساخت هر 52 متر مربع‌، یک شغل در یک سال به‌صورت مستقیم‌، سهم بالای مردان از اشتغال در این بخش ( 6/14 درصد از کل شاغلان مرد درکشور در این بخش فعال هستند)، وجود تقاضای تضمین شده در بازار ( طی 10 سال آینده سالانه به‌طور متوسط 4/1 میلیون واحد مس ی مورد نیاز است ) و فرصت شغلی برای جوانان ( حدود 40 درصد از شاغلین آن 15 تا 29 سال هستند ) به‌عنوان یک عامل محرک در چرخ? اقتصادی کشور و تحقق اه اشتغال‌زایی نقش ایفا می‌کند و باید در اولویت اقتصادی برنامه‌ریزان اقتصادی قرار گیرد.


در صورت تحقق فرض فوق منابع محدود با اولویت بخش مسکن منجر به تولید و افزایش عرضه و کاهش قیمت آن در بازار خواهد شد که در این صورت " سهم هزین? مسکن در سبد هزین? خانوار" که بیش از 30 درصد از آن را به‌خود اختصاص داده است، کاهش پیدا خواهد کرد.


البته قابل ذکر است که افزایش منابع بخش مسکن به تنهایی به معنای افزایش تولید مسکن به همان نسبت نخواهد بود، علت این امر به شرایط فعلی بازار مسکن بر می‌گردد که در ادامه خواهد آمد.


همچنین درکشور های تک محصولی همچون ایران که متکی بر در آمدهای نفتی هستند، در صورت اتخاذ تصمیمات نادرست، افزایش نامناسب نقدینگی که به سبب افزایش در‌آمدهای نفتی صورت می‌پذیرد، منجر به تورم شدید در قیمت اکثر کالاها می‌شود. این تورم ممکن است در اقلام تجاری‌، مصرفی و ... به وسیل? اهرم‌‌های مختلف همچون واردات کنترل شود اما در کالا های غیر منقول همچون زمین، ساختمان و برخی خدمات به‌دلیل خصوصیات ذاتی آنها ( محدودیت در غیر منقول بودن، غیر تجاری‌بودن، عدم قابلیت واردات و ...) تورم نه تنها بر طرف نشده بلکه ادامه نیز خواهد یافت؛ از طرفی‌، عوامل تولید نیز به سمت این کالاها جهت‌دهی شده و ورود سرمایه‌های غیر حرفه‌ای و سرگردان، سبب سوداگری و واسطه‌گری در آنها می‌شود و این گونه کالاها به ویژه زمین و مسکن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای پربازده تبدیل خواهد کرد و در نهایت سبب تخصیص غیر بهین? عوامل تولید و بروز عدم تعادل در تعاملات اقتصادی خواهد شد.


البته قابل ذکر است که نشانه‌هایی از تحقق " بیماری هلندی " در بخش مسکن نمایان شده است، بدین معنا که کالای مصرفی مسکن به یک کالای سودآور و سرمایه‌ای تبدیل شده است. همانطور که ذکر شد، خانه و مسکن یک کالای مصرفی بادوام است و باید بر‌اساس تولید و عرض? متناسب با تقاضا به تعادل قیمت برسد اما به‌دلیل تبدیل‌شدن به یک کالای سرمایه-ای‌، به‌راحتی توسط عرضه‌کننده قیمت آن افزایش می‌یابد و متقاضی نیز به دلیل نیاز به آن‌، در هر صورت تن به قیمت عرضه شده خواهد داد و چون این تقاضا- به‌دلیل تصور متقاضی از افزایش حتمی و چند بار? قیمت در آینده - " فوری" است‌، با وجود شکل‌گیری بازار‌، بیماری هلندی در آن اتفاق می‌افتد که خود نوعی " ش ت بازار " است.


با این توضیحات‌، بخش غیر تی توانایی لازم را برای ایجاد تعادل در بخش مسکن نداشته و ساز‌و‌کار بدون ضابط? بازار نمی‌تواند بدون حضور و نظارت ت، فاصل? عمیق ایجاد شده بین عرضه و نیاز را کم نماید‌. از این رو حضور ت در بخش مسکن و در عرص? حاکمیت و مالکیت ضروری بوده و باید در مهار بحران ایجاد شده ناشی از " ش ت بازار " ، با اهرم‌های خود وارد عمل شود.


در عین حال، بازارهای اصلی اقتصاد کشور را می‌توان به " زمین و مسکن"‌، " کالاهای بادوام"‌، " طلا و سکه "‌، " ارز" و " بازارهای سرمایه ( بورس) " تقسیم کرد. از میان بازارهای مذکور، ت به‌دلیل دارا‌بودن منابع متنابهی از ارز و پشتوان? بالای طلا، توان مهار و کنترل دو بازار اصلی " ارز" و " طلا و سکه" را دارد. از سوی دیگر سیاست ت مبنی بر کاهش قیمت و افزایش تولید کالاهای بادوام - مانند خودرو و ... است بنابراین جذ ت‌های این بازار طی سالیان اخیر به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده و خواهد کرد‌. در این صورت دو بازار " سرمایه ( بورس ) " و " زمین و مسکن" است که می‌تواند هدف‌های آتی جریان نقدینگی باشد. در شرایط کنونی به‌دلیل سابق? نامطمئن بازار سرمایه‌، این بازار از جذ ت کمتری برخوردار است بنابراین تنها بازاری که با سابق? اطمینان‌آور، می‌تواند جریان نقدینگی سرگردان در جامعه را به‌خود جذب کند، بازار زمین و مسکن است که متأسفانه این بازار به‌دلیل عدم وجود ساز‌و‌کار مناسب‌، مستعد سوادگری و دلالی است.


در شرایط کنونی اگر ت اقدام به اتخاذ سیاست‌های اصولی در بخش زمین و مسکن نماید، همچون اتخاذ سیاست طرف عرضه به‌جای تحریک بازار از ناحی? تقاضا و حذف مالکیت واسط زمین ( یکی‌بودن سازنده و مالک) در پروژه‌های ساخت انبوه مسکن و ... تهدید ورود سرمایه‌ها به این بخش به‌راحتی تبدیل به فرصت و منجر به افزایش تولید مسکن می‌شود. این در حالی است که در شرایط کنونی که نمون? آنها در دهه‌های قبلی تجربه شده است، ورود نقدینگی به این بازار نه تنها منجر به افزایش تولید به نسبت مذکور نخواهد شد بلکه منجر به افزایش شدید قیمت زمین و مسکن می شود.


? عوامل تأثیر گذار " درون زا" 


علاوه بر عوامل بیرونی‌، بازار مسکن متأثر از عوامل گوناگون درونی است‌. شرح مهمترین عوامل تأثیر‌گذار بر این بخش در ادام? گزارش آمده است و به نحوه و میزان تأثیر‌پذیری آنها اشاره شده است.


به‌گفت? کارشناسان درکشور حدود 6/1 میلیون خانوار فاقد مسکن و مستقل و 5/1 میلیون خانوار فاقد مسکن مناسب با حداقل امکانات هستند. این در حالیست که با توجه به هرم سنی جمعیت کشور و رسیدن پیک جمعیت جوان کشور به سن اشتغال و ازدواج و به تبع آن نیاز به مسکن، سالانه ساخت 700 هزار واحد مس ی که بر اساس پیش‌بینی‌‌ها تا سال 1390 به مرز 930 هزار نفر نیز خواهد رسید، در4 کشور ضروریست‌. این بدین معناست که برای اصلاح وضع موجود‌، باید تا 10 سال آینده با احتساب نرخ استهلاک 30 درصد‌، سالانه 4/1 میلیون واحد مس ی ساخته شود. تا به‌موجودی مسکن کشور، سالانه 1 میلیون واحد اضافه شود. با این وجود بر اساس آمار وزارت مسکن بالاترین میزان عرض? مسکن مربوط به سال 1382 و حدود 700 هزار واحد مس ی بدون احتساب واحدهای ت یب شده، بوده است که با توجه به رکود حاکم بر این صنعت در صورت عدم تغییر نگرش و ادام? روند موجود در ساخت مسکن، شدیدتر شدین بحران مسکن را در آینده شاهد خواهیم بود. در واقع آمار و ارقام فوق نشان از کاهش بعد خانوار طی سالیان آتی دارد و این در حالی است که پدید? مهاجرت‌، عاملی مضاعف بر افزایش تقاضا در این بخش شده است.


متأسفانه در شرایط فعلی، وجود چهار عامل اصلی تولید مسکن درکشور، یعنی " نیاز "‌، " نیروی کار ماهر و غیر ماهر"، " تجهیزات و مصالح " و همچنین " زمین قابل تبدیل به مسکن " در بیرون و درون ا منجر به تولید و عرض? مسکن متناسب با نیاز جامعه نشده است و رونق در این بخش‌، مقطعی و تورمی بوده است، به عبارت دیگر‌، عوامل لازم برای فعالیت اقتصادی در بازار مسکن حضور دارند اما چرخ? اقتصادی این بازار نتوانسته است به نحو صحیحی این عوامل را در یک زنجیره ارزش کامل و کارا قرار دهد. بنابراین عرض? صورت گرفته به بازار نه تنها از نظر کمی متناسب با نیاز بازار نبوده است بلکه قیمت مسکن عرضه شده در توان مالی نیاز مصرف‌کننده نبوده و روز به روز این توان تحلیل رفته است.


در این میان، " مسکن " در نهایت یک کالای مصرفی است‌. بدین معنی که در تولید کالای مذکور‌، زنجیره‌ای از نهاده‌های واسطه‌ای در یک چرخ? اقتصادی فعال بوده‌اند اما خود مسکن ماحصل چرخ? مذکور است و به‌عنوان نهاد? واسطه‌ای برای تولید کالای دیگری مورد استفاده واقع نخواهد شد. بنابراین اگر در این شرایط از اقتصاد‌، مسکن از کالای مصرف به کالای سرمایه‌ای و سوداگرانه تبدیل شود، بدین معنی خواهد بود که برای ید کالایی که تولید شده‌، نقدینگی بیشتری را باید پرداخت و یک کالا با چند بار دست به دست شدن، به افزایش قیمت قابل ملاحظه‌ای دست پیدا خواهد کرد که در این شرایط سوداگریی و دلالی بر بازار فوق حاکم شده و سرمایه‌هایی که به هدف افزایش سود وارد بازار می‌شوند به مانند عوامل تعیین کنند? اصلی بازار به ایفای نقش می‌پردازند‌. از عوارض سرمایه‌ای‌شدن مسکن‌، وجود پدید? خانه‌های خالی است‌. بدین معنی که مالکان به امید افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش نرخ بازگشت سرمایه‌، خانه‌های خود را علی‌رغم وجود نیاز در بازار نمی‌فروشند. برای مقابله با چنین رفتاری باید با استفاده از ابزارهای سیاستی و بدون مداخله مستقیم‌، هزین? نگه‌داری خانه‌های خالی برای مالکان را به‌گونه‌ای افزایش داد که خانه‌های موجود وارد بازار مسکن شوند‌. یکی از مؤثرترین روشها اخذ مالیات سنگین بر خانه‌های خالی است‌. با استفاده از این روش‌، مالکان خانه‌های خود را به بازار عرضه کرده که در نهایت منجر به افزایش عرض? مسکن و کاهش قیمت آن خواهد شد.با نگاهی به وضعیت مسکن در طی 40 سال اخیر‌، به خوبی نمایان است که بخش ساختمان و مسکن کشور همواره شاهد دوره‌های رکود و رونق تورمی بوده است‌. واکاوی عوامل تأثیر‌گذار نمایان می‌سازد که به‌دلیل مستعد‌بودن بازار مذکور و عدم وجود مکانیزم‌های مناسب جهت کنترل بازار‌، با ورود تقاضاهای سرمایه‌ای و ایجاد انتظارات غیر عقلایی در بازار‌، دور? رونق تورمی شروع و با افزایش شدید آن دور? رکود و وج سرمایه‌های سرمایه‌ای را به‌دنبال خواهد داشت. ادامه فرآیند مذکور در دوره‌های رکود و رونق نشان می‌دهد که نسبت حضور تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در این بازار افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است‌. سهم تقاضای سرمایه‌ای در این بخش در سال 1376‌، حدود 38 درصد بوده که در سال 1381 به 58 درصد افزایش یافته و در مقابل، سهم تقاضای مصرفی - تقاضای واقعی مؤثر - در سال 1376‌، از 62 درصد به 42 درصد کاهش و در نتیجه تقاضای غیر مؤثر به‌صورت چشمگیری افزایش یافته است. 


عامل اصلی ایجاد و تشدید حلق? رکود و رونق، مجموع? سیاست‌های حاکم در این بازار یعنی اتکا صرف به ساز‌و‌کار بازار و عدم حضور ت در بخش عرض? مسکن، تحریک بازار از ناحی? تقاضا با تخصیص و افزایش سقف وام‌های ید مسکن و فروش زمین‌های تی و کاهش مداخل? مستقیم ت در بازار زمین و آزاد‌سازی بازار آن است.


اجرای سیاست‌های فوق منجر به ایجاد حلق? بسته رکود و رونق تورمی شده است و این بدان معنا است که علی‌رغم نیاز شدید کشور به تولید مسکن‌، دوران رونق که تورمی نیز هست، ناپدیدار بوده و در بازه‌های متناوب زمانی به رکود می‌انجامد‌. در سالیان گذشته همواره یکی از سیاست‌های اصلی اتخاذ شده برای وج از دوران رکود، تحریک بازار از ناحی? تقاضا و تخصیص و افزایش سقف وام‌های ید مسکن بوده است‌. عملکرد این تحریک به‌گونه‌ای است که بازار را با فشار تورمی از رکورد خارج می‌کند زیرا با تخصیص و افزایش سقف تسهیلات بانکی‌، تقاضای ید مسکن افزایش می‌یابد و با رونق نسبی حاصل از این افزایش تقاضا، تقاضای سرمایه‌ای به این بخش وارد شده و از آنجا که زمین از عناصر اصلی تشکیل دهند? قیمت مسکن است، این پدیده‌، افزایش تقاضا برای زمین را به‌دنبال دارد. افزایش تقاضا در بازار زمین باعث بالا‌رفتن قیمت زمین شده و از آنجا که زمین جز ج ‌ناپذیر مسکن است، قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد. بنابراین عامل اصلی تورمی‌ بودن این بخش در زمان رونق را می‌توان افزایش قیمت زمین در این دوران دانست.


در ادامه به‌دلیل افزایش شدید قیمت مسکن و کاهش قدرت ید، تقاضای مسکن کاهش می‌یابد. با کاهش تقاضای مسکن و به تبع آن خارج‌شدن سرمایه‌های سرگردان از این بخش‌، رکود بر این بخش حاکم شده و به‌دلیل ارتباط وسیع پسین و پیشین مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی‌، این رکود به اقتصاد ملی نیز سرایت می‌کند. 


نکت? قابل توجه اینکه با تکرار هر دور از این حلق? بسته‌، به‌دلیل افزایش شدیدتر قیمت زمین و مسکن‌، رکود به‌وجود آمده طولانی‌تر و شدید‌تر خواهد بود که رکود طولانی فعلی شاهد این مدعا است و برای ایجاد رونق از طریق تحریک بازار از ناحی? تقاضا، نیاز به تخصیص و افزایش وام بانکی‌، به مراتب بیشتر از گذشته خواهد بود. که به‌دلیل عدم توانایی و کمبود منابع مالی عملاً غیر ممکن است. طی ده? اخیر، علی‌رغم افزایش متناوب وام ید مسکن، سهم این وام از قیمت نهایی مسکن افزایش یافته است که این نکته مؤید ناکار‌آمدی سیاست افزایش وام و ایجاد رونق در بخش مسکن از طریق تحریک تقاضا است.


در عین حال، زمین به‌عنوان مهمترین دارایی حقیقی‌، دارای بازاری است که با تعامل یداران و فروشندگان در آن‌، قیمت آن مشخص می‌شود و بر‌اساس این قیمت‌، تخصیص زمین به کاربردهای مختلف صورت می‌پذیرد‌. این بازار دارای ویژگی‌هایی است که آن را از دیگر بازارها متمایز می‌سازد. از جمله این ویژگیها این است که در بازار زمین‌، اعمال حقوق مالکیت به‌صورت مطلق هم م ب و هم امکان‌ناپذیر است و شفافیت در تعریف این حقوق موجب کاهش هزینه‌های اجرایی و کار‌آمدتر‌شدن بازار می‌شود. همچنین با دوام‌بودن زمین موجب می‌شود که در گذر زمان‌، اعمال حق مالکیت‌، هزین? چندانی برای مالک نداشته باشد. از سوی دیگر وجود خاصیت ساختاری رانت در بازار زمین موجب می‌شود که قیمت زمین به‌وسیل? قدرت انحصاری مالکان تعیین شود.


به نظر می‌رسد بر‌اساس ویژگی‌های ذاتی بازار زمین که به بعضی از آنها اشاره شد و دلایل دیگری که برخی از آنها بالا‌بودن هزین? ب اطلاعات در بازار زمین، وجود اثرات مثبت و مفنی برونی آن، تقسیم نابرابر قدرت بازار زمین در میان کارگزاران اقتصادی‌، خاصه در مورد عرض? انحصاری آن، بالا‌بودن هزینه‌های ید زمین‌، خارج از ظرفیت پس‌انداز شخصی درصد زیادی از مردم به سبب کمی و قیمت بالای زمین است‌، بازار زمین بدون دخ ت ناکار آمد است.


به این ترتیب ضروری به نظر می‌رسد که با توجه به " ش ت بازار " موجود در بازار زمین‌، ت در این بازار مداخله کند و با اعمال سیاستی مناسب‌، نواقص مربوط به این بازار را مرتفع سازد.


بخش زمین از ابتدا از مهمترین عوامل تورم شدید و بحران‌های پیش روی بخش مسکن بوده است. قبل از ده? 50 با توجه به خصوصی‌بودن مالکیت زمین، سعی ت در مهار افزایش قیمت زمین، جلوگیری از احتکار و واسطه‌گری با ش ت روبرو شد و قیمت زمین از ده? 50 به بعد‌، به‌صورت پلکانی بالا رفت. بعد از آن نیز تا چند سال بازار زمین با رکود مواجه شد و بعد از آن نیز تا سال 1364‌، ت سهم اصلی را در عرض? زمین به عهده گرفت. ( واگذارهای گسترد? اوایل ده? 60 ) از سال 1366 به بعد نیز پیوسته شاخص بهای زمین رشد شدیدی داشته که علت غالب آن بورس‌بازی و واسطه‌گری در بخش زمین و مسکن بوده است. طی سالهای 68 تا 80 نرخ رشد قیمت زمین تقریباً 2 برابر نرخ رشد بهای آپارتمان در شهر تهران بوده به نحوی که قیمت زمین طی این دوره 5/22 برابر و قیمت آپارتمان 5/11 برابر شده است. امروزه متوسط سهم زمین در ایران در قیمت نهایی مسکن40، تا 50 درصد است که حکایت از عدم برنامه‌ریزی اصولی و بی‌ثباتی در بازار زمین و کنترل آن دارد.


برهمین اساس، پس از ملی‌شدن اراضی کشور‌، مدیریت زمین‌های شهری در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار داده شد. قریب به سه دهه از فعالیت این سازمان با دو رویکرد در واگذاری زمین‌های تی گذشته است.


واگذاری زمین " ارزان قیمت " ( بر اساس این رویکرد در ابتدای انقلاب زمین‌ها به اشخاص و طی ده? گذشته به انبوه‌سازان به نرخ نازلی واگذار می‌شد)، و واگذاری زمین به " قیمت بازار " ( مکانیزم تعیین قیمت بر‌اساس بازار تعیین می‌شود) این دوم سیاست محسوب می‌شوند.


بررسی عملکرد ناشی از اجرای دو سیاست فوق نشان می‌دهد که سیاست فروش زمین‌های تی به هر دو صورت مذکور‌، سیاستی ش ت خورده و ناکار آمد است و منجر به عدم تخصیص بهین? زمین‌های شهری تی شده است. معیار " سهم هزین? زمین از قیمت نهایی مسکن" که به‌عنوان شاخصی جهت سنجش سیاست‌های زمین است ، به‌خوبی گواه مطلب فوق است. 


طی دهه‌های اجرای سیاست فوق‌، نه تنها شاخص فوق کاهش نداشته بلکه با افزایش نیز مواجه بوده است. متوسط این شاخص در ایران 40 تا 50 درصد است که این سهم درکشورهای موفق در بخش مسکن 20 درصد است. بالا‌بودن سهم مذکور و عدم وجود مکانیزم‌های لازم جهت کنترل بازار مذکور‌، منجر به رشد سریع بورس‌بازی و دلالی در دوره‌های رونق می‌شود و خود به عامل اصلی ضد تولید مسکن تبدیل می‌شود. این امر بدین معنی است که از توان سرمایه‌گذاری تولید مسکن در طول دور? رونق کاسته شده و بر توان دلالان زمین افزوده می‌شود.


بنابراین به نظر می‌رسد ت می‌بایست از سیاست فروش زمین‌های خود چه به‌صورت ارزان و چه به قیمت بازار‌، خودداری کرده و همانند بسیاری از کشورهای موفق در این بخش‌، سیاست ید و ذخیره‌سازی زمین‌های غیر تی را در دستور کار خود قرار دهد و با در اختیار قرار دادن عرص? زمین‌های خود برای ساخت مسکن از همبستگی شدید بین زمین و مسکن در اثر فشار تقاضا بر مسکن بکاهد و از انتقال نقدینگی بخش مذکور در دوران رونق به بازار زمین جلوگیری کرده که منجر به افزایش تولید مسکن و افزایش عرض? متناسب با نیاز به بازار می‌شود. تحقق فرض مذکور منجر به ایجاد بازاری پایدار با رونقی مستمر در بخش ساختمان می‌شود.


در این میان، همواره ت در بازاری می‌تواند مداخله مؤثری داشته باشد که اهرم‌های استراتژیک مؤثر در بازار مذکور را داشته باشد. اکثر زمین‌های شهری به‌خصوص در داخل ای بزرگ متعلق به بخش‌های غیر تی است. بنابراین ت منابع قابل قبول زمین در این ا جهت کنترل بازار مذکور را در اختیار ندارد. تاکنون برنامه‌ریزان این بخش نتوانسته‌اند مدل‌های جامع و مناسبی در جهت کنترل بازار زمین شهری ارائه دهند. عموم مداخل? ت بنابر ضرورت پیشبرد پروژه‌های عمرانی‌، تملک اجباری اراضی شهری است. روش مذکور که روشی سنتی در توسع? شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری است، منجر به افزایش قیمت در مناطق اطراف منطق? پروژه می‌شود. 


یداری زمین توسط ت منجر به افزایش نقدینگی نین منطقه شده که عموماً این هزینه‌ها در بخش مسکن وارد شده و افزایش تقاضا را در پی خواهد داشت که این افزایش تقاضا از یک سو منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود. مدال مفهومی مناسبی که می‌توان از آن در شرایط کنونی اقتصاد کشور به خوبی بهره برد، استفاده از مدل مفهومی " دوباره تنظیم زمین" است‌. قریب به صد سال است که کشورهای مختلفی در جهان از این ایده برای نو سازی و تإمین زمین مورد نیاز زیر ساخت-های شهری خود استفاده می‌کنند. آلمان‌، کره‌، ژاپن‌، استرالیا، ترکیه از پیشگامان استفاده از این روش در جهان بوده‌اند. بر-اساس روش فوق، ت می‌تواند به باز تولید زمین مورد نیاز خود در ای بزرگ و کلان‌ ا دست یابد و از طریق آن به کنترل بازار زمین و مسکن بپردازد.


در عین حال، مالیات بر زمین یکی از بهترین روش‌های مداخله غیر مستقیم ت در بخش زمین و مسکن است. اخذ مالیات بر زمین می‌تواند به روش‌های مختلفی چون؛ مالیات بر مبنای ارزش زمین و دارایی باشد. نکت? قابل توجه اینکه مالیات مذکور می‌تواند حتی تا 30 درصد از بودج? عمومی ت را تأمین کند که در این صورت به عاملی جهت وج اقتصاد کشور از تک محصولی کشور بدل شود‌. از جمله مالیات‌هایی که می‌توان از آن بهره برد‌، اخذ مالیات مضاعف از اراضی بایر و موات است که مالکان این زمین‌ها را ترغیب به استفاده از آن زمین‌ها جهت ساخت کاربری مذکور می‌کند و یا اینکه در صورت ناتوانی مالک، زمین مذکور وارد بازار خواهد شد.


به هر حال، تأمین مسکن متناسب با نیاز بر‌اساس اصول 2، 31 و 43 بر عهد? ت گذاشته شده است . طی دهه‌های اخیر، بخش مسکن با دوره‌های رکود و رونق تورمی، افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و زمین و متعاقب آن اجاره‌بها و تبدیل تقاضای مؤثر به تقاضای غیر مؤثر‌، مواجهه شده است‌. 


اگر چه افزایش اجاره‌بها معلول گرانی مسکن است اما باید توجه شود که عدم وجود نگاهی مستقل به " نظام استیجار"، خود عاملی در جهت تشدید افزایش اجاره‌بها شده است. اصلاح عوامل تأثیر‌گذار برونی بازار اجاره‌بها همانند سالانه‌بودن عقد اجاره، عملکرد نادرست بنگاه‌های مسکن و یکپارچه‌نبودن آنها و نبود مکانیزمی در جهت کنترل آنها، عدم وجود مکانیزم‌های اصولی در تخصیص یارانه مانند وام‌های 3 میلیون تومانی در این بخش و ... می‌تواند منجر به بهبود وضعیت استیجار کنونی شود. البته باید توجه داشت که رفع اساسی و اصولی مشکلات بخش استیجار کشور منوط به اتخاذ سیاست‌های درست در بازار مسکن است.


نگاهی به سالنامه ها و ویژه نامه های نوروزی-2
بر اساس سابقه تولید از رکود خارج شده ایم اما براساس «ظرفیت» در رکود هستیم. این ظرفیت به خاطر واردات گسترده ماشین آلات با ارز سرکوب شده ایجاد شده...
 
عصر ایران- ویژه نامه نوروزی «تجارت فردا» هم خصوصیات مجلات نوروزی را دارد و هم سالنامه های رو مه ها را چون نسبتی هم با رو مه دنیای اقتصاد دارد و از این حیث با دیگر نشریات متفاوت است.

«تجارت فردا» مانند «دنیای اقتصاد» به صرف مباحث اقتصادی و بازرگانی و مالی نمی پردازد و سیاست و دیپلماسی و فرهنگ در آن غایب نیست.

به همین خاطر در میزگردی که در تحلیل رویدادهای سال 1395 ب ا داشته هم سعید لیلاز صاحب نظر در تاریخ اقتصاد حضور دارد و هم محمد قوچانی تحلیلگر و چون هر دو رو مه نگارند طبعا به حوزه های دیگر هم اشاره کرده اند.

نکته جالب در سخنان سعید لیلاز نگاه یا تعریف متفاوت او از «رکود» است که شاید جای دیگری ندیده یا نخوانده باشیم و نقل آن در این معرفی یا پیشنهاد خالی از لطف نباشد:

«ما در دوره رونق تولید صنعتی هستیم اما ممکن است این تغییر احساس نشود. چون ظرف سال های 1382 تا 1390 به دلیل تثبیت قیمت ارز به قدری ال سی های واردات ماشین آلات که باز شده زیاد شده و ظرفیت سازی در اقتصاد ایران صورت گرفته که شاید این ظرفیت سازی ها تا 20 سال دیگر هم به کار نیاید.
تجارت فردا / تعریف متفاوت سعید لیلاز از رکود

یعنی اگر به ظرفیت نگاه کنید ما در رکود هستیم ولی اگر به سابقه تولید نگاه کنید مدتی است از رکود خارج شده ایم. به عنوان مثال الآن قدرت تولید ما در صنعت کاشی و سرامیک سه برابر مصرف سالانه ایران و افغانستان و عراق با هم است. شگفتا! چرا این طور شده است؟ چون با یوروی 1250 تومان به افراد اجازه گشایش اعتبار دادند تا برود کارخانه بیاورد.

کارخانه یک میلیون یورویی را سه میلیون یورو ال سی باز کرده اند، یک میلیونش را طرف در ایتالیا خورده یک میلیون هم ماشین آلات وارد کرده اند و یک میلیون هم طرف ایرانی در آن پس انداز کرده و در نتیجه کارخانه را رها کرده برای این که مجانی تمام شده است!»

وی در ادامه تحلیل متفاوت خود از « رونق/ رکود» می گوید:

« ما الآن چهار برابر مصرف ایران ظرفیت تولید ماکارونی داریم. دو برابر ظرفیت مصرف ایران ظرفیت تولید لبنیات داریم. چندین برابر مصرف ایران ظرفیت تولید فرش ماشینی داریم. با این وصف اگر به گذشته و به عملکرد نگاه کنیم ما قطعا در رونق هستیم. ولی اگر به ماشین آلات نصب شده نگاه کنید به دلیل سیاست های غلط ارزی و تثبیت و سرکوب نرخ ارز به مدت بیش از 10 سال با اتکا به درآمد نفت، ایران به گورستان مصرف ماشین آلات تبدیل شده و نه و نه هیچ دیگری نمی تواند اینها را به زودی فعال کند چون اساسا چنین ظرفیتی برای مصرف وجود ندارد.»

طبیعی است که این روایت با گفتمان غالب درباره رکود متفاوت باشد و خبرنگار از او توضیح بیشتری بخواهد:

« من تمام عمرم را در کارخانه ها چرخیده ام. امسال تولید خودرو ما نسبت به سال قبل 40 درصد افزایش یافته است. عدد و رقم اقتصاد ایران نشان می دهد ما به لحاظ عملیاتی از رکود خارج شده ایم.

شهرک های صنعتی و کارخانه های تعطیل به هیچ وجه پدیده های نوظهوری نبوده اند. اینها پیش ازدوره ریاست جمهوری آقای تعطیل بوده اند و حالا هم تعطیل هستند. من اسم این را رکود نمی گذارم. رکود یعنی کارخانه ای کار می کرده و الآن کار نکند. در حالی که بیشتر این کارخانه ها و تأسیسات را اصلا برای تولید نیاورده اند. بلکه آورده اند تا ارز آن را از ت با دلار رسمی و ریال آن را از بانک بگیرند و هیچ کدام را هم پس ندهند.»

گلِ مطالب «تجارت فردا» همین گفته هاست چرا که چه قبول داشته باشیم و چه نپذیریم نگاه متفاوتی دارد و تعریف دقیق تری از «رکود» ارایه می دهد و به قیمت ارز و رانت های اقتصادی و معوقات بانکی پیوند می زند و از شکلی که ای تریبونهای مخالف ت ترسیم می کنند فاصله می گیرد.

 
بخش جالب دیگر نوشته های 10 رو مه نگار درباره 10 چهره است.

حمید متقی درباره هاشمی رفسنجانی نوشته و او را «بی جایگزین» توصیف کرده است.

مرضیه محمودی به «ناطق نوری» پرداخته و از او با عنوان « حاج علی اکبر خان اعتدال» یاد کرده است.

موضوع نوشته هادی چاوشی هم علی لاریجانی است و او را «سیاست مدار موفقی دانسته که با نشستن و برخاستن به موقع از سر میز» آشناست.

مهرداد خدیر هم درباره «حسین فریدون» نوشته و او را با عبارت «ماهی لغزانی بیرون تور» توصیف کرده و در آغاز نوشته است: «برای مخالفان تند و تیز رییس جمهور شاید خوشایندترین خبر این باشد که در آغاز سال جدید و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یک گرفتاری جدی قضایی برای برادر و دستیار ویژه او پدید آید.»

چهره ای که جعفر پورفرجودی درباره او نوشته «بیژن نامدار زنگنه» نفت است که به اعتقاد این نویسنده و بسیاری دیگر موفق ترین ت است.

ابراهیم علیزاده نیز از «عباس احمد ی» راه و شهرسازی با عنوان «مردی برای چند نقش» یاد کرده و نقش های متفاوت او در ک نه را برشمرده است.

چنان که در آغاز گفته شد «تجارت فردا» از هنر و فرهنگ غافل نیست و به همین خاطر نوشتن درباره «عباس کیارستمی» را به « امیلی امرایی» و اصغر فرهادی و «فروشنده» را به علی شاکر س است.

امیلی امرایی در این نوشته به جای متنی احساسی به بحث پزشکی ماجرا پرداخته و فاصله پزشک و بیمار را در ایران نکوهیده است.

دو چهره دیگرغلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران و بابک زنجانی اند که رضا طهماسبی و مهدی نوروزیان درباره آنان نوشته اند.

تجارت فردا را می توان حرفه ای ترین نشریه غیر روزانه اقتصادی- مالی و تجاری ایران دانست که با باور به اقتصاد آزاد و به سردبیری محمد طاهری منتشر می شود و برای انی که به اعداد و ارقام اقتصادی و آمارها علاقه ای ندارند نیز جذاب و خواندنی است.

با این که برخی تصور می کنند «تجارت فردا» را نیز «گروه هم میهن» منتشر می کند اما ارتباط ارگانیکی با آن مجموعه ندارد.

شاید این ذهنیت در بیرون به این خاطر شکل گرفته باشد که سردبیر تجارت فردا دبیر اقتصادی مجله مهرنامه هم هست ولی این دومی را به خاطر این همچنان ادامه می دهد که هم آیین دوستی و حفظ گروه های رو مه نگاری را ادامه دهد و هم در مهرنامه به مباحث کلان تر می پردازد.


سرنوشت منفی‌ترین بخش اقتصاد ایران در سال پیش رو؛
 
دوره رکود بخش مسکن و ساختمان از سال 1391 آغازشده و بر طبق داده‌های رسمی مراجع آماری تا پایان سال 95 ادامه داشته است. برخی کارشناسان سال جاری را سال رونق و وج از رکود می‌دانند و باید منتظر ماند و دید آیا سال 96 دوره رونق این بخش خواهد بود یا همچنان در رکود و سردی باقی خواهند ماند؟
کد خبر:۶۷۸۸۰۸
تاریخ انتشار:۰۲ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۴22 march 2017
 
دوره رکود بخش مسکن و ساختمان از سال 1391 آغازشده و بر طبق داده‌های رسمی مراجع آماری تا پایان سال 95 ادامه داشته است. برخی کارشناسان سال جاری را سال رونق و وج از رکود می‌دانند و باید منتظر ماند و دید آیا سال 96 دوره رونق این بخش خواهد بود یا همچنان در رکود و سردی باقی خواهند ماند؟ 
به گزارش تابناک اقتصادی، ازآنجایی‌که بخش ساختمان و مسکن ازجمله بخش‌های اشتغال‌زا و بزرگ اقتصاد ایران به‌حساب می‌آید، رونق آن می‌تواند علاوه بر تأثیر بر شاخص‌های کلان اقتصادی را اری مفید برای کاهش بیکاری قلمداد گردد؛ از همین رو همواره یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران و برنامه ریزان، رونق این بخش از اقتصاد بوده است. واقعیت این است که مسکن با توجه به ویژگی‌هایش می‌تواند به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی کشور عمل کند اما آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است مسئله‌ای غیرازاین را نشان می‌دهد. 
مسکن در رکود پنج‌ساله

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران بخش مسکن  و ساختمان از سال 1391 با رشد منفی روبرو بوده است و همین امر باعث شده است که یکی از طولانی‌ترین دوره‌های رکود برای این بخش از اقتصاد ایران رقم بخورد. در این میان یکی از مهم‌ترین دلایلی که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود این است که رکود ایجادشده ناشی از عدم توانایی مالی تقاضاکنندگان و یداران است و بر همین اساس نزدیک‌ترین راه برای وج از رکود سیاست‌هایی است که بتواند در جهت توانمندسازی و افزایش قدرت یدار حرکت کند. 
ج نرخ رشد رشته فعالیت ساختمان به قیمت ثابت (سال پایه:1376)
(به نقل از مرکز آمار)
چشم‌انداز مسکن در سال 96
همچنین بر اساس آ ین گزارش بانک مرکزی، ساختمان منفی‌ترین بخش اقتصادی کشور در سال گذشته (1395) بوده است. همان‌طور که در ج زیر نیز دیده می‌شود، بخش ساختمان با رقم منفی 17 درصد، رکورددار رکود بوده است و دارای بیشترین تأثیر منفی در اقتصاد ایران بوده است. 
 چشم‌انداز مسکن در سال 96

اهمیت بخش مسکن در اقتصاد ایران:

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نکته حائز اهمیت در مورد بخش‌های "ساختمان مس ی" و سایر "ساختمان‌ها" آن است که افزایش سرمایه‌گذاری صد میلیون تومانی در این بخش علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای حدود سه نفر در هر بخش ، به علت پیوندهای پسین قوی با سایر بخش‌های اقتصادی منجر به ایجاد اشتغال برای یک الی دو نفر دیگر می‌شود. بنابراین وج این بخش از رکود نقش مهمی در افزایش اشتغال خواهد داشت . این مسئله ازآن‌جهت اهمیت دارد که اغلب نیروی کار شاغل در این بخش ، نیروی کار بامهارت پایین بوده و ایجاد اشتغال برای این گروه که از اقشار کم‌درآمد هستند می‌تواند زمینه مهمی در کاهش فقر باشد .
همچنین از  منظر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم بخش ساختمان مس ی در بین 46 بخش جایگاه یازدهم را در اختیار دارد. درحالی‌که هزینه ایجاد شغل در این بخش برای یک نفر کمتر از 50 میلیون تومان است، هزینه ایجاد شغل در بخش‌هایی همچون صنعت و معدن بر اساس برآوردهای صورت گرفته بیش از 300 میلیون تومان است و از همین منظر، رونق بخش ساختمان و مسکن یکی از ارزان‌ترین روش‌ها در جهت ایجاد شغل و کاهش بیکاری قلمداد می‌گردد. 
یکی از مهم‌ترین آثار مثبت رونق بخش ساختمان، تحول مثبت در فروش بخش‌های دنباله‌رو است. مطالعات مرکز پژوهش‌ها درباره جزئیات پیوند پسین بخش ساختمان، نشان می‌دهد: رشد فعالیت‌های ساختمانی و ساخت‌وساز، باعث می‌شود تقاضای ید برای محصولات بخش‌ها و صنایعی همچون «ف ات اساسی، کانی‌های غیرف ی، چوب و محصولات چوبی، تجهیزات برقی، فرآورده‌های نفتی» افزایش پیدا کند و حداقل 13 رشته تولیدی همچون کارخانه‌های سیمان، فولاد و... با رونق روبه‌رو شوند. همچنین این بخش در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است. در حقیقت وابستگی بیش از 100 صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تأثیر بسزایی در رونق دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد، که درنهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد.
رشد اجاره‌نشینی در یک دهه گذشته:

همچنین بر اساس آ ین سرشماری صورت گرفته از سوی مرکز آمار، رشد اجاره‌نشینی در یک دهه گذشته یکی از واقعیت‌های اقتصاد ایران بوده است. درحالی‌که در سال 85، 29 درصد خانوارهای ایرانی مستأجر بوده‌اند، این رقم در سال 95 به حدود 37 درصد رسیده است. 
چشم‌انداز مسکن در سال 96
 
پیش‌بینی وضعیت مسکن در سال 96:

حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در اولین روز سال 96 خبر از رونق بازار مسکن در سال جاری داد. به گزارش صدا و سیما، حسام عقبایی با اشاره به اینکه وضعیت معاملات مسکن در ماه‌های دی و بهمن‌ماه افزایش یافته، افزود: امیدوار هستیم این روند افزایش رشد معاملات مسکن در حوزه ید و اجاره نیز بهبود یابد. وی با اشاره به اینکه با رشد معاملات، قیمت مسکن رشد نداشته، گفت: از ابتدای سال شاهد سیر صعودی معاملات مسکن بودیم ولی این سیر صعودی همزمان با رشد قیمت‌ها نبوده است. عقبایی تصریح کرد: همزمان با زمان سررسید ارائه تسهیلات مسکن انتظار رکود چند ساله مسکن به کف رسیده و میزان معاملات مسکن رشد یافته و این حجم در واحدهای کوچک بیشتر نشان داده می‌شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک از رشد ۱۰ درصدی قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم خبر داد و تاکید کرد: حجم معاملات مسکن در تابستان سال آینده افزایش خواهد یافت و همچنین شاهد رشد قیمت نیز خواهیم بود البته این رشد متناسب با میزان تورم در کشور است.
و در پایان این نکته نباید مغفول بماند که یکی از مهم‌ترین دلایل رکود ایجادشده در بخش مسکن، ناشی از عدم توانایی مالی تقاضاکنندگان و یداران است و مادامی که این مشکل حل نشود نمی توان انتظار زیادی در جهت رونق این بخش داشت و بر همین اساس نزدیک‌ترین راه برای وج از رکود سیاست‌هایی است که بتواند در جهت توانمندسازی و افزایش قدرت یدار حرکت کند. حوزه مسکن بدون نیاز به بخش ارزی کشور حتی در شرایط تحریم به خوبی می‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند. این بخش در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است. در حقیقت وابستگی بیش از 100 صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تأثیر بسزایی در رونق دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد، که در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد و بر همین اساس می تواند یکی از کلیدی ترین حلقه های شکل گیری اقتصاد مقاومتی قلمداد گردد.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها