جستجوی عبارت تحقیق تعریف حق العملکار و شرایط عمومی حق العملکاری در گمرک



پیشینه تحقیق پژوهش


 



















  قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن (مصوب 90)


  مقررات صادرات و واردات و آئین نامه اجرایی آن و اصول طبقه بندی کالا 


  اصطلاحات ، قوانین و مفاهیم گمرکی


  ترکیبی قانون گمرکی ، مقررات صادرات و واردرات

  قانون امور گمرکی کامل

 مقررات صادرات و واردات و آئین نامه اجرایی آن و اصول طبقه بندی کالا  کامل 


  مباحث مرتبط با پنجره واحد تجارت فرامرزی  کامل 


  سامانه جامع امور گمرکی  کامل 


  اینکوترمز (2010)  کامل


  نکات مهم و چکیده گمرکی  کامل






























رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95  رایگان نمونه سوال نمونه سوال استخدامی    رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95 , نمونه سوال استخدامی رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95  رایگان نمونه سوال استخدامی    رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95 ,نمونه سوال استخدامی   رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95 با جواب .نمونه سوال استخدامی    رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95 با پاسخ ,نمونه سوال استخدامی    رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95 , نمونه سوال استخدامی رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95  رایگان نمونه سوال استخدامی    رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95 ,نمونه سوال استخدامی    رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95 با جواب .نمونه سوال استخدامی    رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95 با پاسخ ,نمونه سوال استخدامی    رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95 با پاسخنامه


نمونه سوال استخدامی    رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95 با پاسخنامه, نمونه سوال استخدامی رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95 +پاسخنامه استخدامی    رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95 ,نمونه سوال استخدامی   رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95 با جواب .نمونه سوال استخدامی    رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95 با پاسخ ,نمونه سوال استخدامی    رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95 با پاسخنامه


نمونه سوالات استخدام رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95 , نمونه سوالات استخدام رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95  رایگان نمونه سوالات استخدام    رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95 ,نمونه سوالات استخدام    رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95 با جواب,نمونه سوالات استخدام    رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95 با پاسخ ,نمونه سوالات استخدام    رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95 با پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدام    رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95 بهمراه پاسخنامه,نمونه سوال استخدامی رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95 ,نمونه سوال استخدامی رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95

کتاب خوانا نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95 + جزوه

سوالات+فوق+العاده+جه...translate this page 1 day ago - نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی سال 1395. سوالات مهم استخدامی گمرک سال 95 : ۲۶۵سوال تست هوش همرا با جواب ویژه گمرک. ۳۱۵ سوال ... رایگان نمونه سوالات استخدامی گمرک 95 irica.mizbanblog.com/translate this page 3 days ago - 4 hours ago - 1 day ago - 8 hours ago - “ نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی سال ۱۳۹۵”irica – ۱۰۰ سوال قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن ... کتابچه سوالات استخدام گمرک ویژه سال 95 customs-brokers-test.mizbanblog.com/translate this page نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی سال 1395. نمونه سوالات ازمون استخدام گمرک ایران در سال 95 را میتوانید با بهترین کیفیت از سایت استخدامی ... رایگان سوالات استخدام گمرک 95 -free-customs.dibablog.com/translate this page رایگان سوالات استخدام گمرک 95 4 hours ago - سوالات آزمون گمرک سال ۹۵ - رایگان نمونه سوالات استخدامی ... irica.mizbanblog.com/post/2 رایگان ... رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی کارگزاران گمرکی ... irica.pishroblog.ir/translate this page 3 days ago - رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی کارگزاران گمرکی سال 1395 - سیستم ثبت نام آزمون کارگزاران گمرکی سال 1395 - سازمان ... رایگان نمونه سوالات گمرک کارگزاران | - تیک تاک بلاگ iricagov-blog.tiktakblog.ir/page-126723.htmltranslate this page منبع : رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی سال ۱۳۹۵ رایگان نمونه ... برچسب ها : نمونه ,کارگزاران ,سوالات , ,گمرکی ,آزمون ,نمونه سوالات ,آزمون ... سوالات آزمون استخدام گمرک 95 - سوالات استخدامی - خانه -سوالات-استخدامی.com/.../سوالات-آزمون-استخدام-...translate this page 3 days ago - نمونه سوالات استخدامی گمرک ایران – سوالات عمومی .سوالات عمومی آزمون استخدام گمرک با جواب- نمونه سوالات استخدامی گمرک ... نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی سال 1395 | سوالات ... failha.com/ -نمونه-سوالات-آزمون...گ/5079translate this page 3 days ago - گمرک سال ۱۳۹۵ – با فرمت pdf. جهت نمونه سوالات گمرک سال ۹۵ کلیک کنید … استخدام گمرک ایران (آزمون کارگزاران گمرکی . پاسخ به سوالات متداول گمرکی - بازار خبر www.bazarkhabar.ir/news.aspx?id=55191translate this page oct 6, 2013 - گروه بازرگانی ؛ بازار خبر - در این گزارش مجموعه ای از سوالات مرسوم گمرکی و پاسخ های آن از پایگاه های اطلاع رسانی مختلف گمرکات کشور گردآوری شده ... رایگان سوالات کارگزاران گمرک badanoosht. /translate this page رایگان سوالات کارگزاران گمرک - رایگان سوالات کارگزاران گمرک 95" نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی. سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارگزاران گمرک -fileha.haniablog.com/translate this page 3 days ago - 5 hours ago - 8 hours ago - “ نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی سال ۱۳۹۵”. – ۱۰۰ سوال قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن (مصوب ۹۰)آزمون ... سوالات آزمون امور گمرک www.bargozideha.com/tag/سوالات-آزمون-امور-گمرکtranslate this page سوالات طبقه بندی شده آزمون های حق العمل کاری گمرک (645 سوال با مستندات قانونی و پاسخ های تشریحی) علیرضا راشدی اشرفی . مشخصات کتاب تعداد صفحه: 300 نشر: ... سوالات مهم استخدامی گمرک سال 95 :: اخبار استخدامی ایران 95 اخبار-استخدامی-ایران.com/.../سوالات-مهم-استخدامی-گمر...translate this page 3 days ago - کلمات جستجو شده برای سوالات آزمون استخدام گمرک ۹۵ سوالات استخدامی گمرک آزمون سال 95- استخدام گمرک ایران سال 95 | ایران استخدام- ... وبلاگ دانشجویان گمرک تایدواتر - نمونه سوالات مهم ... customsact. /post/9translate this page وبلاگ دانشجویان گمرک تایدواتر - نمونه سوالات مهم ثبت سفارش با جواب - وبلاگ دانشجویان گمرک تایدواتر(نمونه سوال و گمرک و ..) گمرک نوشهر - نمونه سوالات قانون جدید امور گمرکی irica. /post-28.aspxtranslate this page feb 18, 2012 - گمرک نوشهر - نمونه سوالات قانون جدید امور گمرکی - شرح اصطلاحات گمرکی. نمونه سوالات آزمون قانون امورگمرکی و آئین نامه اجرائی آن در سال ٨٤ itca-kh.com/forum/?ip=0&plevelto=2...translate this page oct 21, 2011 - نویسنده : واحد آموزش حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان. نمونه فرم پاسخنامه کلید سوالات. 1-مفاهیم اصطلاحات گمرکی بکار برده شده در قانون امور گمرکی ... مجموعه سوالات گمرکی واردات - انجمن تخصصی بازرگانان ایران www.tajerbank.com › ... › امور گمرکی و ترخیصtranslate this page mar 8, 2014 - سلام دوستان من چند تا سوال داشتم: در [only registered and activated users can see links. click here to register...] تعرفه گمرکی برای کد ... نمونه سوالات آزمون استخدامی گمرک ایران estekhdam-soal.blogro.ir/news/150782.htmltranslate this page حاوی نمونه سوالات و جزوات آموزشی کامل مطابق با آزمون امسال سازمان گمرک جمهوری ... ,نمونه سوالات ,گمرک جمهوری ,استخدامی گمرک ,آزمون استخدامی ,سوالات آزمون ,سوالات آزمون ... نمونه سوالات آزمون استخدامی گمرک | استخدام در کرج karaj-city.locopoc.com/c-jobs/c-jobs/ads-132107415translate this page (آگهی در لوکوپوک) نمونه سوالات استخدامی گمرک ایران این سوالات فقط شامل سوالات دروس عمومی (زبان فارسی،معارف ی،زبان ... سوالات متداول - بندر شهید رجائی www.pejamgulf.com/pfaq.aspxtranslate this page jump to ترانزیت گمرکی‎ - عبارت است از روش گمرکی که بموجب آن کالاها تحت نظارت گمرک از یک دفتر گمرکی به دفتر گمرکی دیگر حمل میشود. ابتدای لیست. سوالات متداول « شرکت بازرگانی سهیل | soheiltrade soheiltrade.ir/سوالات-متداول/translate this page در این قسمت سوالات متداول در امور بازرگانی مطرح شده است . ... درنوع ترخیص از گمرک و حقوق ورودی تفاوتی بین هزینه ها ی بانکی و غیر بانکی نیست. - می خواهم از طریق ... سوالات سهمیه پذیرش به بازنشستگان گمرک | خبرخوان irica.twittere.ir/page-461339.htmltranslate this page 5 hours ago - 2 days ago - سوالات استخدام کارگزاران گمرک 95 - چگونگی قبولی و نحوه ثبت نام داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون کارگزاران گمرکی سال 1395 . مرجع سوالات پستی - گمرکی | انجمنهای پرشین تو forum.persiantools.com › ... › کار و سرمایه و تجارتtranslate this page mar 4, 2010 - 20 posts - ‎16 authors سلام در این تاپیک کلیه مباحث و سوالات مربوط به پست و گمرک رو مطرح می کنیم. لطفا برای تمام سوالات از این تاپیک استفاده کنید و تاپیک ... رایگان نمونه سوالات استخدامی گمرک 95 - نمونه سوالات ... www.karsar.ir/1395/01/25/post-8/translate this page 1 day ago - سوالات عمومی آزمون استخدام گمرک با جواب- نمونه سوالات استخدامی گمرک ایران – سوالات عمومی آزمون استخدام گمرک با پاسخنامه. نمونه ... کارگروه ارزی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - حمایتهای گمرکی daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?siteid=2&pageid...translate this page بسمه تعالی. سوالات متداول در خصوص اعطای معافیت های حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکت ها وموسسات دانش بنیان و سایر حمایتهای گمرکی. الف- معافیت های ... نمونه سوال استخدامی گمرک - کاری |اشتغال www.estekhdam.biz/نمونه-سوال-استخدامی-گمرکtranslate this page jul 28, 2012 - توضیح محصول:منابع+سرفصل+نکات+سوالات چهارگزینه ای همراه با پاسخ ویژه استخدامی گمرک.این بسته شامل همان سوالات آزمونهای اخیر گمرک می ... سوالات سهمیه پذیرش به بازنشستگان گمرک چپ کلیک ... irica.chapclick.ir/page-483693.htmltranslate this page 5 hours ago - 2 days ago - سوالات استخدام کارگزاران گمرک 95 - چگونگی قبولی و نحوه ثبت نام داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون کارگزاران گمرکی سال 1395 . نمونه سوالات استخدامی گمرک 95- رایگان ... - صفحه اصلی soal-estekhdam4.alkasir.ir/translate this page سوالات ,گمرک ,استخدامی ,نمونه , ,آزمون ,نمونه سوالات ,استخدامی گمرک ,سوالات استخدامی ,گمرک جمهوری , ,نمونه سوالات استخدامی , آدینه بوک: سوالات طبقه بندی شده آزمون های حق العمل کاری گمرک ... www.adinehbook.com/gp/product/9646140513translate this page سوالات طبقه بندی شده آزمون های حق العمل کاری گمرک (645 سوال با مستندات قانونی و پاسخ های تشریحی) ~علیرضا راشدی اشرفی - 964-6140-51-3 - بزرگترین ... یوز - آ ین مطالب نمونه سوالات ازمون کارگزاران گمرکی سال www.yooz.ir/blogs/?...نمونه%20سوالات%20ازمون%20...translate this page سوالات قبولی در ازمون گمرک سال 1395 – با فرمت pdf جهت نمونه سوالات گمرک سال 95 کلیک کنید رایگان نمونه سوالات ازمون کارگزاران گمرکی سال 1395 . پو اس ام اس | نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرک iricagovir-blog.poosms.ir/page-114959.htmltranslate this page نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی سال ,1395 | سوالات ... رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی,"مفیدترین سوالات استخدام کارگزاران گمرک 95 ... نمونه سوالات آمادگی آزمون کارگزاری در گمرک 95 - ساختن وبلاگ irica.davaat.com/post/2translate this page 1 day ago - نمونه سوالات آمادگی آزمون کارگزاری در گمرک 95 · ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ ... ۱۰۰ سوال قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن (مصوب ۹۰)آزمون کارگزاران گمرکی. نمونه سوالات گمرک i ha.ir/ -نمونه-سوالات-گمرک/tag-291192/translate this page نمونه سوالات گمرک- نمونه سوالات ازمون استخدامی گمرک. سوالات متداول کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی www.icc-iran.com/fa/icciran-faq.aspx?id=6translate this page برخورد گمرک با قطعه مورد سوال شما مانند یک کالای صادراتی است. گمرک می خواهد اطلاعات وارداتی آن کالا را بداند. به عنوان مثال آیا این کالا از مرزهای قانونی کشور وارد شده؟ ترخیص کالا از گمرک - پرسش و پاسخ به موضعی cu سوالات ... fa.import40.ru/.../voprosy-i-otvety-na-aktualnye-vopr... - translate this page سوال, پاسخ. 1, در مقررات فنی به تصویب رسید از اتحادیه گمرکی (cu) هیچ یکنواختی ارائه و طراحی است. تمام مقررات در سبک های مختلف، که باعث می شود درک و برآورده ... سوالات و کلید آزمون کارشناس رسمی امور گمرکی | های شاپ hishop.center/.../سوالات-و-کلید-آزمون-کارشناس-رسمی...translate this page مجموعه کامل سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور گمرکی به همراه پاسخنامه سال های 81، 83 و 88. توجه : با توجه به این نکته که کانون کارشناس رسمی دادگستری نیز ... سوالات متداول - حوزه نظارت گمرکات اسان رضوی khorasancustoms.ir/fa/question/index.htmltranslate this page گمرک مشهد - حوزه نظارت گمرکات اسان رضوی. ... های بهتر نقطه پایان تصمیم های بدتر است. ابتدا; سوالات متداول. جستجوی سوال. جستجوی. نمایش ... ارسال. آ ین سوالات ... نمونه سوالات گمرک agahijur.ir/نمونه%20سوالات%20گمرک/tag-10168940/ - translate this page نمونه سوالات گمرک-نمونه سوالات آزمون استخدامی گمرک. سوالات اساسی - منطقه آزاد ماکو www.makufz.org/investment/detail/سوالات.../view/translate this page سوالات اساسی و دائمی در حوزه سرمایه گذاری داخلی و خارجی و پاسخ به آنها: 1- مزیتهای سرمایه گذاری در ... وجود بزرگترین و مهمترین گمرک زمینی ایران با ترکیه (بازرگان). سوالات متداول امور گمرکی و بازرگانی | ترخیص کالا tarkhisi.com/سوالات-متداول-امور-گمرکی-و-بازرگانی/translate this page dec 2, 2015 - ۱ . مراحل ترخیص کالا از گمرک چیست؟ بارنامه ، قبض انبار ، گواهی مبدأ و ارائه کارت بازرگانی. ۲ . چه کالاهایی نیاز به انجام تشریفات ترخیص از ... نمونه سوالات استخدامی گمرک ایران - سوالات عمومی ... www.estekhdam110. /post-1775.aspxtranslate this page سوالات عمومی آزمون استخدام آموزش و پرورش - نمونه سوالات استخدامی گمرک ایران - سوالات عمومی آزمون استخدام آموزش و پرورش. سوال های متداول - tarabord.com www.tarabord.com/transportation-questions.htmltranslate this page سوال های مربوط به گمرک و ترانزیت کالا. وظیفه متصدی حمل بر اساس قانون امور گمرکی در محموله های وارداتی چیست؟ طبق تبصره 2 ماده 24 قانون امور گمرکی، متصدی حمل ... گمرک و فیاتا - نمونه سوالات جهارگزینه ای از مفاهیم گمرکی fiatacustoms. /post/1translate this page نمونه سوالات جهارگزینه ای از مفاهیم گمرکی. 1.کدام جمله زیر صحیح است؟ الف-هر صاحب کالائی میتواند کالا را به گمرک اظهار کند. ب-هیج صاحب کالائی نمی تواند کالا را ... نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی iricagov.asemanblog.com/translate this page نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی سال ۱۳۹۵. ۱۰۰ سوال قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن (مصوب ۹۰)آزمون کارگزاران گمرکی – ۳۰ سوال مقررات صادرات و واردات ... نمونه سوالات آزمون استخدامی گمرک ایران | لنگرنت estekhdam-soal.langarnet.ir/page-114437.htmltranslate this page منبع : رایگان نمونه سوالات استخدامینمونه سوالات آزمون استخدامی گمرک جمهوری ... ,سوالات ,نمونه سوالات , , ی ایران ,گمرک جمهوری ,استخدامی گمرک ... نمونه سوالات استخدامی رایگان soal-estekhdam.persianblog.ir/translate this page -www.file99.ir- رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی سال ۱۳۹۵. www.file99.ir-نمونه سوالات استخدامی گمرک ایران – سوالات عمومی .سوالات عمومی ... سوالات رایج | شرکت تلاش و توسعه اروند www.tarkhis.ir/faq/translate this page می خواستم تعرفه گمرکی و سود بازرگانی واردات خودرو تویوتا ، وانت دو ک ن و ... چین وارد کنم ، سوال من این است که آیا به جز هزینه ید و ارسال مبلغی هم در گمرک ایران ... نمونه سوالات قوانین و مقررات امور گمرکی - شبچه - shebcheh. /.../نمونه-سوالات-قوانین-و-مقررا...translate this page jul 23, 2012 - شبچه www.shebcheh. - نمونه سوالات قوانین و مقررات امور گمرکی - سوالات متداول در مورد وج بار مسافری و امور گمرکی - حمل هوایی www.ariansky.com/fa/.../33-سوالات-متداول.htmltranslate this page سوالات متداول در مورد وج بار مسافری و امور گمرکی. نوشته شده توسط super user در 10 مهر 1393 . ارسال شده در uncategorised. 1- مسافران وجی تا چه میزان کالا را می ... سوالات متداول بازرگانی | آروین تجارت پیشگامان arvin-trade.com/13-2translate this page مراحل ترخیص بعد از ورود کالا چیست؟ بارنامه، قبض انبار، گواهی مبدا و ارائه کارت بازرگانی. چه کالاهایی نیازبه ترخیص از گمرک دارند؟ کلیه کالاهایی مجازی که ارزش ... سوالات متداول | بندر مشهر - khorramshahr port khorramshahrport.pmo.ir/fa/page5526/534543translate this page واردات موقت به کالاهایی اطلاق می شود که از یک قلمرو گمرکی وارد و از همان قلمرو یا دیگر نقاط مجاز مرزی از کشور خارج می شود و شامل اشکال زیر است: - ورود موقت کالاها به ... سوالات متداول | marlik co. trading company marlikco.com/?page_id=59translate this page در صورتی که پاسخ به سوالات خود را در اینجا پیدا نکردید، لطفاً با کارشناسان شرکت مارلیک تماس بگیرید. ... آیا واردات لباس های تاناکورا از طریق گمرک مجاز است؟ سوالات متداول | شرکت بازرگانی ان همراه| خدمات واردات و ... sepahanhamrah.com/faq/translate this page حوزه فعالیت شرکت ان همراه و محل استقرار تیم ترخیص کار در نوع حمل دریایی در بندر مشهر و در نوع حمل هوایی در گمرک فرودگاه می باشد. رایگان نمونه سوالات استخدامی گمرک mosibaks.finderblogs.ir/page-490317.html - translate this page سوالات استخدامی “گمرک”با جواب , نمونه سوالات استخدامی “گمرک”با پاسخ , نمونه سوالات استخدامی “گمرک”با پاسخنامه ,نمونه سوالات استخدامی “گمرک”بهمراه پاسخنامه،نمونه ... نمونه سوال طبقه بندی کالا 1 - وبلاگ دانشجویان مدیریت گمرک ... kooshyar-gomrok. /category/4translate this page وبلاگ دانشجویان مدیریت گمرک وبازرگانی - نمونه سوالات طبقه بندی کالا1 - وبلاگ دانشجویان رشته مدیریت گمرک و بازرگانی کوشیار رشت - وبلاگ دانشجویان مدیریت ... نمونه سوالات قانون امور گمرکی 4 - picofile.com s3.picofile.com/.../نمونه_سوالات_قانون_امور_گمرکی_...translate this page نمونه سوالات قانون امور گمرکی 4.pdf. حجم فایل, 131 kb. تعداد , 710. تاریخ انتشار, 1391/03/09 10:59 am. تاریخ آ ین , 1395/01/23 08:25 pm. دانشجویان کارشناسی قانون و مقررات گمرک - نمونه سوال www.gomrok-ac. /post-8.aspxtranslate this page و/ کالای گمرک نشده ص3. 2- صاحب کالا به چه ی اطلاق میشود؟ ص 3 بند 16. 3- سازمان گمرک را تعریف کنید؟ ص4 کل ماده 2. 4- 5 مورد ازوظایف و اختیارات گمرک ایران را ... نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی سال 1395 به همراه جزوات ... talafile.ir/نمونه-سوالات-آزمون-کارگزاران-گمرکی-سا/translate this page 2 days ago - این بسته کمک آموزشی با نام نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی سال 1395 از سایت طلافایل با توجه آزمون پیشروی این این ارگان ،جهت افزایش سطح ... رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی testiha.ir/post/1929translate this page 3 days ago - " نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی سال 1395". - 100 سوال قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن (مصوب 90)آزمون کارگزاران گمرکی. - 30 سوال ... سوالات مصاحبه تخصصی گمرک - اخبار را مه - سایت را مه raznameh-news.com › اشخاص حقیقی › عمومیtranslate this page مشاوره/ ب آیادراین سایت فقط باید سوالات حسابداری پرسید ؟امکان دارد سوالات آمارو ریاضی هم بپرسیم ؟باتشکر. پرسش و پاسخ ب آیادراین سایت فقط باید ... کتاب نمونه سوالات آمادگی آزمون کارگزاری در گمرک ... - خانه کتاب www.ketab.ir/modules.php?name=news&op...translate this page کتاب نمونه سوالات آمادگی آزمون کارگزاری در گمرک بر اساس آ ین تغییرات قانون و آیین نامه گمرک و مقررات صادرات و واردات انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی ... سوالات متداول - فرودگاه بین المللی ikia.airp...translate this page tehran imam khomeini international airport سوال : از چه طریقی می توانیم به اطلاعات پرواز فرودگاه دسترسی داشته باشیم ؟ اطلاعات پرواز ... اطلاعات لازم جهت فریت بار در زیرمنو اطلاعات گمرک موجود است. استخدام گمرک ایران - نمونه سوالات استخدامی رایگان www.file99.ir/.../استخدام-گمرک-جمهوری- ی-ایرانtranslate this page 3 days ago - اطلاعیه گمرک ایران درباره تاریخ و نحوه ثبت نام داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون کارگزاران گمرکی سال ۱۳۹۵. بدین وسیله به اطلاع ... سوالات آزمون کارگزاران گمرکی سال 1395 | رایگان نمونه ... estekhdam13641.blog.com/.../سوالات-آزمون-کارگزاران...translate this page 7 mins ago - مونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی سال 1395 | سوالات … failha.com/ -نمونه-سوالات-آزمون-کارگزاران…/507…translate this page 3 days ago ... پاسخ به سوالات شما www.golestancustoms.ir/news/default.asp?nk=22translate this page پاسخ به سوالات شما. ... معرفی گمرک · معرفی مسئولین. تشریفات گمرکی · گزارشات آماری · مدارک ، فرمها و فرایندهای ترخیص کالا در گمرک · بخشنامه ها · قوانین و مقررات ... 205 سوال کاربردی گمرک و تجارت - istgah.com - کتاب www.istgah.com/fireview/kid_307/783231.htmltranslate this page 205 سوال کاربردی گمرک و تجارت. majid mohajer 021 - 66402910 تهران ، ۷ بهمن ۱۳۹۳ 2879 بار. دستنامه ای کوچک برای امتحان حق العمل کاری و بازرگانان جوان. سوالات و منابع استخدامی گمرک www.madkala.ir › سوالات استخدامی › گمرکtranslate this page نام محصول : سوالات و منابع استخدامی گمرک. تست های آزمون،نکات کلیدی،سوالات چهار گزینه ای همراه با پاسخ. مرجعی کامل برای این آزمون،شامل تست های آزمون های استخدامی ... سوالات متداول خدمات ید کالا - گروه تجاری ققنوس , مجری ... www.fnxshipping.com/سوالات-متداول-خدمات- ید-کالا/translate this page صفحه اصلی / سوالات متداول خدمات ید کالا ... هزینه های گمرکی کالا در ایران که در زمان ورود کالا به گمرک در ایران توسط ارزیاب گمرک تعیین میشود و توسط ... سوالات متداول از کارشناس رسمی - مرکز ید و فروش برند تجاری www.iranbc.ir/.../سوالاتمتداولازکارشناسرسمی.aspxtranslate this page سوالات متداول از کارشناس رسمی دادگستری در خصوص امور گمرکی و بازرگانی. سوالات و منابع استخدامی| اخبار استخدامی: کارسه | منابع ... www.kar3.com/exam?type=2&id=35translate this page منابع آزمونهای استخدامی گمرک ... 2, منابع آزمونهای استخدامی - نکات کلیدی و سوالات تالیفی - درس زبان و ادبیات فارسی (کلیه رشته ها), 1394, 50,000 ریال, 8.17mb. سوالات تخصصی استخدامی گمرک ketab-2.rzb.ir/post/269translate this page سوالات مصاحبه استخدامی و گزینش سوالات مصاحبه استخدامی و ... تی شرکت…, سوالات تخصصی استخدامی گمرک, سوالات استخدامی تمام رشته ... سوالات متداول سایت لک لک laklakgroup.com/سوالات-متداولtranslate this page سوالات متداول سایت لک لک: سرویس لک لک چگونه کار می کند؟ ... ید کنید، دیگر نگران تبدیل ریال به ارز خارجی، ارسال کالا به ایران و ترخیص آن از گمرک نباشید. سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور گمرکی iranianpath.com/.../ازمون-کارشناس-رسمی-دادگستری-ام...translate this page آزمون کارشناس رسمی در رشته امور گمرکی در سال های81، 83، 88 و 93 توسط مرکز امور مشاوران قوه قضائیه برگزار شده است که برای دریافت این سوالات به همراه پاسخنامه ... سوالات متداول - خـدمـات بــار mahan-cargo.com/faqs/translate this page سوالات متداول. اگر محموله ای مفقود ... منظور از تحویل پشت گمرک چه میباشد ؟ کلیه شرکت های حمل و ... جهت دریافت پته گمرکی چه مدارکی نیاز است ؟ حضور مسافر به همراه ... استخدام 388 نفر در گمرک ایران در سراسر کشور | استخدام www.estekhtam.com/استخدام-گمرک-جمهوری- ی-ای...translate this page rating: 5 - ‎review by استخدام - estekhtam.com 2 days ago - استخدام 388 نفر در گمرک ایران در سراسر کشور. ... استخدام گمرک ایران سال ۹۵ + اطلاعیه جدید ... سوالات رایج در آزمون های استخدامی ... منابع و نمونه سوالات استخدامی - نتایج آزمون گمرک جمهوری ...

مستقیم نمونه سوالات و جزوات آمادگی شرکت در ازمون کارگزاری گمرک 95





نمونه سوالات آمادگی آزمون کارگزاری در گمرک 95
نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی
سوالات مباحث مرتبط با پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع امور گمرکی آزمون کارگزاران گمرکی
سوالات آزمون گمرک سال ۹۵
نمونه سوالات استخدام در گمرک ۹۵
رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی
رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95
سوال قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن (مصوب ۹۰)آزمون کارگزاران گمرکی

مبحث چهارم : ضمانت اجرای شرایط پیمان
اساساً شرایط باید ضمانت اجرا داشته باشند یعنی طوری تنظیم شوند که عمل برخلاف آنها از سوی هر یک از طرفین پیمان مستوجب جزای متناسب با آن باشد . البته منظور از کیفر و جزا در اینجا نه در معنی کیفر و جزای یک فعل مجرمانه در حقوق کیفری است بلکه همان مابه ازایی است که لازمه تضمین شرط است .

از منظر فوق ، شرایط عمومی یا خصوصی پیمان دو گونه اند :
1. بعضی از شرایط فاقد ضمانت اجرا هستند و معلوم نیست در صورت استنکاف یا عدم اجرای آن از سوی هر یک از طرفین پیمان ، طرف مقابل چه اقدامی می تواند انجام دهد و چه آثاری ممکن است در اعتبار حقوقی پیمان ایجاد شود . دسته ای از این شرایط صرفاً جنبه توضیحی دارند که طبعاً ضمانت اجرایی برای آنها قابل تصور نیست و دسته دیگر اگر چه کاملاً امری و لازم اند لکن باز هم اثری از ضمانت اجرایی آنها به چشم نمی خورد .
دسته دیگر از این شرایط ، ضمانت اجرای مالی دارند که به اساس و موجودیت پیمان خللی وارد
نمی کنند لکن دسته ای دیگر موجودیت پیمان را از بین می برند . برای هر دو دسته می توان
نمونه هایی از شرایط عمومی پیمان آورد . مثلاً در بند '' و '' ماده 17 آمده است : ‹‹ پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند . در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تاخیری پیش آید ، مشاور به پیمانکار اخطار می کند که طلب کارگران را پرداخت نماید . در صورت استنکاف پیمانکار ، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه 15 درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید ... در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه ... کارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید . ››
ملاحظه می شود در بند فوق الذکر هر دو نوع ضمانت اجرا پیش بینی شده است . اول منظور نمودن مبالغ پرداختی به کارگران به اضافه 15 درصد که یک ضمانت اجرای مالی است و دوم اختیار فسخ پیمان از سوی کارفرما، در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد به کارگران که این ضمانت اجرا اساس و موجودیت پیمان را از بین برده و به آن خاتمه می دهد .


فصل سوم : وجه زام( تضمین ) پیمان
مبحث اول : وجه زام پیمان
طبق بند 2 ماده 27 نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور یکی از اصول و مبانی حاکم بر پیمانها ، همواره پیش بینی تضمین های لازم و تکالیف مشخص در پیمان می باشد تا در صورت ع از تعهدات توسط هر یک از طرفین پیمانها ، اتخاد تمهیدات لازم برای جبران خسارتهای احتمالی وارده به طرف مقابل ممکن گردد .
اگر چه بر اساس بند '' الف '' ماده 18 شرایط عمومی پیمان ‹‹ پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد . ›› امااین شرط چنانچه متکی به ضمانت اجرایی مطمئن و قابل قبول نباشد ، نمی تواند برای کارفرما ، اطمینان بخش باشد . از این رو برای توثیق و تامین این ماده ، ناگزیر کارفرما وجه زام مناسبی را از پیمانکار باید در ید خود داشته باشد ، معهذا واژه ای تحت عنوان '' وجه زام '' در پیمان دیده نمی شود اما از فحوای بعضی از مواد موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان ، می توان این مفهوم حقوقی را استنباط کرد . مثلاً در ماده 34 شرایط عمومی پیمان آمده است : ‹‹ موقع امضای پیمان برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن ، پیمانکار باید ضمنانتنامه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان ... تسلیم کارفرما کند . ›› یا ماده 35 شرایط عمومی پیمان اشعار می دارد : ‹‹ از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار ، معادل 10 درصد بعنوان تضمین حسن انجام اجرای کار ر و در حساب س نزد کارفرما نگهداری می شود . ››
آنچه در دو ماده فوق تحت عنوان '' تضمین حسن انجام کار '' یا '' ضمانتنامه '' آمده ، چیزی جز وجه زام نیست . بنابراین وجه زام مقرر در پیمان دو گونه است : گونه ای از آن برای تامین انجام تعهدات ناشی از پیمان است و گونه ای دیگر جهت تامین حسن انجام کار .



گفتار اول : وجه زام انجام تعهدات پیمان
کارفرما ناگزیر است برای امنیت خاطر از انجام تعهدات توسط پیمانکار ، وجه زام از او نزد خود داشته باشد تا وصول و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار ازمحل آن وجه زام به نحو سریع تامین شود . در قراردادهای خصوصی هر دو طرف معمولاً ضررهای احتمالی خود را به نحوی تامین و توثیق می کنند لکن در پیمان که از جمله قراردادهای اداری است ، چنین توثیقی برای حفظ حقوق یک طرف از پیمان ( کارفرما ) منظور شده است . به همین منظور بعضی اعتقاد دارند که در تنظیم پیمان ، جانب عد رعایت نشده است . اما باید پذیرفت که :
اولاً : کارفرما همواره دستگاه اجرایی است که مردم و حافظ منافع عمومی است .
ثانیاً : دستگاه اجرایی به هیچ وجه نه می خواهد و نه می تواند حقوق طرف مقابل خود را پایمال کند وگرنه این خود نقض غرض خواهد بود.
ثالثاً : در قوانین مخلتف راه کارهایی ملحوظ شده است که استیفاء حقوق پیمانکار را بطور مناسب پیش بینی کرده است .
رابعاً : گرفتن وجه زام از دستگاههای اجرایی به عنوان ای از قوای عمومی و ت دارای وجهه خوشایندی نیست .
به هر جهت وجه زام انجام تعهدات پیمان در ماده 34 شرایط عمومی پیمان بصورت دریافت ضمانتنمه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان از پیمانکار پیش بینی شده است .
حال باید دید ماهیت حقوقی ضمناتنامه بانکی چیست و ضمانتنامه مذکور چه شرایطی باید داشته باشد و تا چه مدت اعتبار دارد و اساساً در چه زمانی ضمانتنامه مورد بحث به پیمانکار مسترد می گردد . البته باید توجه داشت که وجه زام انجام تعهدات پیمان همیشه ضمانتنامه بانکی نیست و می تواند از طرق دیگری نیز تامین شود . ( تبصره 2 ماده 34 شرایط عمومی پیمان )


قسمت اول : ماهیت حقوقی ضمانتنامه بانکی
مطابق ماده 684 قانون مدنی : عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که برذمه دیگری است به عهده بگیرد . متعهد را ضامن و طرف دیگررا مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند .
در ضمانتنامه ای که به شرح ماده 34 شرایط عمومی پیمان باید صادر شود ، فی الواقع بانک ضامن و کارفرما مضمون له و پیمانکار مضمون عنه تلقی می شوند . بانکها برای صدور ضمانتنامه و تعهدی که برای پرداخت دین پیمانکار بر عهده می گیرند ، پیشاپیش معادل وجه ضمانتنامه ، مالی را از پیمانکار در وثیقه خود نگه می دارند تا چنانچه وجه ضمانتنامه به کارفرما پرداخت شد ، بتوانند به راحتی به طلب خود از پیمانکار برسند .


قسمت دوم : شرایط ضمانتنامه بانکی
شرایطی که در ماده 34 شرایط عمومی پیمان برای ضمانتنامه بانکی تعیین شده است عبارتند از :
1- وجه آن معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد . کمتر از مبلغ مذکور برای کارفرما ، قابل قبول نیست. زیرا رقم '' 5 درصد '' مستند است به بند 5 ماده 11 آئین نامه معاملات تی که به موجب آن حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی ... باشد ، پنج درصد ... است .
2- صادر شده از طرف بانکِ مورد قبول کارفرما باشد .
پس پیمانکار نمی تواند به دلخواه خود از هر بانکی که اراده کند ، ضمانتنامه مزبور را تهیه و به کارفرما تسلیم کند .
3- طبق نمونه ای باشد که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است .



قسمت سوم : مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی
در مورد مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی ، ماده 34 شرایط عمومی پیمان پس از بیان شرایط آن
می گوید :
‹‹ ضمانتنامه یاد شده باید تا یک ماه پس از تحویل موقت موضوع پیمان ، معتبر باشد . '' چگونگی تحویل موقت در ماده 37 شرایط عمومی پیمان آمده است . البته چنانچه تحویل موقت بنا به هر علتی انجام نشود یا مدت آن بطول انجامد ، بنابر ماده 34 شرایط عمومی پیمان ، پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانتنامه یاد شده اقدام کند و اگر تا 15 روز پیش از انقضای مدت اعتبار ضمانتانامه ، پیمانکار موجبات تمدید آنرا فراهم نکرده و ضمانتنامه تمدید نشود ، کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آنرا ، به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد .



قسمت چهارم : زمان اعاده ضمانتنامه بانکی به پیمانکار
در مورد زمان اعاده ضمانتنامه بانکی یا استرداد مبلغ آن که در اثر عدم تمدید پیمانکار ظرف مدت و مهلت مقرره از سوی کارفرما از بانک ضامن دریافت و به رسم وثیقه نزد او می باشد ، ماده 34 شرایط عمومی پیمان اجمالاً مقرر می دارد : '' کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت ، با توجه به تبصره یک این ماده آزاد می کند . ''
با توجه به تبصره 1 ماده 34 شرایط عمومی پیمان ، وجه زام مربوط به حسن انجام تعهدات پیمان که به صورت ضمانتنامه بانکی از سوی پیمانکار به کارفرما تحویل و تسلیم شده است ، به لحاظ بد اری یا عدم بد اری پیمانکار ، حسب مورد در هر یک از سه مرحله زیر قابل استرداد است :
الف – پس از تهیه آ ین صورت وضعیت موقت
ب – پس از تهیه صورت وضعیت قطعی
ج – پس از تهیه صورت حساب نهایی


گفتار دوم : وجه زام حسن انجام کار
از آنجا که موضوع پیمان به گونه ای است که پس از اتمام کار ممکن است به مرور زمان معایب و نواقص آن ظهور و بروز پیدا کند ، لذا پیمانکار موظف است به هنگام امضای پیمان برای مدت
معینی ، حسن انجام کار خود را تعهد کند . موافقتنامه پیمان از این مدت معین تحت
عنوان '' دوره تضمین '' نام می برد و در ماده 5 مقرر می دارد : ‹‹ حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی پیمان تعیین می شود ، برای ... ماه از سوی پیمانکار ، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود . ››


قسمت اول : چگونگی ر وجه زام حسن انجام کار
طبیعت اجرای عملیات موضوع پیمان ایجاب می کند که کاربه تدریج انجام و متقابلاً مبلغ نیز به تناسب انجام کار پرداخت گردد . بر اساس بند ( الف ) ماده 37 شرایط عمومی پیمان پرداخت ها از زمان شروع کار در پایان هر ماه متناسب با میزان کارهای انجام شده ، از سوی کارفرما به پیمانکار معمول می گرددکه اصطلاحاً به آن '' صورت وضعیت موقت '' می گویند .
یکی از ور متعلقه پیمان که در صورت وضعیت موقت اعمال می گردد 10 درصد تضمین حسن انجام کار است که از مبلغ هر پرداخت ر و در حساب س نزد کارفرما نگاهداری می شود . این مبالغ 10 درصدی تدریجاً جمع می شود و نزد کارفرما بابت وجه زام حسن انجام کار باقی می مانند . علی الاصول مبالغ مذکور متعلق به پیمانکار است اما کارفرما آن مبالغ را برای زمانی منظور می کند که پس از پایان کار و بعد از اتمام دوره تضمین ، و احراز حسن انجام کار پیمانکار به وی مسترد دارد .


قسمت دوم – جواز کارفرما در برداشت از وجه زام حسن انجام کار
اقتضای موضوع پیمان طوری است که نواقص و معایب آن پس از اتمام کار و بعد از مدتی ظاهر
می شود . لذاست که در ماده 5 موافقتنامه پیمان، پیمانکار تکلیف دارد که در مدت زمان معینی تحت عنوان '' دوره تضمین '' حسن انجام عملیات موضوع پیمان را تعهد نماید . حسن انجام کار می تواند از زمان تحویل موقت و یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی پیمان تعیین می شود ، از سوی پیمانکار تضمین و تعهد گردد . بنابراین اگر در دوره تضمین ، کارفرما معایب و نواقصی در کار ببیند که ناشی از کار پیمانکار باشد ، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند . برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار باید حداکثر 15 روز از ابلاغ کارفرما، شروع به رفع معایب و نواقص کند و آنها را طی مدتی که مورد قبول کارفرما است ، رفع نماید .

هر گاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معایب و نواقص را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه 15 درصد، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و س ای که پیمانکار نزد او دارد ، برداشت نماید . ملاحظه
می شود چنانچه مبالغ وجه زام حسن انجام کار تکافوی هزینه های رفع معایب و نقایص موضوع پیمان نگردد از محل سایر مطالبات پیمانکار و حتی س های دیگر او ولو ضمانتنامه بانکی نیز قابل وصول است .

البته باید توجه داشت که هزینه های حفاظت و نگهداری و بهره برداری کارهای تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرما است و پیمانکار در این خصوص مسئولیتی بر عهده ندارد .
علاوه بر مورد بالا یکی از مواردی که کارفرما می تواند وجه زام حسن انجام کار را برداشت نماید، اقداماتی است که طبق بند ب ماده 47 شرایط عمومی پیمان بعد از فسخ پیمان معمول می دارد .


قسمت سوم : ترتیب آزاد شدن وجه زام حسن انجام کار
ماده 35 شرایط عمومی پیمان در مورد ترتیب آزاد شدن وجه زام حسن انجام کار اجمالاً اشعار می دارد : ‹‹ نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده 40 و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی ، با رعایت مواد 42 و 52 مسترد می گردد .››
علیهذا ، چنانچه در دو مرحله قابل استرداد نباشد ، ممکن است وجه زام مورد بحث در مرحله سوم مسترد گردد . این مراحل حتمی و احتمالی را در سه بخش زیر می بینیم :
الف – استرداد نصف وجه زام حسن انجام کار پس از تصویب صورت وضعیت قطعی
طبق ماده 40 شرایط عمومی پیمان، صورت وضعیت قطعی حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت از سوی پیمانکار ، تهیه و به مشاور تسلیم می شود و مشاور هم ظرف سه ماه برای کارفرما ارسال می کند و کارفرما ظرف دو ماه از تاریخ وصول ، رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام می دارد . با توجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده ، چنانچه پیمانکار بد ار نباشد ، نصف تضمین حسن انجام کار آزاد می شود . در صورت بد ار بودن پیمانکار ، نه تنها نصف وجه زام حسن انجام کار آزاد نمی شود بلکه بدهی او از محل وجه زام مزبور به ترتیب مقرر در بند ب ماده 52 شرایط عمومی پیمان تسویه می گردد .
ب – استرداد نصف دیگر وجه زام حسن انجام کار پس از تحویل قطعی موضوع پیمان
یکی از مراحل تحویل موضوع پیمان '' تحویل قطعی '' است که در ماده 41 شرایط عمومی پیمان بیان شده است .
در زمان تحویل قطعی هر گاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد ، مشاهده نشود ، موضوع پیمان تحویل قطعی می گردد و النهایه پس از طی پروسه خود به تصویب کارفرما می رسد . با این وصف ، نصف باقیمانده وجه زام حسن انجام کار بی درنگ آزاد می گردد و بدین ترتیب وجه زام حسن انجام کار به طور کامل آزاد می گردد .
حال باید توجه داشت ، چنانچه به هر علتی ( مانند اعمال ماده 42شرایط عمومی پیمان ) نصف دیگر وجه زام حسن انجام کار به پیمانکارمسترد نگردد ، تکلیف چیست ؟ و چه زمانی باید وجه زام مزبور آزاد شود ؟
ج – استرداد وجه زام حسن انجام کا س از تصویب صورت حساب نهایی
مطابق تبصره 2 ماده 51 شرایط عمومی پیمان : ‹‹ هر گاه بر اساس صورت وضعیت قطعی ، معلوم شود که در آ ین صورت وضعیت موقت، پیمانکار بد ار نبوده یا بدهی او کمتر از نصف ورتضمین حسن انجام کار بوده است یا طبق صورت حساب نهایی ، مشخص شود که در زمان تصویب صورت وضعیت قطعی، پیمانکار بد ار نبوده است ، کارفرما باید بی درنگ ، تضمین آزاد نشده مربوط به هر یک از مراحل یاد شده را آزاد کرده و... ››


فصل چهارم : تعلیق ، انحلال و بطلان پیمان
مبحث اول : تعلیق پیمان
گفتار اول : مفهوم حقوقی تعلیق
یکی از تقسیمات عقود مطابق ماده 184 قانون مدنی ، تقسیم عقود به منجز و معلق است . مطابق ماده 189 قانون مدنی: ‹‹ عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود .››
مطابق تعریف بالا، اصولاً آنچه می تواند معلق به امر دیگری باشد ، تاثیر عقد است لذا انشاء عقد اساساً نمی تواند معلق باشد زیرا تصور انعقاد عقد به صورت معلق محال است . زیرا عقد یا با توافق اراده طرفین بوجود می آید یا اصلاً منعقد نمی شود . پس تعلیق در انشاء بی مفهوم است . اما بالع اثر آن می تواند موکول به امر دیگری باشد . به اصطلاح حقوقدانان تعلیق در انشاء محال است اما در منشاء ممکن .




گفتار دوم : مفهوم تعلیق در پیمان
آنچه راجع به مفهوم حقوقی تعلیق بیان شد ، در پیمان وجود ندارد . زیرا از بدو تشکیل پیمان ، پیمانکار متعهد است موضوع پیمان را منجزاً اجرا نماید و کارفرما نیز همین تعهد را از او می خواهد . لکن در شرایط عمومی پیمان به کارفرما این اختیار داده شده که اجرای عملیات موضوع پیمان را برای مدت محدودی متوقف نماید. البته این اختیار هم می تواند پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان باشد و هم در اثنای عملیات اجرایی .

این معنا را می توان از بند االف ماده 49 شرایط عمومی و تبصره همان ماده به وضوح استنباط کرد .


گفتار سوم : علل تعلیق پیمان و مدت آن
قسمت اول : علل تعلیق پیمان
شرایط عمومی پیمان علل تعلیق را بیان نکرده و طبق بند الف ماده 49 این در واقع اختیاری است که به کارفرما داده شده تا هرزمان بخواهد از آن برای تعلیق اجرای کاراستفاده کند. البته کارفرما بدون علت پیمان را معلق نمی کند بلکه عواملی سبب تعلیق اجرای موضوع پیمان می گردد که بعضی از این عوامل قهری است مانند بروز حوادث قهری ( ماده 43 شرایط عمومی پیمان ) و بعضی دیگر غیر قهری مانند عدم تامین اعتبار لازم برای ادامه عملیات اجرایی طرح مربوطه .
بنابراین اگرچه تعلیق اجرای کار در اختیار کارفرما است علل آن بعضاً خارج از اختیار او است .
یکی دیگر از علل تعلیق پیمان می تواند کشف اشیاء عتیقه باشد ( ماده 26 شرایط عمومی پیمان ) .

قسمت دوم : مدت تعلیق پیمان
اصولاً به علت عدم سردرگرمی پیمانکار ، باید مدت تعلیق پیمان ، مشخص و معلوم باشد . این مدت سه ماه و به اعتباری شش ماه است . در این باره بند '' الف '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان می گوید :
‹‹ کارفرما می تواند در مدت پیمان ، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند ... ›› و سپس بند '' و '' همان ماده اضافه می کند : ‹‹ در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد ، کارفرمامی تواند با موافقت پیمانکار مدت تعلیق را یک بار دیگر و حداکثر سه ماه ... افزایش دهد . ››


پس تعلیق پیمان به مدت سه ماه از اختیارات کارفرما است و برای سه ماه دیگر آن نیاز به موافقت پیمانکار دارد . فلذا در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه پیمان خاتمه می یابد .
در مورد بروز قوه قاهره و حوادث قهری نیز با توجه به بند '' ج '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان حداکثر تا شش ماه اجرای کار معلق و متوقف می شود .


گفتار چهارم : تعهدات طرفین در زمان تعلیق پیمان
قسمت اول : تعهدات کارفرما در زمان تعلیق
الف – تعهدات کارفرما در تعلیق قهری
1- کافرما که قبلاً کارهای موضوع پیمان را بیمه کرده است ، خسارات وارد شده بر آنچه بیمه شده است از بیمه گر وصول می نماید و مبلغ وصول شده از بیمه گر را برای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کار و طبق هزینه تمام شده ، اعم از هزینه مستقیم یا غیرمستقیم ( بالا سری ) ، با تایید مشاور به تدریج تا اعاده کار به ح اولیه به پیمانکار پرداخت می کند ( بند '' ج '' ماده 21 شرایط عمومی پیمان )
2- در صورتی که کارفرما ، کارهای موضوع پیمان را بیمه نکرده باشد و میزان مبلغ وصول شده از
بیمه گر برای جبران خسارات کافی نباشد ، جبران خسارت به عهده کارفرما است . ( جزء 2 بند '' ب '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان همچنین ذیل بند '' ج '' ماده 21 همان قانون )
3- کارفرما هزینه های بالا سری پیمانکار را که ناشی از توقف کار بوده است برای مدت مازاد بر یک ماه اول طبق بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان پرداخت می کند . هزینه بالاسری ، بطور کلی به هزینه بالاسری عمومی و کار تفکیک می شود .
هزینه بالاسری عمومی از نوع هزینه هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد مانند هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی و مانند اینها .
هزینه بالاسری کار از نوع هزینه هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد مانند هزینه سرمایه گذاری از قبیل هزینه تنخواه در گردش ، هزینه ناشی از وجوه نقدی حسن انجام کار ، هزینه ضمانت نامه ، مالیات ، هزینه مستمر کارگاه و غیره .
4- کارفرما اجرت المثل مربوط به دوران توقف برای مدت مازاد بر یک ماه اول آن تعداد از
ماشین آلات را که در کارگاه باقی می مانند ، بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می نماید .
( بند '' ج '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان که ناظر است به بند '' ج '' ماده 49 )
5- چون پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات به محلهای مطمئن و ایمن به کار برد ، لذا کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در حد امکان ، برای تسریع در این امر ، در اختیار پیمانکار قرار دهد . ( بند '' الف '' ماده 43 شرایط عمومی )
لازم به یادآوری است که در زمان وجود قوه قاهره و بروز حوادث قهری ، هیچ یک ازدو طرف ، مسئول خسارات وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست . (ماده 43 شرایط عمومی پیمان )
ب – تعهدات کارفرما در تعلیق اختیاری
1- کارفرما باید مراتب تعلیق اجرای کار را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد .
2- کارفرما هزینه های بالاسری پیمانکار را در دوران تعلیق به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، به پیمانکار بپردازد . اگر در اسناد و مدارک پیمان ، تعیین هزینه های یاد شده به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد ، کارفرما در مورد میزان آن با پیمانکار توافق می نماید . ( بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
3- در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه های بالاسری در دوره تعلیق نشده باشد ، کارفرما ، ماهانه مبلغ 10 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه ( حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان مطابق بند '' و '' ماده 14 شرایط عمومی پیمان ) را به پیمانکار
می پردازد ( بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
4- اگر به دستور کارفرما قسمتی از کار متوقف شود، بابت هزینه های بالاسری در مدت تعلیق ماهانه مبلغ 10 درصد کارکرد فرضی ماهانه ، به تناسب مبلغ کار متوقف شده به پیمانکار پرداخت می شود . برای تعیین هزینه های تعلیق ، ر ماه به تناسب محاسبه می شود (بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
5- در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود ، 80 درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق بند ''ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان ، به پیمانکار پرداخت
می شود . ( تبصره بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)
6- اجرت المثل مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آلات که در کارگاه باقی می مانند ،
بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می شود . (بند '' ج '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)
7- هر گاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود ، کارفرما با تعیین مدتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه ، تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ می کند . (بند '' هـ '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)



مبحث چهارم : ضمانت اجرای شرایط پیمان
اساساً شرایط باید ضمانت اجرا داشته باشند یعنی طوری تنظیم شوند که عمل برخلاف آنها از سوی هر یک از طرفین پیمان مستوجب جزای متناسب با آن باشد . البته منظور از کیفر و جزا در اینجا نه در معنی کیفر و جزای یک فعل مجرمانه در حقوق کیفری است بلکه همان مابه ازایی است که لازمه تضمین شرط است .

از منظر فوق ، شرایط عمومی یا خصوصی پیمان دو گونه اند :
1. بعضی از شرایط فاقد ضمانت اجرا هستند و معلوم نیست در صورت استنکاف یا عدم اجرای آن از سوی هر یک از طرفین پیمان ، طرف مقابل چه اقدامی می تواند انجام دهد و چه آثاری ممکن است در اعتبار حقوقی پیمان ایجاد شود . دسته ای از این شرایط صرفاً جنبه توضیحی دارند که طبعاً ضمانت اجرایی برای آنها قابل تصور نیست و دسته دیگر اگر چه کاملاً امری و لازم اند لکن باز هم اثری از ضمانت اجرایی آنها به چشم نمی خورد .
دسته دیگر از این شرایط ، ضمانت اجرای مالی دارند که به اساس و موجودیت پیمان خللی وارد
نمی کنند لکن دسته ای دیگر موجودیت پیمان را از بین می برند . برای هر دو دسته می توان
نمونه هایی از شرایط عمومی پیمان آورد . مثلاً در بند '' و '' ماده 17 آمده است : ‹‹ پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند . در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تاخیری پیش آید ، مشاور به پیمانکار اخطار می کند که طلب کارگران را پرداخت نماید . در صورت استنکاف پیمانکار ، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه 15 درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید ... در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه ... کارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید . ››
ملاحظه می شود در بند فوق الذکر هر دو نوع ضمانت اجرا پیش بینی شده است . اول منظور نمودن مبالغ پرداختی به کارگران به اضافه 15 درصد که یک ضمانت اجرای مالی است و دوم اختیار فسخ پیمان از سوی کارفرما، در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد به کارگران که این ضمانت اجرا اساس و موجودیت پیمان را از بین برده و به آن خاتمه می دهد .


فصل سوم : وجه زام( تضمین ) پیمان
مبحث اول : وجه زام پیمان
طبق بند 2 ماده 27 نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور یکی از اصول و مبانی حاکم بر پیمانها ، همواره پیش بینی تضمین های لازم و تکالیف مشخص در پیمان می باشد تا در صورت ع از تعهدات توسط هر یک از طرفین پیمانها ، اتخاد تمهیدات لازم برای جبران خسارتهای احتمالی وارده به طرف مقابل ممکن گردد .
اگر چه بر اساس بند '' الف '' ماده 18 شرایط عمومی پیمان ‹‹ پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد . ›› امااین شرط چنانچه متکی به ضمانت اجرایی مطمئن و قابل قبول نباشد ، نمی تواند برای کارفرما ، اطمینان بخش باشد . از این رو برای توثیق و تامین این ماده ، ناگزیر کارفرما وجه زام مناسبی را از پیمانکار باید در ید خود داشته باشد ، معهذا واژه ای تحت عنوان '' وجه زام '' در پیمان دیده نمی شود اما از فحوای بعضی از مواد موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان ، می توان این مفهوم حقوقی را استنباط کرد . مثلاً در ماده 34 شرایط عمومی پیمان آمده است : ‹‹ موقع امضای پیمان برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن ، پیمانکار باید ضمنانتنامه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان ... تسلیم کارفرما کند . ›› یا ماده 35 شرایط عمومی پیمان اشعار می دارد : ‹‹ از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار ، معادل 10 درصد بعنوان تضمین حسن انجام اجرای کار ر و در حساب س نزد کارفرما نگهداری می شود . ››
آنچه در دو ماده فوق تحت عنوان '' تضمین حسن انجام کار '' یا '' ضمانتنامه '' آمده ، چیزی جز وجه زام نیست . بنابراین وجه زام مقرر در پیمان دو گونه است : گونه ای از آن برای تامین انجام تعهدات ناشی از پیمان است و گونه ای دیگر جهت تامین حسن انجام کار .



گفتار اول : وجه زام انجام تعهدات پیمان
کارفرما ناگزیر است برای امنیت خاطر از انجام تعهدات توسط پیمانکار ، وجه زام از او نزد خود داشته باشد تا وصول و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار ازمحل آن وجه زام به نحو سریع تامین شود . در قراردادهای خصوصی هر دو طرف معمولاً ضررهای احتمالی خود را به نحوی تامین و توثیق می کنند لکن در پیمان که از جمله قراردادهای اداری است ، چنین توثیقی برای حفظ حقوق یک طرف از پیمان ( کارفرما ) منظور شده است . به همین منظور بعضی اعتقاد دارند که در تنظیم پیمان ، جانب عد رعایت نشده است . اما باید پذیرفت که :
اولاً : کارفرما همواره دستگاه اجرایی است که مردم و حافظ منافع عمومی است .
ثانیاً : دستگاه اجرایی به هیچ وجه نه می خواهد و نه می تواند حقوق طرف مقابل خود را پایمال کند وگرنه این خود نقض غرض خواهد بود.
ثالثاً : در قوانین مخلتف راه کارهایی ملحوظ شده است که استیفاء حقوق پیمانکار را بطور مناسب پیش بینی کرده است .
رابعاً : گرفتن وجه زام از دستگاههای اجرایی به عنوان ای از قوای عمومی و ت دارای وجهه خوشایندی نیست .
به هر جهت وجه زام انجام تعهدات پیمان در ماده 34 شرایط عمومی پیمان بصورت دریافت ضمانتنمه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان از پیمانکار پیش بینی شده است .
حال باید دید ماهیت حقوقی ضمناتنامه بانکی چیست و ضمانتنامه مذکور چه شرایطی باید داشته باشد و تا چه مدت اعتبار دارد و اساساً در چه زمانی ضمانتنامه مورد بحث به پیمانکار مسترد می گردد . البته باید توجه داشت که وجه زام انجام تعهدات پیمان همیشه ضمانتنامه بانکی نیست و می تواند از طرق دیگری نیز تامین شود . ( تبصره 2 ماده 34 شرایط عمومی پیمان )


قسمت اول : ماهیت حقوقی ضمانتنامه بانکی
مطابق ماده 684 قانون مدنی : عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که برذمه دیگری است به عهده بگیرد . متعهد را ضامن و طرف دیگررا مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند .
در ضمانتنامه ای که به شرح ماده 34 شرایط عمومی پیمان باید صادر شود ، فی الواقع بانک ضامن و کارفرما مضمون له و پیمانکار مضمون عنه تلقی می شوند . بانکها برای صدور ضمانتنامه و تعهدی که برای پرداخت دین پیمانکار بر عهده می گیرند ، پیشاپیش معادل وجه ضمانتنامه ، مالی را از پیمانکار در وثیقه خود نگه می دارند تا چنانچه وجه ضمانتنامه به کارفرما پرداخت شد ، بتوانند به راحتی به طلب خود از پیمانکار برسند .


قسمت دوم : شرایط ضمانتنامه بانکی
شرایطی که در ماده 34 شرایط عمومی پیمان برای ضمانتنامه بانکی تعیین شده است عبارتند از :
1- وجه آن معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد . کمتر از مبلغ مذکور برای کارفرما ، قابل قبول نیست. زیرا رقم '' 5 درصد '' مستند است به بند 5 ماده 11 آئین نامه معاملات تی که به موجب آن حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی ... باشد ، پنج درصد ... است .
2- صادر شده از طرف بانکِ مورد قبول کارفرما باشد .
پس پیمانکار نمی تواند به دلخواه خود از هر بانکی که اراده کند ، ضمانتنامه مزبور را تهیه و به کارفرما تسلیم کند .
3- طبق نمونه ای باشد که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است .



قسمت سوم : مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی
در مورد مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی ، ماده 34 شرایط عمومی پیمان پس از بیان شرایط آن
می گوید :
‹‹ ضمانتنامه یاد شده باید تا یک ماه پس از تحویل موقت موضوع پیمان ، معتبر باشد . '' چگونگی تحویل موقت در ماده 37 شرایط عمومی پیمان آمده است . البته چنانچه تحویل موقت بنا به هر علتی انجام نشود یا مدت آن بطول انجامد ، بنابر ماده 34 شرایط عمومی پیمان ، پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانتنامه یاد شده اقدام کند و اگر تا 15 روز پیش از انقضای مدت اعتبار ضمانتانامه ، پیمانکار موجبات تمدید آنرا فراهم نکرده و ضمانتنامه تمدید نشود ، کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آنرا ، به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد .



قسمت چهارم : زمان اعاده ضمانتنامه بانکی به پیمانکار
در مورد زمان اعاده ضمانتنامه بانکی یا استرداد مبلغ آن که در اثر عدم تمدید پیمانکار ظرف مدت و مهلت مقرره از سوی کارفرما از بانک ضامن دریافت و به رسم وثیقه نزد او می باشد ، ماده 34 شرایط عمومی پیمان اجمالاً مقرر می دارد : '' کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت ، با توجه به تبصره یک این ماده آزاد می کند . ''
با توجه به تبصره 1 ماده 34 شرایط عمومی پیمان ، وجه زام مربوط به حسن انجام تعهدات پیمان که به صورت ضمانتنامه بانکی از سوی پیمانکار به کارفرما تحویل و تسلیم شده است ، به لحاظ بد اری یا عدم بد اری پیمانکار ، حسب مورد در هر یک از سه مرحله زیر قابل استرداد است :
الف – پس از تهیه آ ین صورت وضعیت موقت
ب – پس از تهیه صورت وضعیت قطعی
ج – پس از تهیه صورت حساب نهایی


گفتار دوم : وجه زام حسن انجام کار
از آنجا که موضوع پیمان به گونه ای است که پس از اتمام کار ممکن است به مرور زمان معایب و نواقص آن ظهور و بروز پیدا کند ، لذا پیمانکار موظف است به هنگام امضای پیمان برای مدت
معینی ، حسن انجام کار خود را تعهد کند . موافقتنامه پیمان از این مدت معین تحت
عنوان '' دوره تضمین '' نام می برد و در ماده 5 مقرر می دارد : ‹‹ حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی پیمان تعیین می شود ، برای ... ماه از سوی پیمانکار ، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود . ››


قسمت اول : چگونگی ر وجه زام حسن انجام کار
طبیعت اجرای عملیات موضوع پیمان ایجاب می کند که کاربه تدریج انجام و متقابلاً مبلغ نیز به تناسب انجام کار پرداخت گردد . بر اساس بند ( الف ) ماده 37 شرایط عمومی پیمان پرداخت ها از زمان شروع کار در پایان هر ماه متناسب با میزان کارهای انجام شده ، از سوی کارفرما به پیمانکار معمول می گرددکه اصطلاحاً به آن '' صورت وضعیت موقت '' می گویند .
یکی از ور متعلقه پیمان که در صورت وضعیت موقت اعمال می گردد 10 درصد تضمین حسن انجام کار است که از مبلغ هر پرداخت ر و در حساب س نزد کارفرما نگاهداری می شود . این مبالغ 10 درصدی تدریجاً جمع می شود و نزد کارفرما بابت وجه زام حسن انجام کار باقی می مانند . علی الاصول مبالغ مذکور متعلق به پیمانکار است اما کارفرما آن مبالغ را برای زمانی منظور می کند که پس از پایان کار و بعد از اتمام دوره تضمین ، و احراز حسن انجام کار پیمانکار به وی مسترد دارد .


قسمت دوم – جواز کارفرما در برداشت از وجه زام حسن انجام کار
اقتضای موضوع پیمان طوری است که نواقص و معایب آن پس از اتمام کار و بعد از مدتی ظاهر
می شود . لذاست که در ماده 5 موافقتنامه پیمان، پیمانکار تکلیف دارد که در مدت زمان معینی تحت عنوان '' دوره تضمین '' حسن انجام عملیات موضوع پیمان را تعهد نماید . حسن انجام کار می تواند از زمان تحویل موقت و یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی پیمان تعیین می شود ، از سوی پیمانکار تضمین و تعهد گردد . بنابراین اگر در دوره تضمین ، کارفرما معایب و نواقصی در کار ببیند که ناشی از کار پیمانکار باشد ، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند . برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار باید حداکثر 15 روز از ابلاغ کارفرما، شروع به رفع معایب و نواقص کند و آنها را طی مدتی که مورد قبول کارفرما است ، رفع نماید .

هر گاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معایب و نواقص را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه 15 درصد، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و س ای که پیمانکار نزد او دارد ، برداشت نماید . ملاحظه
می شود چنانچه مبالغ وجه زام حسن انجام کار تکافوی هزینه های رفع معایب و نقایص موضوع پیمان نگردد از محل سایر مطالبات پیمانکار و حتی س های دیگر او ولو ضمانتنامه بانکی نیز قابل وصول است .

البته باید توجه داشت که هزینه های حفاظت و نگهداری و بهره برداری کارهای تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرما است و پیمانکار در این خصوص مسئولیتی بر عهده ندارد .
علاوه بر مورد بالا یکی از مواردی که کارفرما می تواند وجه زام حسن انجام کار را برداشت نماید، اقداماتی است که طبق بند ب ماده 47 شرایط عمومی پیمان بعد از فسخ پیمان معمول می دارد .


قسمت سوم : ترتیب آزاد شدن وجه زام حسن انجام کار
ماده 35 شرایط عمومی پیمان در مورد ترتیب آزاد شدن وجه زام حسن انجام کار اجمالاً اشعار می دارد : ‹‹ نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده 40 و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی ، با رعایت مواد 42 و 52 مسترد می گردد .››
علیهذا ، چنانچه در دو مرحله قابل استرداد نباشد ، ممکن است وجه زام مورد بحث در مرحله سوم مسترد گردد . این مراحل حتمی و احتمالی را در سه بخش زیر می بینیم :
الف – استرداد نصف وجه زام حسن انجام کار پس از تصویب صورت وضعیت قطعی
طبق ماده 40 شرایط عمومی پیمان، صورت وضعیت قطعی حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت از سوی پیمانکار ، تهیه و به مشاور تسلیم می شود و مشاور هم ظرف سه ماه برای کارفرما ارسال می کند و کارفرما ظرف دو ماه از تاریخ وصول ، رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام می دارد . با توجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده ، چنانچه پیمانکار بد ار نباشد ، نصف تضمین حسن انجام کار آزاد می شود . در صورت بد ار بودن پیمانکار ، نه تنها نصف وجه زام حسن انجام کار آزاد نمی شود بلکه بدهی او از محل وجه زام مزبور به ترتیب مقرر در بند ب ماده 52 شرایط عمومی پیمان تسویه می گردد .
ب – استرداد نصف دیگر وجه زام حسن انجام کار پس از تحویل قطعی موضوع پیمان
یکی از مراحل تحویل موضوع پیمان '' تحویل قطعی '' است که در ماده 41 شرایط عمومی پیمان بیان شده است .
در زمان تحویل قطعی هر گاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد ، مشاهده نشود ، موضوع پیمان تحویل قطعی می گردد و النهایه پس از طی پروسه خود به تصویب کارفرما می رسد . با این وصف ، نصف باقیمانده وجه زام حسن انجام کار بی درنگ آزاد می گردد و بدین ترتیب وجه زام حسن انجام کار به طور کامل آزاد می گردد .
حال باید توجه داشت ، چنانچه به هر علتی ( مانند اعمال ماده 42شرایط عمومی پیمان ) نصف دیگر وجه زام حسن انجام کار به پیمانکارمسترد نگردد ، تکلیف چیست ؟ و چه زمانی باید وجه زام مزبور آزاد شود ؟
ج – استرداد وجه زام حسن انجام کا س از تصویب صورت حساب نهایی
مطابق تبصره 2 ماده 51 شرایط عمومی پیمان : ‹‹ هر گاه بر اساس صورت وضعیت قطعی ، معلوم شود که در آ ین صورت وضعیت موقت، پیمانکار بد ار نبوده یا بدهی او کمتر از نصف ورتضمین حسن انجام کار بوده است یا طبق صورت حساب نهایی ، مشخص شود که در زمان تصویب صورت وضعیت قطعی، پیمانکار بد ار نبوده است ، کارفرما باید بی درنگ ، تضمین آزاد نشده مربوط به هر یک از مراحل یاد شده را آزاد کرده و... ››


فصل چهارم : تعلیق ، انحلال و بطلان پیمان
مبحث اول : تعلیق پیمان
گفتار اول : مفهوم حقوقی تعلیق
یکی از تقسیمات عقود مطابق ماده 184 قانون مدنی ، تقسیم عقود به منجز و معلق است . مطابق ماده 189 قانون مدنی: ‹‹ عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود .››
مطابق تعریف بالا، اصولاً آنچه می تواند معلق به امر دیگری باشد ، تاثیر عقد است لذا انشاء عقد اساساً نمی تواند معلق باشد زیرا تصور انعقاد عقد به صورت معلق محال است . زیرا عقد یا با توافق اراده طرفین بوجود می آید یا اصلاً منعقد نمی شود . پس تعلیق در انشاء بی مفهوم است . اما بالع اثر آن می تواند موکول به امر دیگری باشد . به اصطلاح حقوقدانان تعلیق در انشاء محال است اما در منشاء ممکن .




گفتار دوم : مفهوم تعلیق در پیمان
آنچه راجع به مفهوم حقوقی تعلیق بیان شد ، در پیمان وجود ندارد . زیرا از بدو تشکیل پیمان ، پیمانکار متعهد است موضوع پیمان را منجزاً اجرا نماید و کارفرما نیز همین تعهد را از او می خواهد . لکن در شرایط عمومی پیمان به کارفرما این اختیار داده شده که اجرای عملیات موضوع پیمان را برای مدت محدودی متوقف نماید. البته این اختیار هم می تواند پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان باشد و هم در اثنای عملیات اجرایی .

این معنا را می توان از بند االف ماده 49 شرایط عمومی و تبصره همان ماده به وضوح استنباط کرد .


گفتار سوم : علل تعلیق پیمان و مدت آن
قسمت اول : علل تعلیق پیمان
شرایط عمومی پیمان علل تعلیق را بیان نکرده و طبق بند الف ماده 49 این در واقع اختیاری است که به کارفرما داده شده تا هرزمان بخواهد از آن برای تعلیق اجرای کاراستفاده کند. البته کارفرما بدون علت پیمان را معلق نمی کند بلکه عواملی سبب تعلیق اجرای موضوع پیمان می گردد که بعضی از این عوامل قهری است مانند بروز حوادث قهری ( ماده 43 شرایط عمومی پیمان ) و بعضی دیگر غیر قهری مانند عدم تامین اعتبار لازم برای ادامه عملیات اجرایی طرح مربوطه .
بنابراین اگرچه تعلیق اجرای کار در اختیار کارفرما است علل آن بعضاً خارج از اختیار او است .
یکی دیگر از علل تعلیق پیمان می تواند کشف اشیاء عتیقه باشد ( ماده 26 شرایط عمومی پیمان ) .

قسمت دوم : مدت تعلیق پیمان
اصولاً به علت عدم سردرگرمی پیمانکار ، باید مدت تعلیق پیمان ، مشخص و معلوم باشد . این مدت سه ماه و به اعتباری شش ماه است . در این باره بند '' الف '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان می گوید :
‹‹ کارفرما می تواند در مدت پیمان ، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند ... ›› و سپس بند '' و '' همان ماده اضافه می کند : ‹‹ در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد ، کارفرمامی تواند با موافقت پیمانکار مدت تعلیق را یک بار دیگر و حداکثر سه ماه ... افزایش دهد . ››


پس تعلیق پیمان به مدت سه ماه از اختیارات کارفرما است و برای سه ماه دیگر آن نیاز به موافقت پیمانکار دارد . فلذا در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه پیمان خاتمه می یابد .
در مورد بروز قوه قاهره و حوادث قهری نیز با توجه به بند '' ج '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان حداکثر تا شش ماه اجرای کار معلق و متوقف می شود .


گفتار چهارم : تعهدات طرفین در زمان تعلیق پیمان
قسمت اول : تعهدات کارفرما در زمان تعلیق
الف – تعهدات کارفرما در تعلیق قهری
1- کافرما که قبلاً کارهای موضوع پیمان را بیمه کرده است ، خسارات وارد شده بر آنچه بیمه شده است از بیمه گر وصول می نماید و مبلغ وصول شده از بیمه گر را برای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کار و طبق هزینه تمام شده ، اعم از هزینه مستقیم یا غیرمستقیم ( بالا سری ) ، با تایید مشاور به تدریج تا اعاده کار به ح اولیه به پیمانکار پرداخت می کند ( بند '' ج '' ماده 21 شرایط عمومی پیمان )
2- در صورتی که کارفرما ، کارهای موضوع پیمان را بیمه نکرده باشد و میزان مبلغ وصول شده از
بیمه گر برای جبران خسارات کافی نباشد ، جبران خسارت به عهده کارفرما است . ( جزء 2 بند '' ب '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان همچنین ذیل بند '' ج '' ماده 21 همان قانون )
3- کارفرما هزینه های بالا سری پیمانکار را که ناشی از توقف کار بوده است برای مدت مازاد بر یک ماه اول طبق بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان پرداخت می کند . هزینه بالاسری ، بطور کلی به هزینه بالاسری عمومی و کار تفکیک می شود .
هزینه بالاسری عمومی از نوع هزینه هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد مانند هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی و مانند اینها .
هزینه بالاسری کار از نوع هزینه هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد مانند هزینه سرمایه گذاری از قبیل هزینه تنخواه در گردش ، هزینه ناشی از وجوه نقدی حسن انجام کار ، هزینه ضمانت نامه ، مالیات ، هزینه مستمر کارگاه و غیره .
4- کارفرما اجرت المثل مربوط به دوران توقف برای مدت مازاد بر یک ماه اول آن تعداد از
ماشین آلات را که در کارگاه باقی می مانند ، بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می نماید .
( بند '' ج '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان که ناظر است به بند '' ج '' ماده 49 )
5- چون پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات به محلهای مطمئن و ایمن به کار برد ، لذا کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در حد امکان ، برای تسریع در این امر ، در اختیار پیمانکار قرار دهد . ( بند '' الف '' ماده 43 شرایط عمومی )
لازم به یادآوری است که در زمان وجود قوه قاهره و بروز حوادث قهری ، هیچ یک ازدو طرف ، مسئول خسارات وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست . (ماده 43 شرایط عمومی پیمان )
ب – تعهدات کارفرما در تعلیق اختیاری
1- کارفرما باید مراتب تعلیق اجرای کار را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد .
2- کارفرما هزینه های بالاسری پیمانکار را در دوران تعلیق به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، به پیمانکار بپردازد . اگر در اسناد و مدارک پیمان ، تعیین هزینه های یاد شده به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد ، کارفرما در مورد میزان آن با پیمانکار توافق می نماید . ( بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
3- در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه های بالاسری در دوره تعلیق نشده باشد ، کارفرما ، ماهانه مبلغ 10 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه ( حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان مطابق بند '' و '' ماده 14 شرایط عمومی پیمان ) را به پیمانکار
می پردازد ( بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
4- اگر به دستور کارفرما قسمتی از کار متوقف شود، بابت هزینه های بالاسری در مدت تعلیق ماهانه مبلغ 10 درصد کارکرد فرضی ماهانه ، به تناسب مبلغ کار متوقف شده به پیمانکار پرداخت می شود . برای تعیین هزینه های تعلیق ، ر ماه به تناسب محاسبه می شود (بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
5- در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود ، 80 درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق بند ''ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان ، به پیمانکار پرداخت
می شود . ( تبصره بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)
6- اجرت المثل مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آلات که در کارگاه باقی می مانند ،
بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می شود . (بند '' ج '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)
7- هر گاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود ، کارفرما با تعیین مدتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه ، تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ می کند . (بند '' هـ '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)



مبحث چهارم : ضمانت اجرای شرایط پیمان
اساساً شرایط باید ضمانت اجرا داشته باشند یعنی طوری تنظیم شوند که عمل برخلاف آنها از سوی هر یک از طرفین پیمان مستوجب جزای متناسب با آن باشد . البته منظور از کیفر و جزا در اینجا نه در معنی کیفر و جزای یک فعل مجرمانه در حقوق کیفری است بلکه همان مابه ازایی است که لازمه تضمین شرط است .

از منظر فوق ، شرایط عمومی یا خصوصی پیمان دو گونه اند :
1. بعضی از شرایط فاقد ضمانت اجرا هستند و معلوم نیست در صورت استنکاف یا عدم اجرای آن از سوی هر یک از طرفین پیمان ، طرف مقابل چه اقدامی می تواند انجام دهد و چه آثاری ممکن است در اعتبار حقوقی پیمان ایجاد شود . دسته ای از این شرایط صرفاً جنبه توضیحی دارند که طبعاً ضمانت اجرایی برای آنها قابل تصور نیست و دسته دیگر اگر چه کاملاً امری و لازم اند لکن باز هم اثری از ضمانت اجرایی آنها به چشم نمی خورد .
دسته دیگر از این شرایط ، ضمانت اجرای مالی دارند که به اساس و موجودیت پیمان خللی وارد
نمی کنند لکن دسته ای دیگر موجودیت پیمان را از بین می برند . برای هر دو دسته می توان
نمونه هایی از شرایط عمومی پیمان آورد . مثلاً در بند '' و '' ماده 17 آمده است : ‹‹ پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند . در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تاخیری پیش آید ، مشاور به پیمانکار اخطار می کند که طلب کارگران را پرداخت نماید . در صورت استنکاف پیمانکار ، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه 15 درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید ... در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه ... کارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید . ››
ملاحظه می شود در بند فوق الذکر هر دو نوع ضمانت اجرا پیش بینی شده است . اول منظور نمودن مبالغ پرداختی به کارگران به اضافه 15 درصد که یک ضمانت اجرای مالی است و دوم اختیار فسخ پیمان از سوی کارفرما، در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد به کارگران که این ضمانت اجرا اساس و موجودیت پیمان را از بین برده و به آن خاتمه می دهد .


فصل سوم : وجه زام( تضمین ) پیمان
مبحث اول : وجه زام پیمان
طبق بند 2 ماده 27 نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور یکی از اصول و مبانی حاکم بر پیمانها ، همواره پیش بینی تضمین های لازم و تکالیف مشخص در پیمان می باشد تا در صورت ع از تعهدات توسط هر یک از طرفین پیمانها ، اتخاد تمهیدات لازم برای جبران خسارتهای احتمالی وارده به طرف مقابل ممکن گردد .
اگر چه بر اساس بند '' الف '' ماده 18 شرایط عمومی پیمان ‹‹ پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد . ›› امااین شرط چنانچه متکی به ضمانت اجرایی مطمئن و قابل قبول نباشد ، نمی تواند برای کارفرما ، اطمینان بخش باشد . از این رو برای توثیق و تامین این ماده ، ناگزیر کارفرما وجه زام مناسبی را از پیمانکار باید در ید خود داشته باشد ، معهذا واژه ای تحت عنوان '' وجه زام '' در پیمان دیده نمی شود اما از فحوای بعضی از مواد موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان ، می توان این مفهوم حقوقی را استنباط کرد . مثلاً در ماده 34 شرایط عمومی پیمان آمده است : ‹‹ موقع امضای پیمان برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن ، پیمانکار باید ضمنانتنامه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان ... تسلیم کارفرما کند . ›› یا ماده 35 شرایط عمومی پیمان اشعار می دارد : ‹‹ از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار ، معادل 10 درصد بعنوان تضمین حسن انجام اجرای کار ر و در حساب س نزد کارفرما نگهداری می شود . ››
آنچه در دو ماده فوق تحت عنوان '' تضمین حسن انجام کار '' یا '' ضمانتنامه '' آمده ، چیزی جز وجه زام نیست . بنابراین وجه زام مقرر در پیمان دو گونه است : گونه ای از آن برای تامین انجام تعهدات ناشی از پیمان است و گونه ای دیگر جهت تامین حسن انجام کار .



گفتار اول : وجه زام انجام تعهدات پیمان
کارفرما ناگزیر است برای امنیت خاطر از انجام تعهدات توسط پیمانکار ، وجه زام از او نزد خود داشته باشد تا وصول و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار ازمحل آن وجه زام به نحو سریع تامین شود . در قراردادهای خصوصی هر دو طرف معمولاً ضررهای احتمالی خود را به نحوی تامین و توثیق می کنند لکن در پیمان که از جمله قراردادهای اداری است ، چنین توثیقی برای حفظ حقوق یک طرف از پیمان ( کارفرما ) منظور شده است . به همین منظور بعضی اعتقاد دارند که در تنظیم پیمان ، جانب عد رعایت نشده است . اما باید پذیرفت که :
اولاً : کارفرما همواره دستگاه اجرایی است که مردم و حافظ منافع عمومی است .
ثانیاً : دستگاه اجرایی به هیچ وجه نه می خواهد و نه می تواند حقوق طرف مقابل خود را پایمال کند وگرنه این خود نقض غرض خواهد بود.
ثالثاً : در قوانین مخلتف راه کارهایی ملحوظ شده است که استیفاء حقوق پیمانکار را بطور مناسب پیش بینی کرده است .
رابعاً : گرفتن وجه زام از دستگاههای اجرایی به عنوان ای از قوای عمومی و ت دارای وجهه خوشایندی نیست .
به هر جهت وجه زام انجام تعهدات پیمان در ماده 34 شرایط عمومی پیمان بصورت دریافت ضمانتنمه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان از پیمانکار پیش بینی شده است .
حال باید دید ماهیت حقوقی ضمناتنامه بانکی چیست و ضمانتنامه مذکور چه شرایطی باید داشته باشد و تا چه مدت اعتبار دارد و اساساً در چه زمانی ضمانتنامه مورد بحث به پیمانکار مسترد می گردد . البته باید توجه داشت که وجه زام انجام تعهدات پیمان همیشه ضمانتنامه بانکی نیست و می تواند از طرق دیگری نیز تامین شود . ( تبصره 2 ماده 34 شرایط عمومی پیمان )


قسمت اول : ماهیت حقوقی ضمانتنامه بانکی
مطابق ماده 684 قانون مدنی : عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که برذمه دیگری است به عهده بگیرد . متعهد را ضامن و طرف دیگررا مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند .
در ضمانتنامه ای که به شرح ماده 34 شرایط عمومی پیمان باید صادر شود ، فی الواقع بانک ضامن و کارفرما مضمون له و پیمانکار مضمون عنه تلقی می شوند . بانکها برای صدور ضمانتنامه و تعهدی که برای پرداخت دین پیمانکار بر عهده می گیرند ، پیشاپیش معادل وجه ضمانتنامه ، مالی را از پیمانکار در وثیقه خود نگه می دارند تا چنانچه وجه ضمانتنامه به کارفرما پرداخت شد ، بتوانند به راحتی به طلب خود از پیمانکار برسند .


قسمت دوم : شرایط ضمانتنامه بانکی
شرایطی که در ماده 34 شرایط عمومی پیمان برای ضمانتنامه بانکی تعیین شده است عبارتند از :
1- وجه آن معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد . کمتر از مبلغ مذکور برای کارفرما ، قابل قبول نیست. زیرا رقم '' 5 درصد '' مستند است به بند 5 ماده 11 آئین نامه معاملات تی که به موجب آن حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی ... باشد ، پنج درصد ... است .
2- صادر شده از طرف بانکِ مورد قبول کارفرما باشد .
پس پیمانکار نمی تواند به دلخواه خود از هر بانکی که اراده کند ، ضمانتنامه مزبور را تهیه و به کارفرما تسلیم کند .
3- طبق نمونه ای باشد که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است .



قسمت سوم : مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی
در مورد مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی ، ماده 34 شرایط عمومی پیمان پس از بیان شرایط آن
می گوید :
‹‹ ضمانتنامه یاد شده باید تا یک ماه پس از تحویل موقت موضوع پیمان ، معتبر باشد . '' چگونگی تحویل موقت در ماده 37 شرایط عمومی پیمان آمده است . البته چنانچه تحویل موقت بنا به هر علتی انجام نشود یا مدت آن بطول انجامد ، بنابر ماده 34 شرایط عمومی پیمان ، پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانتنامه یاد شده اقدام کند و اگر تا 15 روز پیش از انقضای مدت اعتبار ضمانتانامه ، پیمانکار موجبات تمدید آنرا فراهم نکرده و ضمانتنامه تمدید نشود ، کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آنرا ، به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد .



قسمت چهارم : زمان اعاده ضمانتنامه بانکی به پیمانکار
در مورد زمان اعاده ضمانتنامه بانکی یا استرداد مبلغ آن که در اثر عدم تمدید پیمانکار ظرف مدت و مهلت مقرره از سوی کارفرما از بانک ضامن دریافت و به رسم وثیقه نزد او می باشد ، ماده 34 شرایط عمومی پیمان اجمالاً مقرر می دارد : '' کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت ، با توجه به تبصره یک این ماده آزاد می کند . ''
با توجه به تبصره 1 ماده 34 شرایط عمومی پیمان ، وجه زام مربوط به حسن انجام تعهدات پیمان که به صورت ضمانتنامه بانکی از سوی پیمانکار به کارفرما تحویل و تسلیم شده است ، به لحاظ بد اری یا عدم بد اری پیمانکار ، حسب مورد در هر یک از سه مرحله زیر قابل استرداد است :
الف – پس از تهیه آ ین صورت وضعیت موقت
ب – پس از تهیه صورت وضعیت قطعی
ج – پس از تهیه صورت حساب نهایی


گفتار دوم : وجه زام حسن انجام کار
از آنجا که موضوع پیمان به گونه ای است که پس از اتمام کار ممکن است به مرور زمان معایب و نواقص آن ظهور و بروز پیدا کند ، لذا پیمانکار موظف است به هنگام امضای پیمان برای مدت
معینی ، حسن انجام کار خود را تعهد کند . موافقتنامه پیمان از این مدت معین تحت
عنوان '' دوره تضمین '' نام می برد و در ماده 5 مقرر می دارد : ‹‹ حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی پیمان تعیین می شود ، برای ... ماه از سوی پیمانکار ، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود . ››


قسمت اول : چگونگی ر وجه زام حسن انجام کار
طبیعت اجرای عملیات موضوع پیمان ایجاب می کند که کاربه تدریج انجام و متقابلاً مبلغ نیز به تناسب انجام کار پرداخت گردد . بر اساس بند ( الف ) ماده 37 شرایط عمومی پیمان پرداخت ها از زمان شروع کار در پایان هر ماه متناسب با میزان کارهای انجام شده ، از سوی کارفرما به پیمانکار معمول می گرددکه اصطلاحاً به آن '' صورت وضعیت موقت '' می گویند .
یکی از ور متعلقه پیمان که در صورت وضعیت موقت اعمال می گردد 10 درصد تضمین حسن انجام کار است که از مبلغ هر پرداخت ر و در حساب س نزد کارفرما نگاهداری می شود . این مبالغ 10 درصدی تدریجاً جمع می شود و نزد کارفرما بابت وجه زام حسن انجام کار باقی می مانند . علی الاصول مبالغ مذکور متعلق به پیمانکار است اما کارفرما آن مبالغ را برای زمانی منظور می کند که پس از پایان کار و بعد از اتمام دوره تضمین ، و احراز حسن انجام کار پیمانکار به وی مسترد دارد .


قسمت دوم – جواز کارفرما در برداشت از وجه زام حسن انجام کار
اقتضای موضوع پیمان طوری است که نواقص و معایب آن پس از اتمام کار و بعد از مدتی ظاهر
می شود . لذاست که در ماده 5 موافقتنامه پیمان، پیمانکار تکلیف دارد که در مدت زمان معینی تحت عنوان '' دوره تضمین '' حسن انجام عملیات موضوع پیمان را تعهد نماید . حسن انجام کار می تواند از زمان تحویل موقت و یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی پیمان تعیین می شود ، از سوی پیمانکار تضمین و تعهد گردد . بنابراین اگر در دوره تضمین ، کارفرما معایب و نواقصی در کار ببیند که ناشی از کار پیمانکار باشد ، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند . برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار باید حداکثر 15 روز از ابلاغ کارفرما، شروع به رفع معایب و نواقص کند و آنها را طی مدتی که مورد قبول کارفرما است ، رفع نماید .

هر گاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معایب و نواقص را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه 15 درصد، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و س ای که پیمانکار نزد او دارد ، برداشت نماید . ملاحظه
می شود چنانچه مبالغ وجه زام حسن انجام کار تکافوی هزینه های رفع معایب و نقایص موضوع پیمان نگردد از محل سایر مطالبات پیمانکار و حتی س های دیگر او ولو ضمانتنامه بانکی نیز قابل وصول است .

البته باید توجه داشت که هزینه های حفاظت و نگهداری و بهره برداری کارهای تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرما است و پیمانکار در این خصوص مسئولیتی بر عهده ندارد .
علاوه بر مورد بالا یکی از مواردی که کارفرما می تواند وجه زام حسن انجام کار را برداشت نماید، اقداماتی است که طبق بند ب ماده 47 شرایط عمومی پیمان بعد از فسخ پیمان معمول می دارد .


قسمت سوم : ترتیب آزاد شدن وجه زام حسن انجام کار
ماده 35 شرایط عمومی پیمان در مورد ترتیب آزاد شدن وجه زام حسن انجام کار اجمالاً اشعار می دارد : ‹‹ نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده 40 و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی ، با رعایت مواد 42 و 52 مسترد می گردد .››
علیهذا ، چنانچه در دو مرحله قابل استرداد نباشد ، ممکن است وجه زام مورد بحث در مرحله سوم مسترد گردد . این مراحل حتمی و احتمالی را در سه بخش زیر می بینیم :
الف – استرداد نصف وجه زام حسن انجام کار پس از تصویب صورت وضعیت قطعی
طبق ماده 40 شرایط عمومی پیمان، صورت وضعیت قطعی حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت از سوی پیمانکار ، تهیه و به مشاور تسلیم می شود و مشاور هم ظرف سه ماه برای کارفرما ارسال می کند و کارفرما ظرف دو ماه از تاریخ وصول ، رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام می دارد . با توجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده ، چنانچه پیمانکار بد ار نباشد ، نصف تضمین حسن انجام کار آزاد می شود . در صورت بد ار بودن پیمانکار ، نه تنها نصف وجه زام حسن انجام کار آزاد نمی شود بلکه بدهی او از محل وجه زام مزبور به ترتیب مقرر در بند ب ماده 52 شرایط عمومی پیمان تسویه می گردد .
ب – استرداد نصف دیگر وجه زام حسن انجام کار پس از تحویل قطعی موضوع پیمان
یکی از مراحل تحویل موضوع پیمان '' تحویل قطعی '' است که در ماده 41 شرایط عمومی پیمان بیان شده است .
در زمان تحویل قطعی هر گاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد ، مشاهده نشود ، موضوع پیمان تحویل قطعی می گردد و النهایه پس از طی پروسه خود به تصویب کارفرما می رسد . با این وصف ، نصف باقیمانده وجه زام حسن انجام کار بی درنگ آزاد می گردد و بدین ترتیب وجه زام حسن انجام کار به طور کامل آزاد می گردد .
حال باید توجه داشت ، چنانچه به هر علتی ( مانند اعمال ماده 42شرایط عمومی پیمان ) نصف دیگر وجه زام حسن انجام کار به پیمانکارمسترد نگردد ، تکلیف چیست ؟ و چه زمانی باید وجه زام مزبور آزاد شود ؟
ج – استرداد وجه زام حسن انجام کا س از تصویب صورت حساب نهایی
مطابق تبصره 2 ماده 51 شرایط عمومی پیمان : ‹‹ هر گاه بر اساس صورت وضعیت قطعی ، معلوم شود که در آ ین صورت وضعیت موقت، پیمانکار بد ار نبوده یا بدهی او کمتر از نصف ورتضمین حسن انجام کار بوده است یا طبق صورت حساب نهایی ، مشخص شود که در زمان تصویب صورت وضعیت قطعی، پیمانکار بد ار نبوده است ، کارفرما باید بی درنگ ، تضمین آزاد نشده مربوط به هر یک از مراحل یاد شده را آزاد کرده و... ››


فصل چهارم : تعلیق ، انحلال و بطلان پیمان
مبحث اول : تعلیق پیمان
گفتار اول : مفهوم حقوقی تعلیق
یکی از تقسیمات عقود مطابق ماده 184 قانون مدنی ، تقسیم عقود به منجز و معلق است . مطابق ماده 189 قانون مدنی: ‹‹ عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود .››
مطابق تعریف بالا، اصولاً آنچه می تواند معلق به امر دیگری باشد ، تاثیر عقد است لذا انشاء عقد اساساً نمی تواند معلق باشد زیرا تصور انعقاد عقد به صورت معلق محال است . زیرا عقد یا با توافق اراده طرفین بوجود می آید یا اصلاً منعقد نمی شود . پس تعلیق در انشاء بی مفهوم است . اما بالع اثر آن می تواند موکول به امر دیگری باشد . به اصطلاح حقوقدانان تعلیق در انشاء محال است اما در منشاء ممکن .




گفتار دوم : مفهوم تعلیق در پیمان
آنچه راجع به مفهوم حقوقی تعلیق بیان شد ، در پیمان وجود ندارد . زیرا از بدو تشکیل پیمان ، پیمانکار متعهد است موضوع پیمان را منجزاً اجرا نماید و کارفرما نیز همین تعهد را از او می خواهد . لکن در شرایط عمومی پیمان به کارفرما این اختیار داده شده که اجرای عملیات موضوع پیمان را برای مدت محدودی متوقف نماید. البته این اختیار هم می تواند پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان باشد و هم در اثنای عملیات اجرایی .

این معنا را می توان از بند االف ماده 49 شرایط عمومی و تبصره همان ماده به وضوح استنباط کرد .


گفتار سوم : علل تعلیق پیمان و مدت آن
قسمت اول : علل تعلیق پیمان
شرایط عمومی پیمان علل تعلیق را بیان نکرده و طبق بند الف ماده 49 این در واقع اختیاری است که به کارفرما داده شده تا هرزمان بخواهد از آن برای تعلیق اجرای کاراستفاده کند. البته کارفرما بدون علت پیمان را معلق نمی کند بلکه عواملی سبب تعلیق اجرای موضوع پیمان می گردد که بعضی از این عوامل قهری است مانند بروز حوادث قهری ( ماده 43 شرایط عمومی پیمان ) و بعضی دیگر غیر قهری مانند عدم تامین اعتبار لازم برای ادامه عملیات اجرایی طرح مربوطه .
بنابراین اگرچه تعلیق اجرای کار در اختیار کارفرما است علل آن بعضاً خارج از اختیار او است .
یکی دیگر از علل تعلیق پیمان می تواند کشف اشیاء عتیقه باشد ( ماده 26 شرایط عمومی پیمان ) .

قسمت دوم : مدت تعلیق پیمان
اصولاً به علت عدم سردرگرمی پیمانکار ، باید مدت تعلیق پیمان ، مشخص و معلوم باشد . این مدت سه ماه و به اعتباری شش ماه است . در این باره بند '' الف '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان می گوید :
‹‹ کارفرما می تواند در مدت پیمان ، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند ... ›› و سپس بند '' و '' همان ماده اضافه می کند : ‹‹ در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد ، کارفرمامی تواند با موافقت پیمانکار مدت تعلیق را یک بار دیگر و حداکثر سه ماه ... افزایش دهد . ››


پس تعلیق پیمان به مدت سه ماه از اختیارات کارفرما است و برای سه ماه دیگر آن نیاز به موافقت پیمانکار دارد . فلذا در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه پیمان خاتمه می یابد .
در مورد بروز قوه قاهره و حوادث قهری نیز با توجه به بند '' ج '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان حداکثر تا شش ماه اجرای کار معلق و متوقف می شود .


گفتار چهارم : تعهدات طرفین در زمان تعلیق پیمان
قسمت اول : تعهدات کارفرما در زمان تعلیق
الف – تعهدات کارفرما در تعلیق قهری
1- کافرما که قبلاً کارهای موضوع پیمان را بیمه کرده است ، خسارات وارد شده بر آنچه بیمه شده است از بیمه گر وصول می نماید و مبلغ وصول شده از بیمه گر را برای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کار و طبق هزینه تمام شده ، اعم از هزینه مستقیم یا غیرمستقیم ( بالا سری ) ، با تایید مشاور به تدریج تا اعاده کار به ح اولیه به پیمانکار پرداخت می کند ( بند '' ج '' ماده 21 شرایط عمومی پیمان )
2- در صورتی که کارفرما ، کارهای موضوع پیمان را بیمه نکرده باشد و میزان مبلغ وصول شده از
بیمه گر برای جبران خسارات کافی نباشد ، جبران خسارت به عهده کارفرما است . ( جزء 2 بند '' ب '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان همچنین ذیل بند '' ج '' ماده 21 همان قانون )
3- کارفرما هزینه های بالا سری پیمانکار را که ناشی از توقف کار بوده است برای مدت مازاد بر یک ماه اول طبق بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان پرداخت می کند . هزینه بالاسری ، بطور کلی به هزینه بالاسری عمومی و کار تفکیک می شود .
هزینه بالاسری عمومی از نوع هزینه هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد مانند هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی و مانند اینها .
هزینه بالاسری کار از نوع هزینه هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد مانند هزینه سرمایه گذاری از قبیل هزینه تنخواه در گردش ، هزینه ناشی از وجوه نقدی حسن انجام کار ، هزینه ضمانت نامه ، مالیات ، هزینه مستمر کارگاه و غیره .
4- کارفرما اجرت المثل مربوط به دوران توقف برای مدت مازاد بر یک ماه اول آن تعداد از
ماشین آلات را که در کارگاه باقی می مانند ، بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می نماید .
( بند '' ج '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان که ناظر است به بند '' ج '' ماده 49 )
5- چون پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات به محلهای مطمئن و ایمن به کار برد ، لذا کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در حد امکان ، برای تسریع در این امر ، در اختیار پیمانکار قرار دهد . ( بند '' الف '' ماده 43 شرایط عمومی )
لازم به یادآوری است که در زمان وجود قوه قاهره و بروز حوادث قهری ، هیچ یک ازدو طرف ، مسئول خسارات وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست . (ماده 43 شرایط عمومی پیمان )
ب – تعهدات کارفرما در تعلیق اختیاری
1- کارفرما باید مراتب تعلیق اجرای کار را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد .
2- کارفرما هزینه های بالاسری پیمانکار را در دوران تعلیق به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، به پیمانکار بپردازد . اگر در اسناد و مدارک پیمان ، تعیین هزینه های یاد شده به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد ، کارفرما در مورد میزان آن با پیمانکار توافق می نماید . ( بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
3- در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه های بالاسری در دوره تعلیق نشده باشد ، کارفرما ، ماهانه مبلغ 10 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه ( حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان مطابق بند '' و '' ماده 14 شرایط عمومی پیمان ) را به پیمانکار
می پردازد ( بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
4- اگر به دستور کارفرما قسمتی از کار متوقف شود، بابت هزینه های بالاسری در مدت تعلیق ماهانه مبلغ 10 درصد کارکرد فرضی ماهانه ، به تناسب مبلغ کار متوقف شده به پیمانکار پرداخت می شود . برای تعیین هزینه های تعلیق ، ر ماه به تناسب محاسبه می شود (بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
5- در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود ، 80 درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق بند ''ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان ، به پیمانکار پرداخت
می شود . ( تبصره بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)
6- اجرت المثل مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آلات که در کارگاه باقی می مانند ،
بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می شود . (بند '' ج '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)
7- هر گاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود ، کارفرما با تعیین مدتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه ، تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ می کند . (بند '' هـ '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)



نحوه نوشتن پروپوزال:

الف- عنوان موضوع پژوهش: بصورت یک جمله واضح و روشن عبارت موضوع پژوهش در ابتدا بیان می شود که البته متغیرهای اصلی پژوهش در جمله عنوان موضوع بکار گرفته می شود.
ب- نوع پژوهش که از نظر هدف (کاربردی یا بنیادی) و از نظر ماهیت و روش در ابتدای طرح تحقیق آورده می شود.
پس از بیان دو مورد فوق موارد زیر برای تشریح اجزای طرح تحقیق آورده می شود:

1- بیان مسئله و موضوع تحقیق

هر تحقیق علمی با طرح سوال یا مساله ای آغاز می شود که تحقیق برای پاسخگویی به آن انجام می گیرد؛ مسئله و موضوع تحقیق عبارت است از شرایطی که وجود دارد و در ذهن پژوهشگر ایجاد سئوال می کند و پژوهشگر را بر می انگیزد که در آن کندوکاو کند. این مسئله، مشکل احساس شده ای است که محقق به حل آن علاقه مند است و می خواهد راه حل آن را بیابد. هنگامی که محقق چنین احساسی پیدا می کند می توان گفت که او موضوع و مسئله تحقیق خویش را انتخاب کرده است. اما احتمالاً از بیان آن به گونه ای که دیگران نیز آن را ادراک کنند، عاجز است.
معمولاً مسئله و موضوع تحقیق به صورت سئوالی بیان نمی شود، بلکه به صورت یک جملة کامل مثبت، دقیق و صریح مطرح می گردد. به سخن دیگر، مسئله و موضوع پژوهش بایستی به گونه ای تنظیم و بیان شود که به طور عملی قابل بررسی و تحقیق باشد. انتخاب کلمات باید با دقت و با توجه به مسئله و موضوع انتخ باشد؛ به گونه ای که کلمات دقیقاً معنای مورد نظر را برسانند و از لحاظ پژوهش قابل بررسی عملی و علمی باشند.
محقق باید در بیان یا تعریف مساله به تشریح این موارد بپردازد: معرفی دقیق مساله، معرفی جنبه های مجهول و مبهم، معرفی متغیرهای مربوط همراه با مدل نظری معرف روابط بین متغیرها، تعاریف عملیاتی، منظور و مقصود تحقیق و سرانجام تشریح دقیق ابعاد و حدود مساله تحقیق و تمیز آن نسبت به مسائل دیگر. بیان مسئله بایستی به نحوی باشد که چگونگی بررسی متغیر یا متغیرها، مکان و دامنه و وسعت پژوهش را روشن کند.

2- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش عبارت است از مجموع اطلاعاتی که مشخص می کند نتایج این تحقیق، تا چه حد بر ای محقق و نیز تا چه حد برای دیگران مفید و مثمر می باشد. به عبارت دیگر، نتایج این تحقیق منشأ چه دستاوردها و آگاهی های جدیدی است؟؛ به هنگام نوشتن اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش توجه داشته باشید که اولاً، مشخص کنید که این پژوهش چه موردی را برای دیگران روشن خواهد کرد و یا در چه موردی اطلاعات جدیدی در اختیار دیگران خواهد گذاشت. ثانیاً، نتایج حاصل از این پژوهش در کجا و کدام قسمت و چگونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در این زمینه باید معلوم شود که نتایج حاصل از این پژوهش چگونه در قسمت های مختلف آموزش، خدمات و مدیریت حرفة موردنظر و یا گسترش علم به طور اعم تأثیر خواهد گذاشت.

3- زمینه و تاریخچة مختصری از موضوع پژوهش

در این قسمت توضیح داده می شود که چرا مسئله انتخاب شده، یک مسئله عمدة حرفه ای و یا اجتماعی بوده و نیاز به تحقیق دارد. به سخن دیگر، اهمیت مسئلة پژوهش، مسئله و موضوعی است که باید مورد تحقیق قرار گیرد، جواب می دهد. بیان تاریخچة مختصری از موضوع مورد تحقیق معلوم می دارد که این موضوع، از چه زمانی و به چه ترتیبی در جامعه به صورت مسئله درآمده و چه تحولی در جامعه داشته است. در هنگام توجیه وم انجام پژوهش، از تجربیات و مشاهدات شخصی پژوهشگر، از مدارک و دلایل آماری، از نتایج مطالعات انجام شده در گذشته و نوشته های علمی موجود، استفاده می شود و تمام ابعاد و جوانب مسئله مورد نظر قرار می گیرد.
به بیانی دیگر در قسمت زمینه و تاریخچة مختصر موضوع پژوهش، پژوهشگر بایستی پاسخگو و روشنگر نکات عمدة زیر باشد:
1-نیاز به پژوهش این موضوع خاص (در اقتصاد، علوم اجتماعی، مدیریت و...)
2-مناسب بودن مسئلة پژوهش و اهمیت آن (در اقتصاد، علوم اجتماعی، مدیریت و...)
3-فراوانی و پراکندگی مسئله در جامعه
4-مسایل و مشکلاتی که بر اثر وجود این مسئله در جامعه، ناشی شده اند.

4- اه تحقیق

در تحقیق اه به دو صورت کلی و ویژه مطرح می شود.
اه کلی
هدف کلی عبارت از منظور و مقصود نهایی از انجام پژوهش است. هدف کلی مستقیماً از مسئلة پژوهش مشتق می شود؛ در واقع یکی از اه کلی، خود موضوع تحقیق است که معلوم می دارد پژوهش چه چیز را دنبال می کند و یا قصد تعیین آن را دارد. همچنین هدف کلی دیگر، معمولاً پیشنهاد هایی است که براساس یافته ها ارایه می شوند.
اه ویژه
اه ویژه تحقیق که اصولاً از مسئلة پژوهش و اه کلی نشأت می گیرند را می توان « ده مسئلة پژوهش» نیز نامید. محقق با بیان این اه دقیقاً تصریح می کند که در این تحقیق چه انجام می شود و چه انجام نمی شود.
هر پژوهش می تواند چندین هدف ویژه داشته باشد و از آنجا که تمامی مراحل و ریزه کاریهای تحقیق بایستی به صورت بیانیه های مجزا و مشخص و با کلمات دقیق، که مشخصاً قابل آزمودن و بررسی است، نوشته شود؛ لذا اه ویژه نیز باید به صورتی بیان شود که در آن متغیر یا عامل مورد مطالعه، چگونگی انجام پژوهش، زمان، مکان، واحد و نمونة مورد پژوهش کاملاً مشخص باشد؛ به طوری که محقق بتواند آنها را در معرض آزمایش و آزمون بگذارد.
می توان ادعا کرد که اه ویژة پژوهش، راهنمایی برای تهیه و تدوین ابزار گردآوری اطلاعات است. بنابراین ضروری است اه ویژه به نحوی بیان شوند که بر علمی بودن نتایج پژوهش تأکید داشته باشند و چارچوبی مناسب، برای تجزیه و تحلیل آماری ارایه دهند.

5- متغیرها

به طور کلی، متغیرها آن شرایط یا خصوصیاتی هستند که پژوهشگر آنها را دستکاری، کنترل یا مشاهده می کند. به سخن دیگر، متغیر عبارت از ویژگی، صفت یا عاملی است که بین افراد جامعه مشترک بوده و می تواند مقادیر کمی و ارزشهای متفاوتی داشته باشد.
متغیر مستقل یا تأثیرگذار
این متغیر در تغییرات خود مستقل می باشد و به عامل دیگری در پژوهش وابسته نیست. در واقع متغیرهای مستقل آن دسته از شرایط یا خصوصیاتی است که پژوهشگر، در کاوش تحقیقی خود آنها را دستکاری و کنترل می کند تا رابطة علّی آنها را با متغیر دیگری در موقعیتی ویژه مشاهده و بررسی نماید.
متغیر وابسته یا تأثی ذیر
شرایط یا ویژگیهایی است که چون پژوهشگر، متغیر مستقل را در فعالیتهای حوزة تحقیق، وارد یا خارج می کند و یا آن را تغییر می دهد، ظاهر یا محو شود و یا تغییر کند. به عبارت دیگر، متغیر وابسته نتیجة اعمال و تغییرات متغیر مستقل است و نمی تواند به خودی خود وجود داشته باشد. در تحقیقات، محقق به اندازه گیری و مشاهدة این تغییرات وابسته مبادرت می کند و گاهی آن را «معیار یا شاخص سنجش» نیز می نامند.
متغیرهای نامربوط یا ناخواسته
متغیرهای ناخواسته و یا مزاحم به آن دست از متغیرهایی اطلاق می شود که غیر از متغیرهای مستقل و وابسته بوده و یا مورد نظر پژوهشگر نمی باشند و یا محقق از کنترل آنها عاجز است ولی بر نتیجة پژوهش تأثیر دارند. لذا، برای اینکه محقق بتواند فرض پژوهش خود را به طور معتبری آزمون کند و یا پاسخ های قابل اطمینان برای سئوالات پژوهش فراهم نماید، لازم است این متغیرها را تا حد امکان کنترل کند و یا حداقل به شناسایی آنها مبادرت نماید.

6- فرضیه یا فرضیه های تحقیق

فرضیه یک بیانیة ظنّی و حدسی و مبتنی بر دانش و آگاهی های گذشتة محقق می باشد که در محک آزمایش عملی سنجیده می شود. معمولاً وقتی فرد در مقابل مشکلی قرار می گیرد سعی می کند ریشة مشکل را حدس بزند و بگوید راه حل آن کدام است؟ به عبارت دیگر؛ فرضیه حدسی است علمی و عقلانی دربارة چگونگی روابط بین دو یا چند متغیر.
به زبانی ساده می توان گفت که وقتی ما فرضیه را بیان می کنیم در حقیقت می گوییم: «اگر چنین و چنین رخ دهد، چنان و چنان نتیجه خواهد شد». بنابراین اگر درست توجه شود، ملاحظه می گردد که فرضیه در واقع، ویژه ترین ح نظریه است؛ زیرا نظریه مجموعه ای از فرض هاست و ریشة این دو در سابقة ذهنی و در تجارب گذشتة محقق است و تنها تفاوت فاحش آنها، خاص بودن فرضیه و کلی بودن نظریه می باشد.
هنگام بیان فرضیه در حقیقت محقق حدس علمی می زند که چنانچه با یکی از متغیرها چنین بازی شود و یا در آن چنین دخل و تصرفی به عمل آید و یا این چنین دستکاری گردد، چنان نتیجه ای عاید خواهد شد. روابط بین متغیرها در فرضیه های معمولاً به صورت های زیر انجام می شود:
1-بررسی میزان تفاوت اثر
2-بررسی میزان رابطة همبستگی و جهت آن.
3-بررسی میزان رابطة علت و معلولی (اثر علّی).

7- سئوال های ویژة تحقیق

همان گونه که اشاره شد، فرضیه های تحقیق باید مورد آزمایش قرار گیرند و نهایتاً گفته شود که فرضیه مورد قبول است یا نه. احتمالاً در برخی از پژوهش ها طرح فرضیه ها به گونه ای که بتوان از طریق آزمون های آماری پذیرش و یا رد آنها را آزمود مقدور نیست؛ لذا در این گونه موارد فرضیه های تحقیق به صورت سئوال نوشته می شود و محقق در پایان تحقیق بایستی قادر باشد به این سئوالات پاسخ دهد. این سئوالات را سئوال های ویژة پژوهش می خوانند و در پایان نامه ها و گزارش های تحقیق تحت عنوان سئوال های ویژة پژوهش مطرح می گردند.
چنانچه پژوهشی تنها دارای یک متغیر باشد و پژوهشگر فقط قصد توصیف چگونگی وضع آن متغیر را داشته باشد بهتر است که محقق به جای بیان فرضیه های تحقیق، سئوال هایی برای این نوع پژوهش مطرح کند. این سئوال ها معمولاً از اه پژوهش مشتق می گردند و در جریان تحقیق به معرض آزمایش گذاشته می شوند و در واقع نتیجة پژوهش، بایستی به این سئوال ها پاسخ دهد.

8- جامعه و نمونة آماری پژوهش

جامعة آماری پژوهش عبارت است از مجموعه ای از افراد یا اشیا که دارای ویژگی های همگون و قابل اندازه گیری می باشند. نمونة پژوهش از این چنین جامعه ای اخذ می گردد و نتیجة پژوهش به آن جامعه تعمیم داده می شود. نمونة پژوهش عبارت است از یک گروه منتخب از جامعة پژوهش که باید دارای خصوصیات و صفات جامعة پژوهش باشد تا بتوان پژوهش را به آن تعمیم داد. نمونة پژوهش باید معرف مشخصات و ویژگی هایی که در موضوع پژوهش دارای اهمیت است، باشد. هنگام گزینش نمونه باید به نکات زیر توجه نمود:
الف- تعداد یا حجم نمونه: در طرح تحقیق نحوه تعیین حجم نمونه باید توضیح داده شود. تعداد افراد یا اشیایی که به عنوان نمونة تحقیق در پژوهش شرکت داده می شوند، باید مشخص شود. این تعداد یا به صورت عددی مشخص می گردد (برای مثال، 60 دانشجوی مدیریت)؛ یا با کلماتی مانند: کلیه، سه چهارم و غیره. برای مثال، کلیة دانشجویان علوم تربیتی تربیت معلم. در تعیین حجم و یا اندازة نمونه، عوامل گوناگونی دخ دارند که عبارتند از:
اه تحقیق، روش تحقیق و روش های آماری وابسته به آن، امکانات مالی و زمانی محقق، حجم جامعة، نحوة کنترل متغیرهای ناخواسته، میزان تأثی ذیری متغیر وابسته از متغیر مستقل، درصد خطاپذیری در نتایج، میزان همگونی متغیرها و عوامل مورد مطالعه در جامعه و میزان روایی و پایانی ابزار گردآوری داده ها.
ب- روش نمونه گیری: برای انتخاب نمونة تحقیق، روش های مختلفی توسط صاحب نظران ارایه شده است که در کتاب های روش تحقیق توضیح آنها آمده است و در درس روش های تحقیق نیز در مورد آنها بحث می شود. از آن جمله می توان نمونه گیری تصادفی ساده، تصادفی با استفاده از جداول اعداد تصادفی، تصادفی طبقه ای و تصادفی ناحیه ای یا خوشه ای را نام برد.

9- قلمرو پژوهش

الف- قلمرو موضوعی: در طرح تحقیق حیطه موضوعی موضوع و مساله پژوهش باید بطور کلی و همچنین بطور خاص و جزئی بیان شود.
ب- قلمرو مکانی: محیط پژوهش مکانی است که تحقیق در آن انجام می شود. محیط پژوهش بایستی به دقت توصیف شود و معلوم گردد که پژوهش در چه مکانی صورت می گیرد. در ثوصیف محیط پژوهش و ویژگی های آن باید دلیل انتخاب آن محیط برای انجام پژوهش مورد نظر را توضیح داد و استدلال نمود که چرا محیط انتخ ، محیط مناسبی برای انجام این پژوهش است.
ج- قلمرو زمانی: با توجه به انجام پژوهش در دامنه زمانی خاصی و اهمیت زمان در جمع آوری داده ها و همچنین ارائه یافته های پژوهش در طرح تحقیق قلمرو زمانی به شکلی واضح و روشن مورد توجه و اشاره قرار می گیرد.

10- روش گردآوری داده ها

برای جمع آوری داده های مورد نیاز یک پژوهش به روش ها و راههای مختلف عمل می شود. ابزار گردآوری داده ها وسیله ای است که به پژوهشگر کمک می کند تا داده های لازم را جمع آوری و ثبت نماید. رایج ترین ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ها، برگة مشاهده، برگة مصاحبه و فیش ثبت مطالعات و اطلاعات می باشد. پژوهشگر برحسب روش تحقیق مورد نظر خود و نوع داده هایی که قصد جمع آوری آنها را دارد، تصمیم می گیرد که از چه ابزاری برای گردآوری داده های خود استفاده کند. برای اطمینان از مناسب بودن ابزار گردآوری داده ها، لازم است این ابزار مشخصات و ویژگی های معینی را دارا باشد و محقق نکات زیر را در مورد آنها مد توجه قرار دهد:
1-پژوهشگر می تواند از ابزار گردآوری داده های موجود که قبلاً توسط دیگران تهیه و تنظیم شده است، استفاده کند و یا خود به تولید ابزاری مناسب مبادرت نماید.
2-در هر صورت میزان ضرایب روایی و پایانی ابزار گردآوری داده ها باید معین و مشخص بوده و این ضرایب نیز به لحاظ مفاهیم آماری قابل قبول باشد.
3-چنانچه پژوهشگر از ابزار گردآوری داده های تنظیم شده توسط دیگران استفاده می کند باید مطمئن باشد که محتوای آن با فرهنگ و روحیات مردم جامعة مورد تحقیق مناسب است.
4-در صورتی که در محتوای ابزار گردآوری داده ها تغییر داده شود باید روایی و پایانی آن مجدداً تعیین شود.
5-حساسیت ابزار گردآوری داده ها نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، طبقه بندی داده ها و یا طبقه بندی جواب های سئوالات و یا واحد و مقیاس اندازه گیری داده ها باید آنقدر دقیق باشد که بتواند تفاوت های کوچک بین واحدهای مورد پژوهش را معلوم دارد.
6-چگونگی استفاده از ابزار مورد نظر برای گردآوری داده های تحقیق باید معلوم و مشخص باشد. به عبارت دیگر، باید مشخص شود که محقق چگونه، درچه موقعیتی، در چه محیطی، در چه زمانی، از چه انی و توسط چه فردی از این وسیله برای جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده خواهد کرد. در واقع محقق با در نظر گرفتن متغیرهای مطرح شده در مسئله و موضوع تحقیق و نیز به لحاظ روش انجام پژوهش خویش، بخوبی و وضوح اقدامات ضروری جهت جمع آوری داده های مورد نیاز و نیز ترتیب آنها را توصیف می کند.

11- روش تجزیه و تحلیل داده ها

اطلاعاتی که با استفاده از ابزار گردآوری داده ها به دست می آید، احتمالاً واقعیت و یا انعکاسی از واقعیت است. برای مثال، وقتی سن افراد سئوال می شود داده های واقعی به دست می آید؛ اما اگر از ی در مورد حادثه ای که شاهد آن بوده است، سئوال شود انعکاسی از واقعیت حاصل می گردد. در پژوهش معمولاً از هر دو نوع داده ها استفاده می شود. به همین دلیل در تجزیه و تحلیل و سپس تفسیر داده های ب شده نمی توان با قاطعیت اذعان داشت که داده های به دست آمده چیزی یا امری را ثابت می کند. بلکه می توان گفت: «داده های به دست آمده چنین نشان می دهند»، «این طور به نظر می رسد»، «امکان دارد»، «پیشنهاد می کند»، «می توان حدس زد و احتمال داد که»... و غیره.
برای اینکه پژوهشگر بتواند داده های پژوهش را تجزیه و تحلیل و سپس تفسیر کند، باید از روشهای آماری استفاده نماید. لذا، پژوهشگر برای انتخاب روش آماری مناسب، جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، لازم است:
اولاً، شناخت کافی از داده های تحقیق اخیر داشته باشد، یا به عبارت دیگر ویژگی های داده های خود را بداند.
ثانیاً، از روش های آماری که در پژوهش های علوم انسانی مورد استفاده قرار می گیرند اطلاع کافی داشته باشد.
این روش ها، اجمالاً دو نوع هستند؛ یکی آمار توصیفی و دیگری آمار استنباطی. آمار توصیفی شرایط موجود را توصیف می کند. بدین ترتیب که محقق از طریق به دست آوردن فراوانی، اندازه های گرایش به مرکز، شاخص های پراکندگی، رسم نمودار و غیره، متغیرهای مورد مطالعه را توصیف می کند. در حالی که، محقق با استفاده از روش های آمار استنباطی، عملکرد یا ارتباط بین دو یا چند متغیر و یا رابطة علت و معلولی آنها را مورد بررسی قرار می دهد و یا پیش بینی می کند.
به عبارت دیگر، محقق به کمک آمار استنباطی، نه فقط به آنچه که هست پی میبرد بلکه در می یابد که در صورت تغییر یک متغیر، در متغیر دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد. همچنین براساس داده های جمع آوری شده دربارة یک گروه کوچک، استنتاج ها و تعمیم هایی دربارة گروه های مشابه و یا بزرگتر به عمل می آورد.

12- محدودیت های پژوهش

در هر پژوهشی متغیرهای ناخواسته و مزاحم دیگری نیز وجود دارند که نوعی از محدودیت ها را در پژوهش به وجود می آورند؛ بدین معنی که کنترل برخی از متغیرهای ناخواسته و مزاحم در اختیار پژوهشگر نیست. لذا، این متغیرها نیز باید مشخص شوند و پژوهشگر آگاهی خود را از تأثیر این متغیرها بر نتایج تحقیق نشان دهد. این متغیرها و چگونگی تأثیر آنها بر نتایج پژوهش در قسمت «محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر» ذکر می گردد.
بنابراین، ملاحظه می گردد که محدودیت های هر موضوع پژوهش دو نوع (قابل کنترل و غیر قابل کنترل) هستند و در قسمت محدودیت های موضوع پژوهش تحت دو عنوان جداگانه آورده می شوند. باید به خاطر داشت، همان گونه که برای نوشتن مسئله و موضوع، اه ، فرضیه ها و سئوالهای ویژة پژوهش، معیارهای مشخصی وجود دارد، محدودیت های موضوع پژوهش نیز باید به صورت مناسبی نوشته شوند. به عبارت دیگر، در نوشتن محدودیت ها نیز لازم است نکاتی مراعات شود. این نکات عبارتند از:
1-محدودیت های پژوهشی باید به صورت جمله های کامل نوشته شود.
2-محدودیت ها باید به روشنی و وضوح معلوم باشد.
3-لازم است مشخص شود که چرا و چگونه این متغیر بر نمونة پژوهش، گردآوری داده ها و یا نتایج یافته ها تأثیر می گذارد (در اینجا بسیار مناسب است که از نوشته های دیگران برای حمایت از گفته های خود استفاده کرد و جمله را به صورت مستند بیان نمود).
4- پژوهشگران باید تا حد امکان و به طور منطقی متغیرهای ناخواسته را تحت نظر بگیرند و یا آنها را کنترل کنند و به اصطلاح برای خود محدودیت قایل شوند. در صورتی که این عمل، مسئله و موضوع پژوهش را به طور غیرمنطقی محدود کند و یا پژوهشگر نتواند یا نخواهد متغیر ناخواسته و مزاحمی را کنترل کند، لازم است آن را در قسمت محدودیت های خارج از کنترل مرقوم دارد.
5-در مواردی که متغیر ناخواسته به طور کامل قابل کنترل نباشد و تنها بتوان آنها را به طور نسبی کنترل کرد، نیز لازم است در قسمت «محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر» ذکر گردد. در این ح باید قید شود که این متغیر به طور نسبی قابل کنترل است و نیز این کنترل نسبی چگونه اعمال می شود.

13- تعریف واژه ها واصطلاحات

اگر به مسئله و موضوع پژوهش انتخ خود دقت کنید، متوجه خواهید شد که مسئله و موضوع شما دارای تعدادی واژه و اصطلاح است. از آنجا که بسیاری از واژه ها و اصطلاحات، معانی گوناگونی دارند، محقق در کاربرد آنها در تحقیق خود ناگزیر به تعریف آنهاست. زیرا، ممکن است در بعضی موارد واژه یا اصطلاح ویژه ای مفهومی را به خواننده عرضه کند که اصولاً مورد توجه محقق نباشد، یا احتمالاً واژه و اصطلاح خاصی برای خواننده، بیگانه و نامفهوم باشد. بنابراین و با توجه به وم گویایی و ساده نویسی گزارشات تحقیقی، محقق موظف است:
اولاً،این گونه واژه ها و اصطلاحات را در طرح تحقیق خود هم به لحاظ نظری[6] (تعریف مفهومی) و نیز از حیث عملی[7] (تعریف عملیاتی) تعریف کند.
ثانیاً، در حد امکان از واژ ها و اصطلاحات ی ان، در بیان هر قسمت از تحقیق استفاده نماید تا در کلیة مراحل تحقیق منظور او از به کار بردن واژه و اصطلاحی خاص برای خواننده مشخص و زوشن باشد.
ثالثاً، اگر در بیان اه ، فرض ها یا سئوال های ویژه و نیز در سایر قسمت های تحقیق ناچار به استفاده از واژه ها و اصطلاحات جدیدی است، تعریف آنها را نیز باید در قسمت تعریف واژه ها و اصطلاحات بیاورد.
هدف از تعریف نظری واژه ها و اصطلاحات آن است که پژوهشگر یک مفهوم و واژه را به وسیلة مفاهیم دیگر تعریف کند. این تعریف یک استنباط ذهنی و تجریدی از واژه هاست و باید ریشه در نوشته ها و نظریه های موجود داشته باشد و به طور علمی بیان شود. بهترین روش آن است که وازه ها و اصطلاحات را براساس تعریفی که توسط صاحب نظران در هر رشته ارایه شده و به کار میرود، تعریف نمود. برای برخی از واژه ها با توجه به اینکه در زندگی روزمره به کار می روند و تقریباً معنی آشکاری دارند، در مقالات و نوشته ها تعریف مشخصی موجود نیست؛ لذا در این قبیل موارد می توان از فرهنگ لغات برای تعریف آنها استفاده کرد. در حد امکان باید تعریف نظری انتخاب شده (برای یک واژه یا اصطلاح) با کاربرد عملی آن در پژوهش مورد نظر ارتباط معنی داری داشته باشد.
اما منظور از تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات، آن است که محقق در این تعریف به مشخص ساختن حدود یک متغیر و تعیین حوزة عملیاتی آن، تعیین معیارها و ملاک تجربی و عملی جهت اندازه گیری و سنجش آن متغیر به طریقی که در پژوهش مورد نظر مد توجه محقق باشد، مبادرت می کند. تعریف عملیاتی بایستی به صورت دقیق و با کلمات ساده و واضح بیان شود، به طوری که معنی آن برای همة خوانندگان ی ان باشد. به عبارت دیگر، تعریف عملی باید طوری نوشته شود که همة جنبه های مربوط به آن واژه و اصطلاح را مشخص کند، به گونه ای که خوانندگان نتوانند برداشت های متفاوت از آن پیدا کنند.
به خاطر داشته باشید که تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات باید براساس تعریف نظری آنها باشد. برای مثال، اگر مراد فراهم سازی تعاریف نظری و عملی برای واژة «رضایت شغلی» باشد. محقق باید ابتدا آن را به صورت نظری تعریف کند تا مشخص شود، چه ذهنیتی از این واژه دارد و سپس آن را به گونة عملیاتی تعریف نماید تا معلوم گردد در این پژوهش خاص، منظور او از این واژه چیست.


آیا «رأى اکثریت» معیار حقّ است؟ عصر ما، عصر احیاء مجدّد و تمهید آن مقدّمات علمى و اجتماعى است که مبناى تمدّن آینده بشریت در کره ارض قرار خواهد گرفت.

براى ما مسلمانان، و خاصّه مسلمانان ایران، هیچ تردیدى در این زمینه وجود ندارد که از این پس، تاریخ این سیاره به مرحله‏ اى جدید از صیرورت خویش وارد شده که می‏توان آنرا «عصر توبه بشریت» نامید. این «توبه» که آثار آن اکنون به روشنى در سراسر کره زمین تشخیص ‏پذیر است، به سرعت به انحطاط تمدّن کنونى بشر که ریشه در «استکبار » دارد خواهد انجامید و اهل زمین، اهلیت ولایت آل محمد(ص) را خواهند یافت و ظهور موعود اوّلین و آ ین را ادراک خواهند کرد ؛ چرا که او عینِ ظهور و حضور است و این مائیم که در غیبتیم و محجوب، و اینچنین بر ماست که حجاب‏هاى ظلمت را به ی و زنیم و اهلیتِ حضور بی م و زمینه‏ هاى رجعت به مبانى را در همه ابعاد فراهم کنیم.

بحث حاضر: «آیا رأى اکثریت معیار حقّ است؟»، با توّجه به آنچه گفته شد از مهمترین مباحثى است که باید در جهت «رجعت به مبانى حاکمیت سیاسى در » مطرح شود و به نتایج مطلوب دست پیدا کند، چرا که از یکطرف امروز در همه نظام‏هاى حکومتى کره زمین «رأى اکثریت» معیار مطلقى است که هیچ معیار و میزان دیگرى را یاراى همسنگى با آن نیست، و نظام جمهورى ى ایران نیز ظاهراً متشابه با نظام‏هاى حکومتى اروپایى و غیر اروپایى، داراى «نظام پارلمانى» است که مبتنى بر یک «قانون اساسى» مشخص و «آراء اکثریت» قانونگذارى می‏ کند. امّا از طرف دیگر، هنوز ما فرصت و توفیق آنرا نیافته ‏ایم که به تحقیق در «مبانى حاکمیت سیاسى در » بپردازیم و «تأسیسات و فرهنگ سیاسى» حاکم بر جامعه خویش را منطبق با «معیارهاى اصیل و حقیقى» بازسازى کنیم. امیدواریم مقاله حاضر، که تلاشى است حقیرانه در جهت افتتاح این بابِ بسته، در پیشگاه پروردگار سبحان مأجور افتد و حضرتش توفیق ادامه این مسیر را زیر سایه آ ین وصى خاتم انبیاء الهى به همه ما عنایت بفرماید.

رأى اکثریت به مثابه حقّ‏
نظام‏هاى حکومتى تمدّن امروز بشرى، صرفنظر از اختلافاتى که در جزئیات فیم ن آنان وجود دارد، همگى مبتنى بر «رأى اکثریت به مثابه حقّ» می ‏باشند. حتّى در جوامع اشتراکى که ظاهراً دیکتاتورى «پرولتاریا» یا «طبقه کارگر» وجود دارد، همین معنا بصورت دیگرى در «شوراها» و «تشکیلات متمرکز حزبى» و «انتخابات» ظهور پیدا کرده است. امّا آیا براستى در حکومت ى، «رأى اکثریت» می‏ تواند به مثابه «حقّ مطلق» معتبر باشد یا خیر؟ و در این صورت اخیر، جایگاه «مردم» در حکومت ى کجاست؟
البتّه ریشه عظیم‏ترین اتّفاقات تاریخ را، هرچند با صورت هایى دیگر، باید در همین مسأله جستجو کرد. مسأله «وصایت یا شورا؟» در حقیقت محور تمامى مسائل مختلفى است که تاریخ را سیر و صورتى اینچنین بخشیده است، امّا در این جا قصد ما بر آن نیست که این مسأله را از جنبه تاریخى آن بررسى کنیم، چرا که قضاوت ما نهایتاً به شناخت ما از «حقّ» و مبانى آن در قرآن باز می گردد:

نظر قرآن
آنچه در مجموع از آیاتِ قرآن برمى ‏آید این است که «اکثریت به مثابه معیار حقّ» بطور کلّى متناقض با نظر قرآن در مورد «اکثریت» است و هیچ راهى براى جمع این دو نظر وجود ندارد. قرآن مجید با تعبیراتى بسیار عجیب و حتّى در اکثر موارد بسیار شدیداللّحن، نه تنها «رأى اکثریت» را «معیار مطلق حقّ» نمى‏ داند، بلکه برخلاف آن، «رأى اکثریت» را غالباً باطل مى ‏شمارد. نمونه آیاتى که در این زمینه وجود دارد آن همه است که به ناچار باید تنها به منتخبى از آنان بسنده کرد. در بعضى از این مجموعه آیات آن همه صراحت همراه با شدّت لحن موجود است که ما را از هر گونه تأویل و تفسیرى بى‏ نیاز مى‏ کند. مثلاً آیه مبارکه 116 از سوره «انعام» که مى‏ فرماید:«وَ اِن تُطِعْ اَکْثَرَ مَنْ فِى اْلاَرْضِ یضِلّوکَ عَنْ سَبیلِ اللّهِ اِنْ یتَّبِعونَ الاَّ الظَّنَّ وَ اِنْ هُم الاّ یخْرُصونَ» {و اگر از اکثریت مردم کره زمین اطاعت کنى، تو را از راه خدا گمراه خواهند کرد، که آنان جز از «ظنّ» تبعیت نمى‏ کنند و جز «دروغ» نمى ‏ورزند}.

و یا در آیه مبارکه 78 از سوره «ز ف» مى‏ فرماید: «لَقَدْ جِئْناکُم بِالْحقّ ولکِنَّ اَکْثَرَکُمْ لِلْحقّ کارِهونَ»(1) [ما حقّ را براى شما آوردیم، امّا اکثریت شما مردم از حقّ کراهت داشتید]. «کراهت از حقّ» در اینجا صفتى است که قرآن براى اکثریت ذکر مى ‏کند.

و یا در آیه مبارکه 106 از سوره «یوسف» مى‏ فرماید: وَ ما یؤْمِنُ اَکْثَرُهم بَاللّهِ اِلاّ وَ هُم مُشْرِ َ» [و اکثریت مردم به‏ خدا ایمان نمى‏ آورند مگر آنکه مشرک هستند]. این آیه مبارکه ناطق بدین معناست که ایمان اکثریت مردم درآمیخته با شرک است.

و در آیات دیگر اجمالاً اکثریت خلق را به صفاتى از این قبیل متّصف مى ‏دارد: «اَکْثَرَ النّاسِ لا یشْکُرونَ» (243 بقره)؛ «اَکْثَرَ النّاسِ لا یعلَمونَ» (187 اعراف)؛ «اَکْثَرَ النّاسِ لا یؤمِنونَ» (17 هود)؛ (اَکْثَرکُمْ فاسِقونَ) (59 مائده) ؛ «اَکْثَرُهُم لا یعْقِلونَ» (103 مائده) ؛ «اَکْثَرَهُم یجْهَلُونَ» (111 انعام) ؛ «وَ ما یتَّبعُ اَکثَرُهُم اِلاّ ظَنّاً» (36 یونس) ؛ «اَکثَرُهُمُ الْکافِرونَ» (83 نحل)... و بالا ه مجموعه آیات قرآن درباره «اکثریت» حکایت از این دارد که تمایلات اکثریت نه تنها با حقّ سازش ندارد، بلکه غالباً متناقض آن است.

در جلد هفتم ترجمه تفسیر «المیزان» صفحات 172 و 173 آمده است: «و اینکه گفتیم روش به پیروى از حقّ است، نه سازش با تمایلات مردم، از روشن‏ترین مطالبى است که از قرآن مجید بدست مى‏ آید. خدا مى ‏فرماید: «هُوَ الَّذى اَرْسَلَ رَسولَهُ بِالهُدى‏ و دینِ الْحقِّ» (2) (توبه 33) و مى‏ فرماید: «وَاللّهُ یقْضى بِالحقّ»(3) (مؤمن 20) و در توصیف مؤمنین چنین مى‏ فرماید: «وَتَواصَوا بِالْحَقِّ»(4)(عصر3) و مى‏ فرماید: «لَقَد جِئناکُم بِالْحقّ وَلکنَّ اَکْثَرَکُم لِلْحقّ کارِهونَ»(5) (ز ف 78). در این آیه اعتراف کرده است که «حقّ» سازشى با تمایلات اکثریت و هوى‏ و هوسهاى ایشان ندارد و سپس وم موافقت با اکثریت و هواهاى ایشان را به‏ نام اینکه موجب فساد است رد نموده مى ‏فرماید: «بَل جائَهمْ بِالْحقِّ وَ اَکثَرُهُمْ لِلْحقِّ کارِهون. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحقُّ اًهْوائَهُم لَفَسَدَت السّمواتِ والْاَرضُ و مَنْ فیهنَّ بَلْ آتَیناهُم بِذِکْرِهِمْ فَهُم عَنْ ذِکْرِهِمْ مُعرِضونَ» (70 و 71 مؤمنون). [ بلکه در (کمال عقل) دین حقّ را بر آنها آورده ولیکن اکثر آنها از حقّ متنفرند و اگر حقّ تابع هواى نفس آنان شود، همانا آسمان و زمین و هرچه در آنهاست فاسد خواهد شد. بلکه ما براى تذکّر آنها قرآن را فرو فرستادیم و آنان بناحقّ از او اعراض د].و ما مى‏ بینیم که جریان حوادث و روزافزون شدن حجم فساد، مفادّ این آیه را تصدیق مى‏ کند». (پایان سخن علاّمه)

بیان حضرت علاّمه در این زمینه ناظر بدین معناى بسیار ظریف است که سرچشمه «حقّ» در درون انسان و ذهن او نیست، بلکه «حقّ» متبوع انسان و داراى واقعیت خارجى است و در نهایت این انسان است که خود را، علم و ادراک و اعمال خود را با میزان «حقّ» مى‏ سنجد، نه اینکه حقّ تابع علم و ادراک و اعمال انسان باشد. حال آنکه در تمدّن امروز بشرى، «تمایلات اکثریت» و «قوانین مدنى» میزان و معیار حقّ است. البتّه ظهور این مطلب به طرز تلقّى بشر امروز از «انسان» باز مى‏ گردد و همه مکتب‏ هاى فلسفى جهان امروز شاخ و برگهاى درختى هستند که ریشه در خاکِ «اومانیسم» دارد.

«اومانیسم» را در ایران همواره به «مکتب اص انسان» و یا «انسان‏گرایى» ترجمه کرده ‏اند و در مقام تحسین و تمجید، آن را با بیانِ در اطراف انسان و خلیفگى و امانتدارى او قیاس کرده ‏اند، حال آنکه «اومانیسم» مکتبى است که اگر هم دَم از خلیفگى و جانشینى انسان بزند، مقصدش خلیفه ‏اى است که آفریدگار را به اعتزال کشانده و خود بر اریکه او تکیه زده است! هر چند که غالباً خودِ آنان نیز صراحتاً این مدّعاى شرک‏ آمیز را گستاخانه بر زبان رانده ‏اند و اِبا نداشته ‏اند از آنکه به «لا مذهبى» شناخته شوند [و حتّى چه پنهان! که در نظام ارزشى منوّر الفکرى، «لا مذهبى» افتخارى بزرگ است!] و ایکاش که «اومانیسم» مکتبى بود در کنار سایر مکاتب؛ و نه اینچنین است: «اومانیسم» بعد از «رنسانس» رَحِمِ پرورش همه مکتب‏ هاى فلسفى و روش‏هاى سیاسى و قوانین مدنى و میثاق‏ هاى بین‏ المللى بوده است. (6)

قصد ما در اینجا نقد «اومانیسم» نیست، بلکه سخن از «حقّ» بود و اینکه «حقّ» متبوع است، نه تابع و باید که «تمایلات اکثریت» را با «حقّ» سنجید، نه آنکه معیار حقّ تمایلات اکثریت قرار بگیرد.(7) از نظر قرآن، فطرتِ آفرینش مبتنى بر «حقیقت» است و بدین ترتیب «حقّ» عین واقعیت خارجى است. بیان قرآن در این زمینه بسیار بسیار شیرین و جذّاب است:«مَثَلُ الّذینَ کَفَروا بِرَبِّهم اَعْمالَهُمْ کَرَماد اشْتَدَّتْ بِهِ الرّیحُ فى یوْمٍ عاصِفٍ لا یقْدِرونَ مِمّا کَسَبوا عَلى شَىْ‏ءٍ ذلِکَ هُوَ الضّلالُ البَعیدُ اَلَمْ تَرَ أنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمواتِ وَاْلاَرْضَ بالْحقّ اِنْ یشَأ یذْهِبْکُمْ وَ یأْتِ بِخَلْقٍ جَدیدٍ و ما ذلک على اللَّه بعزیز»(8) - [تمثیل آنان که به پروردگار خویش کفر ورزیدند، اع ان همچون خا ترى است که در روزِ تندباد شدید، بادى شدید بر آن بوزد و از همه کوشش خود هیچ نتیجه ‏اى نبرند؛ این همان ضل دور از طریق نجات است. (اى بشر) آیا ندانستى خدا آسمانها و زمین را به حقّ آفریده و اگر بخواهد جنس بشر را در زمین نابود سازد و خلقى دیگر از نو آفریند؟ و این کار اصلاً بر خدا دشوار نیست‏}
از خا ترى که این‏چنین باد شدیدى بر آن بوزد چه باقى مى ‏ماند؟ هیچ. و با توجّه به اینکه حیاتِ ا وى انسان همان حقیقت اعمال اوست که ظهور پیدا مى‏ کند، این تمثیل از واقعیت بسیار دردناکى بر مى ‏دارد؛ مى‏ فرماید: اعمال آنان که به خدا کفر ورزیدند همچون خا ترى دستخوش بادى عاصف است و چون موجودیت ا وى انسان، در حقیقت، متناسب با اعمال اوست، کفّار در آ ت گمشدگانى هستند که دور از حقّ و محروم از لقاء او در ظلمات جهنّم پراکنده ‏اند و این همان «ضل بعید» است. و بعد در بیان علّت آن مى‏ افزاید: «مگر نمى‏بینى که پروردگار آسمانها و زمین را مبتنى بر «حقّ» آفریده است؟» یعنى اگر کفّار در ظلمات ضل ِ بعید همچون خا ترى دستخوش باد گم مى شوند بدین علّت است که حقّ عین واقعیت خارجى است و جز «حقّ» هرچه هست فانى است. در بیان این معنا آیات دیگرى آمده است: «کُلُّ مَنْ عَلَیها فانٍ وَ یبْقى‏ وَجْهُ رَبِّکَ ذوالْجَلالِ وَالْاِکرامِ»(9) {هرچه روى زمین است دستخوش مرگ و فناست و وجه پروردگار صاحب جلال و اکرام است که باقى مى‏ ماند]. و یا «کُلُّ شَىْ‏ءٍ هالِکٌ اِلاّ وَجْهَهُ»(10) [همه چیز جز وجه اللَّه فانى است‏] - و این آیات بیانگر این نکته بسیار زیبا نیز هست که «اعمال حقیقى»، «وجهى» است که پروردگار بدان تجلّى دارد و اینچنین است که در عالم وجود هیچ چیز جز «وجه او» باقى نمى‏ ماند. این حدیث که «بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّمواتُ وَ الارض» نیز بیان همین معناست: «عدل» از جلوه‏ هاى «حقّ» است و آسمانها و زمین، چه در «قالب و ظاهر» و چه در «باطن» بر «عدل» استوارى دارد.

در پاسخ به این سؤال که: «پس چیست این مظالم و بى ‏عد ى ‏ها که کره ارض را پوشانده است؟»، باید گفت: دنیا عالم بروز و ظهور «ماهیات» است و «ماهیات» حجاب یکدیگر و حجاب «حقّ»اند، اگر نه هیچ چیز جز «حقّ» و «عدل» در دنیا وجود ندارد. امّا از آنجا که ما «ارتباط» خویش را با «حقّ» از طریق «اسباب» و «علل» و «ماهیات» و «هویت»ها برقرار مى‏ داریم، «حقّ» در عمقى دور از دسترس حواسّ ما و به اصطلاح در باطن عالم قرار مى‏ گیرد، حال آنکه اصلاً قوام عالم به «حقّ» است و به «عدل» («عدل» را «وضعیت حقیقى اشیاء» معنا کرده ‏اند)(11).

چرا «تمایلات اکثریت» با «حق» سازش ندارد؟
امّا اکثر مردم تنها با آن سطوحى از عالم ارتباط برقرار مى‏ کنند که در حیطه ادراک حسّى آنهاست و کم‏ اند آنان که با عمق و باطن عالم الفت یافته‏اند. علامه شهید مطهرى (ره)، در یکى از مباحث خویش در زمینه «وجود» و «ماهیت» مى‏فرمایند که «فکر ابتدایى هر ى فکر «اص الماهیتى» است».(12) و علّت آن نیز روشن است: آثارى که از اشیاء پدید مى‏آید اعتباراً به ماهیت آنان برمى‏گردد و اکثریت مردم شناخت‏شان از هستى و ارتباطشان با آن از طریق همین آثار و مشخصّاتى است که آنها را استقلالاً به «خودِ اشیاء» نسبت مى‏ دهند. امّا از آنجا که موجودات عین فقر و ربط به «وجود حقیقى» هستند و «استقلال در وجود» تنها از آنِ اوست، اگر ما آثار اشیاء را مستقلاً به «خود آنان» نسبت دهیم و ارتباط آنها را با «حقیقت وجود» در نظر نگیریم، دچار «شرک» شده‏ایم. بدین ترتیب، فرموده قرآن مجید که «ما یؤمِنُ اَکثَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلاّ وَ هُمْ مُشرِ » ناظر بر همین معناست.

«قانون اکثر» و «رأى اکثریت»
علامه طباطبائى (رضوان اللَّه تعالى علیه) در ادامه همان بحث در جلد هفتم «المیزان» مى‏ فرمایند:«حقّ عبارت از یک امر واقعیت‏دار خارجى است که انسان در مرحله عقیده آنان را باور داشته و در مرحله عمل از آن پیروى مى‏ کند و امّا ذهن و ادراک انسان صرفاً یک وسیله ایست که با آن مى ‏تواند حقّ را بدست آورده و آنچه را که مقابلش قرار مى‏ گیرد مانند آینه از خود منع سازد.
با توجّه به این امور روشن مى‏ شود: حقّ که عبارت از «وقوع دائم» یا «وقوع اکثر» است صفتِ خارجى است، نه صفتِ علم و ادراک. به این معنى که این خارج است که بطور دائم یا بطور اکثر وقوع مى ‏یابد و بعبارت دیگر، حقیقت به آن معنى که گفتیم «صفتِ معلوم» است نه «صفتِ علم». بنابر این «وقوع دائم» یا «وقوع اکثر» به همان وجهى که گفته شد از مصادیق حقّ است، امّا آراء و عقاید و نظریات اکثریت در مقابل اقلیت، نمى‏ توان آنرا همیشه حقّ دانست. بلى، اگر مطابق با واقع خارج بود حقّ است و اگر مطابق با واقع عینى نبود حقّ نیست... بهترین بیانى که این معنى را افاده کرده و مى‏ گوید که نظر اکثریت همیشه حقّ و واجب الاتّباع نیست این آیه است: «بَلْ جائَهُمْ بِالْحقّ وَ اَکْثَرُهُمْ لِلْحقّ کارِهونَ» (بلکه حقّ را برایشان آورد در حالیکه اکثر آنان نسبت به حقّ کراهت دارند). چه آنکه اگر نظر اکثریت همیشه حقّ مى ‏بود، ممکن نبود که دیگر از حقّ کراهت داشته و با آن مبارزه کند. و با این ترتیب روشن است که پیروى از نظر و فکر اکثریت به‏ نام اینکه این یک سنّت و طبیعى است امرى فاسد است، چه آنکه بطوریکه بیان داشتیم این طبیعى مربوط به واقعیت‏ هاى خارجى است و این موجودات و حوادث خارجى هستند که در پیدایش و ظهور خود تابع «قانون اکثر» مى‏ باشند و البتّه انسان هم در تنظیم اراده و حرکات و افعال خود تابع همین قانون است؛ ولى این نه به آن معنى است که نظر و فکر اکثریت را ملاک کار خود قرار داده و از آن پیروى مى‏ کند، بلکه به این معنى است که اعمال و افعال خود را بر این پایه استوار مى‏ کند که بطور اکثر داراى مصلحت باشد و قرآن مجید نیز در تشریع احکام و در نظر گرفتن مصالح آنها از همین قانون پیروى فرموده است و احکامى را جعل فرموده که بطور اکثر داراى مصلحت مى ‏باشند». (پایان فرمایش علاّمه رحمه اللَّه) [براى ادراک قانون «وقوع اکثر» ناچار باید به ذکر مثلى بپردازیم: اگر مطلقاً « طولانى و صبورانه» را با « تند و شتابزده» مقایسه کنیم، مسلّماً عقل به انتخاب طولانى و صبورانه حکم مى‏ کند. پس انسان چگونه مى‏ تواند این توصیه روایات را معنا کند که جماعت را به تُند خواندنِ سفارش مى‏ کنند؟ حکمتِ «تند خواندنِ جماعت» قانون «وقوع اکثر» است، چرا که شریعت الهى احکام و فرائض را بگونه ‏اى تشریع کرده است که بتواند بطور اکثر داراى مصلحت باشد}

اگر عالم محلّ ظهور «مطلقِ حقیقت» نیست و «حقّ» به کمال در آن ظاهر نمى‏ شود و وقوع پیدا نمى‏ کند از آنست که دنیا عالم ماهیات است [و به تعبیر حضرت على(ع) در «دررالکلم»، «اَلْکَمالُ فِى الدُّنیا مَفْقودٌ»: «کمال در دنیا گمشده ‏ایست»] و پروردگار متعال اینچنین تقدیر فرموده است که «حقّ» نهایتاً در پى تأثیر مجموعه ‏اى از اسباب و علل و ماهیات متعارض در یکدیگر وقوع یابد. آیاتى که ناطق به مبارزه حقّ و باطل است بر همین معنا اشاره دارد:«بَلْ نَقْذِفُ بِالْحقّ عَلَى الْباطِل فَیدْمَغُهُ فَاذا هُوَ زاهِقٌ ولَکُمُ الْوَیلُ مِمّا تَصِفُونَ» (انبیاء / 19)- [بلکه، همواره حقّ را بر باطل پیروز مى‏ گردانیم تا باطل را محو و نابود سازد. و واى بر شما از آنچه خدا را بدان متّصف مى‏ کنید}.

و یا این بیان تمثیلى صریح:«... و کَذلِکَ یضْرِبُ اللَّهُ الْحقّ و َالْباطِلَ فَاَمَّا ا َّبَدُ فَیذْهَبُ جُفاءً وَاَمّا ما ینْفَعُ النّاسَ فَیمْکُثُ فِى الْأرضِ کَذلِکَ یضْرِبُ اللَّهُ الْأمْثالَ»(13) (رعد / 17) این تمثیل بر این معناى بسیار ظریف دل دارد که هرچند دنیا در ظاهر محلّ تاخت و تاز و جلوه‏ فروشى باطل است، امّا در نهایت «باطل» همچون کفى که سیل آب را پوشانده است فروخواهد نشست و بدین ترتیب آنچه حقیقتاً مردمان را سود رساند بر زمین باقى خواهد ماند و عاقبت از آن متّقین است. وقتى به سیلاب مى ‏نگرید، کفى که جریان آب را پوشانده است شما را به اشتباه نیاندازد؛ هرچند که در این جوش و وش چند روزه جلوه‏ ها همه از آنِ کفِ باطل است، امّا در زیر این کف و در بطنِ سیلاب، حقّ است که جریان دارد.بدین ترتیب، هرچند که دنیا محلّ ظهور و بروز «مطلقِ حقّ» نیست و حقیقت همواره در این غفلتکده از وراى حُجُب ماهیات و هویت‏ها تجلّى دارد، امّا وقوع اکثر و دائم با حقّ است، نه باطل؛ چرا که باطل از «اَعدام» (عدم‏ها) است و «وجود» ندارد بلکه این فقدان و نبودِ حقّ است که چون باطل جلوه مى‏ کند و ذهن ما براى آن «انتزاعِ وجود» مى‏ کند.(14) بنابراین، نباید این معنا ما را فریب دهد که چون حقّ در عالم «وقوع اکثر» دارد، ما باید «نظرِ اکثریت» را معیار حقّ قرار دهیم و براى آن حقیقت ذاتى قائل شویم و آنرا واجب الا تّباع بدانیم.

»منطق عقل» و «منطق حواس»
انسان موجودیست که از ی و محدود در حدود حیوانى است و از سوى دیگر، در معراجِ خلیفگى ربّ العالمین جبرائیل نیز هم بالِ او نیست و این اوست که از «سدرة المنتهى» نیز در مى‏ گذرد. و امّا خلیفگى انسان موکول بدانست که بین این وجودِ حیوانى و آن موجودیتِ روحانى، تعادلى شایسته برقرار کند - امّا صد افسوس که غرایزش او را به تبعیت از منطق حواس وادار مى‏ کند و عقل را وا می گذارد. و این روش اکثریت است، چرا که این (وجود حیوانى) «عاجله» است و آن یکى (موجودیت روحانى) «آ ة» - «عاجله» را نقد مى‏ پندارد و «آ ت» را نسیه: «بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَتَذَرونَ الْآخِرةَ» (قیامت / 20 و 21) - [بلکه عاجله (دنیاى عاجل) را دوست دارند و آ ت را واگذارند]. و اینهمه از آنجاست که «مکر شب و روز»(15) او را فریفته است و مى‏ پندارد که آ ت دور است. از این سو، همسو با مقتضاى و غضب انسان، حیات دنیا را مى ‏آراید و از آنسو تبعیت از حقّ بر او سنگین مى ‏نشیند.(16)
امّا سرانجام «حقّ» از میان تأثیرات متعارض اسباب و علل و از طریق «وقوعِ اکثر و دائم» ظاهر مى‏ شود و نهایتاً به زهوقِ باطل مى ‏انجامد. نظیر این معنا از این مطلب نیز بدست مى ‏آید که هرچند جهان در مجموع صیرورتى تکاملى دارد و به سوى تعالى مى ‏رود، امّا این بدان مفهوم نیست که همه پدیده‏ ها، پدیده ‏هایى تکاملى باشند. جهان در چشم ما مجموعه ‏ایست از حقّ و باطل و حقیقت و اعتبار و وجود و ماهیت و اصول و فروع و تقدیر اینچنین واقع شده است که راه تعالى و تکامل انسان از میان تأثیر متقابل این اسباب و علل متعارض و متزاحم بر یکدیگر هموار شود و حقّ هم همین است که در این مسیر فقط معدودى از انسانها به فلاح برسند و نه همه آنها بلا استثناء.
و امّا اصولاً این صحنه آزمایش و «امتحان» در جهت ظهور و عالمگیر شدن حقّ است که تقدیر شده است: «لِیمَحِّصَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنوا و یمْحقِّ الکافرین» (آل عمران / 141) - [تا آنکه اهل ایمان را از هر عیب و نقص پاک و کامل کند و کافران را به کیفر ستمکارى محو و نابود گرداند] و «لِیمیزَ اللَّهُ الْخَبیثَ مِنَ الطَّیبِ...» (انفال / 37) - [تا آنکه خدا پلید را از پاکیزه جدا سازد]. و این سیر در نهایت بدانجا خواهد رسید که در جامعه موعود آ ا ّمان، «رأى و نظر اکثریت مردم» با «معیارهاى حقّ» بر یکدیگر انطباق خواهند یافت و همین است معناى «مدینه موعود» یا «مدینه فاضله»(17). از روایاتى که درباره جامعه موعود آمده است، این معنا با صراحت قابل دریافت است.

قسمت دوم:
«
مرورى بر مبانى حاکمیت سیاسى در » عنوان سلسله مقالاتى است که به لطف و عنایت الهى از شماره گذشته آغاز به درج آن نمودیم. تحت این عنوان مباحث مهمّى چون «رأى اکثریت»، «آزادى عقیده»، «دموکراسى» و...، از دریچه معارف مورد مطالعه و ارزیابى قرار خواهند گرفت. مقاله حاضر ادامه بحث گذشته پیرامون «رأى اکثریت» مى‏باشد.

مردم، یکى از ارکان سه گانه «عهدِ ولایت»

امّا از سوى دیگر، آنچه مذکور افتاد نباید باعث غفلت ما از این معنا شود که هرچند رأى و نظر اکثریت مردم اکثراً بر حقّ منطبق نیست، امّا بهر تقدیر مردم یکى از سه رکن اساسى «عهد» ى هستند که باید به تثبیت «حقّ» و «استقرار حکومت عدل» و «خلافت حقه» بیانجامد. در روش سیاسى ، این یک اصل است که حتى براى آنکه مفترض الطّاعه و معصوم و وصىّ بلافصلِ رسول خدا(ص) مسندِ خلافت ظاهرى را نیز صاحب شود، بیعت مردم ضرورى است. این نکته بسیار دقیقى است که هر ى را توفیق ادراک آن حاصل نمى‏ شود، چرا که در نظر سطحى این دو رأى با یکدیگر قابل جمع نیست که از آن سو قرآن نظرش درباره اکثریت مردم آن باشد که گذشت و از اینسو، رأى قرآن درباره مردم اینچنین باشد:

«وَ اِذِابْتَلى اِبْراهیمَ رَبُّهُ بکَلَماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّى جاعِلُکَ لِلنّاسِ اِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرَّیتى قالَ لاینالُ عَهدِى الظّالِمینَ» (بقره / 124) - [بیاد آر هنگامى که خداوند ابراهیم را به امورى چند امتحان فرمود همه را بجاى آورد، خدا به او گفت: من ترا به پیشوایى خلق برگزینم. ابراهیم عرض کرد: این پیشوایى را به فرزندان من نیز عطا خواهى فرمود؟ فرمود: (آرى اگر شایسته باشند) که عهد من هرگز به ستمکاران نخواهد رسید. ]بیان صریح این آیه مبارکه بر اینست که «عهد ت» پیمانى است که جوانب و ارکان ثلاثه آن «اللَّه»، « » و «مردم» هستند. در خطاب قرآن به حضرت داوود علیه السّلام نیز همین معنا نهفته است:«یا داوُدُ اِنّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِى الأرضِ فاحْکُمْ بَینَ النّاسِ بِالحقّ» (ص / 26) - [اى داوود، ترا در روى زمین مقام خلافت دادیم تا میان خلق خدا به حقّ حکم کنى‏].

از ی و خلیفگى خدا و از سوى دیگر حکم بین مردم، ِ الهى را موقعیت خاصّى مى‏ بخشد که در روش سیاسى بخوبى و عملاً مشخص است. این ارتباط سه گانه بیان کننده این واقعیت است که هرچند شرط لازم ت و ى جامعه نصب الهى است، امّا کفایتِ آن مشروط به «بیعت مردم» است، چرا که تکامل و تعالىِ «مردم» غایتِ ارسال رُسُل و کتب است: «کتابٌ اَنْزَلْناهُ اِلَیکَ لِتُخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظُلُماتِ اِلَى النّورِ...» (ابراهیم / 1) - [(این قرآن) کتابى است که ما به تو فرستادیم تا مردم را از ظلمات بیرون آرى و به عالم نور رسانى‏]. و «منفعت مردم» حکمتى است که جریان وقوع حوادث را معنا مى ‏کند: «فَاَمَّاا َّبَدُ فَیذْهَبُ جُفاءً و امّا ما ینْفَعُ النّاسَ فَیمْکُثُ فِى الاَرضِ» (رعد / 17) - [پس (باطل) چون کف بزودى نابود مى‏ شود و آنچه مردم را منفعت رساند بر زمین باقى خواهد ماند(18)].

فِطرت الهىِ مردم به تبعیت از فطرتِ عالَم، همان دین حنیف و استوارِ حقّ است‏امّا آیه مبارکه‏ اى که در این مرحله بیش از همه موردنظر است این آیه کریمه است:«فَاَقِمْ وَجْهَکَ لِلدّینِ حَنیفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتى فَطَرَ النّاسَ عَلَیها لا تَبدیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدّینُ الْقَیمُ...» (روم / 30) - [پس روى بجانب دین حنیف آور، آن فطرت خدایى که مردم را بر آن فطرت آفریده و در آفرینش خدا تبدیلى نیست. این دین قیم و استوار حقّ است‏].

در این آیه مبارکه صراحتاً «فطرت خدایى مردم» و «دین حنیف و استوار حقّ» را با یکدیگر برابر نهاده است. مولى الموّحدین حضرت على علیه السّلام نیز در خطبه 109 نهج البلاغه «فطرت» را اینچنین تفسیر مى فرمایند: «وَ کَلِمَةُ الْاِخلاص فَاِنَّهَا الْفِطْرَةُ» [و کلمه اخلاص که فطرت (عالم و آدم) است‏]. با این بیان حضرت، دیگر هیچ تردیدى باقى نمى‏ ماند که آیه مبارکه نظر به بیان این معناى دقیق دارد که: مجموعه عالم در خلقت خویش منظومه ایست توحیدى، مشتاق و مجذوب حقّ و متمایل به فناء فى الذّات، و این اشتیاق و جذبه (یا حرکت جوهرى) در یک وجه «دین استوار حقّ» است و در وجهى دیگر «فطرت کلّى مردمى یا انسانى» و شرایع الهى در حقیقت براى تأمین این هدف نازل شده ‏اند که انسان را «اختیاراً» به تبعیت از «فطرت عالم» و آن «حرکت جوهرى» دعوت کنند و اگر انسان این دعوت را اجابت کند او را «حنیف» مى‏ نامند. آیاتى که انسانها را به تبعیت از «ملّت ابراهیم(ع)» فرا مى‏ خواند نیز بر همین معناست: «فَاتَّبَعوا مِلَّةَ اِبراهیم حنیفاً وَ ما کانَ مِنَ الْمُشرِکینَ» (آل عمران / 95) - [پس پیروى از آئین ابراهیم کنید که دینى حنیف است و ابراهیم هرگز از مشرکین نبوده است‏].

مقایسه این آیات با فرمایش حضرت (ع) در خطبه 109 مؤید همین مطلب است:«اِنَّ اَفْضَلَ ما تَوَسَّلَ بِهِ الْمُتَوَسِّلونَ اِلَى اللَّهِ (سُبْحانَهُ وَ تَعالى) الایمانُ بِهِ وَ بِرَسولِهِ وَالْجَهادُ فى سَبیلِهِ فَاِنَّهُ ذِرْوَةُ الْاِسْلامِ وَ کَلِمَةُ الْاِخلاصِ فَاِنَّهَا الْفِطْرَةُ وَ اِقامُ الصَّلوةِ فَاِنَّهَا الْمِلَّة...» [برترین وسیله تقرّب به سوى خداوند سبحان: تصدیق و اعتراف به یگانگى خداوند و رس فرستاده اوست و جهاد در راه حقّ تعالى است که سبب بلندى است و کلمه اخلاص که فطرت است و ب اداشتن است که ملّت و روش دین خداست...]. بنابراین، «ملّت ابراهیم»، «نفىِ شرک» است و این همان تمایل و جذبه و حرکتى است که در نَفْسِ عالم موجود است [آیات تسبیح موجودات همگى دل بر این معنا دارند: «اِنْ مِنْ شَىْ‏ءٍ الاّ یسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلکنْ لا تَفْقَهُونَ تَسبیحَهُمْ» (اسراء / 44) - «موجودى نیست جز آنکه ذکرش تسبیح و ستایش حضرت اوست، لکن شما تسبیح آنها را نمى‏فهمید» ]و حکمت تشریع [صلوة: و اقام الصّلوة فانّها الملّة] نیز نفى شرک و وصول به کلمه اخلاص یا توحید است و اینچنین ى را که از فطرت الهى عالم تبعیت دارد «حنیف» مى ‏گویند:«اِنّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذى فَطَرَ السَّمواتِ وَالْاَرْضَ حَنیفاً وَ ما اَنَا مِنَ الْمُشرِکین» - [من با ایمان خالص روى بسوى خدایى آوردم که آسمانها و زمین را آفرید و من از مشرکان نیستم‏].

این آیه نیز صراحتاً بر این معنا اشاره دارد: «توجیه وجه» به مفهوم روى گرداندن از ما سِوَى اللَّه براى روى آوردن به ى است که فطرت عالم را برای نفى شرک و کلمه اخلاص قرار داده است و آنکه بر این «توجیه وجه» توفیق یابد «حنیف» است و از مشرکین نیست(19).

نتیجه ‏اى که از این مقدّمات حاصل مى‏ شود این معناست که «فطرت کلّى مردم» به تبعیت از منظومه توحیدى عالم کلمه اخلاص و نفى شرک است و اکنون براحتى مى‏ توان دریافت که این اختلاف ظاهرى در متن معارف و بطور خاصّ در فرمایشات حضرت على علیه ‏السّلام به چه معناست، که از ی و «رأى اکثریت» را «معیار حقّ» نمى‏ دانند و از سوى دیگر، ما را به تبعیت از «سواد اعظم» و «همراهى با مردم» دعوت مى ‏کنند.

حضرت على علیه‏ السّلام در خطبه 16 نهج البلاغه در «کثرت اهل باطل و قلّت اهل حقّ» مى‏ فرمایند: «حقٌّ و باطلٌ و لِکُلٍّ اَهلٌ فَلَئنْ اَمِرَالْباطِلُ لَقَدیماً فَعَلَ ولَئن قَلَّ الْحقُّ فَلَرُبَّما و َلَعَلَّ و َلَقَلَّما أدْبَرَ شَىْ‏ءٌ فَاَقْبَلَ» [حقّى داریم و باطلى و براى هر یک از این دو اهلى است و اگر باطل حکومت دارد چه عجب، که از دیرزمان اینچنین بوده است و اگر اهل حقّ قلیلند چه بسا که افزوده گردند...]. و از آن سو در خطبه 127: «... وَالْزَموُا السَّوادَ الْاَعْظَمَ فَاِنَّ یدَاللَّهِ عَلَى الْجَماعَةِ و ایاکُمْ و َالْفُرْقَةَ فَاِنَّ الشّاذَّ مِنَ النّاسِ لِلشّیطانِ کَما اَنَّ الشّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ» [«سواد اعظم» را همراهى کنید که دست خدا با جماعت است و بپر د از پراکندگى و تفرقه که دور مانده از مردم ط است همانگونه که دور مانده از رمه ط گرگ است‏]. و همینطور در خطبه 151: «فَلا تَ وا اَنْصابَ الْفِتَنِ وَاَعْلامَ الْبِدَعِ و الْزَمُوا ما عُقِدَ عَلَیهِ حَبْلُ الْجَماعَةِ» [پس بکوشید که نشان(دار)هاى فتنه و عَلَم(دار)هاى بدعت نباشید و با آنچه پیوند اجتماع بر آن بسته شده ملازمت داشته باشید].

اگر چه قرآن و منابع روائى ما صراحتاً «نظر اکثریت» را «معیار حقّ» نمى‏ دانند و به «حقّ» اص ى مى ‏بخشند که «نظر اکثریت» در اکثر موارد از آن «تبعیت» ندارد امّا از سوى دیگر، «فطرت عمومى و کلّى مردم» را مبتنى بر کلمه توحید و «نفىِ شرک» مى ‏شناسند؛ از همین وجه ملازمت با «جماعت» و «سواد اعظم» و «النّاس» را فرض مى ‏دانند و توصیه مى‏ کنند.

«
بیعت مردم» شرط کفایىِ «خلافت» است و نصبِ الهى و وصایت و وراثت رسول ‏اللَّه(ص) شرط لازمِ آن‏ معارف از ی و « ت» را منصبى الهى مى‏ شناسند و «خلافت» را تنها به معصومینى که از جانب پروردگار متعال اصطفاء شده ‏اند، تعلّق مى‏ دهند و از سوى دیگر، «بیعت مردم» و «اجتماع النّاس» را بعنوان «شرط کافى» در میان مى ‏گذارند، و تناقضى بین این دو حکم وجود ندارد، زیرا همانطور که مذکور افتاد از آنجا که ت در واقع امرى است که به خلافت از جانب پروردگار براى تدبیر امور «مردم» و هدایت آنان بر عهده « » قرار گرفته است، از یکطرف وماً به «نصبِ الهى» رجوع دارد و از طرف دیگر، کفایتاً نیازمند «بیعت مردم» است. و البّته «اص » با وجهِ الهى آنست نه با بُعدِ کفایىِ آن. و اینچنین، روشن مى‏ گردد که ریشه تفرقه ‏هاى تاریخى که در جماعت مسلمین ایجاد شده است به این مسأله برمى ‏گردد که گروههایى یا اشتباهاً به وجه کفایىِ ت که مبتنى بر نظر مردم و بیعت است اص بخشیده ‏اند و یا وجه الهىِ ت را که وماً داراى اص است انکار کرده ‏اند و تنها شیعه جعفرى است که اصل و فرع و لازم و کافى را با یکدیگر خلط نکرده و با نظرى متعادل به موضوع مى‏ نگرد.(20)

مطابقت تاریخى با عصر حاضر
نظام جمهورى ى ایران در طول قرنها که از بعثت خاتم الانبیا(ص) مى‏ گذرد، تنها تجربه‏ اى است که مى‏ تواند ابعاد پنهان و ابهام ‏آمیز حاکمیت سیاسى را روشن کند و عملاً اثبات کند که ، برخلاف تبلیغات مسموم دشمن، نظام حکومتى مدوّن و مشخصى دارد که در عین تبعیت از حقّ، بر همه اعصار و زمانها و جوامع بشرى شمولیت و احاطه دارد.

در جهان امروز متأسّفانه تع رى چون «آزادى عقیده»، «دموکراسى»، «رأى اکثریت به مثابه معیار مطلق حقّ» و غیره، از آنچنان تقدّسى برخوردار شده‏ اند که جاى انکار آنان و حتّى بحث در اطراف آنها موجود نیست. اکنون صرفنظر از جمهورى ى ایران، همه دنیا مدّعى دموکراسى و «حکومت مردم بر مردم» هستند و نظام‏ هاى حکومتى، کم و بیش نظام هایى است که وضع قوانین در آنها بوسیله «پارلمانها»یى که نمایندگان برگزیده مردم در آنها حضور دارند انجام مى‏ شود و همینطور مناصب قضایى در اختیار انسان هایى است که امتیاز آن‏ها نسبت به «مردم» دیگر، فقط و فقط به کثرتِ معلوماتشان در زمینه «حقوق مادّى بشر» برمى‏ گردد و واضع این « » نیز انسانهایى هستند که صرفاً بر طبق استنباط هاى عقل عملى خویش است اج حکم مى‏ کنند. و اصولاً مفهوم «جمهورى» بعنوان یک روش حکومتى همین است. این معنا در همه حکومت‏هاى معاصر کره زمین مشترک است و حتّى در سیستم ‏هاى حکومتى کمونیستى و یا سوسیالیستى نیز همین وجه اشتراک قابل تشخیص است. و در وهله اول شاید اینچنین به نظر بیاید که در جمهورى ى ایران نیز وضعیت حاکمیت سیاسى همانگونه است که در سایر حکومت‏هاى کره ارض... امّا آیا براستى حکومت جمهورى ى نیز معیارهایى را که اجمالاً برشمردیم (در مورد «رأى اکثریت»، «دموکراسى»، «حکومت مردم»...) قبول دارد یا خیر؟ و اگر خیر، این الفاظ و نهادهاى معادل آنها چه مى‏ گویند؟

هرچند ما قصد نداریم که در همین نخستین مقاله بحث را به پایان ببریم و نتیجه حاصله را ارائه کنیم، امّا از این نظر که این مباحث ممکن است شبهات بلاجوابى را در «


آیا «رأى اکثریت» معیار حقّ است؟ عصر ما، عصر احیاء مجدّد و تمهید آن مقدّمات علمى و اجتماعى است که مبناى تمدّن آینده بشریت در کره ارض قرار خواهد گرفت.

براى ما مسلمانان، و خاصّه مسلمانان ایران، هیچ تردیدى در این زمینه وجود ندارد که از این پس، تاریخ این سیاره به مرحله‏ اى جدید از صیرورت خویش وارد شده که می‏توان آنرا «عصر توبه بشریت» نامید. این «توبه» که آثار آن اکنون به روشنى در سراسر کره زمین تشخیص ‏پذیر است، به سرعت به انحطاط تمدّن کنونى بشر که ریشه در «استکبار » دارد خواهد انجامید و اهل زمین، اهلیت ولایت آل محمد(ص) را خواهند یافت و ظهور موعود اوّلین و آ ین را ادراک خواهند کرد ؛ چرا که او عینِ ظهور و حضور است و این مائیم که در غیبتیم و محجوب، و اینچنین بر ماست که حجاب‏هاى ظلمت را به ی و زنیم و اهلیتِ حضور بی م و زمینه‏ هاى رجعت به مبانى را در همه ابعاد فراهم کنیم.

بحث حاضر: «آیا رأى اکثریت معیار حقّ است؟»، با توّجه به آنچه گفته شد از مهمترین مباحثى است که باید در جهت «رجعت به مبانى حاکمیت سیاسى در » مطرح شود و به نتایج مطلوب دست پیدا کند، چرا که از یکطرف امروز در همه نظام‏هاى حکومتى کره زمین «رأى اکثریت» معیار مطلقى است که هیچ معیار و میزان دیگرى را یاراى همسنگى با آن نیست، و نظام جمهورى ى ایران نیز ظاهراً متشابه با نظام‏هاى حکومتى اروپایى و غیر اروپایى، داراى «نظام پارلمانى» است که مبتنى بر یک «قانون اساسى» مشخص و «آراء اکثریت» قانونگذارى می‏ کند. امّا از طرف دیگر، هنوز ما فرصت و توفیق آنرا نیافته ‏ایم که به تحقیق در «مبانى حاکمیت سیاسى در » بپردازیم و «تأسیسات و فرهنگ سیاسى» حاکم بر جامعه خویش را منطبق با «معیارهاى اصیل و حقیقى» بازسازى کنیم. امیدواریم مقاله حاضر، که تلاشى است حقیرانه در جهت افتتاح این بابِ بسته، در پیشگاه پروردگار سبحان مأجور افتد و حضرتش توفیق ادامه این مسیر را زیر سایه آ ین وصى خاتم انبیاء الهى به همه ما عنایت بفرماید.

رأى اکثریت به مثابه حقّ‏
نظام‏هاى حکومتى تمدّن امروز بشرى، صرفنظر از اختلافاتى که در جزئیات فیم ن آنان وجود دارد، همگى مبتنى بر «رأى اکثریت به مثابه حقّ» می ‏باشند. حتّى در جوامع اشتراکى که ظاهراً دیکتاتورى «پرولتاریا» یا «طبقه کارگر» وجود دارد، همین معنا بصورت دیگرى در «شوراها» و «تشکیلات متمرکز حزبى» و «انتخابات» ظهور پیدا کرده است. امّا آیا براستى در حکومت ى، «رأى اکثریت» می‏ تواند به مثابه «حقّ مطلق» معتبر باشد یا خیر؟ و در این صورت اخیر، جایگاه «مردم» در حکومت ى کجاست؟
البتّه ریشه عظیم‏ترین اتّفاقات تاریخ را، هرچند با صورت هایى دیگر، باید در همین مسأله جستجو کرد. مسأله «وصایت یا شورا؟» در حقیقت محور تمامى مسائل مختلفى است که تاریخ را سیر و صورتى اینچنین بخشیده است، امّا در این جا قصد ما بر آن نیست که این مسأله را از جنبه تاریخى آن بررسى کنیم، چرا که قضاوت ما نهایتاً به شناخت ما از «حقّ» و مبانى آن در قرآن باز می گردد:

نظر قرآن
آنچه در مجموع از آیاتِ قرآن برمى ‏آید این است که «اکثریت به مثابه معیار حقّ» بطور کلّى متناقض با نظر قرآن در مورد «اکثریت» است و هیچ راهى براى جمع این دو نظر وجود ندارد. قرآن مجید با تعبیراتى بسیار عجیب و حتّى در اکثر موارد بسیار شدیداللّحن، نه تنها «رأى اکثریت» را «معیار مطلق حقّ» نمى‏ داند، بلکه برخلاف آن، «رأى اکثریت» را غالباً باطل مى ‏شمارد. نمونه آیاتى که در این زمینه وجود دارد آن همه است که به ناچار باید تنها به منتخبى از آنان بسنده کرد. در بعضى از این مجموعه آیات آن همه صراحت همراه با شدّت لحن موجود است که ما را از هر گونه تأویل و تفسیرى بى‏ نیاز مى‏ کند. مثلاً آیه مبارکه 116 از سوره «انعام» که مى‏ فرماید:«وَ اِن تُطِعْ اَکْثَرَ مَنْ فِى اْلاَرْضِ یضِلّوکَ عَنْ سَبیلِ اللّهِ اِنْ یتَّبِعونَ الاَّ الظَّنَّ وَ اِنْ هُم الاّ یخْرُصونَ» {و اگر از اکثریت مردم کره زمین اطاعت کنى، تو را از راه خدا گمراه خواهند کرد، که آنان جز از «ظنّ» تبعیت نمى‏ کنند و جز «دروغ» نمى ‏ورزند}.

و یا در آیه مبارکه 78 از سوره «ز ف» مى‏ فرماید: «لَقَدْ جِئْناکُم بِالْحقّ ولکِنَّ اَکْثَرَکُمْ لِلْحقّ کارِهونَ»(1) [ما حقّ را براى شما آوردیم، امّا اکثریت شما مردم از حقّ کراهت داشتید]. «کراهت از حقّ» در اینجا صفتى است که قرآن براى اکثریت ذکر مى ‏کند.

و یا در آیه مبارکه 106 از سوره «یوسف» مى‏ فرماید: وَ ما یؤْمِنُ اَکْثَرُهم بَاللّهِ اِلاّ وَ هُم مُشْرِ َ» [و اکثریت مردم به‏ خدا ایمان نمى‏ آورند مگر آنکه مشرک هستند]. این آیه مبارکه ناطق بدین معناست که ایمان اکثریت مردم درآمیخته با شرک است.

و در آیات دیگر اجمالاً اکثریت خلق را به صفاتى از این قبیل متّصف مى ‏دارد: «اَکْثَرَ النّاسِ لا یشْکُرونَ» (243 بقره)؛ «اَکْثَرَ النّاسِ لا یعلَمونَ» (187 اعراف)؛ «اَکْثَرَ النّاسِ لا یؤمِنونَ» (17 هود)؛ (اَکْثَرکُمْ فاسِقونَ) (59 مائده) ؛ «اَکْثَرُهُم لا یعْقِلونَ» (103 مائده) ؛ «اَکْثَرَهُم یجْهَلُونَ» (111 انعام) ؛ «وَ ما یتَّبعُ اَکثَرُهُم اِلاّ ظَنّاً» (36 یونس) ؛ «اَکثَرُهُمُ الْکافِرونَ» (83 نحل)... و بالا ه مجموعه آیات قرآن درباره «اکثریت» حکایت از این دارد که تمایلات اکثریت نه تنها با حقّ سازش ندارد، بلکه غالباً متناقض آن است.

در جلد هفتم ترجمه تفسیر «المیزان» صفحات 172 و 173 آمده است: «و اینکه گفتیم روش به پیروى از حقّ است، نه سازش با تمایلات مردم، از روشن‏ترین مطالبى است که از قرآن مجید بدست مى‏ آید. خدا مى ‏فرماید: «هُوَ الَّذى اَرْسَلَ رَسولَهُ بِالهُدى‏ و دینِ الْحقِّ» (2) (توبه 33) و مى‏ فرماید: «وَاللّهُ یقْضى بِالحقّ»(3) (مؤمن 20) و در توصیف مؤمنین چنین مى‏ فرماید: «وَتَواصَوا بِالْحَقِّ»(4)(عصر3) و مى‏ فرماید: «لَقَد جِئناکُم بِالْحقّ وَلکنَّ اَکْثَرَکُم لِلْحقّ کارِهونَ»(5) (ز ف 78). در این آیه اعتراف کرده است که «حقّ» سازشى با تمایلات اکثریت و هوى‏ و هوسهاى ایشان ندارد و سپس وم موافقت با اکثریت و هواهاى ایشان را به‏ نام اینکه موجب فساد است رد نموده مى ‏فرماید: «بَل جائَهمْ بِالْحقِّ وَ اَکثَرُهُمْ لِلْحقِّ کارِهون. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحقُّ اًهْوائَهُم لَفَسَدَت السّمواتِ والْاَرضُ و مَنْ فیهنَّ بَلْ آتَیناهُم بِذِکْرِهِمْ فَهُم عَنْ ذِکْرِهِمْ مُعرِضونَ» (70 و 71 مؤمنون). [ بلکه در (کمال عقل) دین حقّ را بر آنها آورده ولیکن اکثر آنها از حقّ متنفرند و اگر حقّ تابع هواى نفس آنان شود، همانا آسمان و زمین و هرچه در آنهاست فاسد خواهد شد. بلکه ما براى تذکّر آنها قرآن را فرو فرستادیم و آنان بناحقّ از او اعراض د].و ما مى‏ بینیم که جریان حوادث و روزافزون شدن حجم فساد، مفادّ این آیه را تصدیق مى‏ کند». (پایان سخن علاّمه)

بیان حضرت علاّمه در این زمینه ناظر بدین معناى بسیار ظریف است که سرچشمه «حقّ» در درون انسان و ذهن او نیست، بلکه «حقّ» متبوع انسان و داراى واقعیت خارجى است و در نهایت این انسان است که خود را، علم و ادراک و اعمال خود را با میزان «حقّ» مى‏ سنجد، نه اینکه حقّ تابع علم و ادراک و اعمال انسان باشد. حال آنکه در تمدّن امروز بشرى، «تمایلات اکثریت» و «قوانین مدنى» میزان و معیار حقّ است. البتّه ظهور این مطلب به طرز تلقّى بشر امروز از «انسان» باز مى‏ گردد و همه مکتب‏ هاى فلسفى جهان امروز شاخ و برگهاى درختى هستند که ریشه در خاکِ «اومانیسم» دارد.

«اومانیسم» را در ایران همواره به «مکتب اص انسان» و یا «انسان‏گرایى» ترجمه کرده ‏اند و در مقام تحسین و تمجید، آن را با بیانِ در اطراف انسان و خلیفگى و امانتدارى او قیاس کرده ‏اند، حال آنکه «اومانیسم» مکتبى است که اگر هم دَم از خلیفگى و جانشینى انسان بزند، مقصدش خلیفه ‏اى است که آفریدگار را به اعتزال کشانده و خود بر اریکه او تکیه زده است! هر چند که غالباً خودِ آنان نیز صراحتاً این مدّعاى شرک‏ آمیز را گستاخانه بر زبان رانده ‏اند و اِبا نداشته ‏اند از آنکه به «لا مذهبى» شناخته شوند [و حتّى چه پنهان! که در نظام ارزشى منوّر الفکرى، «لا مذهبى» افتخارى بزرگ است!] و ایکاش که «اومانیسم» مکتبى بود در کنار سایر مکاتب؛ و نه اینچنین است: «اومانیسم» بعد از «رنسانس» رَحِمِ پرورش همه مکتب‏ هاى فلسفى و روش‏هاى سیاسى و قوانین مدنى و میثاق‏ هاى بین‏ المللى بوده است. (6)

قصد ما در اینجا نقد «اومانیسم» نیست، بلکه سخن از «حقّ» بود و اینکه «حقّ» متبوع است، نه تابع و باید که «تمایلات اکثریت» را با «حقّ» سنجید، نه آنکه معیار حقّ تمایلات اکثریت قرار بگیرد.(7) از نظر قرآن، فطرتِ آفرینش مبتنى بر «حقیقت» است و بدین ترتیب «حقّ» عین واقعیت خارجى است. بیان قرآن در این زمینه بسیار بسیار شیرین و جذّاب است:«مَثَلُ الّذینَ کَفَروا بِرَبِّهم اَعْمالَهُمْ کَرَماد اشْتَدَّتْ بِهِ الرّیحُ فى یوْمٍ عاصِفٍ لا یقْدِرونَ مِمّا کَسَبوا عَلى شَىْ‏ءٍ ذلِکَ هُوَ الضّلالُ البَعیدُ اَلَمْ تَرَ أنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمواتِ وَاْلاَرْضَ بالْحقّ اِنْ یشَأ یذْهِبْکُمْ وَ یأْتِ بِخَلْقٍ جَدیدٍ و ما ذلک على اللَّه بعزیز»(8) - [تمثیل آنان که به پروردگار خویش کفر ورزیدند، اع ان همچون خا ترى است که در روزِ تندباد شدید، بادى شدید بر آن بوزد و از همه کوشش خود هیچ نتیجه ‏اى نبرند؛ این همان ضل دور از طریق نجات است. (اى بشر) آیا ندانستى خدا آسمانها و زمین را به حقّ آفریده و اگر بخواهد جنس بشر را در زمین نابود سازد و خلقى دیگر از نو آفریند؟ و این کار اصلاً بر خدا دشوار نیست‏}
از خا ترى که این‏چنین باد شدیدى بر آن بوزد چه باقى مى ‏ماند؟ هیچ. و با توجّه به اینکه حیاتِ ا وى انسان همان حقیقت اعمال اوست که ظهور پیدا مى‏ کند، این تمثیل از واقعیت بسیار دردناکى بر مى ‏دارد؛ مى‏ فرماید: اعمال آنان که به خدا کفر ورزیدند همچون خا ترى دستخوش بادى عاصف است و چون موجودیت ا وى انسان، در حقیقت، متناسب با اعمال اوست، کفّار در آ ت گمشدگانى هستند که دور از حقّ و محروم از لقاء او در ظلمات جهنّم پراکنده ‏اند و این همان «ضل بعید» است. و بعد در بیان علّت آن مى‏ افزاید: «مگر نمى‏بینى که پروردگار آسمانها و زمین را مبتنى بر «حقّ» آفریده است؟» یعنى اگر کفّار در ظلمات ضل ِ بعید همچون خا ترى دستخوش باد گم مى شوند بدین علّت است که حقّ عین واقعیت خارجى است و جز «حقّ» هرچه هست فانى است. در بیان این معنا آیات دیگرى آمده است: «کُلُّ مَنْ عَلَیها فانٍ وَ یبْقى‏ وَجْهُ رَبِّکَ ذوالْجَلالِ وَالْاِکرامِ»(9) {هرچه روى زمین است دستخوش مرگ و فناست و وجه پروردگار صاحب جلال و اکرام است که باقى مى‏ ماند]. و یا «کُلُّ شَىْ‏ءٍ هالِکٌ اِلاّ وَجْهَهُ»(10) [همه چیز جز وجه اللَّه فانى است‏] - و این آیات بیانگر این نکته بسیار زیبا نیز هست که «اعمال حقیقى»، «وجهى» است که پروردگار بدان تجلّى دارد و اینچنین است که در عالم وجود هیچ چیز جز «وجه او» باقى نمى‏ ماند. این حدیث که «بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّمواتُ وَ الارض» نیز بیان همین معناست: «عدل» از جلوه‏ هاى «حقّ» است و آسمانها و زمین، چه در «قالب و ظاهر» و چه در «باطن» بر «عدل» استوارى دارد.

در پاسخ به این سؤال که: «پس چیست این مظالم و بى ‏عد ى ‏ها که کره ارض را پوشانده است؟»، باید گفت: دنیا عالم بروز و ظهور «ماهیات» است و «ماهیات» حجاب یکدیگر و حجاب «حقّ»اند، اگر نه هیچ چیز جز «حقّ» و «عدل» در دنیا وجود ندارد. امّا از آنجا که ما «ارتباط» خویش را با «حقّ» از طریق «اسباب» و «علل» و «ماهیات» و «هویت»ها برقرار مى‏ داریم، «حقّ» در عمقى دور از دسترس حواسّ ما و به اصطلاح در باطن عالم قرار مى‏ گیرد، حال آنکه اصلاً قوام عالم به «حقّ» است و به «عدل» («عدل» را «وضعیت حقیقى اشیاء» معنا کرده ‏اند)(11).

چرا «تمایلات اکثریت» با «حق» سازش ندارد؟
امّا اکثر مردم تنها با آن سطوحى از عالم ارتباط برقرار مى‏ کنند که در حیطه ادراک حسّى آنهاست و کم‏ اند آنان که با عمق و باطن عالم الفت یافته‏اند. علامه شهید مطهرى (ره)، در یکى از مباحث خویش در زمینه «وجود» و «ماهیت» مى‏فرمایند که «فکر ابتدایى هر ى فکر «اص الماهیتى» است».(12) و علّت آن نیز روشن است: آثارى که از اشیاء پدید مى‏آید اعتباراً به ماهیت آنان برمى‏گردد و اکثریت مردم شناخت‏شان از هستى و ارتباطشان با آن از طریق همین آثار و مشخصّاتى است که آنها را استقلالاً به «خودِ اشیاء» نسبت مى‏ دهند. امّا از آنجا که موجودات عین فقر و ربط به «وجود حقیقى» هستند و «استقلال در وجود» تنها از آنِ اوست، اگر ما آثار اشیاء را مستقلاً به «خود آنان» نسبت دهیم و ارتباط آنها را با «حقیقت وجود» در نظر نگیریم، دچار «شرک» شده‏ایم. بدین ترتیب، فرموده قرآن مجید که «ما یؤمِنُ اَکثَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلاّ وَ هُمْ مُشرِ » ناظر بر همین معناست.

«قانون اکثر» و «رأى اکثریت»
علامه طباطبائى (رضوان اللَّه تعالى علیه) در ادامه همان بحث در جلد هفتم «المیزان» مى‏ فرمایند:«حقّ عبارت از یک امر واقعیت‏دار خارجى است که انسان در مرحله عقیده آنان را باور داشته و در مرحله عمل از آن پیروى مى‏ کند و امّا ذهن و ادراک انسان صرفاً یک وسیله ایست که با آن مى ‏تواند حقّ را بدست آورده و آنچه را که مقابلش قرار مى‏ گیرد مانند آینه از خود منع سازد.
با توجّه به این امور روشن مى‏ شود: حقّ که عبارت از «وقوع دائم» یا «وقوع اکثر» است صفتِ خارجى است، نه صفتِ علم و ادراک. به این معنى که این خارج است که بطور دائم یا بطور اکثر وقوع مى ‏یابد و بعبارت دیگر، حقیقت به آن معنى که گفتیم «صفتِ معلوم» است نه «صفتِ علم». بنابر این «وقوع دائم» یا «وقوع اکثر» به همان وجهى که گفته شد از مصادیق حقّ است، امّا آراء و عقاید و نظریات اکثریت در مقابل اقلیت، نمى‏ توان آنرا همیشه حقّ دانست. بلى، اگر مطابق با واقع خارج بود حقّ است و اگر مطابق با واقع عینى نبود حقّ نیست... بهترین بیانى که این معنى را افاده کرده و مى‏ گوید که نظر اکثریت همیشه حقّ و واجب الاتّباع نیست این آیه است: «بَلْ جائَهُمْ بِالْحقّ وَ اَکْثَرُهُمْ لِلْحقّ کارِهونَ» (بلکه حقّ را برایشان آورد در حالیکه اکثر آنان نسبت به حقّ کراهت دارند). چه آنکه اگر نظر اکثریت همیشه حقّ مى ‏بود، ممکن نبود که دیگر از حقّ کراهت داشته و با آن مبارزه کند. و با این ترتیب روشن است که پیروى از نظر و فکر اکثریت به‏ نام اینکه این یک سنّت و طبیعى است امرى فاسد است، چه آنکه بطوریکه بیان داشتیم این طبیعى مربوط به واقعیت‏ هاى خارجى است و این موجودات و حوادث خارجى هستند که در پیدایش و ظهور خود تابع «قانون اکثر» مى‏ باشند و البتّه انسان هم در تنظیم اراده و حرکات و افعال خود تابع همین قانون است؛ ولى این نه به آن معنى است که نظر و فکر اکثریت را ملاک کار خود قرار داده و از آن پیروى مى‏ کند، بلکه به این معنى است که اعمال و افعال خود را بر این پایه استوار مى‏ کند که بطور اکثر داراى مصلحت باشد و قرآن مجید نیز در تشریع احکام و در نظر گرفتن مصالح آنها از همین قانون پیروى فرموده است و احکامى را جعل فرموده که بطور اکثر داراى مصلحت مى ‏باشند». (پایان فرمایش علاّمه رحمه اللَّه) [براى ادراک قانون «وقوع اکثر» ناچار باید به ذکر مثلى بپردازیم: اگر مطلقاً « طولانى و صبورانه» را با « تند و شتابزده» مقایسه کنیم، مسلّماً عقل به انتخاب طولانى و صبورانه حکم مى‏ کند. پس انسان چگونه مى‏ تواند این توصیه روایات را معنا کند که جماعت را به تُند خواندنِ سفارش مى‏ کنند؟ حکمتِ «تند خواندنِ جماعت» قانون «وقوع اکثر» است، چرا که شریعت الهى احکام و فرائض را بگونه ‏اى تشریع کرده است که بتواند بطور اکثر داراى مصلحت باشد}

اگر عالم محلّ ظهور «مطلقِ حقیقت» نیست و «حقّ» به کمال در آن ظاهر نمى‏ شود و وقوع پیدا نمى‏ کند از آنست که دنیا عالم ماهیات است [و به تعبیر حضرت على(ع) در «دررالکلم»، «اَلْکَمالُ فِى الدُّنیا مَفْقودٌ»: «کمال در دنیا گمشده ‏ایست»] و پروردگار متعال اینچنین تقدیر فرموده است که «حقّ» نهایتاً در پى تأثیر مجموعه ‏اى از اسباب و علل و ماهیات متعارض در یکدیگر وقوع یابد. آیاتى که ناطق به مبارزه حقّ و باطل است بر همین معنا اشاره دارد:«بَلْ نَقْذِفُ بِالْحقّ عَلَى الْباطِل فَیدْمَغُهُ فَاذا هُوَ زاهِقٌ ولَکُمُ الْوَیلُ مِمّا تَصِفُونَ» (انبیاء / 19)- [بلکه، همواره حقّ را بر باطل پیروز مى‏ گردانیم تا باطل را محو و نابود سازد. و واى بر شما از آنچه خدا را بدان متّصف مى‏ کنید}.

و یا این بیان تمثیلى صریح:«... و کَذلِکَ یضْرِبُ اللَّهُ الْحقّ و َالْباطِلَ فَاَمَّا ا َّبَدُ فَیذْهَبُ جُفاءً وَاَمّا ما ینْفَعُ النّاسَ فَیمْکُثُ فِى الْأرضِ کَذلِکَ یضْرِبُ اللَّهُ الْأمْثالَ»(13) (رعد / 17) این تمثیل بر این معناى بسیار ظریف دل دارد که هرچند دنیا در ظاهر محلّ تاخت و تاز و جلوه‏ فروشى باطل است، امّا در نهایت «باطل» همچون کفى که سیل آب را پوشانده است فروخواهد نشست و بدین ترتیب آنچه حقیقتاً مردمان را سود رساند بر زمین باقى خواهد ماند و عاقبت از آن متّقین است. وقتى به سیلاب مى ‏نگرید، کفى که جریان آب را پوشانده است شما را به اشتباه نیاندازد؛ هرچند که در این جوش و وش چند روزه جلوه‏ ها همه از آنِ کفِ باطل است، امّا در زیر این کف و در بطنِ سیلاب، حقّ است که جریان دارد.بدین ترتیب، هرچند که دنیا محلّ ظهور و بروز «مطلقِ حقّ» نیست و حقیقت همواره در این غفلتکده از وراى حُجُب ماهیات و هویت‏ها تجلّى دارد، امّا وقوع اکثر و دائم با حقّ است، نه باطل؛ چرا که باطل از «اَعدام» (عدم‏ها) است و «وجود» ندارد بلکه این فقدان و نبودِ حقّ است که چون باطل جلوه مى‏ کند و ذهن ما براى آن «انتزاعِ وجود» مى‏ کند.(14) بنابراین، نباید این معنا ما را فریب دهد که چون حقّ در عالم «وقوع اکثر» دارد، ما باید «نظرِ اکثریت» را معیار حقّ قرار دهیم و براى آن حقیقت ذاتى قائل شویم و آنرا واجب الا تّباع بدانیم.

»منطق عقل» و «منطق حواس»
انسان موجودیست که از ی و محدود در حدود حیوانى است و از سوى دیگر، در معراجِ خلیفگى ربّ العالمین جبرائیل نیز هم بالِ او نیست و این اوست که از «سدرة المنتهى» نیز در مى‏ گذرد. و امّا خلیفگى انسان موکول بدانست که بین این وجودِ حیوانى و آن موجودیتِ روحانى، تعادلى شایسته برقرار کند - امّا صد افسوس که غرایزش او را به تبعیت از منطق حواس وادار مى‏ کند و عقل را وا می گذارد. و این روش اکثریت است، چرا که این (وجود حیوانى) «عاجله» است و آن یکى (موجودیت روحانى) «آ ة» - «عاجله» را نقد مى‏ پندارد و «آ ت» را نسیه: «بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَتَذَرونَ الْآخِرةَ» (قیامت / 20 و 21) - [بلکه عاجله (دنیاى عاجل) را دوست دارند و آ ت را واگذارند]. و اینهمه از آنجاست که «مکر شب و روز»(15) او را فریفته است و مى‏ پندارد که آ ت دور است. از این سو، همسو با مقتضاى و غضب انسان، حیات دنیا را مى ‏آراید و از آنسو تبعیت از حقّ بر او سنگین مى ‏نشیند.(16)
امّا سرانجام «حقّ» از میان تأثیرات متعارض اسباب و علل و از طریق «وقوعِ اکثر و دائم» ظاهر مى‏ شود و نهایتاً به زهوقِ باطل مى ‏انجامد. نظیر این معنا از این مطلب نیز بدست مى ‏آید که هرچند جهان در مجموع صیرورتى تکاملى دارد و به سوى تعالى مى ‏رود، امّا این بدان مفهوم نیست که همه پدیده‏ ها، پدیده ‏هایى تکاملى باشند. جهان در چشم ما مجموعه ‏ایست از حقّ و باطل و حقیقت و اعتبار و وجود و ماهیت و اصول و فروع و تقدیر اینچنین واقع شده است که راه تعالى و تکامل انسان از میان تأثیر متقابل این اسباب و علل متعارض و متزاحم بر یکدیگر هموار شود و حقّ هم همین است که در این مسیر فقط معدودى از انسانها به فلاح برسند و نه همه آنها بلا استثناء.
و امّا اصولاً این صحنه آزمایش و «امتحان» در جهت ظهور و عالمگیر شدن حقّ است که تقدیر شده است: «لِیمَحِّصَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنوا و یمْحقِّ الکافرین» (آل عمران / 141) - [تا آنکه اهل ایمان را از هر عیب و نقص پاک و کامل کند و کافران را به کیفر ستمکارى محو و نابود گرداند] و «لِیمیزَ اللَّهُ الْخَبیثَ مِنَ الطَّیبِ...» (انفال / 37) - [تا آنکه خدا پلید را از پاکیزه جدا سازد]. و این سیر در نهایت بدانجا خواهد رسید که در جامعه موعود آ ا ّمان، «رأى و نظر اکثریت مردم» با «معیارهاى حقّ» بر یکدیگر انطباق خواهند یافت و همین است معناى «مدینه موعود» یا «مدینه فاضله»(17). از روایاتى که درباره جامعه موعود آمده است، این معنا با صراحت قابل دریافت است.

قسمت دوم:
«
مرورى بر مبانى حاکمیت سیاسى در » عنوان سلسله مقالاتى است که به لطف و عنایت الهى از شماره گذشته آغاز به درج آن نمودیم. تحت این عنوان مباحث مهمّى چون «رأى اکثریت»، «آزادى عقیده»، «دموکراسى» و...، از دریچه معارف مورد مطالعه و ارزیابى قرار خواهند گرفت. مقاله حاضر ادامه بحث گذشته پیرامون «رأى اکثریت» مى‏باشد.

مردم، یکى از ارکان سه گانه «عهدِ ولایت»

امّا از سوى دیگر، آنچه مذکور افتاد نباید باعث غفلت ما از این معنا شود که هرچند رأى و نظر اکثریت مردم اکثراً بر حقّ منطبق نیست، امّا بهر تقدیر مردم یکى از سه رکن اساسى «عهد» ى هستند که باید به تثبیت «حقّ» و «استقرار حکومت عدل» و «خلافت حقه» بیانجامد. در روش سیاسى ، این یک اصل است که حتى براى آنکه مفترض الطّاعه و معصوم و وصىّ بلافصلِ رسول خدا(ص) مسندِ خلافت ظاهرى را نیز صاحب شود، بیعت مردم ضرورى است. این نکته بسیار دقیقى است که هر ى را توفیق ادراک آن حاصل نمى‏ شود، چرا که در نظر سطحى این دو رأى با یکدیگر قابل جمع نیست که از آن سو قرآن نظرش درباره اکثریت مردم آن باشد که گذشت و از اینسو، رأى قرآن درباره مردم اینچنین باشد:

«وَ اِذِابْتَلى اِبْراهیمَ رَبُّهُ بکَلَماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّى جاعِلُکَ لِلنّاسِ اِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرَّیتى قالَ لاینالُ عَهدِى الظّالِمینَ» (بقره / 124) - [بیاد آر هنگامى که خداوند ابراهیم را به امورى چند امتحان فرمود همه را بجاى آورد، خدا به او گفت: من ترا به پیشوایى خلق برگزینم. ابراهیم عرض کرد: این پیشوایى را به فرزندان من نیز عطا خواهى فرمود؟ فرمود: (آرى اگر شایسته باشند) که عهد من هرگز به ستمکاران نخواهد رسید. ]بیان صریح این آیه مبارکه بر اینست که «عهد ت» پیمانى است که جوانب و ارکان ثلاثه آن «اللَّه»، « » و «مردم» هستند. در خطاب قرآن به حضرت داوود علیه السّلام نیز همین معنا نهفته است:«یا داوُدُ اِنّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِى الأرضِ فاحْکُمْ بَینَ النّاسِ بِالحقّ» (ص / 26) - [اى داوود، ترا در روى زمین مقام خلافت دادیم تا میان خلق خدا به حقّ حکم کنى‏].

از ی و خلیفگى خدا و از سوى دیگر حکم بین مردم، ِ الهى را موقعیت خاصّى مى‏ بخشد که در روش سیاسى بخوبى و عملاً مشخص است. این ارتباط سه گانه بیان کننده این واقعیت است که هرچند شرط لازم ت و ى جامعه نصب الهى است، امّا کفایتِ آن مشروط به «بیعت مردم» است، چرا که تکامل و تعالىِ «مردم» غایتِ ارسال رُسُل و کتب است: «کتابٌ اَنْزَلْناهُ اِلَیکَ لِتُخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظُلُماتِ اِلَى النّورِ...» (ابراهیم / 1) - [(این قرآن) کتابى است که ما به تو فرستادیم تا مردم را از ظلمات بیرون آرى و به عالم نور رسانى‏]. و «منفعت مردم» حکمتى است که جریان وقوع حوادث را معنا مى ‏کند: «فَاَمَّاا َّبَدُ فَیذْهَبُ جُفاءً و امّا ما ینْفَعُ النّاسَ فَیمْکُثُ فِى الاَرضِ» (رعد / 17) - [پس (باطل) چون کف بزودى نابود مى‏ شود و آنچه مردم را منفعت رساند بر زمین باقى خواهد ماند(18)].

فِطرت الهىِ مردم به تبعیت از فطرتِ عالَم، همان دین حنیف و استوارِ حقّ است‏امّا آیه مبارکه‏ اى که در این مرحله بیش از همه موردنظر است این آیه کریمه است:«فَاَقِمْ وَجْهَکَ لِلدّینِ حَنیفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتى فَطَرَ النّاسَ عَلَیها لا تَبدیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدّینُ الْقَیمُ...» (روم / 30) - [پس روى بجانب دین حنیف آور، آن فطرت خدایى که مردم را بر آن فطرت آفریده و در آفرینش خدا تبدیلى نیست. این دین قیم و استوار حقّ است‏].

در این آیه مبارکه صراحتاً «فطرت خدایى مردم» و «دین حنیف و استوار حقّ» را با یکدیگر برابر نهاده است. مولى الموّحدین حضرت على علیه السّلام نیز در خطبه 109 نهج البلاغه «فطرت» را اینچنین تفسیر مى فرمایند: «وَ کَلِمَةُ الْاِخلاص فَاِنَّهَا الْفِطْرَةُ» [و کلمه اخلاص که فطرت (عالم و آدم) است‏]. با این بیان حضرت، دیگر هیچ تردیدى باقى نمى‏ ماند که آیه مبارکه نظر به بیان این معناى دقیق دارد که: مجموعه عالم در خلقت خویش منظومه ایست توحیدى، مشتاق و مجذوب حقّ و متمایل به فناء فى الذّات، و این اشتیاق و جذبه (یا حرکت جوهرى) در یک وجه «دین استوار حقّ» است و در وجهى دیگر «فطرت کلّى مردمى یا انسانى» و شرایع الهى در حقیقت براى تأمین این هدف نازل شده ‏اند که انسان را «اختیاراً» به تبعیت از «فطرت عالم» و آن «حرکت جوهرى» دعوت کنند و اگر انسان این دعوت را اجابت کند او را «حنیف» مى‏ نامند. آیاتى که انسانها را به تبعیت از «ملّت ابراهیم(ع)» فرا مى‏ خواند نیز بر همین معناست: «فَاتَّبَعوا مِلَّةَ اِبراهیم حنیفاً وَ ما کانَ مِنَ الْمُشرِکینَ» (آل عمران / 95) - [پس پیروى از آئین ابراهیم کنید که دینى حنیف است و ابراهیم هرگز از مشرکین نبوده است‏].

مقایسه این آیات با فرمایش حضرت (ع) در خطبه 109 مؤید همین مطلب است:«اِنَّ اَفْضَلَ ما تَوَسَّلَ بِهِ الْمُتَوَسِّلونَ اِلَى اللَّهِ (سُبْحانَهُ وَ تَعالى) الایمانُ بِهِ وَ بِرَسولِهِ وَالْجَهادُ فى سَبیلِهِ فَاِنَّهُ ذِرْوَةُ الْاِسْلامِ وَ کَلِمَةُ الْاِخلاصِ فَاِنَّهَا الْفِطْرَةُ وَ اِقامُ الصَّلوةِ فَاِنَّهَا الْمِلَّة...» [برترین وسیله تقرّب به سوى خداوند سبحان: تصدیق و اعتراف به یگانگى خداوند و رس فرستاده اوست و جهاد در راه حقّ تعالى است که سبب بلندى است و کلمه اخلاص که فطرت است و ب اداشتن است که ملّت و روش دین خداست...]. بنابراین، «ملّت ابراهیم»، «نفىِ شرک» است و این همان تمایل و جذبه و حرکتى است که در نَفْسِ عالم موجود است [آیات تسبیح موجودات همگى دل بر این معنا دارند: «اِنْ مِنْ شَىْ‏ءٍ الاّ یسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلکنْ لا تَفْقَهُونَ تَسبیحَهُمْ» (اسراء / 44) - «موجودى نیست جز آنکه ذکرش تسبیح و ستایش حضرت اوست، لکن شما تسبیح آنها را نمى‏فهمید» ]و حکمت تشریع [صلوة: و اقام الصّلوة فانّها الملّة] نیز نفى شرک و وصول به کلمه اخلاص یا توحید است و اینچنین ى را که از فطرت الهى عالم تبعیت دارد «حنیف» مى ‏گویند:«اِنّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذى فَطَرَ السَّمواتِ وَالْاَرْضَ حَنیفاً وَ ما اَنَا مِنَ الْمُشرِکین» - [من با ایمان خالص روى بسوى خدایى آوردم که آسمانها و زمین را آفرید و من از مشرکان نیستم‏].

این آیه نیز صراحتاً بر این معنا اشاره دارد: «توجیه وجه» به مفهوم روى گرداندن از ما سِوَى اللَّه براى روى آوردن به ى است که فطرت عالم را برای نفى شرک و کلمه اخلاص قرار داده است و آنکه بر این «توجیه وجه» توفیق یابد «حنیف» است و از مشرکین نیست(19).

نتیجه ‏اى که از این مقدّمات حاصل مى‏ شود این معناست که «فطرت کلّى مردم» به تبعیت از منظومه توحیدى عالم کلمه اخلاص و نفى شرک است و اکنون براحتى مى‏ توان دریافت که این اختلاف ظاهرى در متن معارف و بطور خاصّ در فرمایشات حضرت على علیه ‏السّلام به چه معناست، که از ی و «رأى اکثریت» را «معیار حقّ» نمى‏ دانند و از سوى دیگر، ما را به تبعیت از «سواد اعظم» و «همراهى با مردم» دعوت مى ‏کنند.

حضرت على علیه‏ السّلام در خطبه 16 نهج البلاغه در «کثرت اهل باطل و قلّت اهل حقّ» مى‏ فرمایند: «حقٌّ و باطلٌ و لِکُلٍّ اَهلٌ فَلَئنْ اَمِرَالْباطِلُ لَقَدیماً فَعَلَ ولَئن قَلَّ الْحقُّ فَلَرُبَّما و َلَعَلَّ و َلَقَلَّما أدْبَرَ شَىْ‏ءٌ فَاَقْبَلَ» [حقّى داریم و باطلى و براى هر یک از این دو اهلى است و اگر باطل حکومت دارد چه عجب، که از دیرزمان اینچنین بوده است و اگر اهل حقّ قلیلند چه بسا که افزوده گردند...]. و از آن سو در خطبه 127: «... وَالْزَموُا السَّوادَ الْاَعْظَمَ فَاِنَّ یدَاللَّهِ عَلَى الْجَماعَةِ و ایاکُمْ و َالْفُرْقَةَ فَاِنَّ الشّاذَّ مِنَ النّاسِ لِلشّیطانِ کَما اَنَّ الشّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ» [«سواد اعظم» را همراهى کنید که دست خدا با جماعت است و بپر د از پراکندگى و تفرقه که دور مانده از مردم ط است همانگونه که دور مانده از رمه ط گرگ است‏]. و همینطور در خطبه 151: «فَلا تَ وا اَنْصابَ الْفِتَنِ وَاَعْلامَ الْبِدَعِ و الْزَمُوا ما عُقِدَ عَلَیهِ حَبْلُ الْجَماعَةِ» [پس بکوشید که نشان(دار)هاى فتنه و عَلَم(دار)هاى بدعت نباشید و با آنچه پیوند اجتماع بر آن بسته شده ملازمت داشته باشید].

اگر چه قرآن و منابع روائى ما صراحتاً «نظر اکثریت» را «معیار حقّ» نمى‏ دانند و به «حقّ» اص ى مى ‏بخشند که «نظر اکثریت» در اکثر موارد از آن «تبعیت» ندارد امّا از سوى دیگر، «فطرت عمومى و کلّى مردم» را مبتنى بر کلمه توحید و «نفىِ شرک» مى ‏شناسند؛ از همین وجه ملازمت با «جماعت» و «سواد اعظم» و «النّاس» را فرض مى ‏دانند و توصیه مى‏ کنند.

«
بیعت مردم» شرط کفایىِ «خلافت» است و نصبِ الهى و وصایت و وراثت رسول ‏اللَّه(ص) شرط لازمِ آن‏ معارف از ی و « ت» را منصبى الهى مى‏ شناسند و «خلافت» را تنها به معصومینى که از جانب پروردگار متعال اصطفاء شده ‏اند، تعلّق مى‏ دهند و از سوى دیگر، «بیعت مردم» و «اجتماع النّاس» را بعنوان «شرط کافى» در میان مى ‏گذارند، و تناقضى بین این دو حکم وجود ندارد، زیرا همانطور که مذکور افتاد از آنجا که ت در واقع امرى است که به خلافت از جانب پروردگار براى تدبیر امور «مردم» و هدایت آنان بر عهده « » قرار گرفته است، از یکطرف وماً به «نصبِ الهى» رجوع دارد و از طرف دیگر، کفایتاً نیازمند «بیعت مردم» است. و البّته «اص » با وجهِ الهى آنست نه با بُعدِ کفایىِ آن. و اینچنین، روشن مى‏ گردد که ریشه تفرقه ‏هاى تاریخى که در جماعت مسلمین ایجاد شده است به این مسأله برمى ‏گردد که گروههایى یا اشتباهاً به وجه کفایىِ ت که مبتنى بر نظر مردم و بیعت است اص بخشیده ‏اند و یا وجه الهىِ ت را که وماً داراى اص است انکار کرده ‏اند و تنها شیعه جعفرى است که اصل و فرع و لازم و کافى را با یکدیگر خلط نکرده و با نظرى متعادل به موضوع مى‏ نگرد.(20)

مطابقت تاریخى با عصر حاضر
نظام جمهورى ى ایران در طول قرنها که از بعثت خاتم الانبیا(ص) مى‏ گذرد، تنها تجربه‏ اى است که مى‏ تواند ابعاد پنهان و ابهام ‏آمیز حاکمیت سیاسى را روشن کند و عملاً اثبات کند که ، برخلاف تبلیغات مسموم دشمن، نظام حکومتى مدوّن و مشخصى دارد که در عین تبعیت از حقّ، بر همه اعصار و زمانها و جوامع بشرى شمولیت و احاطه دارد.

در جهان امروز متأسّفانه تع رى چون «آزادى عقیده»، «دموکراسى»، «رأى اکثریت به مثابه معیار مطلق حقّ» و غیره، از آنچنان تقدّسى برخوردار شده‏ اند که جاى انکار آنان و حتّى بحث در اطراف آنها موجود نیست. اکنون صرفنظر از جمهورى ى ایران، همه دنیا مدّعى دموکراسى و «حکومت مردم بر مردم» هستند و نظام‏ هاى حکومتى، کم و بیش نظام هایى است که وضع قوانین در آنها بوسیله «پارلمانها»یى که نمایندگان برگزیده مردم در آنها حضور دارند انجام مى‏ شود و همینطور مناصب قضایى در اختیار انسان هایى است که امتیاز آن‏ها نسبت به «مردم» دیگر، فقط و فقط به کثرتِ معلوماتشان در زمینه «حقوق مادّى بشر» برمى‏ گردد و واضع این « » نیز انسانهایى هستند که صرفاً بر طبق استنباط هاى عقل عملى خویش است اج حکم مى‏ کنند. و اصولاً مفهوم «جمهورى» بعنوان یک روش حکومتى همین است. این معنا در همه حکومت‏هاى معاصر کره زمین مشترک است و حتّى در سیستم ‏هاى حکومتى کمونیستى و یا سوسیالیستى نیز همین وجه اشتراک قابل تشخیص است. و در وهله اول شاید اینچنین به نظر بیاید که در جمهورى ى ایران نیز وضعیت حاکمیت سیاسى همانگونه است که در سایر حکومت‏هاى کره ارض... امّا آیا براستى حکومت جمهورى ى نیز معیارهایى را که اجمالاً برشمردیم (در مورد «رأى اکثریت»، «دموکراسى»، «حکومت مردم»...) قبول دارد یا خیر؟ و اگر خیر، این الفاظ و نهادهاى معادل آنها چه مى‏ گویند؟ ادامه مطلب درخواست حذف مطلب

ماهیت حقوقی قراردادهای پیمان کاری تی

مسعود رحمانیان، مدرس (بخش دوم)
اشاره: در شماره های گذشته، قرارداد پیمان کاری تی تعریف و بررسی شد و به ماهیت حقوقی این نوع از قرارداد در حقوق عمومی و خصوصی پرداخته شد. در این بخش ادامه مقاله،
مشتمل بر نقد و بررسی قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوط به پیمان های تی آورده
می شود.
به هر حال، عدم تدوین ضوابط واحد که قابل استفاده برای همه سازمان های تی و کلیه انواع پیمان کاری ها باشد، منجر به این شد که هر یک از افراد و سازمان های تی در قراردادهایی که با اشخاص منعقد می نمودند، سلیقه ها و شرایط شخصی خود را حاکم نمایند که این امر در نهایت منجر به آشفتگی و تعدد گسترده انواع قراردادهای پیمان کاری شده بود.
در نتیجه، به علت نیاز و ضرورت به تدریج مقدمات تدوین ضوابط و مقررات جدید به منظور اعمال نظام هماهنگ و ی ان حقوقی برای پیمان های تی فراهم گردید. برای تحقق این منظور در سال 1351 و در هنگام تدوین قانون برنامه و بودجه، ماده 23 قانون مذکور چنین مقرر داشت: « ... دفترچه شرایط عمومی پیمان، باید در کلیه پیمان های مربوط به کارهای ساختمانی و تأسیساتی مورد استفاده قرار گیرد». بدین ترتیب بر اساس این ماده، اولاً تمامی قراردادهای مربوط به کارها و عملیات ساختمانی و تأسیساتی که یک طرف آنها یکی از سازمان های تی در دستگاه های اجرایی باشد، باید به صورت «قرارداد نمونه» با مقررات و مفاد کلی ی ان منطبق گردد.
ثانیاً در اجرای موضوع قرارداد میان پیمان کاران و کلیه دستگاهای تی، مفاد دفترچه شرایط عمومی پیمان و سایر مدارک ضمیمه حاکم باشد.
همچنان که پیشتر گفته شد، آنچه در این نوشتار مورد استفاده قرار گرفته است، جدیدترین دفترچه شرایط عمومی پیمان مصوب سال 1378 سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد تا قبل از این تاریخ آنچه ملاک عمل پیمان کاران بود، دفترچه شرایط عمومی پیمان مصوب 4/3/1353 سازمان برنامه و بودجه بود که تا پایان سال 1377 نزدیک به 25 سال در قراردادهای پیمان کاری مورد استفاده قرار می گرفت. اما گذشت زمان و پیدایش نیازهای جدید که خود معلول توسعه صنعت و رشد زندگی شهرنشینی بود، ضرورت تصویب مقررات جدید و کاملتری را ایجاب می نمود. از سوی دیگر، از همان زمانی که سازمان برنامه و بودجه، مفاد شرایط عمومی پیمان را به پیمان کاران و کارفرمایان همواره موجب اعتراض پیمان کاران بود. مجموع این علل و عوامل ، سازمان برنامه و بودجه را بر آن داشت تا شرایط عمومی جدید پیمان را تدوین و به کارفرمایان ابلاغ نماید.
مقررات جدید شرایط عمومی پیمان که مجموع آن در یک دفترچه تحت عنوان « موافقتنامه، شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان» گردآوری شده، در تاریخ 3/3/1378 در کل کشور
لازم الاجرا گردیده است و به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه مندرج در صفحه اول دفترچه در کلیه قراردادهای پیمان کاری لازم الرعایه می باشد و پیمان کاران موظفند این مقررات را جزء لاینفک قرارداد خود قرار دهند.
دفترچه مزبور دارای یک موافقتنامه، شرایط عمومی و یک ضمیمه تحت عنوان شرایط خصوصی پیمان است. دفترچه جدید شرایط عمومی پیمان که در 54 ماده تدوین گردیده از طرفی بدون اینکه تغییر ماهوی چندانی در مقررات گذشته بدهد، عمدتاً به تکمیل آن مقررات و افزودن مقررات جدید که بر اساس مقتضیات جدید زمان می باشد، اقدام نموده است. از طرف دیگر، مقررات جدید شرایط عمومی پیمان برخلاف مقررات گذشته که کاملاً یکجانبه و به نفع کارفرمایان بود، تاحدودی به نفع پیمان کاران تعدیل گردیده است و این تعدیل در قسمت مقررات مربوط به فسخ پیمان و اقدامات پس از آن به خصوص حذف تبصره ذیل ماده 47 کاملاً روشن است.
شایان ذکر است برخلاف گذشته که شرایط عمومی پیمان در زمره دستورالعمل های نوع دوم
آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی بود، مقررات جدید شرایط عمومی پیمان از نوع اول دستورالعمل های آیین نامه مذکور بوده و لذا پیمان کاران حق هیچ گونه تغییری را در این شرایط ندارند. این امر صراحتاً در بخشنامه منضم به صفحه اول دفترچه جدید شرایط عمومی پیمان قید شده است.
پس از بیان شمه ای کلی از پیشینه و سابقه تاریخی و نحوه تصویب مقررات شرایط عمومی پیمان اکنون به بحث اولیه مان باز می گردیم که راجع به تعریف قرارداد پیمان کاری و مقایسه این نوع قرارداد با عقود مرسوم در قانون مدنی است.
دفترچه شرایط عمومی پیمان در فصل اول خود که به تعاریف و مفاهیم اختصاص یافته، با اینکه اصطلاحات گوناگونی را تعریف نموده است، مانند: پیمان، موافقتنامه، پیمان کار، کارفرما و... اما متضمن هیچ تعریفی از قرارداد پیمان کاری نیست. با این وجود، شاید بتوان از جمع مواد یک، شش و هفت آن به تعریفی از قرارداد پیمان کاری دست یافت.
به موجب ماده یک شرایط عمومی پیمان: « پیمان، مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده 2 موافقتنامه پیمان، درج شده است.» مطابق ماده 6 شرایط عمومی پیمان: «کارفرما، شخص حقوقی که یک سوی امضاء کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمان کار واگذار کرده است. نمایندگان و جانشین های قانونی کارفرما، در حکم کارفرما
می باشند.» بر اساس ماده 7 شرایط عمومی پیمان : « پیمان کار، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای عملیات موضوع پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین های قانونی پیمان کار، در حکم پیمان کار می باشند.
از جمع مواد مذکور می توان چنین تعریفی را از قرارداد پیمان کاری ارائه داد: « قراردادی است که به موجب آن پیمان کار در قبال دریافت وجهی معین اجرای موضوع پیمان را در مقابل کارفرما تعهد می نماید.» به عبارت دیگر، می توان گفت: در ایران دفترچه شرایط عمومی پیمان و دیگر قوانین قرارداد پیمان کاری را تعریف نکرده اند. اما به طور کلی می شود این چنین گفت که قرارداد پیمان کاری، قراردادی است که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ( مقاطعه کار) انجام عمل یا اعمالی را در مقابل بهای مقاطعه کاری و یا حق ا حمه از پیش تعیین شده برای دیگران
(مقاطعه دهنده) انجام می دهند.
در واقع پیمان کاری، قراردادی است که در آن پیمان کار طی موافقت نامه پیمان برای دوره زمانی مشخص انجام یا تکمیل کار را برعهده می گیرد.
مبحث دوم- میزان حاکمیت اراده طرفین در قرارداد های پیمان کاری تی
وم بررسی حاکمیت اراده طرفین در قراردادهای پیمان کاری تی از آنجا ناشی می شود که طرف غیر تی اینگونه قراردادها، اصولاً در تعیین شرایط و آثار قرارداد نقش ندارد. یعنی پیمان کار پس از تشخیص صلاحیت دار شده و شرکت در مناقصه، قرارداد و شرایط ضمن آن ( پیمان و شرایط عمومی) که در اجرای ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 از پیش تهیه و تنظیم گردیده است، بدون کوچک ترین دخل و تصرفی امضاء می نماید که نفس وجود چنین خصوصیتی این تردید را در ذهن به وجود می آورد که اصل حاکمیت اراده که مبنای تحقق هر قراردادی است، در این توافقات وجود ندارد و در نتیجه آیا می توان چنین رابطه حقوقی را قرارداد نامید؟
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، در توجیه قرارداد بودن عقود الحاقی دلیلی اقامه کرده اند که صرف نظر از الحاقی دانستن یا ندانستن قراردادهای پیمان کاری تی، به نظر می آید، بتوان از آن در توجیه قرارداد بودن رابطه حقوقی به وجود آمده، بین طرفین قرارداد پیمان کاری تی استفاده کرد، بدین توضیح که نشانه مهم عقد، این است که آثار آن در نتیجه توافق دو اراده به وجود می آید و در قرارداد پیمان کاری تی نیز این نشانه به چشم می خورد، زیرا تا زمانی که اراده ایجاب کننده، مورد قبول واقع نشده است، هیچ اثر حقوقی به منثه ظهور نمی رسد. به عبارت دیگر، درست است که در این قراردادها یک طرف نقشی در تعیین شرایط و آثار رابطه حقوقی ایجاد شده ندارد؛ ولی تا زمانی که اراده ایجاب کننده با اراده قبول کننده تلاقی نکند، شرایط و آثار پیش بینی شده در قالب دفترچه های « پیمان» و « شرایط عمومی پیمان» نافذ و مجرا نمی گردد. قانون نیز برای بسته شده عقد، وجود توافق دو اراده را ضروری می داند و در هیچ متنی بر وم برابری قدرت این دو اراده اشاره نکرده است.
علاوه بر این، حتی در قراردادهایی که اشخاص منعقد می کنند و دو طرف معامله در تعیین شرایط و آثار آن نقش دارند، نیز شرایط و آثاری وجود دارد که طرفین هیچ دخ ی در تنظیم آن ندارند و به صرف ورود در معامله خاص به حکم قانون گذار، آن شرایط و آثار نافذ و مجرا می گردد. مانند: بسیاری از احکام و قواعد حاکم بر عقود معین که دارای جنبه آمره هستند. البته این احکام و قواعد نسبت به هر دو طرف جاری می گردند و نه مانند قرارداد پیمان کاری نسبت به یک طرف؛ ولی به هر حال می توان گفت: همین که در این نوع قراردادها، پیمان کار اراده ایجاب و ورود در مناسبات مقرر را می نماید، به معنای شکل گرفتن آزادانه یک توافق و قرارداد است که شرایط و آثار آن توسط قانون گذار پیش بینی شده است.
البته صرف نظر از همه آنچه که گفته شد، باید اذعان داشت که اصل حاکمیت اراده، آن طور که وجدان حقوقی می پسندد، در این نوع قراردادها وجود ندارد ولی اعمال این نوع محدودیت ها به حکم اولی نظم عمومی گری پذیر است و منحصر به قراردادهای پیمان کاری نیز نیست. با این وجود، هرگز باعث نمی شود، واقعیت قرارداد و توافق دوجانبه این روابط حقوقی را انکار نمود. زیرا پیمان کار، می تواند، چنانچه شرایط قراردادی ایجاب شده، مورد قبول او نیست، از ادای قبول خودداری و از اجرای طرح عمرانی چشم پوشی کند و هرگز سلب اراده به صورتی که موجب عدم اعتبار و نفوذ قرارداد گردد، اتفاق نمی افتد. ناگفته نماند که تشکیک در حکومت اصل حاکمیت اراده بر قراردادهای پیمان کاری باعث شده است تا برخی این بحث را پیش بکشند که اساساً شرایط عمومی پیمان که مبنای تنظیم قراردادهای پیمان کاری تی است، که مصوبه قانونی بوده است. بنابراین قراردادهای پیمان کاری تی را نباید دارای ماهیت قراردادی دانست که در قسمت بعد به تحلیل حقوقی این مساله می پردازیم.
گفتار اول- شرایط عمومی پیمان مصوبه است یا قرارداد؟
همانطور که پیشتر ذکر شد تشکیک در حکومت اصل حاکمیت اراده بر قراردادهای پیمان کاری تی باعث شده است تا این ایده مطرح شود که ماهیت قرارداد های پیمان کاری تی مصوبه قانونی است. این نظر معتقد است: با توجه به ماده 23 قانون برنامه و بودجه سال 1351 هیأت ان، اعتبار قرارداد پیمان کاری تی در حد یک مصوبه قانونی است. بنابراین نظر، هرچند دستگاه اجرایی و پیمان کار به صورت یک قرارداد، پیمان کاری را امضاء می نمایند، لیکن اعتبار این گونه پیمان های فراتر از قراردادهای دو جانبه است، زیرا:
1- طرفین قرارداد بر مبنای اصل قراردادی نمی توانند نسبت به تعیین شرایط و تغییر احتمالی آنها با هم توافق نمایند و اختیار یک جانبه کارفرما در تعیین شرایط پیمان آن را به ایقاع بیشتر نزدیک کرده است که است که این ویژگی ناشی از تعلق قراردادهای پیمان کاری تی به حقوق اداری است که شاخه ای از حقوق عمومی است.
2- این قبیل پیمان ها علاوه بر اعتبار در روابط طرفین، در مقابل اشخاص ثالث نیز معتبر است. به عبارت دیگر، اصل نسبی بودن قراردادها نیز در اینگونه قراردادها حکومت ندارد و طرفین در مقابل اشخاص ثالث می توانند حسب مورد به تعهدات و تکالیف ناشی از آن استناد نمایند.به نظر می رسد، آنچه در قسمت قبل در توجیه میزان حاکمیت اراده طرفین قرارداد پیمان کاری تی ذکر شد، برای رد عقیده مورد بحث کافی باشد. با این وجود، جهت اتقان بحث باید اضافه کرد قرارداد پیمان کاری تی یک قرارداد مبتنی بر اراده آزاد کارفرما و پیمان کار و از مصادیق حقوق خصوصی است و آثار آن نیز محدود به طرفین آن است زیرا:
1- پیمان کاران با آگاهی کامل از قوانین و مقررات و شرایط واگذاری پروژه های عمرانی توسط سازمان های تی، به طور داوطلبانه در مناقصه شرکت می کنند و با کامل مبادرت به انعقاد قرارداد می نمایند.
2- در ماده 7 آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحی عمرانی، موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 3/4/1351، امکان تغییر در برخی از مواد شرایط عمومی پیمان، با توجه به شرایط خاص کار مورد نظر، توسط کارفرما و پیمان کار پیش بینی شده است. علاوه بر آن، طرفین قرارداد شرایطی را به عنوان شرایط خصوصی پیمان، منضم به پیمان می نمایند که برخی از آنها ممکن است، ناسخ ای از شرایط عمومی پیمان باشد.
ادامه دارد...
کد: 70595
گروه: مقالات علمی
نویسنده خبر: superuser account
ساعت: 04:26 ب.ظ


ماهیت حقوقی قراردادهای پیمان کاری تی

مسعود رحمانیان، مدرس (بخش دوم)
اشاره: در شماره های گذشته، قرارداد پیمان کاری تی تعریف و بررسی شد و به ماهیت حقوقی این نوع از قرارداد در حقوق عمومی و خصوصی پرداخته شد. در این بخش ادامه مقاله،
مشتمل بر نقد و بررسی قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوط به پیمان های تی آورده
می شود.
به هر حال، عدم تدوین ضوابط واحد که قابل استفاده برای همه سازمان های تی و کلیه انواع پیمان کاری ها باشد، منجر به این شد که هر یک از افراد و سازمان های تی در قراردادهایی که با اشخاص منعقد می نمودند، سلیقه ها و شرایط شخصی خود را حاکم نمایند که این امر در نهایت منجر به آشفتگی و تعدد گسترده انواع قراردادهای پیمان کاری شده بود.
در نتیجه، به علت نیاز و ضرورت به تدریج مقدمات تدوین ضوابط و مقررات جدید به منظور اعمال نظام هماهنگ و ی ان حقوقی برای پیمان های تی فراهم گردید. برای تحقق این منظور در سال 1351 و در هنگام تدوین قانون برنامه و بودجه، ماده 23 قانون مذکور چنین مقرر داشت: « ... دفترچه شرایط عمومی پیمان، باید در کلیه پیمان های مربوط به کارهای ساختمانی و تأسیساتی مورد استفاده قرار گیرد». بدین ترتیب بر اساس این ماده، اولاً تمامی قراردادهای مربوط به کارها و عملیات ساختمانی و تأسیساتی که یک طرف آنها یکی از سازمان های تی در دستگاه های اجرایی باشد، باید به صورت «قرارداد نمونه» با مقررات و مفاد کلی ی ان منطبق گردد.
ثانیاً در اجرای موضوع قرارداد میان پیمان کاران و کلیه دستگاهای تی، مفاد دفترچه شرایط عمومی پیمان و سایر مدارک ضمیمه حاکم باشد.
همچنان که پیشتر گفته شد، آنچه در این نوشتار مورد استفاده قرار گرفته است، جدیدترین دفترچه شرایط عمومی پیمان مصوب سال 1378 سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد تا قبل از این تاریخ آنچه ملاک عمل پیمان کاران بود، دفترچه شرایط عمومی پیمان مصوب 4/3/1353 سازمان برنامه و بودجه بود که تا پایان سال 1377 نزدیک به 25 سال در قراردادهای پیمان کاری مورد استفاده قرار می گرفت. اما گذشت زمان و پیدایش نیازهای جدید که خود معلول توسعه صنعت و رشد زندگی شهرنشینی بود، ضرورت تصویب مقررات جدید و کاملتری را ایجاب می نمود. از سوی دیگر، از همان زمانی که سازمان برنامه و بودجه، مفاد شرایط عمومی پیمان را به پیمان کاران و کارفرمایان همواره موجب اعتراض پیمان کاران بود. مجموع این علل و عوامل ، سازمان برنامه و بودجه را بر آن داشت تا شرایط عمومی جدید پیمان را تدوین و به کارفرمایان ابلاغ نماید.
مقررات جدید شرایط عمومی پیمان که مجموع آن در یک دفترچه تحت عنوان « موافقتنامه، شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان» گردآوری شده، در تاریخ 3/3/1378 در کل کشور
لازم الاجرا گردیده است و به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه مندرج در صفحه اول دفترچه در کلیه قراردادهای پیمان کاری لازم الرعایه می باشد و پیمان کاران موظفند این مقررات را جزء لاینفک قرارداد خود قرار دهند.
دفترچه مزبور دارای یک موافقتنامه، شرایط عمومی و یک ضمیمه تحت عنوان شرایط خصوصی پیمان است. دفترچه جدید شرایط عمومی پیمان که در 54 ماده تدوین گردیده از طرفی بدون اینکه تغییر ماهوی چندانی در مقررات گذشته بدهد، عمدتاً به تکمیل آن مقررات و افزودن مقررات جدید که بر اساس مقتضیات جدید زمان می باشد، اقدام نموده است. از طرف دیگر، مقررات جدید شرایط عمومی پیمان برخلاف مقررات گذشته که کاملاً یکجانبه و به نفع کارفرمایان بود، تاحدودی به نفع پیمان کاران تعدیل گردیده است و این تعدیل در قسمت مقررات مربوط به فسخ پیمان و اقدامات پس از آن به خصوص حذف تبصره ذیل ماده 47 کاملاً روشن است.
شایان ذکر است برخلاف گذشته که شرایط عمومی پیمان در زمره دستورالعمل های نوع دوم
آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی بود، مقررات جدید شرایط عمومی پیمان از نوع اول دستورالعمل های آیین نامه مذکور بوده و لذا پیمان کاران حق هیچ گونه تغییری را در این شرایط ندارند. این امر صراحتاً در بخشنامه منضم به صفحه اول دفترچه جدید شرایط عمومی پیمان قید شده است.
پس از بیان شمه ای کلی از پیشینه و سابقه تاریخی و نحوه تصویب مقررات شرایط عمومی پیمان اکنون به بحث اولیه مان باز می گردیم که راجع به تعریف قرارداد پیمان کاری و مقایسه این نوع قرارداد با عقود مرسوم در قانون مدنی است.
دفترچه شرایط عمومی پیمان در فصل اول خود که به تعاریف و مفاهیم اختصاص یافته، با اینکه اصطلاحات گوناگونی را تعریف نموده است، مانند: پیمان، موافقتنامه، پیمان کار، کارفرما و... اما متضمن هیچ تعریفی از قرارداد پیمان کاری نیست. با این وجود، شاید بتوان از جمع مواد یک، شش و هفت آن به تعریفی از قرارداد پیمان کاری دست یافت.
به موجب ماده یک شرایط عمومی پیمان: « پیمان، مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده 2 موافقتنامه پیمان، درج شده است.» مطابق ماده 6 شرایط عمومی پیمان: «کارفرما، شخص حقوقی که یک سوی امضاء کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمان کار واگذار کرده است. نمایندگان و جانشین های قانونی کارفرما، در حکم کارفرما
می باشند.» بر اساس ماده 7 شرایط عمومی پیمان : « پیمان کار، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای عملیات موضوع پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین های قانونی پیمان کار، در حکم پیمان کار می باشند.
از جمع مواد مذکور می توان چنین تعریفی را از قرارداد پیمان کاری ارائه داد: « قراردادی است که به موجب آن پیمان کار در قبال دریافت وجهی معین اجرای موضوع پیمان را در مقابل کارفرما تعهد می نماید.» به عبارت دیگر، می توان گفت: در ایران دفترچه شرایط عمومی پیمان و دیگر قوانین قرارداد پیمان کاری را تعریف نکرده اند. اما به طور کلی می شود این چنین گفت که قرارداد پیمان کاری، قراردادی است که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ( مقاطعه کار) انجام عمل یا اعمالی را در مقابل بهای مقاطعه کاری و یا حق ا حمه از پیش تعیین شده برای دیگران
(مقاطعه دهنده) انجام می دهند.
در واقع پیمان کاری، قراردادی است که در آن پیمان کار طی موافقت نامه پیمان برای دوره زمانی مشخص انجام یا تکمیل کار را برعهده می گیرد.
مبحث دوم- میزان حاکمیت اراده طرفین در قرارداد های پیمان کاری تی
وم بررسی حاکمیت اراده طرفین در قراردادهای پیمان کاری تی از آنجا ناشی می شود که طرف غیر تی اینگونه قراردادها، اصولاً در تعیین شرایط و آثار قرارداد نقش ندارد. یعنی پیمان کار پس از تشخیص صلاحیت دار شده و شرکت در مناقصه، قرارداد و شرایط ضمن آن ( پیمان و شرایط عمومی) که در اجرای ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 از پیش تهیه و تنظیم گردیده است، بدون کوچک ترین دخل و تصرفی امضاء می نماید که نفس وجود چنین خصوصیتی این تردید را در ذهن به وجود می آورد که اصل حاکمیت اراده که مبنای تحقق هر قراردادی است، در این توافقات وجود ندارد و در نتیجه آیا می توان چنین رابطه حقوقی را قرارداد نامید؟
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، در توجیه قرارداد بودن عقود الحاقی دلیلی اقامه کرده اند که صرف نظر از الحاقی دانستن یا ندانستن قراردادهای پیمان کاری تی، به نظر می آید، بتوان از آن در توجیه قرارداد بودن رابطه حقوقی به وجود آمده، بین طرفین قرارداد پیمان کاری تی استفاده کرد، بدین توضیح که نشانه مهم عقد، این است که آثار آن در نتیجه توافق دو اراده به وجود می آید و در قرارداد پیمان کاری تی نیز این نشانه به چشم می خورد، زیرا تا زمانی که اراده ایجاب کننده، مورد قبول واقع نشده است، هیچ اثر حقوقی به منثه ظهور نمی رسد. به عبارت دیگر، درست است که در این قراردادها یک طرف نقشی در تعیین شرایط و آثار رابطه حقوقی ایجاد شده ندارد؛ ولی تا زمانی که اراده ایجاب کننده با اراده قبول کننده تلاقی نکند، شرایط و آثار پیش بینی شده در قالب دفترچه های « پیمان» و « شرایط عمومی پیمان» نافذ و مجرا نمی گردد. قانون نیز برای بسته شده عقد، وجود توافق دو اراده را ضروری می داند و در هیچ متنی بر وم برابری قدرت این دو اراده اشاره نکرده است.
علاوه بر این، حتی در قراردادهایی که اشخاص منعقد می کنند و دو طرف معامله در تعیین شرایط و آثار آن نقش دارند، نیز شرایط و آثاری وجود دارد که طرفین هیچ دخ ی در تنظیم آن ندارند و به صرف ورود در معامله خاص به حکم قانون گذار، آن شرایط و آثار نافذ و مجرا می گردد. مانند: بسیاری از احکام و قواعد حاکم بر عقود معین که دارای جنبه آمره هستند. البته این احکام و قواعد نسبت به هر دو طرف جاری می گردند و نه مانند قرارداد پیمان کاری نسبت به یک طرف؛ ولی به هر حال می توان گفت: همین که در این نوع قراردادها، پیمان کار اراده ایجاب و ورود در مناسبات مقرر را می نماید، به معنای شکل گرفتن آزادانه یک توافق و قرارداد است که شرایط و آثار آن توسط قانون گذار پیش بینی شده است.
البته صرف نظر از همه آنچه که گفته شد، باید اذعان داشت که اصل حاکمیت اراده، آن طور که وجدان حقوقی می پسندد، در این نوع قراردادها وجود ندارد ولی اعمال این نوع محدودیت ها به حکم اولی نظم عمومی گری پذیر است و منحصر به قراردادهای پیمان کاری نیز نیست. با این وجود، هرگز باعث نمی شود، واقعیت قرارداد و توافق دوجانبه این روابط حقوقی را انکار نمود. زیرا پیمان کار، می تواند، چنانچه شرایط قراردادی ایجاب شده، مورد قبول او نیست، از ادای قبول خودداری و از اجرای طرح عمرانی چشم پوشی کند و هرگز سلب اراده به صورتی که موجب عدم اعتبار و نفوذ قرارداد گردد، اتفاق نمی افتد. ناگفته نماند که تشکیک در حکومت اصل حاکمیت اراده بر قراردادهای پیمان کاری باعث شده است تا برخی این بحث را پیش بکشند که اساساً شرایط عمومی پیمان که مبنای تنظیم قراردادهای پیمان کاری تی است، که مصوبه قانونی بوده است. بنابراین قراردادهای پیمان کاری تی را نباید دارای ماهیت قراردادی دانست که در قسمت بعد به تحلیل حقوقی این مساله می پردازیم.
گفتار اول- شرایط عمومی پیمان مصوبه است یا قرارداد؟
همانطور که پیشتر ذکر شد تشکیک در حکومت اصل حاکمیت اراده بر قراردادهای پیمان کاری تی باعث شده است تا این ایده مطرح شود که ماهیت قرارداد های پیمان کاری تی مصوبه قانونی است. این نظر معتقد است: با توجه به ماده 23 قانون برنامه و بودجه سال 1351 هیأت ان، اعتبار قرارداد پیمان کاری تی در حد یک مصوبه قانونی است. بنابراین نظر، هرچند دستگاه اجرایی و پیمان کار به صورت یک قرارداد، پیمان کاری را امضاء می نمایند، لیکن اعتبار این گونه پیمان های فراتر از قراردادهای دو جانبه است، زیرا:
1- طرفین قرارداد بر مبنای اصل قراردادی نمی توانند نسبت به تعیین شرایط و تغییر احتمالی آنها با هم توافق نمایند و اختیار یک جانبه کارفرما در تعیین شرایط پیمان آن را به ایقاع بیشتر نزدیک کرده است که است که این ویژگی ناشی از تعلق قراردادهای پیمان کاری تی به حقوق اداری است که شاخه ای از حقوق عمومی است.
2- این قبیل پیمان ها علاوه بر اعتبار در روابط طرفین، در مقابل اشخاص ثالث نیز معتبر است. به عبارت دیگر، اصل نسبی بودن قراردادها نیز در اینگونه قراردادها حکومت ندارد و طرفین در مقابل اشخاص ثالث می توانند حسب مورد به تعهدات و تکالیف ناشی از آن استناد نمایند.به نظر می رسد، آنچه در قسمت قبل در توجیه میزان حاکمیت اراده طرفین قرارداد پیمان کاری تی ذکر شد، برای رد عقیده مورد بحث کافی باشد. با این وجود، جهت اتقان بحث باید اضافه کرد قرارداد پیمان کاری تی یک قرارداد مبتنی بر اراده آزاد کارفرما و پیمان کار و از مصادیق حقوق خصوصی است و آثار آن نیز محدود به طرفین آن است زیرا:
1- پیمان کاران با آگاهی کامل از قوانین و مقررات و شرایط واگذاری پروژه های عمرانی توسط سازمان های تی، به طور داوطلبانه در مناقصه شرکت می کنند و با کامل مبادرت به انعقاد قرارداد می نمایند.
2- در ماده 7 آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحی عمرانی، موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 3/4/1351، امکان تغییر در برخی از مواد شرایط عمومی پیمان، با توجه به شرایط خاص کار مورد نظر، توسط کارفرما و پیمان کار پیش بینی شده است. علاوه بر آن، طرفین قرارداد شرایطی را به عنوان شرایط خصوصی پیمان، منضم به پیمان می نمایند که برخی از آنها ممکن است، ناسخ ای از شرایط عمومی پیمان باشد.
ادامه دارد...
کد: 70595
گروه: مقالات علمی
نویسنده خبر: superuser account
ساعت: 04:26 ب.ظ


ماهیت حقوقی قراردادهای پیمان کاری تی

مسعود رحمانیان، مدرس (بخش دوم)
اشاره: در شماره های گذشته، قرارداد پیمان کاری تی تعریف و بررسی شد و به ماهیت حقوقی این نوع از قرارداد در حقوق عمومی و خصوصی پرداخته شد. در این بخش ادامه مقاله،
مشتمل بر نقد و بررسی قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوط به پیمان های تی آورده
می شود.
به هر حال، عدم تدوین ضوابط واحد که قابل استفاده برای همه سازمان های تی و کلیه انواع پیمان کاری ها باشد، منجر به این شد که هر یک از افراد و سازمان های تی در قراردادهایی که با اشخاص منعقد می نمودند، سلیقه ها و شرایط شخصی خود را حاکم نمایند که این امر در نهایت منجر به آشفتگی و تعدد گسترده انواع قراردادهای پیمان کاری شده بود.
در نتیجه، به علت نیاز و ضرورت به تدریج مقدمات تدوین ضوابط و مقررات جدید به منظور اعمال نظام هماهنگ و ی ان حقوقی برای پیمان های تی فراهم گردید. برای تحقق این منظور در سال 1351 و در هنگام تدوین قانون برنامه و بودجه، ماده 23 قانون مذکور چنین مقرر داشت: « ... دفترچه شرایط عمومی پیمان، باید در کلیه پیمان های مربوط به کارهای ساختمانی و تأسیساتی مورد استفاده قرار گیرد». بدین ترتیب بر اساس این ماده، اولاً تمامی قراردادهای مربوط به کارها و عملیات ساختمانی و تأسیساتی که یک طرف آنها یکی از سازمان های تی در دستگاه های اجرایی باشد، باید به صورت «قرارداد نمونه» با مقررات و مفاد کلی ی ان منطبق گردد.
ثانیاً در اجرای موضوع قرارداد میان پیمان کاران و کلیه دستگاهای تی، مفاد دفترچه شرایط عمومی پیمان و سایر مدارک ضمیمه حاکم باشد.
همچنان که پیشتر گفته شد، آنچه در این نوشتار مورد استفاده قرار گرفته است، جدیدترین دفترچه شرایط عمومی پیمان مصوب سال 1378 سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد تا قبل از این تاریخ آنچه ملاک عمل پیمان کاران بود، دفترچه شرایط عمومی پیمان مصوب 4/3/1353 سازمان برنامه و بودجه بود که تا پایان سال 1377 نزدیک به 25 سال در قراردادهای پیمان کاری مورد استفاده قرار می گرفت. اما گذشت زمان و پیدایش نیازهای جدید که خود معلول توسعه صنعت و رشد زندگی شهرنشینی بود، ضرورت تصویب مقررات جدید و کاملتری را ایجاب می نمود. از سوی دیگر، از همان زمانی که سازمان برنامه و بودجه، مفاد شرایط عمومی پیمان را به پیمان کاران و کارفرمایان همواره موجب اعتراض پیمان کاران بود. مجموع این علل و عوامل ، سازمان برنامه و بودجه را بر آن داشت تا شرایط عمومی جدید پیمان را تدوین و به کارفرمایان ابلاغ نماید.
مقررات جدید شرایط عمومی پیمان که مجموع آن در یک دفترچه تحت عنوان « موافقتنامه، شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان» گردآوری شده، در تاریخ 3/3/1378 در کل کشور
لازم الاجرا گردیده است و به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه مندرج در صفحه اول دفترچه در کلیه قراردادهای پیمان کاری لازم الرعایه می باشد و پیمان کاران موظفند این مقررات را جزء لاینفک قرارداد خود قرار دهند.
دفترچه مزبور دارای یک موافقتنامه، شرایط عمومی و یک ضمیمه تحت عنوان شرایط خصوصی پیمان است. دفترچه جدید شرایط عمومی پیمان که در 54 ماده تدوین گردیده از طرفی بدون اینکه تغییر ماهوی چندانی در مقررات گذشته بدهد، عمدتاً به تکمیل آن مقررات و افزودن مقررات جدید که بر اساس مقتضیات جدید زمان می باشد، اقدام نموده است. از طرف دیگر، مقررات جدید شرایط عمومی پیمان برخلاف مقررات گذشته که کاملاً یکجانبه و به نفع کارفرمایان بود، تاحدودی به نفع پیمان کاران تعدیل گردیده است و این تعدیل در قسمت مقررات مربوط به فسخ پیمان و اقدامات پس از آن به خصوص حذف تبصره ذیل ماده 47 کاملاً روشن است.
شایان ذکر است برخلاف گذشته که شرایط عمومی پیمان در زمره دستورالعمل های نوع دوم
آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی بود، مقررات جدید شرایط عمومی پیمان از نوع اول دستورالعمل های آیین نامه مذکور بوده و لذا پیمان کاران حق هیچ گونه تغییری را در این شرایط ندارند. این امر صراحتاً در بخشنامه منضم به صفحه اول دفترچه جدید شرایط عمومی پیمان قید شده است.
پس از بیان شمه ای کلی از پیشینه و سابقه تاریخی و نحوه تصویب مقررات شرایط عمومی پیمان اکنون به بحث اولیه مان باز می گردیم که راجع به تعریف قرارداد پیمان کاری و مقایسه این نوع قرارداد با عقود مرسوم در قانون مدنی است.
دفترچه شرایط عمومی پیمان در فصل اول خود که به تعاریف و مفاهیم اختصاص یافته، با اینکه اصطلاحات گوناگونی را تعریف نموده است، مانند: پیمان، موافقتنامه، پیمان کار، کارفرما و... اما متضمن هیچ تعریفی از قرارداد پیمان کاری نیست. با این وجود، شاید بتوان از جمع مواد یک، شش و هفت آن به تعریفی از قرارداد پیمان کاری دست یافت.
به موجب ماده یک شرایط عمومی پیمان: « پیمان، مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده 2 موافقتنامه پیمان، درج شده است.» مطابق ماده 6 شرایط عمومی پیمان: «کارفرما، شخص حقوقی که یک سوی امضاء کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمان کار واگذار کرده است. نمایندگان و جانشین های قانونی کارفرما، در حکم کارفرما
می باشند.» بر اساس ماده 7 شرایط عمومی پیمان : « پیمان کار، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای عملیات موضوع پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین های قانونی پیمان کار، در حکم پیمان کار می باشند.
از جمع مواد مذکور می توان چنین تعریفی را از قرارداد پیمان کاری ارائه داد: « قراردادی است که به موجب آن پیمان کار در قبال دریافت وجهی معین اجرای موضوع پیمان را در مقابل کارفرما تعهد می نماید.» به عبارت دیگر، می توان گفت: در ایران دفترچه شرایط عمومی پیمان و دیگر قوانین قرارداد پیمان کاری را تعریف نکرده اند. اما به طور کلی می شود این چنین گفت که قرارداد پیمان کاری، قراردادی است که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ( مقاطعه کار) انجام عمل یا اعمالی را در مقابل بهای مقاطعه کاری و یا حق ا حمه از پیش تعیین شده برای دیگران
(مقاطعه دهنده) انجام می دهند.
در واقع پیمان کاری، قراردادی است که در آن پیمان کار طی موافقت نامه پیمان برای دوره زمانی مشخص انجام یا تکمیل کار را برعهده می گیرد.
مبحث دوم- میزان حاکمیت اراده طرفین در قرارداد های پیمان کاری تی
وم بررسی حاکمیت اراده طرفین در قراردادهای پیمان کاری تی از آنجا ناشی می شود که طرف غیر تی اینگونه قراردادها، اصولاً در تعیین شرایط و آثار قرارداد نقش ندارد. یعنی پیمان کار پس از تشخیص صلاحیت دار شده و شرکت در مناقصه، قرارداد و شرایط ضمن آن ( پیمان و شرایط عمومی) که در اجرای ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 از پیش تهیه و تنظیم گردیده است، بدون کوچک ترین دخل و تصرفی امضاء می نماید که نفس وجود چنین خصوصیتی این تردید را در ذهن به وجود می آورد که اصل حاکمیت اراده که مبنای تحقق هر قراردادی است، در این توافقات وجود ندارد و در نتیجه آیا می توان چنین رابطه حقوقی را قرارداد نامید؟
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، در توجیه قرارداد بودن عقود الحاقی دلیلی اقامه کرده اند که صرف نظر از الحاقی دانستن یا ندانستن قراردادهای پیمان کاری تی، به نظر می آید، بتوان از آن در توجیه قرارداد بودن رابطه حقوقی به وجود آمده، بین طرفین قرارداد پیمان کاری تی استفاده کرد، بدین توضیح که نشانه مهم عقد، این است که آثار آن در نتیجه توافق دو اراده به وجود می آید و در قرارداد پیمان کاری تی نیز این نشانه به چشم می خورد، زیرا تا زمانی که اراده ایجاب کننده، مورد قبول واقع نشده است، هیچ اثر حقوقی به منثه ظهور نمی رسد. به عبارت دیگر، درست است که در این قراردادها یک طرف نقشی در تعیین شرایط و آثار رابطه حقوقی ایجاد شده ندارد؛ ولی تا زمانی که اراده ایجاب کننده با اراده قبول کننده تلاقی نکند، شرایط و آثار پیش بینی شده در قالب دفترچه های « پیمان» و « شرایط عمومی پیمان» نافذ و مجرا نمی گردد. قانون نیز برای بسته شده عقد، وجود توافق دو اراده را ضروری می داند و در هیچ متنی بر وم برابری قدرت این دو اراده اشاره نکرده است.
علاوه بر این، حتی در قراردادهایی که اشخاص منعقد می کنند و دو طرف معامله در تعیین شرایط و آثار آن نقش دارند، نیز شرایط و آثاری وجود دارد که طرفین هیچ دخ ی در تنظیم آن ندارند و به صرف ورود در معامله خاص به حکم قانون گذار، آن شرایط و آثار نافذ و مجرا می گردد. مانند: بسیاری از احکام و قواعد حاکم بر عقود معین که دارای جنبه آمره هستند. البته این احکام و قواعد نسبت به هر دو طرف جاری می گردند و نه مانند قرارداد پیمان کاری نسبت به یک طرف؛ ولی به هر حال می توان گفت: همین که در این نوع قراردادها، پیمان کار اراده ایجاب و ورود در مناسبات مقرر را می نماید، به معنای شکل گرفتن آزادانه یک توافق و قرارداد است که شرایط و آثار آن توسط قانون گذار پیش بینی شده است.
البته صرف نظر از همه آنچه که گفته شد، باید اذعان داشت که اصل حاکمیت اراده، آن طور که وجدان حقوقی می پسندد، در این نوع قراردادها وجود ندارد ولی اعمال این نوع محدودیت ها به حکم اولی نظم عمومی گری پذیر است و منحصر به قراردادهای پیمان کاری نیز نیست. با این وجود، هرگز باعث نمی شود، واقعیت قرارداد و توافق دوجانبه این روابط حقوقی را انکار نمود. زیرا پیمان کار، می تواند، چنانچه شرایط قراردادی ایجاب شده، مورد قبول او نیست، از ادای قبول خودداری و از اجرای طرح عمرانی چشم پوشی کند و هرگز سلب اراده به صورتی که موجب عدم اعتبار و نفوذ قرارداد گردد، اتفاق نمی افتد. ناگفته نماند که تشکیک در حکومت اصل حاکمیت اراده بر قراردادهای پیمان کاری باعث شده است تا برخی این بحث را پیش بکشند که اساساً شرایط عمومی پیمان که مبنای تنظیم قراردادهای پیمان کاری تی است، که مصوبه قانونی بوده است. بنابراین قراردادهای پیمان کاری تی را نباید دارای ماهیت قراردادی دانست که در قسمت بعد به تحلیل حقوقی این مساله می پردازیم.
گفتار اول- شرایط عمومی پیمان مصوبه است یا قرارداد؟
همانطور که پیشتر ذکر شد تشکیک در حکومت اصل حاکمیت اراده بر قراردادهای پیمان کاری تی باعث شده است تا این ایده مطرح شود که ماهیت قرارداد های پیمان کاری تی مصوبه قانونی است. این نظر معتقد است: با توجه به ماده 23 قانون برنامه و بودجه سال 1351 هیأت ان، اعتبار قرارداد پیمان کاری تی در حد یک مصوبه قانونی است. بنابراین نظر، هرچند دستگاه اجرایی و پیمان کار به صورت یک قرارداد، پیمان کاری را امضاء می نمایند، لیکن اعتبار این گونه پیمان های فراتر از قراردادهای دو جانبه است، زیرا:
1- طرفین قرارداد بر مبنای اصل قراردادی نمی توانند نسبت به تعیین شرایط و تغییر احتمالی آنها با هم توافق نمایند و اختیار یک جانبه کارفرما در تعیین شرایط پیمان آن را به ایقاع بیشتر نزدیک کرده است که است که این ویژگی ناشی از تعلق قراردادهای پیمان کاری تی به حقوق اداری است که شاخه ای از حقوق عمومی است.
2- این قبیل پیمان ها علاوه بر اعتبار در روابط طرفین، در مقابل اشخاص ثالث نیز معتبر است. به عبارت دیگر، اصل نسبی بودن قراردادها نیز در اینگونه قراردادها حکومت ندارد و طرفین در مقابل اشخاص ثالث می توانند حسب مورد به تعهدات و تکالیف ناشی از آن استناد نمایند.به نظر می رسد، آنچه در قسمت قبل در توجیه میزان حاکمیت اراده طرفین قرارداد پیمان کاری تی ذکر شد، برای رد عقیده مورد بحث کافی باشد. با این وجود، جهت اتقان بحث باید اضافه کرد قرارداد پیمان کاری تی یک قرارداد مبتنی بر اراده آزاد کارفرما و پیمان کار و از مصادیق حقوق خصوصی است و آثار آن نیز محدود به طرفین آن است زیرا:
1- پیمان کاران با آگاهی کامل از قوانین و مقررات و شرایط واگذاری پروژه های عمرانی توسط سازمان های تی، به طور داوطلبانه در مناقصه شرکت می کنند و با کامل مبادرت به انعقاد قرارداد می نمایند.
2- در ماده 7 آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحی عمرانی، موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 3/4/1351، امکان تغییر در برخی از مواد شرایط عمومی پیمان، با توجه به شرایط خاص کار مورد نظر، توسط کارفرما و پیمان کار پیش بینی شده است. علاوه بر آن، طرفین قرارداد شرایطی را به عنوان شرایط خصوصی پیمان، منضم به پیمان می نمایند که برخی از آنها ممکن است، ناسخ ای از شرایط عمومی پیمان باشد.
ادامه دارد...
کد: 70595
گروه: مقالات علمی
نویسنده خبر: superuser account
ساعت: 04:26 ب.ظ


در تنظیم پروپوزال چه نکاتی باید رعایت شود؟

طرح تحقیق، مهم ترین و اصلی ترین بخش یک کار تحقیقی و پژوهشی است، طرح تحقیق ( proposal) اصل تحقیق نیست، بلکه طرح اولیه و طرح پیشنهادی تحقیق است، طرح تحقیق در واقع شبیه طرح اولیه و پیشنهادی یک ساختمان است که توسط ارشیتکت (پژوهشگر یا محقق) ارکان اصلی آن طراحی و محاسبه شده و به صورت نقشه و ماکت ساختمان در آمده است و چنانچه یک خبره ( راهنما ) به آن نگاه کند، بتواند ساختمانی را ( پژوهشی را) که بر اساس این نقشه شکل می گیرد، از قبل برای خود تجسم کند. پژوهشگری که قصد تحقیق دارد، ابتدا باید برای پژوهش مورد نظر خود طرح تحقیق بنویسد. طرح تحقیق در واقع نقشه انجام تحقیق است و راهنمای محقق برای عملیاتی و اجرای تحقیق است .



هر چند انتخاب موضوع و فرایند تهیه و تکمیل یک پروپوزال به راحتی و در مدت زمانی کوتاه انجام می شود، ولی باید توجه داشت که پروپوزال در واقع پیشنهادیه تحقیق بوده و به منزله نقشه های محاسباتی ساختمان است، لذا چنانچه با دقت و با محاسبات دقیق طراحی گردد، پژوهشگر در انجام مراحل بعدی با مشکل اساسی روبرو نخواهد شد. به عبارت دیگر چنانچه دانشجوئی عنوان پژوهش خود را درست انتخاب کرده باشد و تمامی ارکان و اجزاء پروپوزال به ویژه طرح مسئله، اهمیت و ارزش تحقیق، تاریخچه مطالعات، اه ، سئوالات، فرضیه ها و روش و مراحل انجام تحقیق را به طور دقیق و کامل تهیه کرده باشد، در انجام پژوهش با مشکلاتی از جمله سر درگمی و ابهام روبرو نخواهد شد، به طوری که گفته می شود پژوهشگری که طرح تحقیق خود را به طور دقیق، روشن و کامل نوشته، به نظر می رسد بیش از 50 درصد رساله یا پایان نامه خود را تهیه کرده است.

اجزاء تشکیل دهنده طرح تحقیق

1- عنوان تحقیق

نخستین گام در انجام تحقیق، تعیین عنوان تحقیق است. هیچ پژوهشگری نمی تواند بدون مشخص شدن عنوان تحقیق، پژوهش را آغاز کند. عنوان به منزله مقصد و طرح نهایی انجام پژوهش است و لذا در تعیین و انتخاب آن توجه به نکات زیر ضروری است:

1- بهتر است عنوان تحقیق نه خیلی کوتاه، نه خیلی طولانی، بلکه مختصر، جامع، رسا و غیر سئوالی باشد.
2- بهتر است در ابتدای عنوان از واژه هایی چون: بررسی، ارائه الگو، مطالعه، طراحی، تحلیلی بر، تبیین و ....استفاده شود.
3- بهتر است در عنوان تحقیق به نوعی متغیر های مستقل و وابسته نشان داده شوند.
4- موضوع تحقیق باید نو و جدید باشد.
5- عنوان پژوهش باید ارزش تحقیق داشته باشد.
6- پژوهشگر باید توان انجام تحقیق را داشته باشد.
7- موضوع تحقیق در حوزه کاری و تخصصی پژوهشگر باشد.
8- موضوع پژوهش باید به گونه ای باشد که جامعه به انجام تحقیق در مورد آن نیازمند باشد و پژوهش بتواند با نتایج خود مشکلی را از جامعه برطرف کند.
9- پژوهشگر به عنوان تحقیق و انجام پژوهش در مورد آن میل و علاقه داشته باشد.
10- موضوع تحقیق باید عملی و اجرائی بوده و قابلیت انجام تحقیق را داشته باشد .
11- عنوان تحقیق باید به گونه ای باشد که هدف های تحقیق را بیان کند .
12- بهتر است در عنوان تحقیق، قلمرو مکانی و محدوده زمانی پژوهش مشخص گردد.
2-اصطلاحات و واژه ها
معمولا تعدادی از اصطلاحات و واژه های فنی و تخصصی مربوط به عنوان و موضوع پژوهش ( 3 تا 6 ) ارائه شده و برای هریک مختصراً از منابع اصلی و معتبر، تعریفی آورده می شود.

3- شرح و بیان مسئله تحقیق ( طرح یک مشکل)

مسئله در واقع سئوالی است که در ذهن پژوهشگر راجع به یک پدیده، مشکل یا معضل مطرح می شود، هدف محقق از طرح این سئوال ریشه ی ، علت یا علل به وجود آورنده آن مشکل و یا را ارهای رفع آن است.

در بیان مسئله محقق باید نکات زیر را رعایت کند:

1- محقق، شواهدی باید نشان دهد که معضلی یا مشکلی در جامعه وجود دارد.
2- محقق باید مشکل مطرح شده را بیان کند و ابعاد مختلف آن را به طور مستند نشان دهد.
3- محقق باید نشان دهد که قصد او از انجام تحقیق چیست؟ کدام متغیرها را قصد دارد مطالعه کند؟ نحوه ی مطالعه متغیرها ( اثر، رابطه یا ...) چگونه است.
4- پژوهشگر در پایان بهتر است محدوده زمانی و قلمرو زمانی تحقیق را هم مشخص کند.

بطورکلی مسئله تحقیق باید مشکل را مطرح کند، ابعاد آنرا مستند نشان دهد، انگیزه پژوهشگر را بیان کند ، متغیرها را نشان داده، نحوه بررسی آنها را روشن نموده و محدوده مکانی و زمانی تحقیق را تعیین نماید.

4-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

در این مورد پژوهشگر باید مشخص کند که موضوع تحقیق چه اهمیتی دارد و ضرورت انجام این پژوهش چیست و نتایج آن در چه زمینه ای از اهمیت بیشتری برخوردار است.

- اهمیت این تحقیق در ارتباط با نظریه های موجود چیست؟

- نتایج این تحقیق در غنا بخشیدن به ادبیات موضوع چه نقشی دارد؟

- نقش نتایج تحقیق در ارائه مدل، الگو، نظریه جدید یا توسعه و بسط نظریه های قبلی چگونه است؟

- اهمیت نتایج تحقیق برای مدیران و برنامه ریزان چیست؟

- نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد آموزشی و پژوهشی چه اثری دارد؟

- نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد پژوهشی چگونه است؟

5-پیشینه تحقیق

برای اینکه پژوهشگر تحقیقات خود را در راستای پژوهش های هم خانواده قرار دهد و آن را با دستاوردهای تحقیقات دیگران هماهنگ کند، نیاز دارد با مراجعه به اسناد و مدارک پیرامون موضوع و مسئله ای که برای تحقیق انتخاب کرده، آگاهی خود را گسترش دهد.

هدف از گنجاندن بخش پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع، توجه به نکات زیر است :

1-برقراری ارتباطی منطقی میان اطلاعات پژوهش های قبلی با مسئله تحقیق
2-آشنایی با چارچوب نظری یا تجربی مسئله تحقیق
3-آشنایی با روش های تحقیق مورد استفاده در پژوهش های گذشته
4-پیشگیری از دوباره کاری
5-استفاده از تجربیات مفید محققان قبلی
6-آگاهی از نقاط ضعف پژوهش های پیشین
جهت دسترسی به اه بالا و تدوین مطالب پیشینه، رعایت نکات زیر ضروری است:

الف-منابع اطلاعاتی مرتبط با موضوع انتخاب گردد

ب- نتایج تحقیقات قبلی مطالعه، نقد و بررسی شود

ج- ترتیب موارد از کلی به جزئی ( عمومی به اختصاصی ) تدوین گردد

شیوه تدوین تحقیقات انجام شده



6-اه تحقیق

اه تحقیق می تواند به دو صورت کلی و ویژه مطرح شوند:

الف-هدف کلی

هدف کلی مستقیماً ازموضوع تحقیق مشتق می شود.

ب-اه ویژه

این هدف ها از مسئله پژوهش و از اه کلی مشتق می شوند و در واقع زیر مجموعه هدف یا اه کلی پژوهش هستند. این اه تصریح می کنند که در این تحقیق چه چیزی انجام می شود و چه چیزی انجام نمی شود.

7- سوالات تحقیق

در صورتی که تحقیق با توجه به پیشینه پژوهش نتواند جهت خاصی را برای یافته های خود پیش بینی نماید و رابطه ی بین متغیرها را حدس بزند، می تواند به بیان سئوالات پژوهش بپردازد. در طرح سئوالات تحقیق توجه به نکات زیر ضروری است:

- سئوالات پژوهش مستقیماً از اه تحقیق منشأ می گیرند.

در سوالات تحقیق، یک نوع متغیر مطرح می شود.-

- آوردن کلمه آیا در ابتدای سئوالات چندان مطلوب نیست.

بهتر است تعداد سئوالات محدود، شفاف و بدون ابهام باشد.-

8-فرضیه

- فرضیه، حدس و گمان محقق در مورد علل بوجودآمدن مشکل یا ارائه راه حل های آن است.

فرضیه، حدس و گمان محقق و در واقع جواب حدسی پژوهشگر در مورد سئوالات تحقیق است.-

- فرضیه، حدس و گمان پژوهشگر در مورد وجود تفاوت، احتمال رابطه و یا اثر بین دو یا چند متغیر است.

- فرضیه، حدس و گمانی است که مبتنی بر دانش و تجربه در مورد حل یک مسئله است.

- اغلب فرضیه ها حدسیاتی است که به طور منطقی از نظریه ها بر می آیند.

- فرضیه جمله خبری ساده ای است که در آن دو یا چند متغیر ( مستقل و وابسته)دیده می شود.

توجه: هماهنگی، همسویی و تعادل تعداد فرضیه ها با سئوالات پژوهش بسیار لازم است.

برای مثال، یک فرضیه ساده این است که بگوییم: میزان سواد با تعداد اولاد رابطه دارد یا تعداد خودروها در میزان آلودگی هوا اثر دارد.

توجه: صحت(تایید) یا عدم صحت فرضیه (رد) در محک آزمایش و مطالعه و تحقیق تعیین می شود، لذا پژوهشگر حق ندارد از قبل و بطور جانبدارانه در پی تأیید آن باشد و باید بداند رد یا تأیید فرضیه هیچ گونه اثر منفی برای پژوهش و پژوهشگر ندارد.

9-روش و مراحل تحقیق

یکی از ارکان تحقیق و یا پژوهش که در پروپوزال مطرح می شود، تعیین نوع تحقیق و مراحل انجام آن است. در این مورد محقق ضمن اشاره به نوع تحقیق، مراحل انجام آن را شامل: ابزار گردآوری داده ها، روش گردآوری اطلاعات، جامعه آماری و حجم نمونه ، روش انتخاب نمونه از جامعه آماری، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها و بالا ه روش های تجزیه و تحلیل داده ها( روش های تحلیل کیفی و کمی) را توضیح می دهد.

در زیر به تعدادی از انواع تحقیق به طور مختصر اشاره می شود.

انواع تحقیق براساس هدف

1-تحقیقات بنیادی

این تحقیقات در پی شناخت و کشف روابط بین پدیده ها و درک اصول و قوانین طبیعی است. این تحقیقات نظریه ها و فرضیه ها را آزمایش می کنند، قوانین علمی را کشف کرده و مرزهای دانش را توسعه می دهند.

2-تحقیقات کاربردی

-این تحقیقات برداده ها ونتایج تحقیقات بنیادی تکیه دارند و در پی دستی به اصول و قواعدی هستند که بتوان آنها را در عمل و اجرا به کار بست.

-این تحقیقات در پی شناخت علل مشکلات و حل آنها هستند و کاربردی فراگیر دارند.

3- تحقیقات توسعه ای

این تحقیقات در پی شناخت راه های بهبود یا افزایش تولید و روش های جدید تولید کالا و خدمات بوده و عمدتأ متوجه نوآوری در فرایند ها، ابزارها و محصولات در یک زمان و مکان خاص هستند.

انواع تحقیق بر اساس ماهیت و روش

تحقیقات تاریخی

این گونه تحقیقات مربوط به موضوعات معین و مربوط به زمان گذشته است و تلاش محقق در جهت کشف حقایق پیشین از طریق جمع آوری اطلاعات و اسناد مربوط به گذشته می باشد.

تحقیقات توصیفی

هدف این تحقیقات، توصیف عینی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است البته بدون هیچگونه دخ یا استنتاج ذهنی مثل نگرش سنجی ها و منو گرافی ها. تحقیقات موردی ، تحلیل محتوا، قوم نگاری و زمینه ی از انواع آن محسوب می شوند .

تحقیقات همبستگی

این تحقیقات در پی کشف رابطه همبستگی بین متغیر هاست. جهت محاسبه میزان همبستگی بین دو متغیر از همبستگی های پیرسون و اسپیر من و کندال استفاده می شود.

تحقیقات علی ( علت و معلولی )

در این تحقیقات پژوهشگر با مطالعه شرایط قبلی درصدد جستجوی علل یا روابطی برای وقوع حوادث است.

تحقیقات پیمایشی

در این تحقیقات، محقق جهت پاسخ دادن به مسئله زمان حال و جمع آوری اطلاعات خود از روش پیمایشی و عمدتأ از تکمیل پرسشنامه و یا مصاحبه استفاده می کند و هدف محقق تعمیم نتایج نمونه به جامعه بزرگتر آماری است.

تحقیقات تجربی (آزمایشگاهی)

از این تحقیقات معمولأ جهت یافتن راه حل های مسائل و یا پیدا را ارهایی جهت حل مشکلات در زمان حال یا آینده استفاده می شود، در این تحقیقات عمدتا از روابط علت و معلولی استفاده می کنند و محل آزمایش و پژوهش معمولأ آزمایشگاه است و متغیر ها برای محقق قابل کنترل می باشد.

تحقیقات نیمه تجربی

این تحقیقات بیشتر مربوط به تحقیقات اجتماعی است و امکان کنترل همه متغیر ها برای محقق وجود ندارد ، مثل سنجش خصوصیات اجتماعی و فرهنگی افراد.

تحلیل محتوا

این روش معمولا برای سنجش تحلیل گفتار یا متن ها استفاده می شود، مثل مقایسه تحلیلی، رو مه ها، مجلات، نوارها و ...تحلیل محتوا در مقولات مطالب عامیانه، علمی( متون مذهبی، کلامی، ادبی و ...) و تحلیل های کمی و ریاضی.

ابزار گرد آوری داده ها

پژوهشگر گاه جهت بدست آوردن اطلاعات به مدارک و اسناد معتبر و موثق ( کتب، منابع آماری و...) مراجعه می کند که این منابع را دست دوم (second-hand) می نامند و گاهی نیز به منابعی نیاز دارد که در دسترس پژوهشگر نیست و یا به روز نیست، که در این جا به گرد آوری اطلاعات از طریق میدانی (survey) یعنی تهیه پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده نیازدارد.

ابزار تحلیل داده ها

در تهیه جداول، تدوین نمودارها، فرآوری ، دسته بندی ، است اج و تحلیل بهتر داده ها از انواع نرم افزار های کامپیوتری چون spss، excel، gisو... استفاده می شود.

روش های تجزیه و تحلیل داده ها

انواع روش های تجزیه و تحلیل داده هاعبارتند از روش های تحلیل کیفی و کمی ( آمار توصیفی و استنباطی )

جامعه آماری و حجم نمونه

در این قسمت جامعه آماری مورد نظر مشخص شد، روش تعیین تعداد نمونه به طور شفاف بیان می شود و نیزبه نحوه انتخاب نمونه ها از جامعه آماری نیز اشاره می شود.

10- کاربرد نتایج تحقیق

در این مورد پژوهشگر به گروه ها، سازمان ها و نهاد های استفاده کننده از نتایج تحقیق اشاره می کند.

11- محدودیت های تحقیق

در این مورد محقق با بیان محدودیت هایی که سر راه تحقیق است، به خواننده پیام می دهد که در مورد فرایند تحقیق قضاوت عادلانه ای داشته باشد.

در هر تحقیق تعدادی از محدودیت های احتمالی به شرح زیر می تواند سر راه محقق قرار گیرد:

- کمبود منابع علمی

- کمبود منابع مالی

- ضعف همکاری سازمان ها و نهاد ها

- گرفتاری های شخصی محقق

- کمبود زمان در اختیار

- تعداد و متغیرهای ناخواسته

- ناهماهنگی اساتید راهنما


در تنظیم پروپوزال چه نکاتی باید رعایت شود؟

طرح تحقیق، مهم ترین و اصلی ترین بخش یک کار تحقیقی و پژوهشی است، طرح تحقیق ( proposal) اصل تحقیق نیست، بلکه طرح اولیه و طرح پیشنهادی تحقیق است، طرح تحقیق در واقع شبیه طرح اولیه و پیشنهادی یک ساختمان است که توسط ارشیتکت (پژوهشگر یا محقق) ارکان اصلی آن طراحی و محاسبه شده و به صورت نقشه و ماکت ساختمان در آمده است و چنانچه یک خبره ( راهنما ) به آن نگاه کند، بتواند ساختمانی را ( پژوهشی را) که بر اساس این نقشه شکل می گیرد، از قبل برای خود تجسم کند. پژوهشگری که قصد تحقیق دارد، ابتدا باید برای پژوهش مورد نظر خود طرح تحقیق بنویسد. طرح تحقیق در واقع نقشه انجام تحقیق است و راهنمای محقق برای عملیاتی و اجرای تحقیق است .



هر چند انتخاب موضوع و فرایند تهیه و تکمیل یک پروپوزال به راحتی و در مدت زمانی کوتاه انجام می شود، ولی باید توجه داشت که پروپوزال در واقع پیشنهادیه تحقیق بوده و به منزله نقشه های محاسباتی ساختمان است، لذا چنانچه با دقت و با محاسبات دقیق طراحی گردد، پژوهشگر در انجام مراحل بعدی با مشکل اساسی روبرو نخواهد شد. به عبارت دیگر چنانچه دانشجوئی عنوان پژوهش خود را درست انتخاب کرده باشد و تمامی ارکان و اجزاء پروپوزال به ویژه طرح مسئله، اهمیت و ارزش تحقیق، تاریخچه مطالعات، اه ، سئوالات، فرضیه ها و روش و مراحل انجام تحقیق را به طور دقیق و کامل تهیه کرده باشد، در انجام پژوهش با مشکلاتی از جمله سر درگمی و ابهام روبرو نخواهد شد، به طوری که گفته می شود پژوهشگری که طرح تحقیق خود را به طور دقیق، روشن و کامل نوشته، به نظر می رسد بیش از 50 درصد رساله یا پایان نامه خود را تهیه کرده است.

اجزاء تشکیل دهنده طرح تحقیق

1- عنوان تحقیق

نخستین گام در انجام تحقیق، تعیین عنوان تحقیق است. هیچ پژوهشگری نمی تواند بدون مشخص شدن عنوان تحقیق، پژوهش را آغاز کند. عنوان به منزله مقصد و طرح نهایی انجام پژوهش است و لذا در تعیین و انتخاب آن توجه به نکات زیر ضروری است:

1- بهتر است عنوان تحقیق نه خیلی کوتاه، نه خیلی طولانی، بلکه مختصر، جامع، رسا و غیر سئوالی باشد.
2- بهتر است در ابتدای عنوان از واژه هایی چون: بررسی، ارائه الگو، مطالعه، طراحی، تحلیلی بر، تبیین و ....استفاده شود.
3- بهتر است در عنوان تحقیق به نوعی متغیر های مستقل و وابسته نشان داده شوند.
4- موضوع تحقیق باید نو و جدید باشد.
5- عنوان پژوهش باید ارزش تحقیق داشته باشد.
6- پژوهشگر باید توان انجام تحقیق را داشته باشد.
7- موضوع تحقیق در حوزه کاری و تخصصی پژوهشگر باشد.
8- موضوع پژوهش باید به گونه ای باشد که جامعه به انجام تحقیق در مورد آن نیازمند باشد و پژوهش بتواند با نتایج خود مشکلی را از جامعه برطرف کند.
9- پژوهشگر به عنوان تحقیق و انجام پژوهش در مورد آن میل و علاقه داشته باشد.
10- موضوع تحقیق باید عملی و اجرائی بوده و قابلیت انجام تحقیق را داشته باشد .
11- عنوان تحقیق باید به گونه ای باشد که هدف های تحقیق را بیان کند .
12- بهتر است در عنوان تحقیق، قلمرو مکانی و محدوده زمانی پژوهش مشخص گردد.
2-اصطلاحات و واژه ها
معمولا تعدادی از اصطلاحات و واژه های فنی و تخصصی مربوط به عنوان و موضوع پژوهش ( 3 تا 6 ) ارائه شده و برای هریک مختصراً از منابع اصلی و معتبر، تعریفی آورده می شود.

3- شرح و بیان مسئله تحقیق ( طرح یک مشکل)

مسئله در واقع سئوالی است که در ذهن پژوهشگر راجع به یک پدیده، مشکل یا معضل مطرح می شود، هدف محقق از طرح این سئوال ریشه ی ، علت یا علل به وجود آورنده آن مشکل و یا را ارهای رفع آن است.

در بیان مسئله محقق باید نکات زیر را رعایت کند:

1- محقق، شواهدی باید نشان دهد که معضلی یا مشکلی در جامعه وجود دارد.
2- محقق باید مشکل مطرح شده را بیان کند و ابعاد مختلف آن را به طور مستند نشان دهد.
3- محقق باید نشان دهد که قصد او از انجام تحقیق چیست؟ کدام متغیرها را قصد دارد مطالعه کند؟ نحوه ی مطالعه متغیرها ( اثر، رابطه یا ...) چگونه است.
4- پژوهشگر در پایان بهتر است محدوده زمانی و قلمرو زمانی تحقیق را هم مشخص کند.

بطورکلی مسئله تحقیق باید مشکل را مطرح کند، ابعاد آنرا مستند نشان دهد، انگیزه پژوهشگر را بیان کند ، متغیرها را نشان داده، نحوه بررسی آنها را روشن نموده و محدوده مکانی و زمانی تحقیق را تعیین نماید.

4-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

در این مورد پژوهشگر باید مشخص کند که موضوع تحقیق چه اهمیتی دارد و ضرورت انجام این پژوهش چیست و نتایج آن در چه زمینه ای از اهمیت بیشتری برخوردار است.

- اهمیت این تحقیق در ارتباط با نظریه های موجود چیست؟

- نتایج این تحقیق در غنا بخشیدن به ادبیات موضوع چه نقشی دارد؟

- نقش نتایج تحقیق در ارائه مدل، الگو، نظریه جدید یا توسعه و بسط نظریه های قبلی چگونه است؟

- اهمیت نتایج تحقیق برای مدیران و برنامه ریزان چیست؟

- نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد آموزشی و پژوهشی چه اثری دارد؟

- نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد پژوهشی چگونه است؟

5-پیشینه تحقیق

برای اینکه پژوهشگر تحقیقات خود را در راستای پژوهش های هم خانواده قرار دهد و آن را با دستاوردهای تحقیقات دیگران هماهنگ کند، نیاز دارد با مراجعه به اسناد و مدارک پیرامون موضوع و مسئله ای که برای تحقیق انتخاب کرده، آگاهی خود را گسترش دهد.

هدف از گنجاندن بخش پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع، توجه به نکات زیر است :

1-برقراری ارتباطی منطقی میان اطلاعات پژوهش های قبلی با مسئله تحقیق
2-آشنایی با چارچوب نظری یا تجربی مسئله تحقیق
3-آشنایی با روش های تحقیق مورد استفاده در پژوهش های گذشته
4-پیشگیری از دوباره کاری
5-استفاده از تجربیات مفید محققان قبلی
6-آگاهی از نقاط ضعف پژوهش های پیشین
جهت دسترسی به اه بالا و تدوین مطالب پیشینه، رعایت نکات زیر ضروری است:

الف-منابع اطلاعاتی مرتبط با موضوع انتخاب گردد

ب- نتایج تحقیقات قبلی مطالعه، نقد و بررسی شود

ج- ترتیب موارد از کلی به جزئی ( عمومی به اختصاصی ) تدوین گردد

شیوه تدوین تحقیقات انجام شده



6-اه تحقیق

اه تحقیق می تواند به دو صورت کلی و ویژه مطرح شوند:

الف-هدف کلی

هدف کلی مستقیماً ازموضوع تحقیق مشتق می شود.

ب-اه ویژه

این هدف ها از مسئله پژوهش و از اه کلی مشتق می شوند و در واقع زیر مجموعه هدف یا اه کلی پژوهش هستند. این اه تصریح می کنند که در این تحقیق چه چیزی انجام می شود و چه چیزی انجام نمی شود.

7- سوالات تحقیق

در صورتی که تحقیق با توجه به پیشینه پژوهش نتواند جهت خاصی را برای یافته های خود پیش بینی نماید و رابطه ی بین متغیرها را حدس بزند، می تواند به بیان سئوالات پژوهش بپردازد. در طرح سئوالات تحقیق توجه به نکات زیر ضروری است:

- سئوالات پژوهش مستقیماً از اه تحقیق منشأ می گیرند.

در سوالات تحقیق، یک نوع متغیر مطرح می شود.-

- آوردن کلمه آیا در ابتدای سئوالات چندان مطلوب نیست.

بهتر است تعداد سئوالات محدود، شفاف و بدون ابهام باشد.-

8-فرضیه

- فرضیه، حدس و گمان محقق در مورد علل بوجودآمدن مشکل یا ارائه راه حل های آن است.

فرضیه، حدس و گمان محقق و در واقع جواب حدسی پژوهشگر در مورد سئوالات تحقیق است.-

- فرضیه، حدس و گمان پژوهشگر در مورد وجود تفاوت، احتمال رابطه و یا اثر بین دو یا چند متغیر است.

- فرضیه، حدس و گمانی است که مبتنی بر دانش و تجربه در مورد حل یک مسئله است.

- اغلب فرضیه ها حدسیاتی است که به طور منطقی از نظریه ها بر می آیند.

- فرضیه جمله خبری ساده ای است که در آن دو یا چند متغیر ( مستقل و وابسته)دیده می شود.

توجه: هماهنگی، همسویی و تعادل تعداد فرضیه ها با سئوالات پژوهش بسیار لازم است.

برای مثال، یک فرضیه ساده این است که بگوییم: میزان سواد با تعداد اولاد رابطه دارد یا تعداد خودروها در میزان آلودگی هوا اثر دارد.

توجه: صحت(تایید) یا عدم صحت فرضیه (رد) در محک آزمایش و مطالعه و تحقیق تعیین می شود، لذا پژوهشگر حق ندارد از قبل و بطور جانبدارانه در پی تأیید آن باشد و باید بداند رد یا تأیید فرضیه هیچ گونه اثر منفی برای پژوهش و پژوهشگر ندارد.

9-روش و مراحل تحقیق

یکی از ارکان تحقیق و یا پژوهش که در پروپوزال مطرح می شود، تعیین نوع تحقیق و مراحل انجام آن است. در این مورد محقق ضمن اشاره به نوع تحقیق، مراحل انجام آن را شامل: ابزار گردآوری داده ها، روش گردآوری اطلاعات، جامعه آماری و حجم نمونه ، روش انتخاب نمونه از جامعه آماری، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها و بالا ه روش های تجزیه و تحلیل داده ها( روش های تحلیل کیفی و کمی) را توضیح می دهد.

در زیر به تعدادی از انواع تحقیق به طور مختصر اشاره می شود.

انواع تحقیق براساس هدف

1-تحقیقات بنیادی

این تحقیقات در پی شناخت و کشف روابط بین پدیده ها و درک اصول و قوانین طبیعی است. این تحقیقات نظریه ها و فرضیه ها را آزمایش می کنند، قوانین علمی را کشف کرده و مرزهای دانش را توسعه می دهند.

2-تحقیقات کاربردی

-این تحقیقات برداده ها ونتایج تحقیقات بنیادی تکیه دارند و در پی دستی به اصول و قواعدی هستند که بتوان آنها را در عمل و اجرا به کار بست.

-این تحقیقات در پی شناخت علل مشکلات و حل آنها هستند و کاربردی فراگیر دارند.

3- تحقیقات توسعه ای

این تحقیقات در پی شناخت راه های بهبود یا افزایش تولید و روش های جدید تولید کالا و خدمات بوده و عمدتأ متوجه نوآوری در فرایند ها، ابزارها و محصولات در یک زمان و مکان خاص هستند.

انواع تحقیق بر اساس ماهیت و روش

تحقیقات تاریخی

این گونه تحقیقات مربوط به موضوعات معین و مربوط به زمان گذشته است و تلاش محقق در جهت کشف حقایق پیشین از طریق جمع آوری اطلاعات و اسناد مربوط به گذشته می باشد.

تحقیقات توصیفی

هدف این تحقیقات، توصیف عینی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است البته بدون هیچگونه دخ یا استنتاج ذهنی مثل نگرش سنجی ها و منو گرافی ها. تحقیقات موردی ، تحلیل محتوا، قوم نگاری و زمینه ی از انواع آن محسوب می شوند .

تحقیقات همبستگی

این تحقیقات در پی کشف رابطه همبستگی بین متغیر هاست. جهت محاسبه میزان همبستگی بین دو متغیر از همبستگی های پیرسون و اسپیر من و کندال استفاده می شود.

تحقیقات علی ( علت و معلولی )

در این تحقیقات پژوهشگر با مطالعه شرایط قبلی درصدد جستجوی علل یا روابطی برای وقوع حوادث است.

تحقیقات پیمایشی

در این تحقیقات، محقق جهت پاسخ دادن به مسئله زمان حال و جمع آوری اطلاعات خود از روش پیمایشی و عمدتأ از تکمیل پرسشنامه و یا مصاحبه استفاده می کند و هدف محقق تعمیم نتایج نمونه به جامعه بزرگتر آماری است.

تحقیقات تجربی (آزمایشگاهی)

از این تحقیقات معمولأ جهت یافتن راه حل های مسائل و یا پیدا را ارهایی جهت حل مشکلات در زمان حال یا آینده استفاده می شود، در این تحقیقات عمدتا از روابط علت و معلولی استفاده می کنند و محل آزمایش و پژوهش معمولأ آزمایشگاه است و متغیر ها برای محقق قابل کنترل می باشد.

تحقیقات نیمه تجربی

این تحقیقات بیشتر مربوط به تحقیقات اجتماعی است و امکان کنترل همه متغیر ها برای محقق وجود ندارد ، مثل سنجش خصوصیات اجتماعی و فرهنگی افراد.

تحلیل محتوا

این روش معمولا برای سنجش تحلیل گفتار یا متن ها استفاده می شود، مثل مقایسه تحلیلی، رو مه ها، مجلات، نوارها و ...تحلیل محتوا در مقولات مطالب عامیانه، علمی( متون مذهبی، کلامی، ادبی و ...) و تحلیل های کمی و ریاضی.

ابزار گرد آوری داده ها

پژوهشگر گاه جهت بدست آوردن اطلاعات به مدارک و اسناد معتبر و موثق ( کتب، منابع آماری و...) مراجعه می کند که این منابع را دست دوم (second-hand) می نامند و گاهی نیز به منابعی نیاز دارد که در دسترس پژوهشگر نیست و یا به روز نیست، که در این جا به گرد آوری اطلاعات از طریق میدانی (survey) یعنی تهیه پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده نیازدارد.

ابزار تحلیل داده ها

در تهیه جداول، تدوین نمودارها، فرآوری ، دسته بندی ، است اج و تحلیل بهتر داده ها از انواع نرم افزار های کامپیوتری چون spss، excel، gisو... استفاده می شود.

روش های تجزیه و تحلیل داده ها

انواع روش های تجزیه و تحلیل داده هاعبارتند از روش های تحلیل کیفی و کمی ( آمار توصیفی و استنباطی )

جامعه آماری و حجم نمونه

در این قسمت جامعه آماری مورد نظر مشخص شد، روش تعیین تعداد نمونه به طور شفاف بیان می شود و نیزبه نحوه انتخاب نمونه ها از جامعه آماری نیز اشاره می شود.

10- کاربرد نتایج تحقیق

در این مورد پژوهشگر به گروه ها، سازمان ها و نهاد های استفاده کننده از نتایج تحقیق اشاره می کند.

11- محدودیت های تحقیق

در این مورد محقق با بیان محدودیت هایی که سر راه تحقیق است، به خواننده پیام می دهد که در مورد فرایند تحقیق قضاوت عادلانه ای داشته باشد.

در هر تحقیق تعدادی از محدودیت های احتمالی به شرح زیر می تواند سر راه محقق قرار گیرد:

- کمبود منابع علمی

- کمبود منابع مالی

- ضعف همکاری سازمان ها و نهاد ها

- گرفتاری های شخصی محقق

- کمبود زمان در اختیار

- تعداد و متغیرهای ناخواسته

- ناهماهنگی اساتید راهنما


پروپوزال چیست و در تنظیم آن چه نکاتی باید رعایت شود؟ مقدمه طرح تحقیق، مهم ترین و اصلی ترین بخش یک کار تحقیقی و پژوهشی است، طرح تحقیق ( proposal) اصل تحقیق نیست، بلکه طرح اولیه و طرح پیشنهادی تحقیق است، طرح تحقیق در واقع شبیه طرح اولیه و پیشنهادی یک ساختمان است که توسط ارشیتکت (پژوهشگر یا محقق) ارکان اصلی آن طراحی و محاسبه شده و به صورت نقشه و ماکت ساختمان در آمده است و چنانچه یک خبره ( راهنما ) به آن نگاه کند، بتواند ساختمانی را ( پژوهشی را) که بر اساس این نقشه شکل می گیرد، از قبل برای خود تجسم کند. پژوهشگری که قصد تحقیق دارد، ابتدا باید برای پژوهش مورد نظر خود طرح تحقیق بنویسد. طرح تحقیق در واقع نقشه انجام تحقیق است و راهنمای محقق برای عملیاتی و اجرای تحقیق است . هر چند انتخاب موضوع و فرایند تهیه و تکمیل یک پروپوزال به راحتی و در مدت زمانی کوتاه انجام می شود، ولی باید توجه داشت که پروپوزال در واقع پیشنهادیه تحقیق بوده و به منزله نقشه های محاسباتی ساختمان است، لذا چنانچه با دقت و با محاسبات دقیق طراحی گردد، پژوهشگر در انجام مراحل بعدی با مشکل اساسی روبرو نخواهد شد. به عبارت دیگر چنانچه دانشجوئی عنوان پژوهش خود را درست انتخاب کرده باشد و تمامی ارکان و اجزاء پروپوزال به ویژه طرح مسئله، اهمیت و ارزش تحقیق، تاریخچه مطالعات، اه ، سئوالات، فرضیه ها و روش و مراحل انجام تحقیق را به طور دقیق و کامل تهیه کرده باشد، در انجام پژوهش با مشکلاتی از جمله سر درگمی و ابهام روبرو نخواهد شد، به طوری که گفته می شود پژوهشگری که طرح تحقیق خود را به طور دقیق، روشن و کامل نوشته، به نظر می رسد بیش از 50 درصد رساله یا پایان نامه خود را تهیه کرده است. اجزاء تشکیل دهنده طرح تحقیق 1- عنوان تحقیق نخستین گام در انجام تحقیق، تعیین عنوان تحقیق است. هیچ پژوهشگری نمی تواند بدون مشخص شدن عنوان تحقیق، پژوهش را آغاز کند. عنوان به منزله مقصد و طرح نهایی انجام پژوهش است و لذا در تعیین و انتخاب آن توجه به نکات زیر ضروری است: 1- بهتر است عنوان تحقیق نه خیلی کوتاه، نه خیلی طولانی، بلکه مختصر، جامع، رسا و غیر سئوالی باشد. 2- بهتر است در ابتدای عنوان از واژه هایی چون: بررسی، ارائه الگو، مطالعه، طراحی، تحلیلی بر، تبیین و ....استفاده شود. 3- بهتر است در عنوان تحقیق به نوعی متغیر های مستقل و وابسته نشان داده شوند. 4- موضوع تحقیق باید نو و جدید باشد. 5- عنوان پژوهش باید ارزش تحقیق داشته باشد. 6- پژوهشگر باید توان انجام تحقیق را داشته باشد. 7- موضوع تحقیق در حوزه کاری و تخصصی پژوهشگر باشد. 8- موضوع پژوهش باید به گونه ای باشد که جامعه به انجام تحقیق در مورد آن نیازمند باشد و پژوهش بتواند با نتایج خود مشکلی را از جامعه برطرف کند. 9- پژوهشگر به عنوان تحقیق و انجام پژوهش در مورد آن میل و علاقه داشته باشد. 10- موضوع تحقیق باید عملی و اجرائی بوده و قابلیت انجام تحقیق را داشته باشد . 11- عنوان تحقیق باید به گونه ای باشد که هدف های تحقیق را بیان کند . 12- بهتر است در عنوان تحقیق، قلمرو مکانی و محدوده زمانی پژوهش مشخص گردد. 2-اصطلاحات و واژه ها معمولا تعدادی از اصطلاحات و واژه های فنی و تخصصی مربوط به عنوان و موضوع پژوهش ( 3 تا 6 ) ارائه شده و برای هریک مختصراً از منابع اصلی و معتبر، تعریفی آورده می شود. 3- شرح و بیان مسئله تحقیق ( طرح یک مشکل) مسئله در واقع سئوالی است که در ذهن پژوهشگر راجع به یک پدیده، مشکل یا معضل مطرح می شود، هدف محقق از طرح این سئوال ریشه ی ، علت یا علل به وجود آورنده آن مشکل و یا را ارهای رفع آن است. در بیان مسئله محقق باید نکات زیر را رعایت کند: 1- محقق، شواهدی باید نشان دهد که معضلی یا مشکلی در جامعه وجود دارد. 2- محقق باید مشکل مطرح شده را بیان کند و ابعاد مختلف آن را به طور مستند نشان دهد. 3- محقق باید نشان دهد که قصد او از انجام تحقیق چیست؟ کدام متغیرها را قصد دارد مطالعه کند؟ نحوه ی مطالعه متغیرها ( اثر، رابطه یا ...) چگونه است. 4- پژوهشگر در پایان بهتر است محدوده زمانی و قلمرو زمانی تحقیق را هم مشخص کند. بطورکلی مسئله تحقیق باید مشکل را مطرح کند، ابعاد آنرا مستند نشان دهد، انگیزه پژوهشگر را بیان کند ، متغیرها را نشان داده، نحوه بررسی آنها را روشن نموده و محدوده مکانی و زمانی تحقیق را تعیین نماید. 4-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق در این مورد پژوهشگر باید مشخص کند که موضوع تحقیق چه اهمیتی دارد و ضرورت انجام این پژوهش چیست و نتایج آن در چه زمینه ای از اهمیت بیشتری برخوردار است. - اهمیت این تحقیق در ارتباط با نظریه های موجود چیست؟ - نتایج این تحقیق در غنا بخشیدن به ادبیات موضوع چه نقشی دارد؟ - نقش نتایج تحقیق در ارائه مدل، الگو، نظریه جدید یا توسعه و بسط نظریه های قبلی چگونه است؟ - اهمیت نتایج تحقیق برای مدیران و برنامه ریزان چیست؟ - نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد آموزشی و پژوهشی چه اثری دارد؟ - نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد پژوهشی چگونه است؟ 5-پیشینه تحقیق برای اینکه پژوهشگر تحقیقات خود را در راستای پژوهش های هم خانواده قرار دهد و آن را با دستاوردهای تحقیقات دیگران هماهنگ کند، نیاز دارد با مراجعه به اسناد و مدارک پیرامون موضوع و مسئله ای که برای تحقیق انتخاب کرده، آگاهی خود را گسترش دهد. هدف از گنجاندن بخش پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع، توجه به نکات زیر است : 1-برقراری ارتباطی منطقی میان اطلاعات پژوهش های قبلی با مسئله تحقیق 2-آشنایی با چارچوب نظری یا تجربی مسئله تحقیق 3-آشنایی با روش های تحقیق مورد استفاده در پژوهش های گذشته 4-پیشگیری از دوباره کاری 5-استفاده از تجربیات مفید محققان قبلی 6-آگاهی از نقاط ضعف پژوهش های پیشین جهت دسترسی به اه بالا و تدوین مطالب پیشینه، رعایت نکات زیر ضروری است: الف-منابع اطلاعاتی مرتبط با موضوع انتخاب گردد ب- نتایج تحقیقات قبلی مطالعه، نقد و بررسی شود ج- ترتیب موارد از کلی به جزئی ( عمومی به اختصاصی ) تدوین گردد شیوه تدوین تحقیقات انجام شده 6-اه تحقیق اه تحقیق می تواند به دو صورت کلی و ویژه مطرح شوند: الف-هدف کلی هدف کلی مستقیماً ازموضوع تحقیق مشتق می شود. ب-اه ویژه این هدف ها از مسئله پژوهش و از اه کلی مشتق می شوند و در واقع زیر مجموعه هدف یا اه کلی پژوهش هستند. این اه تصریح می کنند که در این تحقیق چه چیزی انجام می شود و چه چیزی انجام نمی شود. 7- سوالات تحقیق در صورتی که تحقیق با توجه به پیشینه پژوهش نتواند جهت خاصی را برای یافته های خود پیش بینی نماید و رابطه ی بین متغیرها را حدس بزند، می تواند به بیان سئوالات پژوهش بپردازد. در طرح سئوالات تحقیق توجه به نکات زیر ضروری است: - سئوالات پژوهش مستقیماً از اه تحقیق منشأ می گیرند. در سوالات تحقیق، یک نوع متغیر مطرح می شود.- - آوردن کلمه آیا در ابتدای سئوالات چندان مطلوب نیست. بهتر است تعداد سئوالات محدود، شفاف و بدون ابهام باشد.- 8-فرضیه - فرضیه، حدس و گمان محقق در مورد علل بوجودآمدن مشکل یا ارائه راه حل های آن است. فرضیه، حدس و گمان محقق و در واقع جواب حدسی پژوهشگر در مورد سئوالات تحقیق است.- - فرضیه، حدس و گمان پژوهشگر در مورد وجود تفاوت، احتمال رابطه و یا اثر بین دو یا چند متغیر است. - فرضیه، حدس و گمانی است که مبتنی بر دانش و تجربه در مورد حل یک مسئله است. - اغلب فرضیه ها حدسیاتی است که به طور منطقی از نظریه ها بر می آیند. - فرضیه جمله خبری ساده ای است که در آن دو یا چند متغیر ( مستقل و وابسته)دیده می شود. توجه: هماهنگی، همسویی و تعادل تعداد فرضیه ها با سئوالات پژوهش بسیار لازم است. برای مثال، یک فرضیه ساده این است که بگوییم: میزان سواد با تعداد اولاد رابطه دارد یا تعداد خودروها در میزان آلودگی هوا اثر دارد. توجه: صحت(تایید) یا عدم صحت فرضیه (رد) در محک آزمایش و مطالعه و تحقیق تعیین می شود، لذا پژوهشگر حق ندارد از قبل و بطور جانبدارانه در پی تأیید آن باشد و باید بداند رد یا تأیید فرضیه هیچ گونه اثر منفی برای پژوهش و پژوهشگر ندارد. 9-روش و مراحل تحقیق یکی از ارکان تحقیق و یا پژوهش که در پروپوزال مطرح می شود، تعیین نوع تحقیق و مراحل انجام آن است. در این مورد محقق ضمن اشاره به نوع تحقیق، مراحل انجام آن را شامل: ابزار گردآوری داده ها، روش گردآوری اطلاعات، جامعه آماری و حجم نمونه ، روش انتخاب نمونه از جامعه آماری، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها و بالا ه روش های تجزیه و تحلیل داده ها( روش های تحلیل کیفی و کمی) را توضیح می دهد. در زیر به تعدادی از انواع تحقیق به طور مختصر اشاره می شود. انواع تحقیق براساس هدف 1-تحقیقات بنیادی این تحقیقات در پی شناخت و کشف روابط بین پدیده ها و درک اصول و قوانین طبیعی است. این تحقیقات نظریه ها و فرضیه ها را آزمایش می کنند، قوانین علمی را کشف کرده و مرزهای دانش را توسعه می دهند. 2-تحقیقات کاربردی -این تحقیقات برداده ها ونتایج تحقیقات بنیادی تکیه دارند و در پی دستی به اصول و قواعدی هستند که بتوان آنها را در عمل و اجرا به کار بست. -این تحقیقات در پی شناخت علل مشکلات و حل آنها هستند و کاربردی فراگیر دارند. 3- تحقیقات توسعه ای این تحقیقات در پی شناخت راه های بهبود یا افزایش تولید و روش های جدید تولید کالا و خدمات بوده و عمدتأ متوجه نوآوری در فرایند ها، ابزارها و محصولات در یک زمان و مکان خاص هستند. انواع تحقیق بر اساس ماهیت و روش تحقیقات تاریخی این گونه تحقیقات مربوط به موضوعات معین و مربوط به زمان گذشته است و تلاش محقق در جهت کشف حقایق پیشین از طریق جمع آوری اطلاعات و اسناد مربوط به گذشته می باشد. تحقیقات توصیفی هدف این تحقیقات، توصیف عینی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است البته بدون هیچگونه دخ یا استنتاج ذهنی مثل نگرش سنجی ها و منو گرافی ها. تحقیقات موردی ، تحلیل محتوا، قوم نگاری و زمینه ی از انواع آن محسوب می شوند . تحقیقات همبستگی این تحقیقات در پی کشف رابطه همبستگی بین متغیر هاست. جهت محاسبه میزان همبستگی بین دو متغیر از همبستگی های پیرسون و اسپیر من و کندال استفاده می شود. تحقیقات علی ( علت و معلولی ) در این تحقیقات پژوهشگر با مطالعه شرایط قبلی درصدد جستجوی علل یا روابطی برای وقوع حوادث است. تحقیقات پیمایشی در این تحقیقات، محقق جهت پاسخ دادن به مسئله زمان حال و جمع آوری اطلاعات خود از روش پیمایشی و عمدتأ از تکمیل پرسشنامه و یا مصاحبه استفاده می کند و هدف محقق تعمیم نتایج نمونه به جامعه بزرگتر آماری است. تحقیقات تجربی (آزمایشگاهی) از این تحقیقات معمولأ جهت یافتن راه حل های مسائل و یا پیدا را ارهایی جهت حل مشکلات در زمان حال یا آینده استفاده می شود، در این تحقیقات عمدتا از روابط علت و معلولی استفاده می کنند و محل آزمایش و پژوهش معمولأ آزمایشگاه است و متغیر ها برای محقق قابل کنترل می باشد. تحقیقات نیمه تجربی این تحقیقات بیشتر مربوط به تحقیقات اجتماعی است و امکان کنترل همه متغیر ها برای محقق وجود ندارد ، مثل سنجش خصوصیات اجتماعی و فرهنگی افراد. تحلیل محتوا این روش معمولا برای سنجش تحلیل گفتار یا متن ها استفاده می شود، مثل مقایسه تحلیلی، رو مه ها، مجلات، نوارها و ...تحلیل محتوا در مقولات مطالب عامیانه، علمی( متون مذهبی، کلامی، ادبی و ...) و تحلیل های کمی و ریاضی. ابزار گرد آوری داده ها پژوهشگر گاه جهت بدست آوردن اطلاعات به مدارک و اسناد معتبر و موثق ( کتب، منابع آماری و...) مراجعه می کند که این منابع را دست دوم (second-hand) می نامند و گاهی نیز به منابعی نیاز دارد که در دسترس پژوهشگر نیست و یا به روز نیست، که در این جا به گرد آوری اطلاعات از طریق میدانی (survey) یعنی تهیه پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده نیازدارد. ابزار تحلیل داده ها در تهیه جداول، تدوین نمودارها، فرآوری ، دسته بندی ، است اج و تحلیل بهتر داده ها از انواع نرم افزار های کامپیوتری چون spss، excel، gisو... استفاده می شود. روش های تجزیه و تحلیل داده ها انواع روش های تجزیه و تحلیل داده هاعبارتند از روش های تحلیل کیفی و کمی ( آمار توصیفی و استنباطی ) جامعه آماری و حجم نمونه در این قسمت جامعه آماری مورد نظر مشخص شد، روش تعیین تعداد نمونه به طور شفاف بیان می شود و نیزبه نحوه انتخاب نمونه ها از جامعه آماری نیز اشاره می شود. 10- کاربرد نتایج تحقیق در این مورد پژوهشگر به گروه ها، سازمان ها و نهاد های استفاده کننده از نتایج تحقیق اشاره می کند. 11- محدودیت های تحقیق در این مورد محقق با بیان محدودیت هایی که سر راه تحقیق است، به خواننده پیام می دهد که در مورد فرایند تحقیق قضاوت عادلانه ای داشته باشد. در هر تحقیق تعدادی از محدودیت های احتمالی به شرح زیر می تواند سر راه محقق قرار گیرد: - کمبود منابع علمی - کمبود منابع مالی - ضعف همکاری سازمان ها و نهاد ها - گرفتاری های شخصی محقق - کمبود زمان در اختیار - تعداد و متغیرهای ناخواسته - ناهماهنگی اساتید راهنما




1- پژوهش را تعریف کنید؟ و هدف از آن را بنویسید؟

پژوهش یک فعالیت منظم، منسجم، با روش سنجیده ای در جهت رسیدن به هدف است.

هدف از تحقیق کشف حقیقت است.

3- انواع تحقیقات علمی را براساس هدف توضیح دهید؟

1. تحقیق بنیادی یا پایه ای: کلی و جهانشمول است. اول طرح می شود و بعد تحقیق. تحقیقات بنیادی نظریه ها را بررسی کرده، آنها را تأیید، تعدیل یا رد می کند. در میان پدیده ها، به کشف قوانین و اصول علمی می پردازد، هدف، توسعۀ مجموعۀ این نوع پژوهش توجه زیادی به استفاده یا کاربرد نتایج در مسائل واقعی زندگی ندارد و دانسته های موجود درباره اصول و قوانین علمی است.

2. تحقیق کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است و به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود. برخلاف تحقیق پایه ای (بنیادی) محدودیت زمانی و مکانی دارند.

3. تحقیق عملی یا اقدام پژوهی: در موقعیت حساس به وجود آمده، تحقیق و پژوهش می کنیم و در شناخت مسائل، رفع مشکل و بهبود آن می کوشیم.

4- انواع تحقیقات علمی برحسب نحوۀ گردآوری داده ها را توضیح دهید؟

1. تحقیق تاریخی: در نوع تاریخی داده های لازم برای تحقیق که مربوط به رویدادها و وقایع گذشته است از قبل وجود دارد، که پژوهشگر باید به جستجو بپردازد و بر اساس متون و اسناد تاریخی موجود، به تحقیق بپردازد.

2. تحقیق توصیفی: به 5 دسته تقسیم شده است:

1) تحقیق پیمایشی 4) تحقیق موردی (مورد پژوهی)

2) تحقیق همبستگی 5) تحقیق عملی (اقدام پژوهی)

3) تحقیق علّی (مقایسه ای یا پس رویدادی)

3. تحقیق آزمایشی:

1) متغییرهای مستقل دستکاری می شوند.

2) سایر متغیرها به جز متغیر وابسته ثابت نگه داشته شده و کنترل می شوند.

3) تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مشاهده می شود.

6- اقدام پژوهی را از نظر لغوی و محتوا تعریف کنید؟

از نظر لغوی: این اصطلاح ترجمه انگلیسی action research می باشد که action به معنای عمل، اقدام، کنش، کار، فعالیت، طرز کار و تأثیر است و research به معنی پژوهش (تحقیق) است.

از نظر محتوا: پژوهش در عمل نوعی فعالیت علمی است که در آن افراد درگیر در کار و فعالیت می کوشند وضعیت نامطلوب موجود را به وضعیت نسبتاً مطلوب تغییر دهند. هدف از این کار بهسازی امور و اثر بخشی آن است.

7- موارد اساسی و ارکان پژوهش را نام ببرید؟

1) ب روح علمی یا از هر تعصب، افه یا پیش داوری و عقاید قالبی.

2) به کار بردن شیوه های قابل اطمینان

3) حرکت تدریجی و منظم در راه نتیجه گیری

4) سعی در دستی به روابطی بین پدیده ها در شرایط معین.

8- ویژگی های پژوهش در عمل را نام برده و توضیح دهید؟ (6 مورد با توضیحات حفظ شود)

1) تغییر وضع موجود محور کار است.

(تغییر و بهسازی از عمده ترین ویژگی های آن است که در پی آن فعالیت ها حرکت می کنند)

2) عملی است.

(یافتن راه های عملی برای مسائلی که افراد درگیر آن هستند)

3) فرآیندی یا دوری است.

(پژوهشگر مشاهده، فکر و عمل می کند و عمل خود را ارزی می کند)

4) مشارکتی است.

(گروه خاصی درگیر نیستند، بلکه افراد زیادی برای حل مسأله درگیر هستند)

5) مردمی است.

(همۀ افراد از آن سود می برند و مختص گروه خاصی نیست، هدف پیوند مثبت در ایجاد بین افراد است)

6) خود ارزیاب است.

(پژوهشگران یا افراد درگیر در پژوهش، یافته های پژوهشی خود را برای آگاهی از این که طرح و عمل شان اثر بخش بوده یا نه کارشان را ارزشی می کنند)

7) مبتنی بر ارزشها است.

(هر پژوهشگر باید دارای تعهد و تعلق باشد، چرا که هدف از این تحقیق اصلاح وضع موجود است)

8) انعطاف پذیر است.

(انعطاف پذیر بودن است که می شود با آن تغییراتی ایجاد کرد)

9) تجربی است.

(در اقدام پژوهی همۀ کارها بوسیلۀ پژوهشگر انجام می شود، هر چیز براساس مشاهده است نه نظریه. بلکه به صورت مسأله مطرح، شناسایی و تعریف می شوند و برای رفع یا کاهش آن راه حل هایی پیشنهاد و به اجرا گذاشته می شود که اجرای پیشنهادهای عملی و ارزی آن به صورت عینی و عملی است)

10) غیر رسمی است.

(چون نوعی پژوهش مشارکتی و جامعه مدار است جنبه های رسمی آن نسبت به روش های تحقیق متداول و ی کمتر است و به صورت غیر رسمی و بیشتر براساس ارزش ها و فرهنگ محیط کار اقدام های لازم را انجام می دهند. از هر زمان و موقعیتی استفاده می کنند تا به هدف برسند، نیاز به یک مکان و زمان خاص ندارند)

11) نقادانه و تفسیری است.

(برای رسیدن به وضع مطلوب، دائم تمام وضعیتهایی را که دارند، قبل از اجرا، آن را مورد نقد قرار می دهند تا پس از حلاّجی و بررسی جامع به مرحلۀ اجرا گذاشته شود)

12) پرسش تحقیقی، شخصی است.

(ممکن است برای مَنی که معلم هستم وضعیتی بوجود آمده باشد که، برای دیگر معلم بوجود نیامده باشد. در این روش «من» می خواهم عملم را اصلاح کنم یا «ما» می خواهیم اعمال و رفتارمان را عوض کنیم؛ به این دلیل، این روش شخصی است نه عمومی)

13) تماس مستقیم با موقعیت واقعی محیط کار است.

(محقق با موقعیت های واقعی و با محیط کار عملاً و مستقیماً ارتباط دارد. در این صورت آزمودنی ها شامل: شاگردان کلاس، کارکنان، مربیان مدرسه و افرادی که معلم با آنان در تماس دائم است «تمامی دست اندرکاران نظام آموزشی» می باشد)

9- اه پژوهش عملی (اقدام پژوهی) را بنویسید؟

1) رفع مشکلاتی (مسائلی) که در موقعیت های خاص تشخیص داده شده اند یا بهبود بخشیدن به آنها.

2) افزودن شیوه های اضافی یا تازۀ آموزشی و یادگیری به نظام جاری که به طور معمول ع نوگرایی و تغییر است.

3) بهبود ارتباط بین معلم عمل گرا و پژوهشگر ی و رفع نواقص پژوهش سنّتی در دادن دستورالعمل صریح به معلّمان.

4) فراهم یک روش حل مسأله در کلاس درس که از روش مشخص کنونی برتر باشد.

5) تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در معلّمان چرا که معماران اصلی فرهنگ جامعه به حساب می آیند.

10- ویژگی برجسته و بارز تحقیقِ عملی (اقدام پژوهی) چیست؟

آن است که این تحقیق، اثر فعالیت ها، طرح ها و تصمیم ها را بر زندگی افراد ذی نفع در تحقیق و متأثر از آن مورد توجه قرار می دهد و تنها به دنبال تأمین هدف یا اه ی خاص نیست بلکه رفاه و آسایش تمام افراد ذی نفع مورد تآکید قرار می دهد.

11- درخصوص آمادگی و تشخیص و یا مرحلۀ پیش از اجرا به چه مواردی باید توجه داشت؟

1) طرز برخورد و مشخص نقش محقّق (اقدام پژوه):

( گروه باید بداند که چگونه رفتار کند، دوستانه یا رئیس گونه و مقتدرانه

باید خود را طوری معرفی کند که فرد ماهری هست، اگر همکارانش بفهمند که او نمی تواند تحقیق را انجام دهد موفق نمی شود.

1- حرکات بدن، طرز صحبت ، متن سخنرانی، لباس و رفتار وی باید هدفمند، جذاب و فروتنانه و خالی از تکلّف باشد.

2- ح متخصص همه فن حریف به خود گرفتن یا همانند یک رئیس مقتدر رفتار و یا ادای یک فرد موفق را در آوردن برای تحقیق عملی و مشارکتی مضر است. احتمالاً بسیاری از افراد به ویژه زیردستان و مرئوسین به چنین برخوردهایی پاسخ منفی خواهند داد.

3- پژوهشگر باید خود را طوری معرفی کند که از دید دیگران فردی ماهر، حامی و مفید، کاردان، خوش برخورد و خون گرم ارزی شود و در بیشتر موقعیت ها ح ی دوستانه و هدفمند، داشته باشد.

4- وقتی پژوهشگر با افراد قدرتمند یا معتبر سر و کار دارد باید رفتاری متین تر داشته باشد.

5- در نهایت اعتماد به محقق زمانی بدست می آید که افراد نسبت به او احساس بیگانگی نکنند.

2) دستور کار:

1- تسهیل کنندگان «آسان کنندگان» پژوهش می توانند با آگاه افراد از اه و مقاصد خود حضور خود را ثبت کنند.

معرفی اولیّه شامل:

1- ارائۀ اطلاعات دقیقی است که از پژوهش های اجتماعی و تربیتی استقبال می کند و برنامه ها را به صورت شفاف بیان می نماید.

2- در اظهارات اولیه باید به طور ضمنی بیان شود که پژوهشگر مشکل گشایی است که نقش وی بیشتر کمک به افراد ذی نفع و تحقیق است تا اینکه اعمال و اقدامات آنان را تعیین کند.

3- نقش و وظیفه پژوهشگر در جریان معرفی به تفصیل بیان شود.

4- افراد درگیر در موضوع، باتوجه به نقشی که پژوهشگر ایفا می کند کم کم مقصود او را در می یابند.

5- با ادامۀ کار تحقیق، برنامه ها به تدریج نمود پیدا کرده و به طور مشخص تری تدوین می شوند.

6- در این مرحله باید کانون فعالیت ها را در قالب های کاملاً کلی متمرکز ساخت.

3) موقعیت:

مقام یا موقعیت در قالب سه مقوله «محیط کار» که هر گروهی ممکن است در محیط اجتماعی بخشی از آن را مدعی شوند تقسیم کرد:

1) فضای فیزیکی،

2) وضعیت اجتماعی (تعاملات)

3) قلمرو نمادین.

به طور مثال: ممکن است عده ای یک درمانگاه خانوادگی را هر چند افراد جامعه می توانند از آن استفاده کنند، درمانگاه مادران جوان بخوانند، یک گروه نژادی خاص مالکیت یک مرکز اجتماعی را در اختیار داشته باشد، بخشی از حیاط مدرسه ممکن است قلمرو گروه خاصی از پسران شناخته شود. این نمونه ها نشان می دهد که چگونه گروه های غیر رسمی با وجودی که هیچگونه مشروعیت رسمی ندارند آثاری قدرتمند در زندگی اجتماعی بر جای می گذارند. هنگامی که پژوهشگر به تجزیه و تحلیل های اجتماعی می پردازد باید با شبکه های تعاملی گروه ها، نهادها، مؤسسه و یا سازمان های اجتماعی آشنا شود.

4) شناسایی گروه های ذی نفع:

(پژوهشگر با افراد مختلف و متعددی در محیط های اجتماعی، گروهی و سازمانی تماس برقرار می کند.

به عنوان مثال: کار معلّمین به طور مستقیم تحت تأثیر همکاران، مدیران، دانش آموزان و والدینی قرار دارد. اما گاه به طور اتفاقی با مقامات تی، پلیس، مددکاران اجتماعی، ان گروه ها (غیر رسمی) و بسیاری دیگر تماس برقرار می کنند. بنابراین پژوهشگران باید به همۀ گروه های ذی نفع در تحقیق، اطمینان دهند که در امر تحقیق و کشف مسأله (مشکل) یا خدمت مشارکت خواهند داشت، اگر چه نمی توان همه افراد را در این امر مشارکت داد اما این نکته ضروری است که همۀ گروه های ذی نفع احساس کنند، ی در دفاع از منافع آنان صحبت می کند و در موقعیت و مقامی است که می تواند آنها را از آنچه در حال وقوع است آگاه کند)

12- در کار تحقیق با چه گروه هایی ممکن است سر و کار داشته باشیم؟

1) مشارکت کنندگانی که همراه پژوهشگر فعالیت و کار می کنند.

مثل: معلّمان، مدیران، دانش آموزان و سایر همکاران آموزشی.

2) دوستان نقّاد محقق، به عنوان افراد کمکی هم می توانند نظر دهند.

3) ان یا راهنمایان محقق، می توانند او را از انجام و چگونگی شیوۀ کار راهنمایی و هدایت کنند.

4) پژوهشگران همکار،

محقق می تواند از این ها برای ارزی کار خود استفاده کند و همیشه با دل و شۀ باز انتقادهای آنان را بپذیرد.

5) شناسائی افراد صاحب نفوذ (مُتنفّذ) «افراد قدرتمند»،

محقق، باید افراد صاحب نفوذ و قدرتمند را شناسایی کرده و با آنها ارتباط برقرار نماید و برای کار در جایی که از نظر سازمانی مناسب است، اجازه بگیرد. در همین زمان او باید راه ها و مجاری نفوذ را کشف و تعیین نموده و اطمینان حاصل کند.

گاهی محقق به خاطر عدم آگاهی از وضعیت محل و موقعیت محیطی کار، دچار ش ت می شود.

بنابراین لازم است پژوهشگر پیش از شروع به کار و در شرایط مناسب تصویری از تاریخچۀ وضعیت افراد، کار پژوهش و سایر مسائل را ترسیم کند.

منابع: شامل مواردی از قبیل:

- منابع آموزشی کدامند؟

- منابع اجتماعی کدامند؟

- منابع اقتصادی چه هستند؟

- چه ی مالک آنهاست؟

- آیا آنها تحت تملک افراد، گروه ها یا ت هستند؟

- چه چیزی از دست رفته است؟

- چرا از دست رفته است؟

و غیره می باشد.

به طور کلی قبل از کار تحقیق، باید منابع را بشناسیم از قبیل: (اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، فضا، کتابخانه و کتاب، منابع تی یا غیر تی) باید منابع مشخص شود تا بتوانیم کار را انجام دهیم.

13- چه نکاتی باید در یک روابط درست و صحیح پژوهش عملی مورد توجه قرار گیرد؟

1. احساس برابری را برای همه افراد درگیر افزایش دهد و هماهنگی را حفظ کند.

2. هرجا که ممکن است مانع بروز برخورد شود، برخوردهای موجود را کاملاً شفاف و از طریق گفتگو حل کند.

3. مردم را همان گونه که هستند بپذیرند نه آنگونه که بعضی انتظار دارند.

4. روابط شخصی و مشارکتی را به جای روابط غیر شخصی، رقابتی، توأم با تعارض (تضاد) و مستبدانه تشویق نماید.

5. نسبت به احساسات و عواطف افراد حساس باشد.

14- چه نکاتی در ارتباطات و تعاملات بین افراد باید مورد توجه قرار گیرد؟

1. با دقت به افراد گوش دادن، یعنی پژوهشگر بیش از آنچه که حرف می زند گوش می دهد.

2. حرف دیگران را می پذیرد و براساس آنچه دیگران می گویند عمل می کند.

3. همه افراد بتوانند او را درک کنند.

4. صادق و راستگو باشد.

5. به طور منظم دیگران را از آنچه در حال روی دادن است آگاه کند.

6. از نظر فرهنگی و اجتماعی مناسب عمل می کند.

15- نکات قابل توجه درخصوص همکاری و مشارکت چیست؟

1. درگیر شدن در انجام امور را برای همه افراد به شکل جدّی میسر سازد.

2. به افراد امکان دهد امور مهم را انجام دهند.

3. حمایت از افراد هنگامی که فرا می گیرند و برای خود کار می کنند فراهم آورد.

4. طرح ها و فعالیت هایی را که افراد قادر به انجام صحیح آنها هستند تشویق کند.

5. به طور مشخص با خود افراد ارتباط ایجاد نماید تا اینکه با نمایندگان یا وکلای آنها گفتگو کند.

6. به حداکثر رساندن مشارکت همه افراد درگیرِ در تحقیق و تضمین همکاری با گروه های مورد نظر از نظر فعالیت ها.

16- چه مسائل اخلاقی باید در کلیۀ مراحل تحقیق رعایت شود؟

1. مذاکره با مسؤلان:

پیش از آغاز پژوهش موضوع را با هماهنگی مسؤلان در میان بگذاریم و موضوع را به صورت کتبی در دست داشته و نسبت به آنچه باید انجام شود کاملاً وفادار و امین باشیم.

2. مذاکره با مشارکت کنندگان:

از افرادی که قرار است با ما کار کنند اجازه بگیریم، آنان را از موضوع کار آگاه کنیم و از آنان دعوت به عمل آوریم تا پژوهش برای عمل خود را خوب انجام دهیم از همان آغاز روشن کنیم که آنان مشارکت کنندگان و همکار پژوهشی ما هستند.

3. مذاکره با والدین و راهنمایان آموزشی:

اگر بخواهیم در مورد ک ن و دانش آموزان پژوهشی انجام بدهیم مطمئناً والدین آنها یا مسؤلین شان از کار ما مطلع هستند. در صورت وم از آنان اجازه می گیریم یا نامه ای به خانۀ آنها می فرستیم و موضوع را با آنان در میان می گذاریم و در نهایت محقق باید از آغاز کار طرف مردم را داشته باشد.

17- هدف از مرحلۀ نگاه کنید یا شناسایی وضع موجود چیست؟

هدف این مرحله از فرآیند در جریان تحقیق عملی کمک به گروه های ذی نفع در تحقیق برای توصیف وضعیت و موقعیت خود به شکل روشن و جامع است. پژوهشگران می توانند با بهره گیری از روش های عملی به گروه های ذی نفع در تعریف مسأله و مشکل به زبان خاص خود و در توصیف و تشریح بافت اجتماعی و کاری خود کمک کنند. به تصویر کشیدن و شرح دقیق و صحیح وضعیت خود، کار دشوار است.

18- در جریان مصاحبه، اقدام پژوه باید به چه نکاتی توجه کند؟

مصاحبه، به دست اندرکاران اقدام پژوهی امکان می دهد که موقعیت خود را توصیف کنند، لذا می توان بسیار طبیعی و به راحتی از طریق مراودات اجتماعی و عادی مصاحبه کرد یا اینکه فرایند مصاحبه را به شکل رسمی تر اجرا نمود. نکاتی که یک اقدام پژوه هنگام مصاحبه باید به آن توجه داشته باشد عبارتند از:

1. هدف مصاحبه

2. هویت خویش

3. نقش خود را مشخص کند.

4. برای گفتگو با افراد و ثبت و ضبط اطلاعات، اجازه بگیرد.

5. از مناسب بودن زمان برای گفتگوهای طولانی مطمئن شود.

6. در صورت نیاز درباره مکان ها و زمان های جایگزین برای مصاحبه مذاکره کند.

19- منظور از مشاهدۀ مشارکتی چیست؟

منظور از مشاهده، از نوع مشاهداتی است که به صورت مدون و منظم انجام می گیرد، به عبارت دیگر هدف، آشنایی با ویژگی های آن نوع مشاهداتی است که قبل از شروع مشاهده، نظامنامه آن تهیه و تنظیم شده است و منظور از مشاهده ثبت و ضبط دقیق تمام جوانب و به روز رسانی حادثه ای ویژه، یا رفتار و گفتار فرد، یا افرادی به نام آزمودنی هاست.

یکی از مهم ترین محاسن مشاهدۀ مستقیم (مشارکتی) شاید ثبت و ضبط دقیق وقایع در حین وقوع آنها می باشد.

مشاهدات به محققین فرصت بیشتری می دهند تا از طریق آن محیط ها و مجموعه هایی که مشارکت کنندگان در آنها کار و زندگی می کنند، تصویر روشن تری از شرایط و زمینۀ تحقیق به دست آروند و مهمتر اینکه در مشاهده بعداً باید صحّت آن مورد ارزی قرار گیرد.

فردی که مشاهده می کند تنها به شکلی سطحی می توان مسائلی چون قصد، هدف و احساس سوژه (موضوع) را درک کند و در مورد آنها اظهار نظر کند. لذا صحّت نظرات وی باید در مورد ارزی قرار گیرد.

20- روش قوم نگاری را توضیح دهید؟

ح گزارش نویسی و یا تحلیل محتوایی دارد. محقق به صورت عضوی از گروه افراد مورد مطالعه در می آید و ضمن شرکت در فعالیت هایشان آنها را مورد مشاهده قرار می دهند، امروزه در بعضی از تحقیقات جامعه شناسی، روان شناسی، روان شناسی اجتماعی و تعلیم و تربیت روش قوم نگاری به کار می رود.

21- روش توالی رویدادها را توضیح دهید؟

در این روش گزارش ها بر اساس توالی (پشت سر هم) رویدادها تهیه و تنظیم می شوند و مشارکت کنندگان در جلسات، توضیحات مربوط به مشکل و زمینه های مربوطه به آن را ثبت و سپس اطلاعاتِ جمع آوری شده را تفکیک می کنند.

به عبارت دیگر برای بررسی دقیق تر، پدیده های موجود را بررسی می کنند و آنها را تفکیک یا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. تا به این وسیله عناصر کلیدی یا مفاهیم اصلی را مشخص کنند.

این عناصر در گزارش های توصیفی ارایه می شوند و توالی رویدادها و دیگر ویژگی های محیط را به تفصیل توضیح می دهند.

22- روش تحلیل نیمرخ گروه را توضیح دهید؟ و سپس بنویسید شامل چه مواردی می تواند باشد؟

تصویری از فضا و محیطی که در آن تحقیق انجام گرفته، ارائه می کند که به کمک این نیمرخ گروه های ذی نفع می توانند گزارشی درخصوص ویژگی های مهم محیط خود تهیه و تنظیم کنند.

1. تاریخ2. مدیریت3. جغرافیا 4. آموزش 5. مسکن6. جمعیت شناسی7. بهداشت8. سرگرمی9. مذهب10. روابط میان گروه11. برنامه ریزی و غیره

23- تفسیر به چه معنی می باشد و فعالیت های تفسیری چیست؟

تفسیر تبیین معانی است و درک فرآیند تفسیر، درک و فهم جامع معانی است که احساس می شود مورد توجّه قرار گرفته و توسط دیگران بیان می شوند.

فعالیت های تفسیری: آن دسته از ساختارهای مفهومی و نظریه های تئوری های واقع بینانه ای که مردم از آنها برای شرح اعمال خود استفاده می کنند نمایان می سازد.

24- فرایند عمل کنید و حل مسأله را توضیح داده و مراحل آن را نام ببرید؟

این مرحله فرایندی است که به افراد امکان می دهد راه حل های عملی برای مسائل، طراحی کنند به گونه ای که آنها را از اضطراب روزمره نجات دهد.

1. برنامه ریزی

2. اجرا

3. ارزی

25- مواردی که در مرحلۀ برنامه ریزی باید انجام داد چیست؟

1. دسته بندی اولویت ها

2. اه رسمی، عملیاتی و وظایف

3. کنترل کیفیت

26- مرحلۀ اجرا شامل چه مواردی می باشد؟

1. پشتیبانی

2. حل و فصل تعارض

3. بررسی مجدد

27- نکات قابل توجه در تهیه طرح پژوهش عملی چیست؟ (جواب ص 126)

1. مشخص موضوع مورد بررسی و تعیین مسأله که بعضی مسائل در حین بررسی (عمل) تغییر می کنند که محقق باید مطالب قبلی خود را اصلاح کند.

- موضوع به حد کافی محدود و قابل بررسی باشد.

- محقق باید اطمینان داشته باشد که در کارش بهگشتی (بهبودی) ایجاد کند.

2. درخصوص منابع اطلاعاتی باید به اندازه کافی در زمینه های مورد پژوهش مطالعه کرده باشد.

- همه کتابها و منابع نباید از اول تا آ خوانده شود، بلکه باید گزینش و انتخاب شوند.

- از صاحب نظران و اساتید راهنما اطلاعات لازم درخصوص موضوع تحقیق ب کرده و تعیین کنید که از کجا باید منابع را بدست آورد.

3. ملاحظات اخلاقی را رعایت کنید و هرگز این مرحله را ساده نگیرید چون بدون توجه به این موضوع نمی توانید کارتان را انجام دهید.

4. درخصوص تأمین منابع و هزینه نیز مطمئن باشید که بودجه کافی و راههای تأمین آن را در نظر گرفته اید چرا که چیزی بدتر از بی پولی در تحقیق نیست.

- باید از نظر تایپ و تکثیر و دیگر وسایل، مناسب ترین راه را انتخاب کنید و در مورد مسائل مالی، پوشه جداگانه داشته باشید و هر چند وقت یکبار حسابها را کنترل کنید.

5. اگر کار تحقیق به صورت گروهی است مشخص کنید مشارکت کنندگان چه انی هستند و وظایف هر کدام چیست؟

- چه انی ارزی تحقیق را به عهده دارند.

- تصور نداشته باشید که دیگران همواره مطابق میل شما رفتار خواهند کرد باید موضوع های مورد بررسی را با آنان در میان بگذارید.

- نکته آ اینکه؛ طرح تحقیق خود را حتماً و مرتباً با مربی یا راهنمای خود مطرح و او را در جریان کار خود قرار دهید.

28- در پژوهش عملی باید به چه توصیه هایی عمل کنیم؟(جواب در صفحات 127 و 128 و 129 و 130)

1. نخستین گام پژوهش انتخاب مسأله است.

- در مورد مسألۀ مورد نظر توضیح مختصری بدهید تا نشان دهد که چرا شما به این موضوع علاقه مند هستید و چگونه می توانید اصلاح هایی را انجام دهید.

- یک مقدمه کوتاه و بیان وضعیت موجود به ویژه بیان جوانبی از وضعیت نامطلوب می تواند در روشن ساختن مسأله پژوهش مؤثر باشد.

- طرح مسأله در حقیقت توصیف وضعیت نامطلوب است و وضعیت مطلوب مجهولی است که اگر معلوم گردد و ما به آن برسیم اثربخشی صورت خواهد گرفت.

2. در رابطه با جمع آوری اطلاعات:

- معمولاً تصور بر این است که محقق تا جایی که می تواند اطلاعات را جمع آوری می کند.

- ولی باید موظب باشید که ابتدا جنبه های کلیدی (متغیّرهای اصلی) را مشخص کنید تا معلوم شود در چه زمینه ای می خواهید اصلاح به وجود آورید که اطلاعات بدست آمده در همان رابطه باشد.

- اولاً : تصمیم بگیرید که چه نوع داده هایی باید جمع آوری کنید.

- دوم اینکه: درباره نوع ابزار گردآوری داده ها (مثال پرسشنامه، مصاحبه و ...) و روش های آن تصمیم بگیرید.

- همچنین سایر وسایل مثل دوربین و غیره در صورت احتیاج باید تهیه کنید.

3. درخصوص ارزش ها:

- محقق باید ارزش هایی را معلوم کند که از نظر حرفه ای دارای ارزش هستند.

- باید مشخص کرد که آیا اگر تغییراتی ایجاد شود با ارزش های شما هم خوانی دارد یا خیر؟

- بنابراین محقق از میان موضوع های گوناگون موضوعی را انتخاب کند که تا حدی وابستگی با ارزش های او داشته باشد.

4. درخصوص پیشنهاد راه حل احتمالی:

- باید درباره طرح های متعدد عمل بین ید، لذا پیشنهادهای خود را در مورد راه حل ها یادداشت کرده و با افراد ذی صلاح، و ذی نفع و ذی نفوذ در میان بگذارید و در نهایت یک راه را پیشنهاد کنید که در اینجا امکانات، شرایط و مسائل اخلاقی را فراموش نکنید.

5. در رابطه با ارزی از تأثیر عمل جدید و اهمیّت آن نیز باید به این نکات توجه داشت:

- شاخص هایی را که فکر می کنید نشان دهندۀ فرایند تغییر خواهد بود مشخص کنید.

- به اتفاق های مهمی که در عمل شما رخ خواهد داد و تغییر و بهگشت را نشان خواهد داد توجه کافی داشته باشید.

- همچنین باید سعی کنید که به این پرسش ها پاسخ دهید:

- چگونه می توانید نشان دهید آنچه اتفاق افتاده نتیجه کار شما بوده است؟

- چگونه می فهمید واقعاً تأثیر (کار) شما بوده که تغییر را بوجود آورده است؟

- چه انی گفته ها و ادعاهای شما را تأیید خواهند کرد؟

- شاهد کلیدی و مهم شما چه خواهد بود؟

6. در رابطه با تعیین اعتبار آنچه به عنوان تغییر و بهگشت معرفی کرده اید، سعی کنید:

- معیارهای خود را مشخص و تعیین نمایید.

- برای نشان دادن درستی ادعاهایتان معیارها را مرتب و منظم کنید.

- با گروه ارزیاب و تعیین اعتبار پیشنهادهای خود را مشخص کنید.

- پیشنهادهایتان در مورد اصلاح و بهسازی کار با شواهد روشنی ارایه دهید.

- به طور کلی در این مرحله با ارایه شواهد و معیارهای مورد قبول برای ارزیابان و همکاران منتقد و صاحب نظران در مورد کارتان، منطقی و عقلانی بودن تغییرهای پیشنهادی را باید به اثبات برسانید.

7. به مراحل پایانی پروژه تحقیق تان نزدیک می شوید و پس از این یافته هایتان را منتشر خواهید کرد.

- این موضوع را با دیگران در میان بگذارید و ببینید آیا کار دیگری نمانده است.

- اگر آنان نظری داشتند دوباره با آنان بحث و مذاکره کنید تا اصلاح ها و جرح و تعدیل های نهایی صورت گیرد.

- پس از این بنویسید که چگونه عمل شما تغییر حاصل کرده و ارزیابان و منتقدان در مورد کارتان چه گفتند؟ و چه اصلاحاتی صورت گرفت؟

- به طور کلی در این مرحله هرگونه اصلاح نهایی از هر نظر باید در کار شما بوجود آید تا ارزش ی نهایی از کل گزارش به عمل آید و آماده ویرایش و انتشار گردد.

8. ارزشی از چگونگی انجام پروژه تحقیق:

- در اینجا باید توجه کرد که برای یادگیری محقق، این پروژه چه معنی و مفهومی دارد.

- و این یادگیری چگونه بر دیگران اثر خواهد گذاشت؟

- بنابراین سئوال هایی نظیر:

- چه چیزی درباره زمینه یا موضوع تحقیق یاد گرفته اید؟

- چه چیزی هنگام پژوهش در مورد خودتان یاد گرفتید.

- و اینکه چه توانایی ها و ضعف هایی دارید؟

- چگونه می توانند از تجربه شما چیزهایی یاد بگیرند؟ و در ارزش ی مطرح می شود.

9. توصیه مربوط به نوشتن گزارش:

- نوشتن گزارش کامل پروژه یا تحقیق می باشد.

- بعد از پایان انجام پروژه بهتر است هرچه سریعتر به نوشتن مطالب اقدام کنید.

- بعد از نوشتن، یک بار مطالب را مرور کرده و اصلاحات لازم را در این بوجود آورید.

- برای نوشتن مطالب نیز، حتماً باید یک برنامه مدوّن تنظیم کنید و براساس برنامه، کار را انجام دهید.

- در نوشتن گزارش نهایی توجه به نکات زیر مهم است:

- نوع کاغذ و فاصله سطرها

- در نظر گرفتن حاشیه های لازم و نوشتن با وسیله مناسب

- اگر پاک نویس نمی کنید حتماً باید با مداد بنویسید

- مرتب نوشته ها را بازخوانی کرده تا آماده و پیراسته گردد.

- محل تایپ نوشتۀ گزارش را تعیین و مشخص کنید.

- برای صحافی و جلد آن برنامه ریزی کنید.

- به منظور بایگانی اسناد، تهیه دیسکت یا cd کامپیوتری احتمالاً ضروری می باشد.


1- پژوهش را تعریف کنید؟ و هدف از آن را بنویسید؟

پژوهش یک فعالیت منظم، منسجم، با روش سنجیده ای در جهت رسیدن به هدف است.

هدف از تحقیق کشف حقیقت است.

3- انواع تحقیقات علمی را براساس هدف توضیح دهید؟

1. تحقیق بنیادی یا پایه ای: کلی و جهانشمول است. اول طرح می شود و بعد تحقیق. تحقیقات بنیادی نظریه ها را بررسی کرده، آنها را تأیید، تعدیل یا رد می کند. در میان پدیده ها، به کشف قوانین و اصول علمی می پردازد، هدف، توسعۀ مجموعۀ این نوع پژوهش توجه زیادی به استفاده یا کاربرد نتایج در مسائل واقعی زندگی ندارد و دانسته های موجود درباره اصول و قوانین علمی است.

2. تحقیق کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است و به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود. برخلاف تحقیق پایه ای (بنیادی) محدودیت زمانی و مکانی دارند.

3. تحقیق عملی یا اقدام پژوهی: در موقعیت حساس به وجود آمده، تحقیق و پژوهش می کنیم و در شناخت مسائل، رفع مشکل و بهبود آن می کوشیم.

4- انواع تحقیقات علمی برحسب نحوۀ گردآوری داده ها را توضیح دهید؟

1. تحقیق تاریخی: در نوع تاریخی داده های لازم برای تحقیق که مربوط به رویدادها و وقایع گذشته است از قبل وجود دارد، که پژوهشگر باید به جستجو بپردازد و بر اساس متون و اسناد تاریخی موجود، به تحقیق بپردازد.

2. تحقیق توصیفی: به 5 دسته تقسیم شده است:

1) تحقیق پیمایشی 4) تحقیق موردی (مورد پژوهی)

2) تحقیق همبستگی 5) تحقیق عملی (اقدام پژوهی)

3) تحقیق علّی (مقایسه ای یا پس رویدادی)

3. تحقیق آزمایشی:

1) متغییرهای مستقل دستکاری می شوند.

2) سایر متغیرها به جز متغیر وابسته ثابت نگه داشته شده و کنترل می شوند.

3) تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مشاهده می شود.

6- اقدام پژوهی را از نظر لغوی و محتوا تعریف کنید؟

از نظر لغوی: این اصطلاح ترجمه انگلیسی action research می باشد که action به معنای عمل، اقدام، کنش، کار، فعالیت، طرز کار و تأثیر است و research به معنی پژوهش (تحقیق) است.

از نظر محتوا: پژوهش در عمل نوعی فعالیت علمی است که در آن افراد درگیر در کار و فعالیت می کوشند وضعیت نامطلوب موجود را به وضعیت نسبتاً مطلوب تغییر دهند. هدف از این کار بهسازی امور و اثر بخشی آن است.

7- موارد اساسی و ارکان پژوهش را نام ببرید؟

1) ب روح علمی یا از هر تعصب، افه یا پیش داوری و عقاید قالبی.

2) به کار بردن شیوه های قابل اطمینان

3) حرکت تدریجی و منظم در راه نتیجه گیری

4) سعی در دستی به روابطی بین پدیده ها در شرایط معین.

8- ویژگی های پژوهش در عمل را نام برده و توضیح دهید؟ (6 مورد با توضیحات حفظ شود)

1) تغییر وضع موجود محور کار است.

(تغییر و بهسازی از عمده ترین ویژگی های آن است که در پی آن فعالیت ها حرکت می کنند)

2) عملی است.

(یافتن راه های عملی برای مسائلی که افراد درگیر آن هستند)

3) فرآیندی یا دوری است.

(پژوهشگر مشاهده، فکر و عمل می کند و عمل خود را ارزی می کند)

4) مشارکتی است.

(گروه خاصی درگیر نیستند، بلکه افراد زیادی برای حل مسأله درگیر هستند)

5) مردمی است.

(همۀ افراد از آن سود می برند و مختص گروه خاصی نیست، هدف پیوند مثبت در ایجاد بین افراد است)

6) خود ارزیاب است.

(پژوهشگران یا افراد درگیر در پژوهش، یافته های پژوهشی خود را برای آگاهی از این که طرح و عمل شان اثر بخش بوده یا نه کارشان را ارزشی می کنند)

7) مبتنی بر ارزشها است.

(هر پژوهشگر باید دارای تعهد و تعلق باشد، چرا که هدف از این تحقیق اصلاح وضع موجود است)

8) انعطاف پذیر است.

(انعطاف پذیر بودن است که می شود با آن تغییراتی ایجاد کرد)

9) تجربی است.

(در اقدام پژوهی همۀ کارها بوسیلۀ پژوهشگر انجام می شود، هر چیز براساس مشاهده است نه نظریه. بلکه به صورت مسأله مطرح، شناسایی و تعریف می شوند و برای رفع یا کاهش آن راه حل هایی پیشنهاد و به اجرا گذاشته می شود که اجرای پیشنهادهای عملی و ارزی آن به صورت عینی و عملی است)

10) غیر رسمی است.

(چون نوعی پژوهش مشارکتی و جامعه مدار است جنبه های رسمی آن نسبت به روش های تحقیق متداول و ی کمتر است و به صورت غیر رسمی و بیشتر براساس ارزش ها و فرهنگ محیط کار اقدام های لازم را انجام می دهند. از هر زمان و موقعیتی استفاده می کنند تا به هدف برسند، نیاز به یک مکان و زمان خاص ندارند)

11) نقادانه و تفسیری است.

(برای رسیدن به وضع مطلوب، دائم تمام وضعیتهایی را که دارند، قبل از اجرا، آن را مورد نقد قرار می دهند تا پس از حلاّجی و بررسی جامع به مرحلۀ اجرا گذاشته شود)

12) پرسش تحقیقی، شخصی است.

(ممکن است برای مَنی که معلم هستم وضعیتی بوجود آمده باشد که، برای دیگر معلم بوجود نیامده باشد. در این روش «من» می خواهم عملم را اصلاح کنم یا «ما» می خواهیم اعمال و رفتارمان را عوض کنیم؛ به این دلیل، این روش شخصی است نه عمومی)

13) تماس مستقیم با موقعیت واقعی محیط کار است.

(محقق با موقعیت های واقعی و با محیط کار عملاً و مستقیماً ارتباط دارد. در این صورت آزمودنی ها شامل: شاگردان کلاس، کارکنان، مربیان مدرسه و افرادی که معلم با آنان در تماس دائم است «تمامی دست اندرکاران نظام آموزشی» می باشد)

9- اه پژوهش عملی (اقدام پژوهی) را بنویسید؟

1) رفع مشکلاتی (مسائلی) که در موقعیت های خاص تشخیص داده شده اند یا بهبود بخشیدن به آنها.

2) افزودن شیوه های اضافی یا تازۀ آموزشی و یادگیری به نظام جاری که به طور معمول ع نوگرایی و تغییر است.

3) بهبود ارتباط بین معلم عمل گرا و پژوهشگر ی و رفع نواقص پژوهش سنّتی در دادن دستورالعمل صریح به معلّمان.

4) فراهم یک روش حل مسأله در کلاس درس که از روش مشخص کنونی برتر باشد.

5) تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در معلّمان چرا که معماران اصلی فرهنگ جامعه به حساب می آیند.

10- ویژگی برجسته و بارز تحقیقِ عملی (اقدام پژوهی) چیست؟

آن است که این تحقیق، اثر فعالیت ها، طرح ها و تصمیم ها را بر زندگی افراد ذی نفع در تحقیق و متأثر از آن مورد توجه قرار می دهد و تنها به دنبال تأمین هدف یا اه ی خاص نیست بلکه رفاه و آسایش تمام افراد ذی نفع مورد تآکید قرار می دهد.

11- درخصوص آمادگی و تشخیص و یا مرحلۀ پیش از اجرا به چه مواردی باید توجه داشت؟

1) طرز برخورد و مشخص نقش محقّق (اقدام پژوه):

( گروه باید بداند که چگونه رفتار کند، دوستانه یا رئیس گونه و مقتدرانه

باید خود را طوری معرفی کند که فرد ماهری هست، اگر همکارانش بفهمند که او نمی تواند تحقیق را انجام دهد موفق نمی شود.

1- حرکات بدن، طرز صحبت ، متن سخنرانی، لباس و رفتار وی باید هدفمند، جذاب و فروتنانه و خالی از تکلّف باشد.

2- ح متخصص همه فن حریف به خود گرفتن یا همانند یک رئیس مقتدر رفتار و یا ادای یک فرد موفق را در آوردن برای تحقیق عملی و مشارکتی مضر است. احتمالاً بسیاری از افراد به ویژه زیردستان و مرئوسین به چنین برخوردهایی پاسخ منفی خواهند داد.

3- پژوهشگر باید خود را طوری معرفی کند که از دید دیگران فردی ماهر، حامی و مفید، کاردان، خوش برخورد و خون گرم ارزی شود و در بیشتر موقعیت ها ح ی دوستانه و هدفمند، داشته باشد.

4- وقتی پژوهشگر با افراد قدرتمند یا معتبر سر و کار دارد باید رفتاری متین تر داشته باشد.

5- در نهایت اعتماد به محقق زمانی بدست می آید که افراد نسبت به او احساس بیگانگی نکنند.

2) دستور کار:

1- تسهیل کنندگان «آسان کنندگان» پژوهش می توانند با آگاه افراد از اه و مقاصد خود حضور خود را ثبت کنند.

معرفی اولیّه شامل:

1- ارائۀ اطلاعات دقیقی است که از پژوهش های اجتماعی و تربیتی استقبال می کند و برنامه ها را به صورت شفاف بیان می نماید.

2- در اظهارات اولیه باید به طور ضمنی بیان شود که پژوهشگر مشکل گشایی است که نقش وی بیشتر کمک به افراد ذی نفع و تحقیق است تا اینکه اعمال و اقدامات آنان را تعیین کند.

3- نقش و وظیفه پژوهشگر در جریان معرفی به تفصیل بیان شود.

4- افراد درگیر در موضوع، باتوجه به نقشی که پژوهشگر ایفا می کند کم کم مقصود او را در می یابند.

5- با ادامۀ کار تحقیق، برنامه ها به تدریج نمود پیدا کرده و به طور مشخص تری تدوین می شوند.

6- در این مرحله باید کانون فعالیت ها را در قالب های کاملاً کلی متمرکز ساخت.

3) موقعیت:

مقام یا موقعیت در قالب سه مقوله «محیط کار» که هر گروهی ممکن است در محیط اجتماعی بخشی از آن را مدعی شوند تقسیم کرد:

1) فضای فیزیکی،

2) وضعیت اجتماعی (تعاملات)

3) قلمرو نمادین.

به طور مثال: ممکن است عده ای یک درمانگاه خانوادگی را هر چند افراد جامعه می توانند از آن استفاده کنند، درمانگاه مادران جوان بخوانند، یک گروه نژادی خاص مالکیت یک مرکز اجتماعی را در اختیار داشته باشد، بخشی از حیاط مدرسه ممکن است قلمرو گروه خاصی از پسران شناخته شود. این نمونه ها نشان می دهد که چگونه گروه های غیر رسمی با وجودی که هیچگونه مشروعیت رسمی ندارند آثاری قدرتمند در زندگی اجتماعی بر جای می گذارند. هنگامی که پژوهشگر به تجزیه و تحلیل های اجتماعی می پردازد باید با شبکه های تعاملی گروه ها، نهادها، مؤسسه و یا سازمان های اجتماعی آشنا شود.

4) شناسایی گروه های ذی نفع:

(پژوهشگر با افراد مختلف و متعددی در محیط های اجتماعی، گروهی و سازمانی تماس برقرار می کند.

به عنوان مثال: کار معلّمین به طور مستقیم تحت تأثیر همکاران، مدیران، دانش آموزان و والدینی قرار دارد. اما گاه به طور اتفاقی با مقامات تی، پلیس، مددکاران اجتماعی، ان گروه ها (غیر رسمی) و بسیاری دیگر تماس برقرار می کنند. بنابراین پژوهشگران باید به همۀ گروه های ذی نفع در تحقیق، اطمینان دهند که در امر تحقیق و کشف مسأله (مشکل) یا خدمت مشارکت خواهند داشت، اگر چه نمی توان همه افراد را در این امر مشارکت داد اما این نکته ضروری است که همۀ گروه های ذی نفع احساس کنند، ی در دفاع از منافع آنان صحبت می کند و در موقعیت و مقامی است که می تواند آنها را از آنچه در حال وقوع است آگاه کند)

12- در کار تحقیق با چه گروه هایی ممکن است سر و کار داشته باشیم؟

1) مشارکت کنندگانی که همراه پژوهشگر فعالیت و کار می کنند.

مثل: معلّمان، مدیران، دانش آموزان و سایر همکاران آموزشی.

2) دوستان نقّاد محقق، به عنوان افراد کمکی هم می توانند نظر دهند.

3) ان یا راهنمایان محقق، می توانند او را از انجام و چگونگی شیوۀ کار راهنمایی و هدایت کنند.

4) پژوهشگران همکار،

محقق می تواند از این ها برای ارزی کار خود استفاده کند و همیشه با دل و شۀ باز انتقادهای آنان را بپذیرد.

5) شناسائی افراد صاحب نفوذ (مُتنفّذ) «افراد قدرتمند»،

محقق، باید افراد صاحب نفوذ و قدرتمند را شناسایی کرده و با آنها ارتباط برقرار نماید و برای کار در جایی که از نظر سازمانی مناسب است، اجازه بگیرد. در همین زمان او باید راه ها و مجاری نفوذ را کشف و تعیین نموده و اطمینان حاصل کند.

گاهی محقق به خاطر عدم آگاهی از وضعیت محل و موقعیت محیطی کار، دچار ش ت می شود.

بنابراین لازم است پژوهشگر پیش از شروع به کار و در شرایط مناسب تصویری از تاریخچۀ وضعیت افراد، کار پژوهش و سایر مسائل را ترسیم کند.

منابع: شامل مواردی از قبیل:

- منابع آموزشی کدامند؟

- منابع اجتماعی کدامند؟

- منابع اقتصادی چه هستند؟

- چه ی مالک آنهاست؟

- آیا آنها تحت تملک افراد، گروه ها یا ت هستند؟

- چه چیزی از دست رفته است؟

- چرا از دست رفته است؟

و غیره می باشد.

به طور کلی قبل از کار تحقیق، باید منابع را بشناسیم از قبیل: (اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، فضا، کتابخانه و کتاب، منابع تی یا غیر تی) باید منابع مشخص شود تا بتوانیم کار را انجام دهیم.

13- چه نکاتی باید در یک روابط درست و صحیح پژوهش عملی مورد توجه قرار گیرد؟

1. احساس برابری را برای همه افراد درگیر افزایش دهد و هماهنگی را حفظ کند.

2. هرجا که ممکن است مانع بروز برخورد شود، برخوردهای موجود را کاملاً شفاف و از طریق گفتگو حل کند.

3. مردم را همان گونه که هستند بپذیرند نه آنگونه که بعضی انتظار دارند.

4. روابط شخصی و مشارکتی را به جای روابط غیر شخصی، رقابتی، توأم با تعارض (تضاد) و مستبدانه تشویق نماید.

5. نسبت به احساسات و عواطف افراد حساس باشد.

14- چه نکاتی در ارتباطات و تعاملات بین افراد باید مورد توجه قرار گیرد؟

1. با دقت به افراد گوش دادن، یعنی پژوهشگر بیش از آنچه که حرف می زند گوش می دهد.

2. حرف دیگران را می پذیرد و براساس آنچه دیگران می گویند عمل می کند.

3. همه افراد بتوانند او را درک کنند.

4. صادق و راستگو باشد.

5. به طور منظم دیگران را از آنچه در حال روی دادن است آگاه کند.

6. از نظر فرهنگی و اجتماعی مناسب عمل می کند.

15- نکات قابل توجه درخصوص همکاری و مشارکت چیست؟

1. درگیر شدن در انجام امور را برای همه افراد به شکل جدّی میسر سازد.

2. به افراد امکان دهد امور مهم را انجام دهند.

3. حمایت از افراد هنگامی که فرا می گیرند و برای خود کار می کنند فراهم آورد.

4. طرح ها و فعالیت هایی را که افراد قادر به انجام صحیح آنها هستند تشویق کند.

5. به طور مشخص با خود افراد ارتباط ایجاد نماید تا اینکه با نمایندگان یا وکلای آنها گفتگو کند.

6. به حداکثر رساندن مشارکت همه افراد درگیرِ در تحقیق و تضمین همکاری با گروه های مورد نظر از نظر فعالیت ها.

16- چه مسائل اخلاقی باید در کلیۀ مراحل تحقیق رعایت شود؟

1. مذاکره با مسؤلان:

پیش از آغاز پژوهش موضوع را با هماهنگی مسؤلان در میان بگذاریم و موضوع را به صورت کتبی در دست داشته و نسبت به آنچه باید انجام شود کاملاً وفادار و امین باشیم.

2. مذاکره با مشارکت کنندگان:

از افرادی که قرار است با ما کار کنند اجازه بگیریم، آنان را از موضوع کار آگاه کنیم و از آنان دعوت به عمل آوریم تا پژوهش برای عمل خود را خوب انجام دهیم از همان آغاز روشن کنیم که آنان مشارکت کنندگان و همکار پژوهشی ما هستند.

3. مذاکره با والدین و راهنمایان آموزشی:

اگر بخواهیم در مورد ک ن و دانش آموزان پژوهشی انجام بدهیم مطمئناً والدین آنها یا مسؤلین شان از کار ما مطلع هستند. در صورت وم از آنان اجازه می گیریم یا نامه ای به خانۀ آنها می فرستیم و موضوع را با آنان در میان می گذاریم و در نهایت محقق باید از آغاز کار طرف مردم را داشته باشد.

17- هدف از مرحلۀ نگاه کنید یا شناسایی وضع موجود چیست؟

هدف این مرحله از فرآیند در جریان تحقیق عملی کمک به گروه های ذی نفع در تحقیق برای توصیف وضعیت و موقعیت خود به شکل روشن و جامع است. پژوهشگران می توانند با بهره گیری از روش های عملی به گروه های ذی نفع در تعریف مسأله و مشکل به زبان خاص خود و در توصیف و تشریح بافت اجتماعی و کاری خود کمک کنند. به تصویر کشیدن و شرح دقیق و صحیح وضعیت خود، کار دشوار است.

18- در جریان مصاحبه، اقدام پژوه باید به چه نکاتی توجه کند؟

مصاحبه، به دست اندرکاران اقدام پژوهی امکان می دهد که موقعیت خود را توصیف کنند، لذا می توان بسیار طبیعی و به راحتی از طریق مراودات اجتماعی و عادی مصاحبه کرد یا اینکه فرایند مصاحبه را به شکل رسمی تر اجرا نمود. نکاتی که یک اقدام پژوه هنگام مصاحبه باید به آن توجه داشته باشد عبارتند از:

1. هدف مصاحبه

2. هویت خویش

3. نقش خود را مشخص کند.

4. برای گفتگو با افراد و ثبت و ضبط اطلاعات، اجازه بگیرد.

5. از مناسب بودن زمان برای گفتگوهای طولانی مطمئن شود.

6. در صورت نیاز درباره مکان ها و زمان های جایگزین برای مصاحبه مذاکره کند.

19- منظور از مشاهدۀ مشارکتی چیست؟

منظور از مشاهده، از نوع مشاهداتی است که به صورت مدون و منظم انجام می گیرد، به عبارت دیگر هدف، آشنایی با ویژگی های آن نوع مشاهداتی است که قبل از شروع مشاهده، نظامنامه آن تهیه و تنظیم شده است و منظور از مشاهده ثبت و ضبط دقیق تمام جوانب و به روز رسانی حادثه ای ویژه، یا رفتار و گفتار فرد، یا افرادی به نام آزمودنی هاست.

یکی از مهم ترین محاسن مشاهدۀ مستقیم (مشارکتی) شاید ثبت و ضبط دقیق وقایع در حین وقوع آنها می باشد.

مشاهدات به محققین فرصت بیشتری می دهند تا از طریق آن محیط ها و مجموعه هایی که مشارکت کنندگان در آنها کار و زندگی می کنند، تصویر روشن تری از شرایط و زمینۀ تحقیق به دست آروند و مهمتر اینکه در مشاهده بعداً باید صحّت آن مورد ارزی قرار گیرد.

فردی که مشاهده می کند تنها به شکلی سطحی می توان مسائلی چون قصد، هدف و احساس سوژه (موضوع) را درک کند و در مورد آنها اظهار نظر کند. لذا صحّت نظرات وی باید در مورد ارزی قرار گیرد.

20- روش قوم نگاری را توضیح دهید؟

ح گزارش نویسی و یا تحلیل محتوایی دارد. محقق به صورت عضوی از گروه افراد مورد مطالعه در می آید و ضمن شرکت در فعالیت هایشان آنها را مورد مشاهده قرار می دهند، امروزه در بعضی از تحقیقات جامعه شناسی، روان شناسی، روان شناسی اجتماعی و تعلیم و تربیت روش قوم نگاری به کار می رود.

21- روش توالی رویدادها را توضیح دهید؟

در این روش گزارش ها بر اساس توالی (پشت سر هم) رویدادها تهیه و تنظیم می شوند و مشارکت کنندگان در جلسات، توضیحات مربوط به مشکل و زمینه های مربوطه به آن را ثبت و سپس اطلاعاتِ جمع آوری شده را تفکیک می کنند.

به عبارت دیگر برای بررسی دقیق تر، پدیده های موجود را بررسی می کنند و آنها را تفکیک یا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. تا به این وسیله عناصر کلیدی یا مفاهیم اصلی را مشخص کنند.

این عناصر در گزارش های توصیفی ارایه می شوند و توالی رویدادها و دیگر ویژگی های محیط را به تفصیل توضیح می دهند.

22- روش تحلیل نیمرخ گروه را توضیح دهید؟ و سپس بنویسید شامل چه مواردی می تواند باشد؟

تصویری از فضا و محیطی که در آن تحقیق انجام گرفته، ارائه می کند که به کمک این نیمرخ گروه های ذی نفع می توانند گزارشی درخصوص ویژگی های مهم محیط خود تهیه و تنظیم کنند.

1. تاریخ2. مدیریت3. جغرافیا 4. آموزش 5. مسکن6. جمعیت شناسی7. بهداشت8. سرگرمی9. مذهب10. روابط میان گروه11. برنامه ریزی و غیره

23- تفسیر به چه معنی می باشد و فعالیت های تفسیری چیست؟

تفسیر تبیین معانی است و درک فرآیند تفسیر، درک و فهم جامع معانی است که احساس می شود مورد توجّه قرار گرفته و توسط دیگران بیان می شوند.

فعالیت های تفسیری: آن دسته از ساختارهای مفهومی و نظریه های تئوری های واقع بینانه ای که مردم از آنها برای شرح اعمال خود استفاده می کنند نمایان می سازد.

24- فرایند عمل کنید و حل مسأله را توضیح داده و مراحل آن را نام ببرید؟

این مرحله فرایندی است که به افراد امکان می دهد راه حل های عملی برای مسائل، طراحی کنند به گونه ای که آنها را از اضطراب روزمره نجات دهد.

1. برنامه ریزی

2. اجرا

3. ارزی

25- مواردی که در مرحلۀ برنامه ریزی باید انجام داد چیست؟

1. دسته بندی اولویت ها

2. اه رسمی، عملیاتی و وظایف

3. کنترل کیفیت

26- مرحلۀ اجرا شامل چه مواردی می باشد؟

1. پشتیبانی

2. حل و فصل تعارض

3. بررسی مجدد

27- نکات قابل توجه در تهیه طرح پژوهش عملی چیست؟ (جواب ص 126)

1. مشخص موضوع مورد بررسی و تعیین مسأله که بعضی مسائل در حین بررسی (عمل) تغییر می کنند که محقق باید مطالب قبلی خود را اصلاح کند.

- موضوع به حد کافی محدود و قابل بررسی باشد.

- محقق باید اطمینان داشته باشد که در کارش بهگشتی (بهبودی) ایجاد کند.

2. درخصوص منابع اطلاعاتی باید به اندازه کافی در زمینه های مورد پژوهش مطالعه کرده باشد.

- همه کتابها و منابع نباید از اول تا آ خوانده شود، بلکه باید گزینش و انتخاب شوند.

- از صاحب نظران و اساتید راهنما اطلاعات لازم درخصوص موضوع تحقیق ب کرده و تعیین کنید که از کجا باید منابع را بدست آورد.

3. ملاحظات اخلاقی را رعایت کنید و هرگز این مرحله را ساده نگیرید چون بدون توجه به این موضوع نمی توانید کارتان را انجام دهید.

4. درخصوص تأمین منابع و هزینه نیز مطمئن باشید که بودجه کافی و راههای تأمین آن را در نظر گرفته اید چرا که چیزی بدتر از بی پولی در تحقیق نیست.

- باید از نظر تایپ و تکثیر و دیگر وسایل، مناسب ترین راه را انتخاب کنید و در مورد مسائل مالی، پوشه جداگانه داشته باشید و هر چند وقت یکبار حسابها را کنترل کنید.

5. اگر کار تحقیق به صورت گروهی است مشخص کنید مشارکت کنندگان چه انی هستند و وظایف هر کدام چیست؟

- چه انی ارزی تحقیق را به عهده دارند.

- تصور نداشته باشید که دیگران همواره مطابق میل شما رفتار خواهند کرد باید موضوع های مورد بررسی را با آنان در میان بگذارید.

- نکته آ اینکه؛ طرح تحقیق خود را حتماً و مرتباً با مربی یا راهنمای خود مطرح و او را در جریان کار خود قرار دهید.

28- در پژوهش عملی باید به چه توصیه هایی عمل کنیم؟(جواب در صفحات 127 و 128 و 129 و 130)

1. نخستین گام پژوهش انتخاب مسأله است.

- در مورد مسألۀ مورد نظر توضیح مختصری بدهید تا نشان دهد که چرا شما به این موضوع علاقه مند هستید و چگونه می توانید اصلاح هایی را انجام دهید.

- یک مقدمه کوتاه و بیان وضعیت موجود به ویژه بیان جوانبی از وضعیت نامطلوب می تواند در روشن ساختن مسأله پژوهش مؤثر باشد.

- طرح مسأله در حقیقت توصیف وضعیت نامطلوب است و وضعیت مطلوب مجهولی است که اگر معلوم گردد و ما به آن برسیم اثربخشی صورت خواهد گرفت.

2. در رابطه با جمع آوری اطلاعات:

- معمولاً تصور بر این است که محقق تا جایی که می تواند اطلاعات را جمع آوری می کند.

- ولی باید موظب باشید که ابتدا جنبه های کلیدی (متغیّرهای اصلی) را مشخص کنید تا معلوم شود در چه زمینه ای می خواهید اصلاح به وجود آورید که اطلاعات بدست آمده در همان رابطه باشد.

- اولاً : تصمیم بگیرید که چه نوع داده هایی باید جمع آوری کنید.

- دوم اینکه: درباره نوع ابزار گردآوری داده ها (مثال پرسشنامه، مصاحبه و ...) و روش های آن تصمیم بگیرید.

- همچنین سایر وسایل مثل دوربین و غیره در صورت احتیاج باید تهیه کنید.

3. درخصوص ارزش ها:

- محقق باید ارزش هایی را معلوم کند که از نظر حرفه ای دارای ارزش هستند.

- باید مشخص کرد که آیا اگر تغییراتی ایجاد شود با ارزش های شما هم خوانی دارد یا خیر؟

- بنابراین محقق از میان موضوع های گوناگون موضوعی را انتخاب کند که تا حدی وابستگی با ارزش های او داشته باشد.

4. درخصوص پیشنهاد راه حل احتمالی:

- باید درباره طرح های متعدد عمل بین ید، لذا پیشنهادهای خود را در مورد راه حل ها یادداشت کرده و با افراد ذی صلاح، و ذی نفع و ذی نفوذ در میان بگذارید و در نهایت یک راه را پیشنهاد کنید که در اینجا امکانات، شرایط و مسائل اخلاقی را فراموش نکنید.

5. در رابطه با ارزی از تأثیر عمل جدید و اهمیّت آن نیز باید به این نکات توجه داشت:

- شاخص هایی را که فکر می کنید نشان دهندۀ فرایند تغییر خواهد بود مشخص کنید.

- به اتفاق های مهمی که در عمل شما رخ خواهد داد و تغییر و بهگشت را نشان خواهد داد توجه کافی داشته باشید.

- همچنین باید سعی کنید که به این پرسش ها پاسخ دهید:

- چگونه می توانید نشان دهید آنچه اتفاق افتاده نتیجه کار شما بوده است؟

- چگونه می فهمید واقعاً تأثیر (کار) شما بوده که تغییر را بوجود آورده است؟

- چه انی گفته ها و ادعاهای شما را تأیید خواهند کرد؟

- شاهد کلیدی و مهم شما چه خواهد بود؟

6. در رابطه با تعیین اعتبار آنچه به عنوان تغییر و بهگشت معرفی کرده اید، سعی کنید:

- معیارهای خود را مشخص و تعیین نمایید.

- برای نشان دادن درستی ادعاهایتان معیارها را مرتب و منظم کنید.

- با گروه ارزیاب و تعیین اعتبار پیشنهادهای خود را مشخص کنید.

- پیشنهادهایتان در مورد اصلاح و بهسازی کار با شواهد روشنی ارایه دهید.

- به طور کلی در این مرحله با ارایه شواهد و معیارهای مورد قبول برای ارزیابان و همکاران منتقد و صاحب نظران در مورد کارتان، منطقی و عقلانی بودن تغییرهای پیشنهادی را باید به اثبات برسانید.

7. به مراحل پایانی پروژه تحقیق تان نزدیک می شوید و پس از این یافته هایتان را منتشر خواهید کرد.

- این موضوع را با دیگران در میان بگذارید و ببینید آیا کار دیگری نمانده است.

- اگر آنان نظری داشتند دوباره با آنان بحث و مذاکره کنید تا اصلاح ها و جرح و تعدیل های نهایی صورت گیرد.

- پس از این بنویسید که چگونه عمل شما تغییر حاصل کرده و ارزیابان و منتقدان در مورد کارتان چه گفتند؟ و چه اصلاحاتی صورت گرفت؟

- به طور کلی در این مرحله هرگونه اصلاح نهایی از هر نظر باید در کار شما بوجود آید تا ارزش ی نهایی از کل گزارش به عمل آید و آماده ویرایش و انتشار گردد.

8. ارزشی از چگونگی انجام پروژه تحقیق:

- در اینجا باید توجه کرد که برای یادگیری محقق، این پروژه چه معنی و مفهومی دارد.

- و این یادگیری چگونه بر دیگران اثر خواهد گذاشت؟

- بنابراین سئوال هایی نظیر:

- چه چیزی درباره زمینه یا موضوع تحقیق یاد گرفته اید؟

- چه چیزی هنگام پژوهش در مورد خودتان یاد گرفتید.

- و اینکه چه توانایی ها و ضعف هایی دارید؟

- چگونه می توانند از تجربه شما چیزهایی یاد بگیرند؟ و در ارزش ی مطرح می شود.

9. توصیه مربوط به نوشتن گزارش:

- نوشتن گزارش کامل پروژه یا تحقیق می باشد.

- بعد از پایان انجام پروژه بهتر است هرچه سریعتر به نوشتن مطالب اقدام کنید.

- بعد از نوشتن، یک بار مطالب را مرور کرده و اصلاحات لازم را در این بوجود آورید.

- برای نوشتن مطالب نیز، حتماً باید یک برنامه مدوّن تنظیم کنید و براساس برنامه، کار را انجام دهید.

- در نوشتن گزارش نهایی توجه به نکات زیر مهم است:

- نوع کاغذ و فاصله سطرها

- در نظر گرفتن حاشیه های لازم و نوشتن با وسیله مناسب

- اگر پاک نویس نمی کنید حتماً باید با مداد بنویسید

- مرتب نوشته ها را بازخوانی کرده تا آماده و پیراسته گردد.

- محل تایپ نوشتۀ گزارش را تعیین و مشخص کنید.

- برای صحافی و جلد آن برنامه ریزی کنید.

- به منظور بایگانی اسناد، تهیه دیسکت یا cd کامپیوتری احتمالاً ضروری می باشد.




پروژه html پرتال فنآوری

زبان پروژه html css …
شامل 6 صفحه که عبارت است از
۱ – صفحه نخست
۲ – صفحه درباره ما
۳ – صفحه گالری تصاویر
۴ – صفحه سرویس ها
۵ – صفحه تماس با ما
قابلیت به راحتی میتوان تمامی نوشته ها و تصاویر و لینک ها را تغییر داد

 پروژه html پرتال فنآوری
پایان نامه طراحی و اجرای لباس کودک بر اساس نقاشی کودک

نقاشی کودک ، نقاشی کودک است امّا چنین نیست نقاشی کودک گاه به مثابه ی بازی اوست ، گاه به مثابه زبان اوست گاه به مثابه تفکر نمادین اوست یعنی همان فرآیندی که خاستگاه زبان و نقاشی و تصویر ذهنی است

 پایان نامه طراحی و اجرای لباس کودک بر اساس نقاشی کودک
پاو وینت متالوژی پودر - فرایند افشانش

پاو وینت متالوژی پودر فرایند افشانش

 پاو وینت متالوژی پودر - فرایند افشانش
مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک ی دانشی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک ی دانشی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک ی دانشی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعهد سازمانی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعهد سازمانی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعهد سازمانی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت استعداد

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت استعداد

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت استعداد
مبانی نظری وپیشینه تحقیق ضریب قیمت

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ضریب قیمت

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق ضریب قیمت
مبانی نظری وپیشینه تحقیق تجارت الکترونیکی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تجارت الکترونیکی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق تجارت الکترونیکی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها
مبانی نظری وپیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها

مبانی نظری وپیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها
پاو وینت کامل هیدروتراپی زانو

پاو وینت کامل هیدروتراپی زانو

 پاو وینت کامل هیدروتراپی زانو
مبانی نظری وپیشینه تحقیق هیجان

مبانی نظری وپیشینه تحقیق هیجان

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق هیجان
مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق لکنت زبان

مبانی نظری وپیشینه تحقیق لکنت زبان

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق لکنت زبان
مبانی نظری وپیشینه تحقیق مکاتب اخلاقی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مکاتب اخلاقی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق مکاتب اخلاقی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق اعتیاد به موبایل و احساس تنهایی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق اعتیاد به موبایل و احساس تنهایی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق اعتیاد به موبایل و احساس تنهایی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق استرس تحصیلی دانش آموزان

مبانی نظری وپیشینه تحقیق استرس تحصیلی دانش آموزان

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق استرس تحصیلی دانش آموزان
مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزش ها

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزش ها

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزش ها
مبانی نظری وپیشینه تحقیق تحلیل محتوی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تحلیل محتوی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق تحلیل محتوی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق نهاد خانواده

مبانی نظری وپیشینه تحقیق نهاد خانواده

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق نهاد خانواده
مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت عمومی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت عمومی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت عمومی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق خود پنداره

مبانی نظری وپیشینه تحقیق خود پنداره

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق خود پنداره
مبانی نظری وپیشینه تحقیق خودکنترلی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق خودکنترلی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق خودکنترلی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلاقیت

مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلاقیت

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلاقیت
مبانی نظری مهارت های اجتماعی

مبانی نظری مهارت های اجتماعی

 مبانی نظری مهارت های اجتماعی
مبانی نظری اضطراب امتحان

مبانی نظری اضطراب امتحان

 مبانی نظری اضطراب امتحان
مبانی نظری وپیشینه تحقیق سازگاری روانشناختی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سازگاری روانشناختی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق سازگاری روانشناختی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق روان درمانی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق روان درمانی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق روان درمانی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق سوگیری توجه

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سوگیری توجه

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق سوگیری توجه
مبانی نظری وپیشینه تحقیق اثربخشی آموزش علوم تجربی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق اثربخشی آموزش علوم تجربی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق اثربخشی آموزش علوم تجربی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق امید به زندگی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق امید به زندگی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق امید به زندگی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق موسیقی درمانی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق موسیقی درمانی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق موسیقی درمانی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلال نقص توجه - بیش فعالی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلال نقص توجه بیش فعالی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلال نقص توجه - بیش فعالی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده

مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده
مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازاری رابطه مند

مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازاری رابطه مند

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازاری رابطه مند
مبانی نظری وپیشینه تحقیق تجارت الکترونیک و ید اینترنتی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تجارت الکترونیک و ید اینترنتی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق تجارت الکترونیک و ید اینترنتی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق تفکر استراتژیک

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تفکر استراتژیک

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق تفکر استراتژیک
مبانی نظری وپیشینه تحقیق قیمت گذاری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق قیمت گذاری

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق قیمت گذاری
تحقیق آماده درس تصمیم گیری در مسائل مالی با عنوان سیاست تقسیم سود و سود سهام

تحقیق آماده با عنوان سیاست تقسیم سود و سود سهام در حجم 11 صفحه با فرمت word و قابلیت ویرایش، ویژه کار تحقیقی برای درس تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

 تحقیق آماده درس تصمیم گیری در مسائل مالی با عنوان سیاست تقسیم سود و سود سهام
مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلاقیت

مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلاقیت

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلاقیت
مبانی نظری وپیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت

مبانی نظری وپیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت
مبانی نظری وپیشینه تحقیق یادگیری خود تنظیمی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق یادگیری خود تنظیمی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق یادگیری خود تنظیمی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق سطوح انگیزه یادگیری بالینی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سطوح انگیزه یادگیری بالینی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق سطوح انگیزه یادگیری بالینی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک های عشق ورزی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک های عشق ورزی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک های عشق ورزی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق کانال های توزیع

مبانی نظری وپیشینه تحقیق کانال های توزیع

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق کانال های توزیع
مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد مالی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد مالی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد مالی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق وفاداری مشتری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق وفاداری مشتری

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق وفاداری مشتری
مبانی نظری وپیشینه تحقیق صنعت بیمه

مبانی نظری وپیشینه تحقیق صنعت بیمه

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق صنعت بیمه
مبانی نظری وپیشینه تحقیق نقدشوندگی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق نقدشوندگی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق نقدشوندگی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهبود عملکرد سازمان

مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهبود عملکرد سازمان

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهبود عملکرد سازمان
مبانی نظری وپیشینه تحقیق مهارت های ارتباطی با مشتریان

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مهارت های ارتباطی با مشتریان

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق مهارت های ارتباطی با مشتریان
مبانی نظری وپیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی
فایل ورد word پروژه نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیلات موجک چندگانه

نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیلات موجک چندگانه

تعداد صفحات84

با رشد سریع اینترنت و پیشرفت در ارتباطات دیجیتال و تکنیک های فشرده سازی ، محتوای رسانه های دیجیتال ، از قبیل موسیقی ، و تصویر می تواند بطور آنی توسط کاربران نهایی در اینترنت منتشر شود داده های دیجیتال در برابر نمونه آنالوگ آن برتری های بسیاری دارد یکی از مشکل

 فایل ورد word پروژه نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیلات موجک چندگانه
پاو وینت کامل کوروش کبیر

پاو وینت کامل کوروش کبیر

 پاو وینت کامل کوروش کبیر
فایل ورد word پروژه ارائه یک را ار بهینه تشخیص ناهنجاری در شبکه های اقتضایی متحرک بر اساس الگوریتم انتخاب منفی

مناسب ارائه های فناوری اطلاعات و ی کامپیوتر

عنوانارائه یک را ار بهینه تشخیص ناهنجاری در شبکه های اقتضایی متحرک بر اساس الگوریتم انتخاب منفی

تعداد صفحات 107

چکیده

شبکه­ های اقتضایی متحرک (manets) ، مجموعه­ای از گره­های متحرک و بی سیم هستند که بدون هیچ کنترل مرکزی یا زیرساخت ثابتی با یکدیگر در ارتباطاند امروزه این شبکه ها به دلیل

 فایل ورد word پروژه ارائه یک را ار بهینه تشخیص ناهنجاری در شبکه های اقتضایی متحرک بر اساس الگوریتم انتخاب منفی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد صادراتی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد صادراتی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد صادراتی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق برون سپاری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق برون سپاری

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق برون سپاری
مبانی نظری وپیشینه تحقیق انعطاف پذیری استراتژیک

مبانی نظری وپیشینه تحقیق انعطاف پذیری استراتژیک

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق انعطاف پذیری استراتژیک
مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت مشتری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت مشتری

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت مشتری
مبانی نظری وپیشینه تحقیق سازمان امورمالیاتی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سازمان امورمالیاتی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق سازمان امورمالیاتی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت عملکرد

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت عملکرد

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت عملکرد
مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت برند

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت برند

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت برند
مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت سود

مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت سود

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت سود
مبانی نظری وپیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق انگیزش

مبانی نظری وپیشینه تحقیق انگیزش

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق انگیزش
مبانی نظری وپیشینه تحقیق عد سازمانی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عد سازمانی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق عد سازمانی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه فکری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه فکری

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه فکری
مبانی نظری وپیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت خدمات

مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت خدمات

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت خدمات


تعداد صفحات:87


نوع فایل:word


فهرست مطالب:


چکیده


نتایج چکیده


فصل اول - طرح تحقیق


مقدمه


بیان مسئله


اهمیت و ضرورت تحقیق


اه پژوهش


هدف کلی


اه جزئی


فرضیه‌ها و پرسش های تحقیق


تعریف اصطلاحات


اولیا


همکاری


عدم همکاری


خانواده


آموزش


آموزش خانواده


انجمن اولیاء و مربیان


اولیاء


دبستان


فصل دوم - ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق


مقدمه


تاریخچه ارتباط و همکاری اولیاء و مربیان


اهمیت و ضرورت ارتباط اولیا و مربیان مدرسه


اهمیت تعلیم و تربیت


شورا و مشارکت در محیط های آموزشی


انجمن اولیاء و مربیان واقعیت ها و ضرورت ها


اه انجمن اولیاء و مربیان


وظایف انجمن اولیا و مربیان


نظریه روان شناسان جامعه شناسان در مورد تعلیم و تربیت


جایگاه خانواده در تربیت ک ن


جایگاه انجمن اولیاء و مربیان در نظام تعلیم و تربیت


جذب همکاری اولیاء و مربیان و ایجاد رابطه حسنه با اولیاء


مدرسه باید دارای فعالیت های تربیتی فوق برنامه باشد


مدرسه باید با خانه پیوند تربیتی و آموزشی داشته باشد


جو مطلوب سازمانی در مدرسه


تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع در داخل کشور


تحقیقات انجام شده در خارج از کشور


فصل سوم - روش تحقیق


مقدمه


جامعه آماری


نمونه آماری


ابزارهای اندازه گیری


روش آماری


فصل چهارم - تجزیه و تحلیل اطلاعات


بخش اول : بررسی توصیفی پرسشنامه تحقیق


فراوانی و درصد توزیع مورد مطالعه به تفکیک شغل


فراوانی و درصد توزیع مورد مطالعه به تفکیک ت


فراوانی و درصد توزیع مورد مطالعه به تفکیک مدرک تحصیلی


فراوانی و درصد توزیع مورد مطالعه به تفکیک سن


فراوانی و درصد توزیع نمونه مورد مطالعه به تفکیک تعداد فرزند


فراوانی و درصد توزیع نمونه مورد مطالعه به تفکیک وضعیت درسی فرزندان


پرسش (1) پرسش نامه تحقیق


پرسش (2) پرسش نامه تحقیق


پرسش (3) پرسش نامه تحقیق


پرسش (4) پرسش نامه تحقیق


پرسش (5) پرسش نامه تحقیق


پرسش (6) پرسش نامه تحقیق


پرسش (7) پرسش نامه تحقیق


پرسش (8) پرسش نامه تحقیق


پرسش (9) پرسش نامه تحقیق


پرسش (10) پرسش نامه تحقیق


پرسش (11) پرسش نامه تحقیق


پرسش (12) پرسش نامه تحقیق


پرسش (13) پرسش نامه تحقیق


پرسش (14) پرسش نامه تحقیق


پرسش (15) پرسش نامه تحقیق


پرسش (16) پرسش نامه تحقیق


پرسش (17) پرسش نامه تحقیق


پرسش (18) پرسش نامه تحقیق


پرسش (19) پرسش نامه تحقیق


پرسش (20) پرسش نامه تحقیق


پرسش (21) پرسش نامه تحقیق


پرسش (22) پرسش نامه تحقیق


پرسش (23) پرسش نامه تحقیق


پرسش (24) پرسش نامه تحقیق


بخش دوم : پاسخ به پرسشهای پژوهش


پرسش اول تحقیق


پرسش دوم تحقیق


پرسش سوم تحقیق


پرسش چهارم تحقیق


پرسش پنجم تحقیق


پرسش ششم تحقیق


فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری


مقدمه


بحث و نتیجه گیری


یافته های جانبی تحقیق


پیشنهادات


محدودیت های تحقیق


منابع تحقیق


پیوست ها (پرسش نامه تحقیق)


 


چکیده:


بطور کلی هدف از انجام این تحقیق پاسخگویی به سؤالات ذیل است.


1) بررسی مهم ترین علل میزان همکاری اولیاء با مدرسه چیست؟


2) یافتن روشهای مطلوب برای افزایش همکاری اولیاء با مدرسه


3) بررسی موثرترین روش برای افزایش همکاری اولیاء با مدرسه


4) بررسی راههای گسترش دیدگاه مساعد نیست به همکاری آنها با مدرسه


5) بررسی اهم وظایف اولاد در مقابل مدرسه


6) بررسی و شناسایی عوامل بازدارنده و موثر در عدم همکاری اولیاء با مدرسه


در این بررسی منظور از میزان همکاری اولیاء با مدرسه، همکاری با عدم همکاری آنها در کلیه موارد درسی، خدماتی، فرهنگی و مادی و... هستند.


گروه نمونه تحقیق عبارت است از 150 نفر از اولیاء دانش آموزان که بطور کاملا تصادفی انتخاب شده‌‌اند.


روش آماری، روش توصیفی و روش جمع آوری اطلاعات عبارت از یک پرسش نامه 5 درجه‌ای که این مقیاس حاوی 24 سوال می‌باشد.


جهت پاسخگویی به سؤالات تحقیق و تجزیه و تحلیل به دست آمده از روش آماری خی2 و درصد و رسم نمودار استفاده شده است.


 


مقدمه:


با گذشت زمان و پیشرفت علم و دانش، صنعت و تکنولوژی شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون شد. بینش‌ها و نگرش‌های فرهنگی و فلسفی تغییر یافت و تقسیم کار و تحصیل موجب پیچیدگی و تنوع بیشتر زندگی گردید و به دنبال این تحولات نظام آموزش و پرورش دستخوش دگرگونی شد.


آموزش مهارت های فنی، علمی و تخصصی به بیرون از محیط خانواده انتقال یافت و این فکر را به وجود آورد که آموزشگاه ها و مراکز آموزشی میتوانند جایگزین خانواده در امر آموزش و پرورش دانش آموزان گردند.


بررسی و مطالعاتی که توسط مربیان علوم تربیتی و روان شناسان و جامعه شناسان در این موارد انجام شده بازگشت دوباره به اهمیت جایگاه خانواده در جامعه و نقش حساس آن در تربیت ک ن و نوجوانان را با بهره مندی از شیوه های تازه بر رشد روانشناسی تربیتی مورد تایید قرار میدهد.


خانواده ها باید بیاموزند که فرزندان محصول تربیتی والدین هستند و شخصیت آنان که نسل آینده را تشکیل میدهند در محیط خانواده قالب پذیر میشود.


هدف آموزش خانواده باید این باشد که خانواده با استفاده از شیوه های درست آموزش و پرورش در برخورد رفتاری با فرزندان خود به گونه ای عمل کنند که آنان را برای یک زندگی سالم در آینده تربیت نمایند.


مشغله والدین در بیرون از خانه، دشواریهای زندگی و پیچیدگی های شیوه های آموزش و پرورش که حاصل تحولات سریع اجتماعی است، کارکردهای خانواده را محدود ساخته و موجب گردیده خانواده توانایی برنامه ریزی علمی و سنجیده در آموزش و پرورش نداشته باشد. اما اهمیت خانواده از لحاظ تربیتی در دنیای امروز ضرورت همکاری و هماهنگی موثر آن با آموزشگاه را ایجاب می کند همکاری و هماهنگی مدرسه و تبادل آگاهی ها و تجارب والدین و مربیان و هماهنگی میان والدین و مسئولین آموزشگاه آنان را در شناخت نیازهای معقول و مختلف ک ن و نوجوانان یاری بخشیده و به توانمندی و قابلیت این دو نهاد موثر در چارچوب رفع کمبودها و نیازهای آنان خواهد افزود.


هر چه خانواده به رمز و رموز تربیت و پرورش آگاه تر باشد هماهنگی و همکاری موثر بین مدرسه و خانواده امکان پذیر است و زمینه اجرایی برنامه های مشترک و هدفهای تربیتی این دو نهاد در رابطه با تقسیم کار و تربیت ک ن و نوجوانان آسان تر فراهم میشود.


برنامه آموزش خانواده از موثر ترین اقداماتی است که به خانواده کمک میکند تا در تربیت کودک و نوجوان از لحاظ روحی، عاطفی، اخلاقی و برخورد رفتاری به گونه ای عمل کنند که در همکاری با آن چه درمدرسه از نظر تربیتی سازمان یافته تر انجام میگیرد موفقیت آمیز و تضمین کننده اجتماعی آنان در آینده باشد.


تحقیقات انجام شده ثابت کرده اند که فضای فرهنگی و تربیتی خانه و معیارها و ارزش هایی که پدران و مادران در خانه برقرار میکنند و برداشتهای آنان از مدرسه و در نتیجه همکاری مستقیم با معلمان از جمله مهم ترین و قطعی ترین عوامل موثر در پیشرفت درسی پرورشی و عاطفی دانش آموزان است و همچنین میزان حضور والدین در کلاس های آموزش خانواده گام بسیار مهمی است که میتواند رمز موفقیت آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده باشد.


اخلاقی و فرهنگی خانواده در توانایی تربیت ک ن و نوجوانان و پروردن آن ها از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است و در صورت انجام وظیفه خانواده میتواند از کانون کار و عبادت مرکز تربیت و کانون ایجاد تعالی و رشد باشد.


کودک و نوجوان درس زندگی و انسانیت را در خانواده می آموزد و والدین از این بابت میتوانند همچون کارگزاران الهی در خدمت او باشند.


همکاری و پیوند خانه و مدرسه مدت ها مورد بی توجهی قرار گرفته بود، اما در سه دهه اخیر با توجه به افزایش جمعیت دانش آموزی ثابت شده است که اولیای دانش آموزان میتوانند در آموزش فرزندان خویش نقش موثر و به سزایی را ایفا کنند. در تحقیقات و بررسی های این موضوع به اثبات رسیده است که باید بین اولیاء دانش آموزان و مربیان مدرسه همکاری و هماهنگی تنگاتنگی وجود داشته باشد در غیر این صورت این خلا میتواند در ابعاد تحصیلی و شخصیتی ، اخلاقی، روانی و ... دانش آموزان اثرات نامطلوب و گاها جبران ناپذیری را در پی داشته باشد. متاسفانه در بعضی از مدارس مناطق محروم به خصوص مدارس حاشیه، اولیاء همکاری و مساعدت لازم و کافی را با مربیان ندارند و این مشکل بستگی به عوامل متعددی دارد که از آن جمله میتوان فقر اقتصادی، فقر فرهنگی و علمی را نام برد. چنانچه اولیا فرزندان خود را به کلی به مدرسه واگذار کنند و از نیاز های تربیتی فرزندان خویش که در چارچوب تربیت عمومی و رسمی نمی گنجد غافل شوند بدون شک نمی توانند امیدوار باشند که فرزندانشان در آینده با هیچگونه مشکل درسی، شخصیتی روبه رو نخواهند شد. اگر معلین و مربیان فکر میکنند بدون یاری جستن و هماهنگی با خانواده ها در آموزش و تربیت دانش آموزان و شکوفا سازی درست استعدادهای آنان موفق میشوند سخت در اشتباه هستند.


رشد شخصیتی و تحصیلی دانش آموزان قبل از هر چیز مست م برخورداری آنان از یک فضای متعادل و هماهنگ در خانه و مدرسه است. محیط خانواده میتواند الگوهای رفتاری احساس و تفکر را به ک ن بیاموزد و در آنان انگیزه و رغبت برای تحصیل و ب علم را فراهم سازد. همکاری مستمر اولیاء با مدرسه باعث رشد شخصیتی و تحصیلی نونهالان خواهد شد و برای این کار باید از فعالیت خوب انجمن و اولیا و مربیان و هم چنین جلسات آموزش خانواده درجهت نیل به این هدف، کمال استفاده را برد. اعضای انجمن در جذب مشارکت و همکاری اولیا باید جلساتی با آن ها داشته باشد آموزش خانواده نیز در جذب و مشارکت آنان بسیار موثر خواهد بود.



 


مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف ت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند
دسته بندی حقوق
بازدید ها 23
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24
مؤسسات عمومی

فروشنده فایل

کد کاربری 1024
کاربر

مؤسسات عمومی

مؤسسات
مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف ت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی ت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ان ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.
مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت ت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند.
مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه ان ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.
مرجع تاسیس موسسات عمومی :
همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات تی مجلس شورای ی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند .
اقسام موسسات عمومی :
موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد:
ـ از جهت تی بودن ید نبودن : موسسات عمومی تی و موسسات عمومی غیر تی .
ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی .
الف از جهت تی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان تی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی تی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت تی و ...
لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر تی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر تی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.
ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اه ی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی .
موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و ....
منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح
می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد.
از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند ها ، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری که به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند که تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانکها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن تی .
فرق بین شرکت های تی و مؤسسات انتفاعی ت در این است که فرم سازمانی شرکت ها اصولاً شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند ، در صورتیکه مؤسسات انتفاعی ت ، مانند کارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای کالاهای تولیدی به وسیله ت معین می شود. در حقیقت مفهوم شرکت در باره شرکت های تی صدق نمی کند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شرکت ، وجود لااقل دو نفر شریک است ، در صورتی که در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و عمل لازم را تامین کرد. از نظر شمول قانون استخدام کشوری ، موسسات عمومی و بطور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یکی مؤسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند و دیگری دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلکه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می کنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام کشوری )
به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند:
الف ) موسسات تی که به موجب قوانین کشور ایجاد ، و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند،
ب ) شرکت های تی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت تی شناخته شده اند ، به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به ت باشد؛
به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن س های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت تی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شرکت تجاری که از راه سرمایه گذاری شرکت های تی ایجاد شود ، به شرط آنکه 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت مادر باشد ، شرکت تی تلقی خواهد شد .
ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر تی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد . تشکیل شده اند یا می شوند . منظور از به کار بدون اصطلاح غیر تی مستثنی این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام کشوری است.
فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی
تفاوت از نظر سازمان پرسنل
((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمرکز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی که سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد.
ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی کارکنان کشوری است ( قانون استخدام کشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی که مقررات استخدامی کارکنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است.
تفاوت از نظر امور مالی و معاملات
اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی که اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مورد کنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی که امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه )
ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی که بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد .
ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد.
مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین کلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . ))
مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی
مزایا و محاسنی که سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است که از دیر باز ت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده کنند ؛ برای مثال از قدیم ها و مدارس عالی کتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است که مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همکاری مردم را نسبت به خود جلب کنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و کشمکشهای و اداری بر کنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.
امروزه سیستم موسسه عمومی ، کاربرد تازه ای نیز بافته است که استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی ت ا ست . عملیات مالی ت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . ت مجاز نیست از حدود بودجه ای که به تصویب مجلس مقننه رسیده است کند و قانوناً نمی تواند بودجه یک سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینکه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای تی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بع در تجارت و صنعت ، که پیش بینی تمام مخارج کار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای ید و فروش و انجام معاملات استفاده کرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشک محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می کاهد و جلو تصمیمات فوری را که ممکن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد .
موضوع دیگری که از سرعت عمل و ثمره بخش بودن کارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات تی اداره می شود می کاهد مساله تهیه و تدارک اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یک بازرگان به عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند ید و فروش خود را مانند سازمان های تی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت کار او ایجاب می کند که هر ی را که برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد کند؛ در صورتی که بر کنار مستخدم تی مست م تشریفات ویژه ای است که بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد.
همین موجبات سبب شده است که ت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها که به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید کند ، شاید سخنان طرفدارای مکتب لیبرال که می گویند : (( ت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، کشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است.
در کشورهای صنعتی ، به سبب جنگ ها و بحران ها ، بویژه علل و سیاست ملی مؤسسات اقتصادی و اجتماعی که پس از جنگ جهانی دوم ، طرفداران زیادی پیدا کرد، تها مجبور شدند که در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله کنند و به تشکیل موسسات عمومی مستقل در این زمینه ها بپردازند علاوه بر این در کشورهای در حال توسعه ، علت اساسی دخ ت ، در امور اقتصادی آن است که انجام این عملیات برای اشخاص عادی مقدور نیست ؛ زیرا آنها سرمایه کافی و اطلاعات فنی لازم را در این امور ندارند.
در کشور ما از وقتی که توسعه اقتصادی ، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال مورد توجه قرار گرفت ، ت مجبور شد که در این مورد دخ کند و مؤسسات و شرکت هایی تاسیس کند.
فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی
مؤسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شرکتها و بانکها و بنگاهها و مدارس عالی و های خصوصی و موقوفات و مؤسسات خیریه اشتباه کرد تشخیص این مساله از لحاظ حقوق اداری حایز اهمیت است، بویژه اینکه برخی از این مؤسسات منشاء قانونی دارند با به موجب قانون از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند یا از برخی از معافیتهای مالیاتی و گمرکی استفاده می کنند و یا نظارت هایی از طرف ت بر آنها اعمال می شود.
در هر حال مؤسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند و از این رو مؤسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجود و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است
در هر صورت تشخیص مؤسسه عمومی از غیر آن ، مست م آن است که به قوانین مراجعه کنیم و ببینیم که قصد قانونگدار چیست ، آیا هدف از تشکیل مؤسسه عمومی خارج یک فعالیت اجتماعی از حیطه خصوصی و سازمان دادن آن به صورت یک امر و خدمت عمومی با تمام آثار مترتبه بر آن می باشد و یا خیر ؟ و الا صرف برخوردار بودن این مؤسسات از برخی تسهیلات و کمک ها و معافیت ها از خصلت خصوصی بودن آنها نمی کاهد.
نظام حقوقی مؤسسه عمومی
در ابتدا مؤسسه عمومی به یک شخص حقوقی و یا به زبان ساده تر ، به یک واحد سازمان اطلاق می شد که تصدی یک خدمت عمومی را به عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی ، اداره می کرد، ولی با تحولاتی که از اوا قرن بیستم در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، ت مجبور شد برای مقابله با نیازهای عصر ، بویژه اجرای افکار اصلاح طلبانه ـ که سخت طرفدار دخ ت در اقتصاد و ملی مؤسسات اقتصادی کلیدی بود مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوقی خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره کند و به این ترتیب در کنار مؤسسات تی که با نظام و قواعد و حقوق عمومی اداره می شدند ، نوع دیگری از مؤسسات عمومی ، مانند بانک ها و شرکت ها و موسسات انتفاعی ت پا به عرصه وجود گذاشتند که امور انتفاعی و بازرگانی ت را به عهده دارند و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند. در این وضعیت لازم بود که در نظریه مؤسسه عمومی ، عناصر تازه ای وارد شود و تعریف دیگری از آن و بطور کلی از نظریه امور و یا خدمات عمومی ارائه شود توضیح آنکه در گذشته موسسه عمومی به مؤسسه ای اطلاق می شد که در کنار وزارتخانه ها یک خدمت عمومی صرفاً اداری را با نظام حقوق عمومی و به طور کم و بیش مستقل اداره می کرد؛ یعنی ان مؤسسه تابع همان قانونی بودند که ان وزارتخانه ها از آن تبعیت می د و اموال و معاملات موسسه نیز تابع همان قانون محاسبات عمومی بودند و مسئولیت مؤسسه عمومی علاوه بر نوع سنتی آن ، انواع دیگری از قبیل بانک ها ، شرکت ها و موسسات انتفاعی ت را در بر می گیرد که امور صنعتی و تجاری و انتفاعی ت را با نظام و قواعد حقوق خصوصی و بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند.
این مؤسسات اصولاً تابع حقوق خصوصی اند جز در موارد زیر :
1 ـ عزل و نصب مدیران مؤسسه تعیین بهای کالاهای تولیدی آنها به موجب تصمیمات هیات ت تعیین می شود و ت از این لحاظ اختیار زیادی دارد.
2 ـ این مؤسسات به موجب قانون ، از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند ؛ برای مثال این مؤسسات می توانند در صورت اقتضا برای رفع نیازهای خود از افراد خلع مالکیت کنند یا در باره مشتریان خود نظاماتی وضع کنند و یا علیه آنها تصمیمات یک جانبه و لازم الاجرا اتخاذ کنند؛ مانند قطع آب . برق ، گاز و تلفن مشتریان به وسیله مؤسسات ذیربط .
3 ـ اموال آنها تابع مقررات و احکام عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها نیز قرار داد عمومی و اداری محسوب می شود.
4 ـ برای اینکه این مؤسسات از کار آیی بیشتری برخوردار شوند ‚ اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود .
5 ـ موسسات مزبور تابع نظارت ها و کنترل های اداری و مالی ویژه اند که از طرف مقامات پارلمانی و یا تی بر آنها اعمال می شود. این نظارتها ممکن است در مرحله تصمیم گیری و یا در مرحله ی رسیدگی به محاسبات و حسابرسی به وسیله دیوان محاسبات عمومی صورت گیرد.
با توجه به محدودیتهایی فوق این پرسش مطرح می شود که آیا مؤسسات تجاری ت، به مفهوم حقوق خصوصی تاجرند یا نه ؟ گروهی از حقوق دانان ، فرم سازمان مؤسسات مزبور را که اغلب به صورت شرکت سهامی است و وجود نص قانونی در مورد آنها را ، دلیل تاجر بودن آن موسسات می شمرند، ولی در هر حال ما نمی توانیم صفت تاجر بودن آنها را نفی کنیم ؛ زیرا در اصل ، تاسیس این قبیل موسسات به دلیل تجاری بودن فعالیت و خدمت عمومی آنها بوده است ، مگر آنکه بخواهیم . با توجه به محدودیتها این مؤسسات تعریف دیگری از صفت تاجر بودن ارائه دهیم.

مؤسسات

مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف ت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی ت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ان ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت ت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند. مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه ان ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.مرجع تاسیس موسسات عمومی :همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات تی مجلس شورای ی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند . اقسام موسسات عمومی :موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد: ـ از جهت تی بودن ید نبودن : موسسات عمومی تی و موسسات عمومی غیر تی . ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی . الف از جهت تی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان تی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی تی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت تی و ...لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر تی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر تی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اه ی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی . موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و .... منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد. از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند ها ، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری که به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند که تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانکها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن تی . فرق بین شرکت های تی و مؤسسات انتفاعی ت در این است که فرم سازمانی شرکت ها اصولاً شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند ، در صورتیکه مؤسسات انتفاعی ت ، مانند کارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای کالاهای تولیدی به وسیله ت معین می شود. در حقیقت مفهوم شرکت در باره شرکت های تی صدق نمی کند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شرکت ، وجود لااقل دو نفر شریک است ، در صورتی که در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و عمل لازم را تامین کرد. از نظر شمول قانون استخدام کشوری ، موسسات عمومی و بطور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یکی مؤسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند و دیگری دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلکه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می کنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام کشوری ) به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند: الف ) موسسات تی که به موجب قوانین کشور ایجاد ، و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند، ب ) شرکت های تی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت تی شناخته شده اند ، به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به ت باشد؛ به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن س های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت تی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شرکت تجاری که از راه سرمایه گذاری شرکت های تی ایجاد شود ، به شرط آنکه 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت مادر باشد ، شرکت تی تلقی خواهد شد .ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر تی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد . تشکیل شده اند یا می شوند . منظور از به کار بدون اصطلاح غیر تی مستثنی این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام کشوری است. فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی • تفاوت از نظر سازمان پرسنل ((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمرکز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی که سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد. ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی کارکنان کشوری است ( قانون استخدام کشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی که مقررات استخدامی کارکنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است. • تفاوت از نظر امور مالی و معاملات اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی که اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مورد کنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی که امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه ) ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی که بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد . ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد. مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین کلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . ))
مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی مزایا و محاسنی که سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است که از دیر باز ت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده کنند ؛ برای مثال از قدیم ها و مدارس عالی کتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است که مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همکاری مردم را نسبت به خود جلب کنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و کشمکشهای و اداری بر کنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.امروزه سیستم موسسه عمومی ، کاربرد تازه ای نیز بافته است که استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی ت ا ست . عملیات مالی ت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . ت مجاز نیست از حدود بودجه ای که به تصویب مجلس مقننه رسیده است کند و قانوناً نمی تواند بودجه یک سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینکه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای تی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بع در تجارت و صنعت ، که پیش بینی تمام مخارج کار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای ید و فروش و انجام معاملات استفاده کرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشک محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می کاهد و جلو تصمیمات فوری را که ممکن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد . موضوع دیگری که از سرعت عمل و ثمره بخش بودن کارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات تی اداره می شود می کاهد مساله تهیه و تدارک اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یک بازرگان به عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند ید و فروش خود را مانند سازمان های تی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت کار او ایجاب می کند که هر ی را که برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد کند؛ در صورتی که بر کنار مستخدم تی مست م تشریفات ویژه ای است که بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد. همین موجبات سبب شده است که ت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها که به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید کند ، شاید سخنان طرفدارای مکتب لیبرال که می گویند : (( ت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، کشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است. در کشورهای صنعتی ، به سبب جنگ ها و بحران ها ، بویژه علل و سیاست ملی مؤسسات اقتصادی و اجتماعی که پس از جنگ جهانی دوم ، طرفداران زیادی پیدا کرد، تها مجبور شدند که در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله کنند و به تشکیل موسسات عمومی مستقل در این زمینه ها بپردازند علاوه بر این در کشورهای در حال توسعه ، علت اساسی دخ ت ، در امور اقتصادی آن است که انجام این عملیات برای اشخاص عادی مقدور نیست ؛ زیرا آنها سرمایه کافی و اطلاعات فنی لازم را در این امور ندارند. در کشور ما از وقتی که توسعه اقتصادی ، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال مورد توجه قرار گرفت ، ت مجبور شد که در این مورد دخ کند و مؤسسات و شرکت هایی تاسیس کند.
فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی مؤسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شرکتها و بانکها و بنگاهها و مدارس عالی و های خصوصی و موقوفات و مؤسسات خیریه اشتباه کرد تشخیص این مساله از لحاظ حقوق اداری حایز اهمیت است، بویژه اینکه برخی از این مؤسسات منشاء قانونی دارند با به موجب قانون از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند یا از برخی از معافیتهای مالیاتی و گمرکی استفاده می کنند و یا نظارت هایی از طرف ت بر آنها اعمال می شود. در هر حال مؤسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند و از این رو مؤسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجود و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است در هر صورت تشخیص مؤسسه عمومی از غیر آن ، مست م آن است که به قوانین مراجعه کنیم و ببینیم که قصد قانونگدار چیست ، آیا هدف از تشکیل مؤسسه عمومی خارج یک فعالیت اجتماعی از حیطه خصوصی و سازمان دادن آن به صورت یک امر و خدمت عمومی با تمام آثار مترتبه بر آن می باشد و یا خیر ؟ و الا صرف برخوردار بودن این مؤسسات از برخی تسهیلات و کمک ها و معافیت ها از خصلت خصوصی بودن آنها نمی کاهد. نظام حقوقی مؤسسه عمومی در ابتدا مؤسسه عمومی به یک شخص حقوقی و یا به زبان ساده تر ، به یک واحد سازمان اطلاق می شد که تصدی یک خدمت عمومی را به عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی ، اداره می کرد، ولی با تحولاتی که از اوا قرن بیستم در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، ت مجبور شد برای مقابله با نیازهای عصر ، بویژه اجرای افکار اصلاح طلبانه ـ که سخت طرفدار دخ ت در اقتصاد و ملی مؤسسات اقتصادی کلیدی بود مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوقی خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره کند و به این ترتیب در کنار مؤسسات تی که با نظام و قواعد و حقوق عمومی اداره می شدند ، نوع دیگری از مؤسسات عمومی ، مانند بانک ها و شرکت ها و موسسات انتفاعی ت پا به عرصه وجود گذاشتند که امور انتفاعی و بازرگانی ت را به عهده دارند و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند. در این وضعیت لازم بود که در نظریه مؤسسه عمومی ، عناصر تازه ای وارد شود و تعریف دیگری از آن و بطور کلی از نظریه امور و یا خدمات عمومی ارائه شود توضیح آنکه در گذشته موسسه عمومی به مؤسسه ای اطلاق می شد که در کنار وزارتخانه ها یک خدمت عمومی صرفاً اداری را با نظام حقوق عمومی و به طور کم و بیش مستقل اداره می کرد؛ یعنی ان مؤسسه تابع همان قانونی بودند که ان وزارتخانه ها از آن تبعیت می د و اموال و معاملات موسسه نیز تابع همان قانون محاسبات عمومی بودند و مسئولیت مؤسسه عمومی علاوه بر نوع سنتی آن ، انواع دیگری از قبیل بانک ها ، شرکت ها و موسسات انتفاعی ت را در بر می گیرد که امور صنعتی و تجاری و انتفاعی ت را با نظام و قواعد حقوق خصوصی و بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند.این مؤسسات اصولاً تابع حقوق خصوصی اند جز در موارد زیر : 1 ـ عزل و نصب مدیران مؤسسه تعیین بهای کالاهای تولیدی آنها به موجب تصمیمات هیات ت تعیین می شود و ت از این لحاظ اختیار زیادی دارد.2 ـ این مؤسسات به موجب قانون ، از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند ؛ برای مثال این مؤسسات می توانند در صورت اقتضا برای رفع نیازهای خود از افراد خلع مالکیت کنند یا در باره مشتریان خود نظاماتی وضع کنند و یا علیه آنها تصمیمات یک جانبه و لازم الاجرا اتخاذ کنند؛ مانند قطع آب . برق ، گاز و تلفن مشتریان به وسیله مؤسسات ذیربط .3 ـ اموال آنها تابع مقررات و احکام عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها نیز قرار داد عمومی و اداری محسوب می شود. 4 ـ برای اینکه این مؤسسات از کار آیی بیشتری برخوردار شوند ‚ اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود . 5 ـ موسسات مزبور تابع نظارت ها و کنترل های اداری و مالی ویژه اند که از طرف مقامات پارلمانی و یا تی بر آنها اعمال می شود. این نظارتها ممکن است در مرحله تصمیم گیری و یا در مرحله ی رسیدگی به محاسبات و حسابرسی به وسیله دیوان محاسبات عمومی صورت گیرد. با توجه به محدودیتهایی فوق این پرسش مطرح می شود که آیا مؤسسات تجاری ت، به مفهوم حقوق خصوصی تاجرند یا نه ؟ گروهی از حقوق دانان ، فرم سازمان مؤسسات مزبور را که اغلب به صورت شرکت سهامی است و وجود نص قانونی در مورد آنها را ، دلیل تاجر بودن آن موسسات می شمرند، ولی در هر حال ما نمی توانیم صفت تاجر بودن آنها را نفی کنیم ؛ زیرا در اصل ، تاسیس این قبیل موسسات به دلیل تجاری بودن فعالیت و خدمت عمومی آنها بوده است ، مگر آنکه بخواهیم . با توجه به محدودیتها این مؤسسات تعریف دیگری از صفت تاجر بودن ارائه دهیم.

مؤسساتمؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف ت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی ت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ان ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت ت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند. مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه ان ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.مرجع تاسیس موسسات عمومی :همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات تی مجلس شورای ی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند . اقسام موسسات عمومی :موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد: ـ از جهت تی بودن ید نبودن : موسسات عمومی تی و موسسات عمومی غیر تی . ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی . الف از جهت تی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان تی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی تی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت تی و ...لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر تی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر تی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اه ی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی . موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و .... منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد. از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند ها ، مراکز علمی و پژوهشی


مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف ت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند
دسته بندی حقوق
بازدید ها 23
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24
مؤسسات عمومی

فروشنده فایل

کد کاربری 1024
کاربر

مؤسسات عمومی

مؤسسات
مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف ت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی ت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ان ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.
مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت ت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند.
مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه ان ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.
مرجع تاسیس موسسات عمومی :
همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات تی مجلس شورای ی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند .
اقسام موسسات عمومی :
موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد:
ـ از جهت تی بودن ید نبودن : موسسات عمومی تی و موسسات عمومی غیر تی .
ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی .
الف از جهت تی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان تی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی تی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت تی و ...
لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر تی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر تی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.
ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اه ی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی .
موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و ....
منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح
می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد.
از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند ها ، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری که به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند که تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانکها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن تی .
فرق بین شرکت های تی و مؤسسات انتفاعی ت در این است که فرم سازمانی شرکت ها اصولاً شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند ، در صورتیکه مؤسسات انتفاعی ت ، مانند کارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای کالاهای تولیدی به وسیله ت معین می شود. در حقیقت مفهوم شرکت در باره شرکت های تی صدق نمی کند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شرکت ، وجود لااقل دو نفر شریک است ، در صورتی که در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و عمل لازم را تامین کرد. از نظر شمول قانون استخدام کشوری ، موسسات عمومی و بطور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یکی مؤسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند و دیگری دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلکه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می کنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام کشوری )
به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند:
الف ) موسسات تی که به موجب قوانین کشور ایجاد ، و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند،
ب ) شرکت های تی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت تی شناخته شده اند ، به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به ت باشد؛
به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن س های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت تی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شرکت تجاری که از راه سرمایه گذاری شرکت های تی ایجاد شود ، به شرط آنکه 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت مادر باشد ، شرکت تی تلقی خواهد شد .
ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر تی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد . تشکیل شده اند یا می شوند . منظور از به کار بدون اصطلاح غیر تی مستثنی این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام کشوری است.
فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی
تفاوت از نظر سازمان پرسنل
((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمرکز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی که سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد.
ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی کارکنان کشوری است ( قانون استخدام کشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی که مقررات استخدامی کارکنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است.
تفاوت از نظر امور مالی و معاملات
اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی که اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مورد کنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی که امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه )
ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی که بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد .
ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد.
مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین کلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . ))
مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی
مزایا و محاسنی که سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است که از دیر باز ت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده کنند ؛ برای مثال از قدیم ها و مدارس عالی کتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است که مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همکاری مردم را نسبت به خود جلب کنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و کشمکشهای و اداری بر کنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.
امروزه سیستم موسسه عمومی ، کاربرد تازه ای نیز بافته است که استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی ت ا ست . عملیات مالی ت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . ت مجاز نیست از حدود بودجه ای که به تصویب مجلس مقننه رسیده است کند و قانوناً نمی تواند بودجه یک سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینکه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای تی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بع در تجارت و صنعت ، که پیش بینی تمام مخارج کار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای ید و فروش و انجام معاملات استفاده کرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشک محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می کاهد و جلو تصمیمات فوری را که ممکن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد .
موضوع دیگری که از سرعت عمل و ثمره بخش بودن کارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات تی اداره می شود می کاهد مساله تهیه و تدارک اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یک بازرگان به عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند ید و فروش خود را مانند سازمان های تی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت کار او ایجاب می کند که هر ی را که برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد کند؛ در صورتی که بر کنار مستخدم تی مست م تشریفات ویژه ای است که بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد.
همین موجبات سبب شده است که ت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها که به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید کند ، شاید سخنان طرفدارای مکتب لیبرال که می گویند : (( ت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، کشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است.
در کشورهای صنعتی ، به سبب جنگ ها و بحران ها ، بویژه علل و سیاست ملی مؤسسات اقتصادی و اجتماعی که پس از جنگ جهانی دوم ، طرفداران زیادی پیدا کرد، تها مجبور شدند که در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله کنند و به تشکیل موسسات عمومی مستقل در این زمینه ها بپردازند علاوه بر این در کشورهای در حال توسعه ، علت اساسی دخ ت ، در امور اقتصادی آن است که انجام این عملیات برای اشخاص عادی مقدور نیست ؛ زیرا آنها سرمایه کافی و اطلاعات فنی لازم را در این امور ندارند.
در کشور ما از وقتی که توسعه اقتصادی ، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال مورد توجه قرار گرفت ، ت مجبور شد که در این مورد دخ کند و مؤسسات و شرکت هایی تاسیس کند.
فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی
مؤسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شرکتها و بانکها و بنگاهها و مدارس عالی و های خصوصی و موقوفات و مؤسسات خیریه اشتباه کرد تشخیص این مساله از لحاظ حقوق اداری حایز اهمیت است، بویژه اینکه برخی از این مؤسسات منشاء قانونی دارند با به موجب قانون از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند یا از برخی از معافیتهای مالیاتی و گمرکی استفاده می کنند و یا نظارت هایی از طرف ت بر آنها اعمال می شود.
در هر حال مؤسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند و از این رو مؤسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجود و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است
در هر صورت تشخیص مؤسسه عمومی از غیر آن ، مست م آن است که به قوانین مراجعه کنیم و ببینیم که قصد قانونگدار چیست ، آیا هدف از تشکیل مؤسسه عمومی خارج یک فعالیت اجتماعی از حیطه خصوصی و سازمان دادن آن به صورت یک امر و خدمت عمومی با تمام آثار مترتبه بر آن می باشد و یا خیر ؟ و الا صرف برخوردار بودن این مؤسسات از برخی تسهیلات و کمک ها و معافیت ها از خصلت خصوصی بودن آنها نمی کاهد.
نظام حقوقی مؤسسه عمومی
در ابتدا مؤسسه عمومی به یک شخص حقوقی و یا به زبان ساده تر ، به یک واحد سازمان اطلاق می شد که تصدی یک خدمت عمومی را به عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی ، اداره می کرد، ولی با تحولاتی که از اوا قرن بیستم در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، ت مجبور شد برای مقابله با نیازهای عصر ، بویژه اجرای افکار اصلاح طلبانه ـ که سخت طرفدار دخ ت در اقتصاد و ملی مؤسسات اقتصادی کلیدی بود مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوقی خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره کند و به این ترتیب در کنار مؤسسات تی که با نظام و قواعد و حقوق عمومی اداره می شدند ، نوع دیگری از مؤسسات عمومی ، مانند بانک ها و شرکت ها و موسسات انتفاعی ت پا به عرصه وجود گذاشتند که امور انتفاعی و بازرگانی ت را به عهده دارند و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند. در این وضعیت لازم بود که در نظریه مؤسسه عمومی ، عناصر تازه ای وارد شود و تعریف دیگری از آن و بطور کلی از نظریه امور و یا خدمات عمومی ارائه شود توضیح آنکه در گذشته موسسه عمومی به مؤسسه ای اطلاق می شد که در کنار وزارتخانه ها یک خدمت عمومی صرفاً اداری را با نظام حقوق عمومی و به طور کم و بیش مستقل اداره می کرد؛ یعنی ان مؤسسه تابع همان قانونی بودند که ان وزارتخانه ها از آن تبعیت می د و اموال و معاملات موسسه نیز تابع همان قانون محاسبات عمومی بودند و مسئولیت مؤسسه عمومی علاوه بر نوع سنتی آن ، انواع دیگری از قبیل بانک ها ، شرکت ها و موسسات انتفاعی ت را در بر می گیرد که امور صنعتی و تجاری و انتفاعی ت را با نظام و قواعد حقوق خصوصی و بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند.
این مؤسسات اصولاً تابع حقوق خصوصی اند جز در موارد زیر :
1 ـ عزل و نصب مدیران مؤسسه تعیین بهای کالاهای تولیدی آنها به موجب تصمیمات هیات ت تعیین می شود و ت از این لحاظ اختیار زیادی دارد.
2 ـ این مؤسسات به موجب قانون ، از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند ؛ برای مثال این مؤسسات می توانند در صورت اقتضا برای رفع نیازهای خود از افراد خلع مالکیت کنند یا در باره مشتریان خود نظاماتی وضع کنند و یا علیه آنها تصمیمات یک جانبه و لازم الاجرا اتخاذ کنند؛ مانند قطع آب . برق ، گاز و تلفن مشتریان به وسیله مؤسسات ذیربط .
3 ـ اموال آنها تابع مقررات و احکام عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها نیز قرار داد عمومی و اداری محسوب می شود.
4 ـ برای اینکه این مؤسسات از کار آیی بیشتری برخوردار شوند ‚ اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود .
5 ـ موسسات مزبور تابع نظارت ها و کنترل های اداری و مالی ویژه اند که از طرف مقامات پارلمانی و یا تی بر آنها اعمال می شود. این نظارتها ممکن است در مرحله تصمیم گیری و یا در مرحله ی رسیدگی به محاسبات و حسابرسی به وسیله دیوان محاسبات عمومی صورت گیرد.
با توجه به محدودیتهایی فوق این پرسش مطرح می شود که آیا مؤسسات تجاری ت، به مفهوم حقوق خصوصی تاجرند یا نه ؟ گروهی از حقوق دانان ، فرم سازمان مؤسسات مزبور را که اغلب به صورت شرکت سهامی است و وجود نص قانونی در مورد آنها را ، دلیل تاجر بودن آن موسسات می شمرند، ولی در هر حال ما نمی توانیم صفت تاجر بودن آنها را نفی کنیم ؛ زیرا در اصل ، تاسیس این قبیل موسسات به دلیل تجاری بودن فعالیت و خدمت عمومی آنها بوده است ، مگر آنکه بخواهیم . با توجه به محدودیتها این مؤسسات تعریف دیگری از صفت تاجر بودن ارائه دهیم.

مؤسسات

مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف ت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی ت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ان ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت ت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند. مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه ان ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.مرجع تاسیس موسسات عمومی :همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات تی مجلس شورای ی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند . اقسام موسسات عمومی :موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد: ـ از جهت تی بودن ید نبودن : موسسات عمومی تی و موسسات عمومی غیر تی . ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی . الف از جهت تی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان تی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی تی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت تی و ...لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر تی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر تی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اه ی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی . موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و .... منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد. از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند ها ، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری که به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند که تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانکها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن تی . فرق بین شرکت های تی و مؤسسات انتفاعی ت در این است که فرم سازمانی شرکت ها اصولاً شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند ، در صورتیکه مؤسسات انتفاعی ت ، مانند کارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای کالاهای تولیدی به وسیله ت معین می شود. در حقیقت مفهوم شرکت در باره شرکت های تی صدق نمی کند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شرکت ، وجود لااقل دو نفر شریک است ، در صورتی که در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و عمل لازم را تامین کرد. از نظر شمول قانون استخدام کشوری ، موسسات عمومی و بطور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یکی مؤسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند و دیگری دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلکه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می کنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام کشوری ) به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند: الف ) موسسات تی که به موجب قوانین کشور ایجاد ، و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند، ب ) شرکت های تی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت تی شناخته شده اند ، به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به ت باشد؛ به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن س های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت تی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شرکت تجاری که از راه سرمایه گذاری شرکت های تی ایجاد شود ، به شرط آنکه 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت مادر باشد ، شرکت تی تلقی خواهد شد .ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر تی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد . تشکیل شده اند یا می شوند . منظور از به کار بدون اصطلاح غیر تی مستثنی این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام کشوری است. فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی • تفاوت از نظر سازمان پرسنل ((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمرکز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی که سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد. ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی کارکنان کشوری است ( قانون استخدام کشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی که مقررات استخدامی کارکنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است. • تفاوت از نظر امور مالی و معاملات اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی که اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مورد کنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی که امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه ) ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی که بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد . ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد. مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین کلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . ))
مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی مزایا و محاسنی که سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است که از دیر باز ت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده کنند ؛ برای مثال از قدیم ها و مدارس عالی کتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است که مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همکاری مردم را نسبت به خود جلب کنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و کشمکشهای و اداری بر کنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.امروزه سیستم موسسه عمومی ، کاربرد تازه ای نیز بافته است که استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی ت ا ست . عملیات مالی ت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . ت مجاز نیست از حدود بودجه ای که به تصویب مجلس مقننه رسیده است کند و قانوناً نمی تواند بودجه یک سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینکه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای تی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بع در تجارت و صنعت ، که پیش بینی تمام مخارج کار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای ید و فروش و انجام معاملات استفاده کرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشک محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می کاهد و جلو تصمیمات فوری را که ممکن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد . موضوع دیگری که از سرعت عمل و ثمره بخش بودن کارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات تی اداره می شود می کاهد مساله تهیه و تدارک اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یک بازرگان به عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند ید و فروش خود را مانند سازمان های تی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت کار او ایجاب می کند که هر ی را که برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد کند؛ در صورتی که بر کنار مستخدم تی مست م تشریفات ویژه ای است که بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد. همین موجبات سبب شده است که ت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها که به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید کند ، شاید سخنان طرفدارای مکتب لیبرال که می گویند : (( ت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، کشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است. در کشورهای صنعتی ، به سبب جنگ ها و بحران ها ، بویژه علل و سیاست ملی مؤسسات اقتصادی و اجتماعی که پس از جنگ جهانی دوم ، طرفداران زیادی پیدا کرد، تها مجبور شدند که در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله کنند و به تشکیل موسسات عمومی مستقل در این زمینه ها بپردازند علاوه بر این در کشورهای در حال توسعه ، علت اساسی دخ ت ، در امور اقتصادی آن است که انجام این عملیات برای اشخاص عادی مقدور نیست ؛ زیرا آنها سرمایه کافی و اطلاعات فنی لازم را در این امور ندارند. در کشور ما از وقتی که توسعه اقتصادی ، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال مورد توجه قرار گرفت ، ت مجبور شد که در این مورد دخ کند و مؤسسات و شرکت هایی تاسیس کند.
فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی مؤسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شرکتها و بانکها و بنگاهها و مدارس عالی و های خصوصی و موقوفات و مؤسسات خیریه اشتباه کرد تشخیص این مساله از لحاظ حقوق اداری حایز اهمیت است، بویژه اینکه برخی از این مؤسسات منشاء قانونی دارند با به موجب قانون از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند یا از برخی از معافیتهای مالیاتی و گمرکی استفاده می کنند و یا نظارت هایی از طرف ت بر آنها اعمال می شود. در هر حال مؤسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند و از این رو مؤسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجود و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است در هر صورت تشخیص مؤسسه عمومی از غیر آن ، مست م آن است که به قوانین مراجعه کنیم و ببینیم که قصد قانونگدار چیست ، آیا هدف از تشکیل مؤسسه عمومی خارج یک فعالیت اجتماعی از حیطه خصوصی و سازمان دادن آن به صورت یک امر و خدمت عمومی با تمام آثار مترتبه بر آن می باشد و یا خیر ؟ و الا صرف برخوردار بودن این مؤسسات از برخی تسهیلات و کمک ها و معافیت ها از خصلت خصوصی بودن آنها نمی کاهد. نظام حقوقی مؤسسه عمومی در ابتدا مؤسسه عمومی به یک شخص حقوقی و یا به زبان ساده تر ، به یک واحد سازمان اطلاق می شد که تصدی یک خدمت عمومی را به عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی ، اداره می کرد، ولی با تحولاتی که از اوا قرن بیستم در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، ت مجبور شد برای مقابله با نیازهای عصر ، بویژه اجرای افکار اصلاح طلبانه ـ که سخت طرفدار دخ ت در اقتصاد و ملی مؤسسات اقتصادی کلیدی بود مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوقی خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره کند و به این ترتیب در کنار مؤسسات تی که با نظام و قواعد و حقوق عمومی اداره می شدند ، نوع دیگری از مؤسسات عمومی ، مانند بانک ها و شرکت ها و موسسات انتفاعی ت پا به عرصه وجود گذاشتند که امور انتفاعی و بازرگانی ت را به عهده دارند و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند. در این وضعیت لازم بود که در نظریه مؤسسه عمومی ، عناصر تازه ای وارد شود و تعریف دیگری از آن و بطور کلی از نظریه امور و یا خدمات عمومی ارائه شود توضیح آنکه در گذشته موسسه عمومی به مؤسسه ای اطلاق می شد که در کنار وزارتخانه ها یک خدمت عمومی صرفاً اداری را با نظام حقوق عمومی و به طور کم و بیش مستقل اداره می کرد؛ یعنی ان مؤسسه تابع همان قانونی بودند که ان وزارتخانه ها از آن تبعیت می د و اموال و معاملات موسسه نیز تابع همان قانون محاسبات عمومی بودند و مسئولیت مؤسسه عمومی علاوه بر نوع سنتی آن ، انواع دیگری از قبیل بانک ها ، شرکت ها و موسسات انتفاعی ت را در بر می گیرد که امور صنعتی و تجاری و انتفاعی ت را با نظام و قواعد حقوق خصوصی و بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند.این مؤسسات اصولاً تابع حقوق خصوصی اند جز در موارد زیر : 1 ـ عزل و نصب مدیران مؤسسه تعیین بهای کالاهای تولیدی آنها به موجب تصمیمات هیات ت تعیین می شود و ت از این لحاظ اختیار زیادی دارد.2 ـ این مؤسسات به موجب قانون ، از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند ؛ برای مثال این مؤسسات می توانند در صورت اقتضا برای رفع نیازهای خود از افراد خلع مالکیت کنند یا در باره مشتریان خود نظاماتی وضع کنند و یا علیه آنها تصمیمات یک جانبه و لازم الاجرا اتخاذ کنند؛ مانند قطع آب . برق ، گاز و تلفن مشتریان به وسیله مؤسسات ذیربط .3 ـ اموال آنها تابع مقررات و احکام عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها نیز قرار داد عمومی و اداری محسوب می شود. 4 ـ برای اینکه این مؤسسات از کار آیی بیشتری برخوردار شوند ‚ اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود . 5 ـ موسسات مزبور تابع نظارت ها و کنترل های اداری و مالی ویژه اند که از طرف مقامات پارلمانی و یا تی بر آنها اعمال می شود. این نظارتها ممکن است در مرحله تصمیم گیری و یا در مرحله ی رسیدگی به محاسبات و حسابرسی به وسیله دیوان محاسبات عمومی صورت گیرد. با توجه به محدودیتهایی فوق این پرسش مطرح می شود که آیا مؤسسات تجاری ت، به مفهوم حقوق خصوصی تاجرند یا نه ؟ گروهی از حقوق دانان ، فرم سازمان مؤسسات مزبور را که اغلب به صورت شرکت سهامی است و وجود نص قانونی در مورد آنها را ، دلیل تاجر بودن آن موسسات می شمرند، ولی در هر حال ما نمی توانیم صفت تاجر بودن آنها را نفی کنیم ؛ زیرا در اصل ، تاسیس این قبیل موسسات به دلیل تجاری بودن فعالیت و خدمت عمومی آنها بوده است ، مگر آنکه بخواهیم . با توجه به محدودیتها این مؤسسات تعریف دیگری از صفت تاجر بودن ارائه دهیم.

مؤسساتمؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف ت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی ت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ان ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت ت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند. مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه ان ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.مرجع تاسیس موسسات عمومی :همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات تی مجلس شورای ی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند . اقسام موسسات عمومی :موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد: ـ از جهت تی بودن ید نبودن : موسسات عمومی تی و موسسات عمومی غیر تی . ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی . الف از جهت تی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان تی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی تی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت تی و ...لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر تی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر تی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اه ی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی . موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و .... منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد. از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند ها ، مراکز علمی و پژوهشی



سازمان شبدری
سازمان شبدری
قیمت 15000 تومان

  1. شناسایی پیمانکاران حمل ریلی مواد اولیه و ...96.1.19 / آگهی شناسایی پیمانکاران , شناسایی پیمانکاران حمل ریلی مواد اولیه و ...96.1.19

  2. مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت نه سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت نه سال

  3. مناقصه تکمیل ساختمان آموزشی تحصیلات تکمیلی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه تکمیل ساختمان آموزشی تحصیلات تکمیلی - تجدید

  4. فراخوان ارزی کیفی ید 2 دستگاه پمپ گلایگول / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی ید 2 دستگاه پمپ گلایگول

  5. مزایده 338 تار زمین مزروعی که 100 تار آبی مکانیزه و 228 تار به صورت دیمی / آگهی مزایده , مزایده 338 تار زمین مزروعی که 100 تار آبی مکانیزه و 228 تار به صورت دیمی

  6. مزایده عمومی کلید برق ، پنل ابزار دقیق و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی کلید برق ، پنل ابزار دقیق و ...

  7. مناقصه ید tube bundle buller / مناقصه , مناقصه ید tube bundle buller

  8. مناقصه ید دیزل پمپ خود مکش / آگهی مناقصه, مناقصه ید دیزل پمپ خود مکش

  9. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها - احداث شبکه توزیع گاز پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها - احداث شبکه توزیع گاز پلی اتیلن

  10. تجدید مناقصه انتزاع پست برق و ساخت mcc / تجدید ارزی کیفی عمومی , مناقصه انتزاع پست برق و ساخت mcc

  11. ارزی کیفی سیستم صوتی و تصویری سالن کنفرانس / ارزی کیفی سیستم صوتی و تصویری سالن کنفرانس

  12. تجدید ارزی کیفی زی ایی آلومینیومی / تجدید ارزی , ارزی کیفی زی ایی آلومینیومی

  13. تجدید مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات تجهیزات رادیویی برج مراقبت فرودگاه / تجدید مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات تجهیزات رادیویی برج مراقبت فرودگاه

  14. تجدید فراخوان 2 قلم پایه روشنایی 21 متری / تجدید ,فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران 2 قلم پایه روشنایی 21 متری

  15. فراخوان ید تعداد سه قلم لوله لاستیکی / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران,فراخوان ید تعداد سه قلم لوله لاستیکی

  16. فراخوان تعمیر بدنه مخزن c / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تعمیر بدنه مخزن c

  17. فراخوان ید هفت قلم قطعات مربوط به تجهیزات کمک ناوبری / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران,فراخوان ید هفت قلم قطعات مربوط به تجهیزات کمک ناوبری

  18. فراخوان عمومی 2 دستگاه دیزل پمپ آتش نشانی / فراخوان عمومی ,فراخوان عمومی 2 دستگاه دیزل پمپ آتش نشانی

  19. فراخوان تعداد سه قلم لوله فولادی / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران,فراخوان تعداد سه قلم لوله فولادی

  20. ارزی کیفی mokveld anti surge control valve / ارزی کیفی mokveld anti surge control valve

  21. ارزی کیفی خدمات احداث دیوار شهرک مس ی / آگهی عمومی ارزی کیفی مناقصه گران, ارزی کیفی خدمات احداث دیوار شهرک مس ی

  22. مناقصه بازرسی بر عملرد قرائت کنتور و توزیع صورتحساب / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه بازرسی بر عملرد قرائت کنتور و توزیع صورتحساب

  23. مناقصه تهیه کالا و نصب سیستم های مخابراتی / آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) , مناقصه تهیه کالا و نصب سیستم های مخابراتی

  24. مناقصه تعویض سیستم های رادیوئی باندهای / آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) , مناقصه تعویض سیستم های رادیوئی باندهای

  25. ارزی کیفی خدمات احداث خطوط لوله جریانی / آگهی عمومی ارزی کیفی مناقصه گران, ارزی کیفی خدمات احداث خطوط لوله جریانی

  26. فراخوان ارزی کیفی دستگاه خم نبشی و ناودانی ... / فراخوان ارزی کیفی مناقصه گران (عمومی دو مرحله ای) , فراخوان ارزی کیفی دستگاه خم نبشی و ناودانی ...

  27. فراخوان مناقصه خدمات هدایت و نگهداری خودروها- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات هدایت و نگهداری خودروها- نوبت دوم

  28. مزایده عوارض ورودی پارک جنگلی آبیدر / مزایده , مزایده عوارض ورودی پارک جنگلی آبیدر

  29. فراخوان طراحی المان شهری با موضوع بسیج / فراخوان , فراخوان طراحی المان شهری با موضوع بسیج

  30. فراخوان طرح مطالعات جامع سامان‌دهی صنایع و مشاغل / فراخوان, فراخوان طرح مطالعات جامع سامان‌دهی صنایع و مشاغل

  31. مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز مراکز دفن پسماندهای شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز مراکز دفن پسماندهای شهری

  32. آگهی ارزی کیفی مغناطیس سنجی هوابرد جنوب شرق زاگرس / آگهی ارزی کیفی ،آگهی ارزی کیفی مغناطیس سنجی هوابرد جنوب شرق زاگرس

  33. تجدید مناقصه انجام عملیات ساخت و نصب المان / مناقصه انجام عملیات ساخت و نصب المان

  34. مناقصه تامین نیروی های خدماتی - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروهای خدماتی - نوبت دوم

  35. مناقصه انتظامات ساختمانی های / آگهی مناقصه , مناقصه انتظامات ساختمانی

  36. فراخوان محوطه سازی مجتمع انبارها / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران,مناقصه محوطه سازی مجتمع انبارها

  37. شناسایی سرمایه گذار به منظور احداث سد و نیروگاه کارون 2 نوبت دوم / آگهی بین المللی شناسایی سرمایه گذار ، شناسایی سرمایه گذار به منظور احداث سد و نیروگاه کارون 2 نوبت دوم

  38. فراخوان شناسایی تامین کنندگان بسته بندی سیم کارت / فراخوان شناسایی تامین کنندگان بسته بندی سیم کارت

  39. مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 30.644 اعیان 200متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 30.644 اعیان 200متر

  40. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و ... نوبت دوم

  41. مناقصه ولگانایز 13.000 عدد گیت های چدنی / آگهی مناقصه , مناقصه ولگانایز 13.000 عدد گیت های چدنی

  42. تجدید مناقصه ید کاغذ تحریر و گلاسه 96.1.19 / مناقصه عمومی , تجدید مناقصه ید کاغذ تحریر و گلاسه 96.1.19

  43. مناقصه انجام عملیات آبپاشی و گریدر زنی / آگهی مناقصه,مناقصه انجام عملیات آبپاشی و گریدر زنی

  44. مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل کارتن، انواع مواد پلیمری و ... / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل کارتن، انواع مواد پلیمری و ...

  45. مناقصه بیمه درمان تکمیلی کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه درمان تکمیلی کارکنان

  46. مناقصه یداری 10 دستگاه راک شارژر 9 ماژوله کمپکت و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه یداری 10 دستگاه راک شارژر 9 ماژوله کمپکت و ...

  47. مناقصه انجام عملیات طراحی ، است اج و فروش سالیانه 150.000 تن سنگ چینی و ... نوبت دوم 96.01.19 / آگهی مزایده عمومی, مناقصه انجام عملیات طراحی ، است اج و فروش سالیانه 150.000 تن سنگ چینی و ... نوبت دوم 96.01.19

  48. مناقصه واگذاری فعالیت های خدماتی و پشتیبانی شامل امور خدمات نظافتی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری فعالیت های خدماتی و پشتیبانی شامل امور خدمات نظافتی و ...

  49. مزایده پلاک با صد و ده متر اعیان در یک طبقه / مزایده,مزایده پلاک با صد و ده متر اعیان در یک طبقه

  50. مزایده عرضه سهام و دارائی - نوبت سوم / مزایده, مزایده عرضه سهام و دارائی - نوبت سوم

  51. مناقصه ید ماده شیمیایی topanol a و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید ماده شیمیایی topanol a و ...

  52. مناقصه تجهیزات کامل سالن آمفی تئاتر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجهیزات کامل سالن آمفی تئاتر

  53. فراخوان مناقصه دیزل ژنراتور پرتابل به قدرت 750kva- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه دیزل ژنراتور پرتابل به قدرت 750kva- نوبت دوم

  54. فراخوان طراحی تکمیلی و اجرای عملیات باقیمانده موزه- اصلاحیه / اصلاحیه فراخوان نخست مناقصه,فراخوان طراحی تکمیلی و اجرای عملیات باقیمانده موزه- اصلاحیه

  55. مناقصه انجام خدمات اداری و عمومی - نوبت دوم / مناقصه انجام خدمات اداری و عمومی - نوبت دوم

  56. مناقصه احداث جاده / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده

  57. مناقصه واگذاری امور خدماتی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدماتی - نوبت دوم

  58. مناقصه واگذاری ارائه خدمات حمل و نقل دارو از انبار مرکزی / فراخوان شناسایی پیمانکاران, مناقصه واگذاری ارائه خدمات حمل و نقل دارو از انبار مرکزی

  59. مزایده فروش ماشین آلات ساخت درب و پنجره upvc / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ماشین آلات ساخت درب و پنجره upvc

  60. مزایده تعداد 11 عدد دستگاه ترزیق پلاستیک ...- نوبت سوم / مزایده تعداد 11 عدد دستگاه ترزیق پلاستیک ...- نوبت سوم

  61. مناقصه ید، تحویل، نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور دریایی لایروب ارس / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید، تحویل، نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور دریایی لایروب ارس

  62. مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مزروعی / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مزروعی

  63. مزایده فروش 2 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش 2 قطعه زمین

  64. مزایده واگذاری مغازه به متراژ 30 مترمربع / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری مغازه به متراژ 30 مترمربع

  65. مناقصه ید آسف مرحله اول چاپ اول / مناقصه , مناقصه ید آسف مرحله اول چاپ اول

  66. مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه و طبقه فوقانی 216 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه و طبقه فوقانی 216 متر

  67. مزایده یک قطعه زمین با عرصه 587متر نوبت سوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با عرصه 587متر نوبت سوم

  68. مزایده دو قطعه زمین متراژ 198 و 180 مترمربع / مزایده,مزایده دو قطعه زمین متراژ 198 و 180 مترمربع

  69. مزایده پارکینگ عمومی شهر نوبت اول مرحله دوم / مزایده ، مزایده پارکینگ عمومی شهر نوبت اول مرحله دوم

  70. مزایده 6 دستگاه آپارتمان اداری / مزایده,مزایده 6 دستگاه آپارتمان اداری

  71. مناقصه واگذاری نگهداری و توسعه فضای سبز شهری / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری نگهداری و توسعه فضای سبز شهری

  72. مزایده فروش یک دست مبل قهوه ای رنگ / مزایده , مزایده فروش یک دست مبل قهوه ای رنگ

  73. آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره مکان استقرار ساختمان پیش ساخته - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره مکان استقرار ساختمان پیش ساخته - نوبت دوم

  74. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید - نوبت دوم

  75. مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه 10.000 تن بو یت / مناقصه , مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه 10.000 تن بو یت

  76. مزایده یک درب باغ محصور و نیمه مشجر / مزایده,مزایده یک درب باغ محصور و نیمه مشجر

  77. مزایده اموال منقول یک دستگاه سواری پژو 206 / مزایده , مزایده اموال منقول یک دستگاه سواری پژو 206

  78. مزایده 23 حبه از 72 جبه زمین محصور / مزایده,مزایده 23 حبه از 72 جبه زمین محصور

  79. مزایده سه دانگ از کل ششدانگ منزل مس ی 52.5متر / مزایده,مزایده سه دانگ از کل ششدانگ منزل مس ی 52.5متر

  80. مزایده ششدانگ زمین زراعی و باغی 25439متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی و باغی 25439متر

  81. آگهی مناقصه انجام امور خدماتی / آگهی مناقصه انجام امور خدماتی

  82. آگهی مناقصه تاسیسات / آگهی مناقصه تاسیسات

  83. آگهی مناقصه یداری پهنای باند اینترنت / آگهی مناقصه یداری پهنای باند اینترنت

  84. مناقصه ید ماده معدنی (خاک) ا یده طلادار - مرحله سوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید ماده معدنی (خاک) ا یده طلادار - مرحله سوم نوبت دوم

  85. مزایده یکباب مغازه تجاری - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده یکباب مغازه تجاری - نوبت دوم

  86. مناقصه auction of condemned items machinery , equipment , furniture and fixture / مناقصه , مناقصه auction of condemned items machinery , equipment , furniture and fixture

  87. مناقصهmachinery , equipment and furniture items at the consulate of pakistan / مناقصه machinery , equipment and furniture items at the consulate of pakistan

  88. مناقصه carrying out renovation work / مناقصهcarrying out renovation work

  89. مناقصه تامین ماسه سیلیسی / آگهی مناقصه عام ,مناقصه تامین ماسه سیلیسی

  90. آگهی مناقصه عمومی یداری یک دستگاه دیزل ژنراتور stand by 450 kva نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی یداری یک دستگاه دیزل ژنراتور stand by 450 kva نوبت دوم

  91. آگهی مناقصه سمپاشulv پاش پشت وانتی / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه سمپاشulv پاش پشت وانتی...

  92. مزایده منزل مس ی با عرصه 118.64مترمربع / مزایده,مزایده منزل مس ی با عرصه 118.64مترمربع

  93. مزایده سرقفلی هر دو باب مغازه فرش فروشی نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی هر دو باب مغازه فرش فروشی نوبت اول

  94. مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی .... / مناقصه ، مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی ...

  95. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 264متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 264متر

  96. مزایده ششدانگ ملک به مساحت 2850مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 2850مترمربع نوبت اول

  97. مناقصه بهسازی علایم ایمنی راهها / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه بهسازی علایم ایمنی راهها

  98. مناقصه تکمیل مصلی دو گنبدان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل مصلی دو گنبدان نوبت دوم

  99. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مساحت 361.57مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مساحت 361.57مترمربع

  100. مناقصه ید 6 کیلومتر لوله فولادی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزی کیفی , مناقصه ید 6 کیلومتر لوله فولادی ... نوبت دوم

  101. مناقصه رفع نواقص و استانداردسازی جایگاه های cng شماره یک صنعت...96.01.19 / مناقصه , مناقصه رفع نواقص و استانداردسازی جایگاه های cng شماره یک صنعت...96.01.19

  102. مناقصه خدمات امداد و نجات / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات امداد و نجات

  103. مناقصه اجرای فاز اول سنگفرش / مناقصه , مناقصه اجرای فاز اول سنگفرش

  104. مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت 2150متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت 2150متر

  105. مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 287.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 287.63متر

  106. مزایده 40 سیر از 240 سیر ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 40 سیر از 240 سیر ششدانگ پلاک ثبتی

  107. مزایده رنگ مو و .... / مزایده,مزایده رنگ مو و ....

  108. مناقصه ید سامانه مدار بسته ساختمان مرکزی ستاد شامل انواع دوربین و تجهیزات آن نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ید سامانه مدار بسته ساختمان مرکزی ستاد شامل انواع دوربین و تجهیزات آن نوبت دوم



  1. مناقصه امور خدماتی , نظافت , فضای سبز , تاسیسات / مناقصه امور خدماتی , نظافت , فضای سبز , تاسیسات

  2. فراخوان ارزی کیفی مطالعه و طراحی شبکه پایش کیفیت آب و آلاینده های آن / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی مطالعه و طراحی شبکه پایش کیفیت آب و آلاینده های آن

  3. مناقصه عمومی مربوط به پروژه ی ، ید و نصب لوله های انعطاف پذیر به صورت epc / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی مربوط به پروژه ی ، ید و نصب لوله های انعطاف پذیر به صورت epc

  4. فراخوان ارزی کیفی انجام خدمات آمار برداری سراسری از منابع آبی استان تمدید نوبت دوم / آگهی تمدید مدت فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی انجام خدمات آمار برداری سراسری از منابع آبی استان تمدید نوبت دوم

  5. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق / فراخوان , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق

  6. مناقصه پروژه پیاده روسازی و دفع آبهای سطحی کوی ... مرحله دوم / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه پیاده روسازی و دفع آبهای سطحی کوی ... مرحله دوم

  7. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 153 شمال (ب) بی بی حکیمه / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 153 شمال (ب) بی بی حکیمه

  8. فراخوان مناقصه جرثقیل سقفی زنجیری و... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه جرثقیل سقفی زنجیری و...

  9. مناقصه ید الکتروپمپ شناور / آگهی ارزی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه ید الکتروپمپ شناور

  10. ارزی کیفی و مناقصه ید کنتور حجمی / آگهی ارزی کیفی و مناقصه عمومی, ارزی کیفی و مناقصه ید کنتور حجمی

  11. مناقصه ید لوله مانسمان / آگهی ارزی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه ید لوله مانسمان

  12. مناقصه ید تابلو برق / آگهی ارزی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه ید تابلو برق

  13. مناقصه ید کابل افشان / آگهی ارزی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه ید کابل افشان

  14. استعلام دیسک هارد متال مربوط به کوانتومتر / استعلام دیسک هارد متال مربوط به کوانتومتر

  15. مناقصه ید 42 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات.... / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید 42 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات....

  16. استعلام دستکش کف چرمی پشت برزنتی / استعلام دستکش کف چرمی پشت برزنتی

  17. استعلام نصب و سرویس وتعمیرات کولرهای اسپیلت / استعلام نصب و سرویس وتعمیرات کولرهای اسپیلت

  18. استعلام اصول بهره برداری ایمن از مکانیزم تراک می ر / استعلام اصول بهره برداری ایمن از مکانیزم تراک می ر

  19. مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی نوبت دوم

  20. فراخوان مناقصه خدمات نقلیه / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات نقلیه

  21. مزایده اجاره بوفه و انتشارات دانشجویی (دانشکده های واحد) / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بوفه و انتشارات دانشجویی (دانشکده های واحد)

  22. مزایده واگذاری غرفه حمل و نقلی ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری غرفه حمل و نقلی ... نوبت اول

  23. استعلام بهاء ساخت قطعات یدکی مکانیکال سیل / آگهی استعلام بهاء, استعلام بهاء ساخت قطعات یدکی مکانیکال سیل

  24. مناقصه کتبی جمع آوری زباله های شهری ، رفت و روب کانالها ... / مناقصه کتبی , مناقصه کتبی جمع آوری زباله های شهری ، رفت و روب کانالها ...

  25. مناقصه تجهیزات و لوازم موردنیاز آزمایشگاهی گروه زیست شناسی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تجهیزات و لوازم موردنیاز آزمایشگاهی گروه زیست شناسی نوبت دوم

  26. مناقصه ید ، نصب و راه اندازی 3 دستگاه آسانسور / مناقصه عمومی , مناقصه ید ، نصب و راه اندازی 3 دستگاه آسانسور

  27. مناقصه محوطه سازی به مساحت 3700 متر مربع ... / مناقصه, مناقصه محوطه سازی به مساحت 3700 متر مربع ...

  28. مزایده اجاره بوفه و انتشارات دانشجویی / مزایده, مزایده اجاره بوفه و انتشارات دانشجویی

  29. مزایده اجاره بوفه دانشجویی / مزایده , مزایده اجاره بوفه دانشجویی

  30. مزایده مجموعه است و پارک آبی / مزایده , مزایده مجموعه است و پارک آبی

  31. مناقصه تامین 4 دستگاه موتورسیکلت به همراه موتور سوار 96.01.20 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تامین 4 دستگاه موتورسیکلت به همراه موتور سوار 96.01.20

  32. مناقصه گلیسیرین مورد نیاز خود 96.01.20 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گلیسیرین مورد نیاز خود 96.01.20 نوبت اول

  33. مزایده تعداد تقریبی 400 تن قرقره های ف ی 96.01.20 / مزایده تعداد تقریبی 400 تن قرقره های ف ی 96.01.20

  34. اصلاحیه مناقصه احداث سیل برگردان شمالی کرج / اصلاحیه , مناقصه احداث سیل برگردان شمالی کرج

  35. مناقصه تولید ، تهیه و تحویل (شامل بارگیری ، حمل و تخلیه)... 96.01.20 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تولید ، تهیه و تحویل (شامل بارگیری ، حمل و تخلیه) ... 96.01.20

  36. فراخوان احداث بازارچه عرضه میوه، تره بار و مایحتاج عمومی / فراخوان , فراخوان احداث بازارچه عرضه میوه، تره بار و مایحتاج عمومی نوبت اول

  37. مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی نوبت اول

  38. مناقصه تکمیل و راه اندازی سوله بایگانی راکد / مناقصه , مناقصه تکمیل و راه اندازی سوله بایگانی راکد نوبت اول

  39. تجدید مناقصه ید مقدار 1.460.000 کیلوگرم روغن مایع سرخ ی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید مقدار 1.460.000 کیلوگرم روغن مایع سرخ ی نوبت دوم

  40. مناقصه احداث جاده نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده نوبت دوم

  41. تجدید مناقصه برنج هندی دانه بلند نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه برنج هندی دانه بلند نوبت دوم

  42. تجدید مناقصه گوشت قرمز منجمد برزیلی نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه گوشت قرمز منجمد برزیلی نوبت دوم

  43. مناقصه انجام خدمات عمومی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات عمومی ...

  44. مزایده فروش یک دستگاه وانت سایپا / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت سایپا

  45. مزایده فروش سی و دو قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش سی و دو قطعه زمین

  46. مناقصه ساخت پروانه فن مکنده بویلر و ... / مناقصه عمومی ، مناقصه ساخت پروانه فن مکنده بویلر و ...

  47. مزایده دو دستگاه پرس هیت سیلینگ / مزایده دو دستگاه پرس هیت سیلینگ

  48. مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ، خاکریزی و تسطیح و آماده سازی معابر- مرحله دوم - نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ، خاکریزی و تسطیح و آماده سازی معابر- مرحله دوم - نوبت اول

  49. مزایده فضاهای فرهنگی و هنری مرحله دوم - نوبت دوم / مزایده , مزایده فضاهای فرهنگی و هنری مرحله دوم - نوبت دوم

  50. مزایده شیشه جلو ش ته و 2 عدد لاستیک جلو نوبت دوم / مزایده ,مزایده شیشه جلو ش ته و 2 عدد لاستیک جلو نوبت دوم

  51. مزایده منزل مس ی عرصه 57 متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مس ی عرصه 57 متر نوبت اول

  52. مزایده ششدانگ زمین مساحت 306.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 306.5متر

  53. مزایده فروش املاک شهرداری کاربری مس ی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک شهرداری کاربری مس ی نوبت دوم

  54. مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پراید / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پراید

  55. مزایده فروش خط تولید فلورسنت / آگهی مزایده , مزایده فروش خط تولید فلورسنت

  56. مناقصه پروژه طرح ساماندهی حریم و بستر رودخانه شهری مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه طرح ساماندهی حریم و بستر رودخانه شهری مرحله دوم

  57. مزایده واگذاری پنج مغازه با کاربری فروش تنقلات و ... / مزایده , مزایده واگذاری پنج مغازه با کاربری فروش تنقلات و ...

  58. مزایده فروش تعداد 9 دستگاه خودروی سواری و نیسان نوبت دوم و سوم 96.01.16 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 9 دستگاه خودروی سواری و نیسان نوبت دوم و سوم 96.01.16

  59. مزایده واگذاری تعداد دو باب مغازه و دو عدد بوفه نوبت دوم 96.01.16 / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری تعداد دو باب مغازه و دو عدد بوفه نوبت دوم 96.01.16

  60. مزایده بهره برداری بخش فروش لوازم ورزشی و ... / مزایده ، مزایده بهره برداری بخش فروش لوازم ورزشی و ...

  61. مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی از قبیل تایپ ، چاپ ، نامه رسانی... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی از قبیل تایپ ، چاپ ، نامه رسانی...

  62. مزایده فروش انواع کارتن سالم و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع کارتن سالم و ...

  63. آگهی ید 80 تن آهن آلات شامل ورق و مقاطع استاندارد / آگهی ید 80 تن آهن آلات شامل ورق و مقاطع استاندارد

  64. مزایده واگذاری فروشگاه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری فروشگاه نوبت دوم

  65. مناقصه تامین و نصب تجهیزات اندازه گیری و تست پرتابل واحد مانیتورینگ و اندازه گیری امواج نوبت دوم / آگهی فراخوان, مناقصه تامین و نصب تجهیزات اندازه گیری و تست پرتابل واحد مانیتورینگ و اندازه گیری امواج نوبت دوم

  66. مناقصه تامین تجهیزات پرتابل باشگاه خبرنگاران نوبت دوم / آگهی فراخوان, مناقصه تامین تجهیزات پرتابل باشگاه خبرنگاران نوبت دوم

  67. فراخوان مناقصه تامین تجهیزات صدا و تصویر شبکه استانی نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات صدا و تصویر شبکه استانی نوبت دوم

  68. مناقصه انجام پروژه طراحی و سخت سیستم جمع آوری و تصفیه شیرابه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام پروژه طراحی و سخت سیستم جمع آوری و تصفیه شیرابه

  69. مناقصه ید ماده شیمیایی سولفیت سدیم کاتالیز شده / آگهی مناقصه عمومی با اخذ س , مناقصه ید ماده شیمیایی سولفیت سدیم کاتالیز شده

  70. فراخوان مناقصه ید کارتن لایه میانی تجدید / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه ید کارتن لایه میانی تجدید

  71. مناقصه شستشو و لایروبی و ویدئو متری شبکه و تاسیسات فاضلاب.. / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه شستشو و لایروبی و ویدئو متری شبکه و تاسیسات فاضلاب..

  72. مناقصه شستشو و لایروبی و ویدئو متری شبکه و تاسیسات فاضلاب.. / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه شستشو و لایروبی و ویدئو متری شبکه و تاسیسات فاضلاب..

  73. مزایده فروش تعداد سه رقبه املاک تملیکی / مزایده,مزایده فروش تعداد سه رقبه املاک تملیکی

  74. مناقصه پروژه احداث خوابگاه به روش ساختمان های بتن آرمه با شیوه قالب های تونلی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پروژه احداث خوابگاه به روش ساختمان های بتن آرمه با شیوه قالب های تونلی

  75. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به است اج / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به است اج

  76. آگهی انتخاب پیمانکار ساخت ، حمل و نصب اسکلت ف ی / آگهی انتخاب پیمانکار ،آگهی انتخاب پیمانکار ساخت ، حمل و نصب اسکلت ف ی

  77. مزایده فروش کالاهای مازاد و مستعمل نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش کالاهای مازاد و مستعمل نوبت سوم

  78. مزایده معدن سنگ تراورتن چوکتی / آگهی مزایده , مزایده معدن سنگ تراورتن چوکتی

  79. مناقصه ید یک دستگاه hplc / مناقصه, مناقصه ید یک دستگاه hplc

  80. مناقصه ارائه خدمات پرستاری ، اتاق عمل و بیهوشی مرکز پزشکی ، آموزشی 96.01.20 / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات پرستاری ، اتاق عمل و بیهوشی مرکز پزشکی ، آموزشی 96.01.20

  81. مناقصه ید 1500 متر کابل و 200 عدد کابلشو / مناقصه عمومی , مناقصه ید 1500 متر کابل و 200 عدد کابلشو

  82. مناقصه ید 190 عدد کپسول آتشنشانی / مناقصه عمومی , مناقصه ید 190 عدد کپسول آتشنشانی

  83. مناقصه ید و تحویل قطعات hp 96.01.20 / مناقصه عمومی,مناقصه ید و تحویل قطعات hp 96.01.20

  84. مناقصه واگذاری ساخت ، حمل و نصب اسکلت ف ی و اجرای سقف برج دو قلوی 40 طبقه / مناقصه ,مناقصه واگذاری ساخت ، حمل و نصب اسکلت ف ی و اجرای سقف برج دو قلوی 40 طبقه

  85. اولین نشست سامانه های مدیریت شهری / اولین نشست سامانه های مدیریت شهری

  86. مزایده حدودا پنج کیلوگرم طلای ساخته شده در عیارهای مختلف 96.01.20 / مزایده, مزایده حدودا پنج کیلوگرم طلای ساخته شده در عیارهای مختلف 96.01.20

  87. مناقصه لایروبی و نگهداری کانال ها ، مسیل ها ، حوضچه ها و چاه های جذبی در سطح / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لایروبی و نگهداری کانال ها ، مسیل ها ، حوضچه ها و چاه های جذبی در سطح نوبت اول

  88. مزایده واگذاری پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارائه خدمات پستی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارائه خدمات پستی

  89. مناقصه تهیه مواد ساخت و تحویل پره های توربین بخار - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد ساخت و تحویل پره های توربین بخار - نوبت دوم

  90. مناقصه عمومی ید سه دستگاه آسانسور بیماربر / مناقصه عمومی ید سه دستگاه آسانسور بیماربر

  91. مناقصه واگذاری انجام امور ترابری / آگهی مناقصه واگذاری انجام امور ترابری

  92. تجدید متاقصه عمومی بکارگیری تعداد 3 دستگاه تانکر آب / تجدید مناقصه عمومی , تجدید متاقصه عمومی بکارگیری تعداد 3 دستگاه تانکر آب

  93. فراخوان ید خدمات مشاوره ای آزمایشگاه مقاومت مصالح - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی کیفی انتخاب مشاور,فراخوان ید خدمات مشاوره ای آزمایشگاه مقاومت مصالح -نوبت دوم

  94. مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی

  95. تجدید مزایده اجاره عرصه جهت عرضه گل و گیاه / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره عرصه جهت عرضه گل و گیاه

  96. مزایده ملک با عرصه 169مترمربع / مزایده,مزایده ملک با عرصه 169مترمربع

  97. مزایده دستگاه مخلوط کن پودر و دستگاه دوخت حرارتی / مزایده , مزایده دستگاه مخلوط کن پودر و دستگاه دوخت حرارتی

  98. مزایده یکباب ساختمان مس ی مساحت 201.34متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مس ی مساحت 201.34متر

  99. مزایده یک دستگاه چیلر مستعمل / مزایده , مزایده یک دستگاه چیلر مستعمل

  100. مزایده 364.4 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ / مزایده,مزایده 364.4 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ


مقدمه و تاریخچه بیمه آتش سوزی


امروزه با توجه به گسترش صنایع مختلف و فعالیت های اقتصادی گوناگون و آمیخته شدن زندگی مدرن با خطرات متعدد الکترونیکی ، نفت، گاز و سایر انواع مصنوعات خطرناک ، خطر در همه جا در کمین انسان نشسته و در انتظار است تا با یک لحظه غفلت همه چیز را در مسیر خود محو و نابود کند . برابر آمارهای موجود ، خسارتهای ناشی از حوادث فاجعه آمیز اخیرا"در کشور ما نسبت به سالهای گذشته به صورت تصاعدی افزایش یافته و ضایعات جبران ناپذیری را به اقتصاد ملی وارد ساخته است .به طور مثال صرفا" تهران در سال 1392 تعداد 25550 فقره آتش سوزی به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شده است .

اگر به آمار فوق ، حریق ها و حوادث سایر سازمانها و شرکت هایی را که دارای تجهیزات آتش نشانی مختص خود می باشند ، نیز اضافه نماییم ، ملاحظه می شود که تعداد آتش سوزی ها بیش از تعداد گزارش شده می باشد که صرفنظر از خسارات جانی ، روانی ، اجتماعی ، خسارات مالی آنها سالیانه بالغ بر میلیاردها ریال خواهد بود .با توجه به پیشرفت تکنولوژی در کشور ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی ، گسترش انبارها و سیلوها ، تامین برق روستاهای کشور ، لوله کشی گاز شهر ها و مراکز صنعتی و ...بدون شک بر تعداد آتش سوزی ها افزوده خواهد شد .بنابر این برای کاهش حوادث آتش سوزی و میزان خسارت وارده باید سیستم های ایمنی به طور گسترده در مراکز صنعتی و تجاری و سایر مکانهایی که بالقوه در معرض تهدید آتش سوزی هستند نصب شده و برای آشنایی مردم با نحوه پیشگیری و حفاظت ، آموزش های لازم ارائه شود .

یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه ای ، بیمه آتش سوزی است که از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم میلادی بتدریج شناخته شده و شکل گرفته است . آتش سوزی بزرگ و فاجعه آمیز لندن که در سال 1666میلادی به وقوع پیوست و سه شبانه روز ادامه یافت ، شهر را با خا تر ی ان کرد .در آن زمان وسایل اطفاء حریق هنوز در مراحل ابت بود و هیچ گونه پوشش بیمه آتش سوزی در جامعه متداول نبود .نخستین اداره آتش سوزی در انگلیس در سال 1680م تاسیس شد و متعاقب آن شرکت hand in hand در سال 1696 و اداره آتش سوزی sun fire در سال 1710 بوجود آمدند . آتش سوزی بزرگ لندن موجب ایجاد شرکت بیمه hamburgergeneralشد که هنوز وجود داشته و فعالیت می کند .با توجه به توسعه صنایع نیاز جامعه به بیمه بیش از پیش احساس شد که بدین گونه شرکت های بیمه در زمینه بیمه آتش سوزی فعال شدند .

تعریف حریق و آتش سوزی

حریق عبارتست از احتراق شدید مواد سوختنی یا آتشی ناخواسته و از کنترل خارج شده که معمولا" با دود و حرارت و نور زیاد توام است .

آتش سوزی عبارت از آتشی است که از یک منبع حرارتی کنترل ناپذیر سرچشمه گرفته ، یا منبع حرارتی معین کنترل شده ای را ترک کرده و با نیروی حرارتی خود گسترش و توسعه یافته باشد .

بیمه آتش سوزی چیست ؟ بیمه آتش سوزی توافقی است که بین بیمه گر از یک سو و بیمه گذار از سوی دیگر حاصل می شود و در قالب بیمه نامه متجلی می گردد .بدین قرار که بیمه گر (شرکت بیمه)در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده می شود ، متعهد می گردد که زیانهای مالی بیمه گذار در مقابل خطراتی که تحت پوشش قرار گرفته را جبران نماید .